پرونده شکایت ها ادامه داردشکایت توکلی از معاون اول رئیس جمهور به کجا رسید؟

پرونده شکایت ها ادامه داردشکایت توکلی از معاون اول رئیس جمهور به کجا رسید؟

در حالی که مدتها از طرح پرونده اتهامات محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور می گذرد ،هنوز تکلیف این شکایت مشخص نشده است و هر از گاهی اخبار جدیدی از شکایت شاکیان عله هم رسانه ای می شود. یک بار احمد توکلی شاکی است و یک بار محمد رضا رحیمی، یک بار الیاس نادران تبرئه ...

 

 

در حالی که مدتها از طرح پرونده اتهامات محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور می گذرد ،هنوز تکلیف این شکایت مشخص نشده است و هر از گاهی اخبار جدیدی از شکایت شاکیان عله هم رسانه ای می شود.

یک بار احمد توکلی شاکی است و یک بار محمد رضا رحیمی، یک بار الیاس نادران تبرئه می شود و یک بار پرونده رحیمی به جریان می افتد.

آخرین جنجال  در این خصوص اما، بیانیه محمد رضا رحیمی علیه احمد توکلی بود که در جواب اتهامات توکلی درباره حضور وی در پرونده فساد فاطمی، او را به  زمین خواری و رانت خواری متهم کرد. 

حالا اما در آخرین تحولات پروندهای پی در پی  شکایت ، رئیس‌ سابق مركز پژوهش‌های مجلس گفته  که پرونده شكایتم از محمد رضا رحیمی را به زودی پیگیری خواهم كرد. احمد توكلی نماینده مردم تهران از پیگیری شكایت خود علیه محمد رضا رحیمی خبر داد و گفت: در راستای صدور بیانیه دفتر معاون اول رئیس جمهور به اتهام نشر اكاذیب و افتراء، پرونده شكایتم از رحیمی را به زودی پیگیری خواهم كرد. وی تصریح كرد: معاون اول رئیس جمهور ادعا های مختلفی علیه بنده عنوان كرده است كه همه آنها را پیگیری خواهم كرد.

 

ماجرای شکایت از معاون اول رئیس جمهور اما از سال 88 و در مجلس هشتم آغاز شد. مهر ماه ۱۳۸۸ بود که  احمد توکلی و الیاس نادران و علیرضا زاکانی نمایندگان تهران در مجلس از محمدرضا رحیمی به خاطر جعل مدرک دکترا، دروغگویی و تملق و پرداخت پول به نمایندگان از منبعی نامشخص به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند. آن‌ها همچنین رونوشتی از این شکایت را که در ۷ بند تنظیم شده بود، جهت اطلاع برای محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ارسال کردند اما در ‌‌نهایت شکایت مذکور در کمیسیون مربوطه مسکوت ماند.

بعد از آن هم ماجرای فساد بیمه ایران مطرح شد و این نمایندگان از حضور  معاون اول رئیس جمهور در این پرونده سخن گفتند .

 

در آن روزها، علی رضا زاکانی نماینده تهران ونایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم  پیرامون پرونده اتهام فساد اقتصادی رحیمی معاون اول رییس جمهور گفته بود : بنده به دستگاه قضایی شکایت کردم و منتظرم دستگاه قضایی رسیدگی کند. وی در خصوص دلیل شکایتش اظهار داشت: دلیل شکایتم  موارد مختلفی است.ما پرونده هایی که از آقای رحیمی داشتیم را به دستگاه قضایی دادیم و به اعتقاد بنده دستگاه قضایی باید به این پرونده رسیدگی و نتیجه آن را اعلام کند.

بعد از طرح ماجرای فساد بیمه ایران،  نوبت معاون اول رئیس جمهور بود که اواخر سال گذشته از الیاس نادران نماینده تهران به دلیل طرح اتهام دخالت وی در پرونده تخلفات بیمه و استفاده از عنوان جعلی دکترا شکایت کند.

 

بعد از این شکایت بود که  نادران دو مرتبه به اتهام نشر اکاذیب و افترا به دادسرا احضار شد اما در ‌‌نهایت شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران وی را از نشر اکاذیب مبرا دانست و رأی صادره برای او در خصوص افترا نیز از سوی دیوان عالی کشور تأیید نشد.

 

محمدرضا رحیمی همچنین از احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل طرح «نامعتبر» خواندن مدرک تحصیلی وی و انتشار اسنادی در این زمینه در سایت خبری «الف» و طرح اتهام ارتباطش با یک شبکه فساد اقتصادی شکایت کرد.

اما این ماجرا وقتی ادامه دار شد که به شکایات نمایندگان مجلس درخصوص اتهامات معاون اول رئیس جمهور رسیدگی نشد  و همین امر  موجب شد تا  رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز سه‌شنبه هجدهم بهمن ماه سال گذشته، در همایش «موقعیت بدر و خیبر» در مشهد از این موضوع انتقاد کند.

 

توکلی به استنکاف رحیمی برای حضور در دادگاه رسیدگی به فساد مالی در بیمه ایران و حضور بازپرس پرونده در دفتر وزیر دادگستری به منظور بازپرسی از وی اعتراض و برخورد دستگاه قضایی با این مقام دولتی را تقبیح کرد.

نماینده مردم تهران  با تأکید بر اینکه در اسلام، قاضی نباید بین اقویا و ضعفا تبعیض قایل شود، حضور بازپرس پرونده نزد یک متهم ذینفوذ را خلاف رویه‌های دینی و قانون آئین دادرسی کیفری دانسته بود.

دفتر معاون اول رئیس جمهور در واکنش به اظهارات توکلی با انتشار اطلاعیه‌ای صادر و با طرح مسائلی در خصوص مدرک تحصیلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، وی را متهم به رانتخواری و زمین خواری کرد.

 

صدور این بیانیه شکایت توکلی از رحیمی را در پی داشت و نماینده تهران اعلام کرد «بر اساس مواد ۱۱۲، ۱۱۶، ۱۲۰، ۱۲۸ بخش اول از فصل چهارم قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، معاون اول رئیس جمهوری باید شخصاً و البته در صورت تمایل با وکیل خود در بازپرسی حاضر شده و به سؤالات بازپرس پاسخ دهد».محمدرضا رحیمی نیز پس از آن  بیکار ننشست و دوباره  شکایت جدیدی در شعبه ۹ دادسرای ویژه کارکنان دولت (هنر و رسانه) علیه توکلی مطرح و او را متهم به نشر اکاذیب و افترا در نشست انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در مشهد کرد.تا به این ترتیب کش مکش ها بین محمد رضا رحیمی و شاکیانش به خصوص احمد توکلی ادامه دار شود.

حالا باید منتظر ماند و دید قوه قضاییه بالاخره تکلیف این پرونده های پی در پی درا مشخص خواهد کرد یا خیر؟/شفاف

ویدیو مرتبط :
نشست خبری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

شکایت 11 نماینده مجلس از رئیس جمهور برای پرونده اختلاس بزرگ

 

 

به دنبال واگذاری مسئولیت رسیدگی به رسوایی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کمیسیون اصل نود، یازده تن از نمایندگان مجلس از رئیس و هیات رئیسه مجلس در خواست کردند که در این باره ماده 233 آئین نامه اعمال شود.

به گزارش مهر، در پی واگذاری مسئولیت رسیدگی به رسوایی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کمیسیون اصل نود، یازده تن از نمایندگان مجلس طی نامه ای به تاریخ 10/7/1390 از رئیس و هیات رئیسه مجلس در خواست کردند که در این باره ماده 233 آئین نامه درباره رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و مسئولان دولتی مرتبط با این پرونده اعمال شود.

در این صورت پس از قرائت گزارش کمیسیون در این باره، از مجلس رای گیری شده و در صورت تایید گزارش توسط مجلس، این گزارش به قوه قضاییه ارجاع و در عین حال به منزله کارت زردی به مسئولان دولتی خواهد بود.

متن نامه از این قرار است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم هیات رئیسه

سلام علیکم
رسوایی مالی اخیر که تعداد زیادی بانک دولتی و خصوصی درگیر آن بوده‌اند، ضربه سختی به اعتماد مردم به نظام بانکی و اداری کشور وارد کرده است. بی شک بررسی بیطرفانه و دقیق این فاجعه و کشف عوامل تعیین کننده در پیدایش آن و گزارش نتایج به مردم می تواند از ابعاد این بی اعتمادی بکاهد و رسیدگی قضایی را تسهیل نماید.

بررسی های مقدماتی نشان می دهد که برخی از مقامات قوه مجریه بر خلاف قانون حمایت‌هایی اعمال کرده‌اند، برخی مسئولان بانکی بدون صلاحیت بکار گمارده شده‌اند و نظارت قانونی بر عملیات بانکی تعمداً یا از سر بی مسئولیتی یا ندانمکاری اعمال نشده است. احتمال زد و بندهای کثیف نیز بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد. چون در فرایند این امر احکام متعددی از قوانین ذیربط، از جمله قانون اداره امور بانکها مصوب 1358، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386، قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 1366، قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، توسط رئیس جمهور و رئیس دفتر ایشان، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مسئولان زیر مجموعه دولت، نقض شده یا نادیده گرفته شده است ؛ ما امضاء کنندگان ذیل خواهان اعمال ماده 233 در این باره هستیم.

امضاء کنندگان: 1-حسین نجابت(تهران) 2- احمد توکلی(تهران) 3- الیاس نادران(تهران) 4- علی زاکانی(تهران) 5- پرویز سروری(تهران) 6-حمیدرضا فولادگر(اصفهان) 7- جواد جهانگیرزاده(ارومیه) 8- نادر قاضی پور(ارومیه) 9- محمد دهقان(طرقبه و چناران) 10- امین حسین رحیمی(ملایر) 11- سیدحسین دهدشتی(آبادان)

به گزارش مهر، ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بدین قرار است:

"ماده 233- هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره 2- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.".../تحلیل:عصرایران