پرونده بازپرس پالیزدار به دادگاه بازگشت/دیوان عالی کشور نقص گرفت

 

اخبار سیاسی - پرونده بازپرس پالیزدار به دادگاه بازگشت/دیوان عالی کشور نقص گرفت

پیمان حاج محمود عطار یکی از شاکیان این پرونده روز سه شنبه با اعلام این مطلب به ایرنا اتهام بازپرس پرونده پالیزدار را بازداشت غیرقانونی خواند.
 
وی گفت: در کیفرخواست صادره برای بازپرس پرونده پالیزدار، تقاضای مجازات به اتهام بازداشت غیرقانونی ذکر شده اما شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران، بدون وجود هیچ گونه ادله قانونی و بر خلاف قانون، عنوان اتهامی را به رفتار خلاف قانون تغییر داد و حکم به جریمه 5 میلیون تومانی متهم داد.
 
شاکی پرونده پالیزدار افزود: بر این اساس، با ارایه لایحه ای به دادگاه به حکم صادره اعتراض کردیم که پرونده به دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر ارسال شد.
 
عطار ادامه داد: در مراجعه که امروز وکیل پرونده به دیوان عالی کشور داشت، اعلام شده شعبه 14 دیوان به علت نقص و پذیرش اعتراض، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه 78 دادگاه کیفری استان ارجاع داده است.
 
در این پرونده از سعید مرتضوی دادستان سابق تهران نیز به اتهام بازداشت غیرقانونی به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت شکایت شده و آبان ماه سال گذشته مرتضوی یک مرتبه در دادسرا حضور یافت و به سئوالات بازپرس پاسخ گفت اما هنوز تفهیم اتهام یا قراری در این خصوص صادر نشده است. 

اخبار سیاسی - ایرنا

 

ویدیو مرتبط :
بازگشت حقوق های نجومی به خزانه از زبان رییس دیوان محاسبات کشور

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پرونده قتل در مدرسه به دیوان عالی کشور رفت / دانش آموز قاتل همچنان فراری است

پرونده قتل در مدرسه به دیوان عالی کشور رفت / دانش آموز قاتل همچنان فراری است

پرونده پسر دانش آموز که پس از محاکمه در دادگاه کیفری به طور غیابی به قصاص محکوم شده ، با اعتراض وکیلش به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

مهر: علی مهین ترابی متهم این پرونده سال 81 زمانی که 15ساله بود به اتهام قتل عمدی همکلاسی خود به نام مزدک در مدرسه ای در گوهردشت دستگیر شد.

علی مهین ترابی پس از دستگیری در بازجویی ها گفت : من مسوول صف دانش‌آموزان بودم و باید جلوی کسانی را که دیر به مدرسه می‌آمدند، می‌گرفتم. آن روز مزدک دیر به مدرسه آمد. چند روزی بود که دیر می‌آمد و من به او گفتم نباید دیر کند. عصبانی شد و با هم دعوا کردیم. گفت زنگ آخر می‌بینمت. مزدک بچه درس‌خوانی بود و دعوایی نبود، فکر نمی‌کردم زنگ آخر دعوا کند. زنگ آخر که خورد من با یکی از دوستانم که آن روز او هم مامور انتظامات مدرسه بود با هم به حیاط رفتیم. مزدک را دیدم، دوستم چاقویی به من داد و گفت اگر حمله کرد چاقو را جلویت بگیر تا حمله نکند. من اصلا بلد نبودم از چاقو استفاده کنم. مزدک و من درگیر شدیم و برای اینکه به درگیری پایان دهم چاقو را مقابل شکمم گرفتم. بچه‌های مدرسه جمع شده‌بودند و ازدحام زیادی بود، نمی‌دانم چه شد که ناخواسته روی مزدک افتادم و او زخمی شد. من اصلا نمی‌خواستم او را بزنم و متوجه نشدم چطور این ضربه وارد ‌شد.

 

گفته های علی مورد قبول دادگاه قرار نگرفت و این نوجوان به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد. در حالی که حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته و تنها مرحله باقی مانده استیذان بود وکیل مدافع علی یک بار دیگر به رای صادره اعتراض کرد و این بار مدعی شد ابهاماتی در نظریه پزشکی قانونی وجود دارد که در صورت بررسی مجدد می تواند نشان دهد علی قاتل نیست. به این ترتیب یک بار دیگر نظریه پزشکی قانونی مورد بررسی یکی از متخصصان قرار گرفت و نظریه جدید پرونده علی را دستخوش تحول کرد. در حالی که پیش از این اعلام شده بود پارگی رگ آئورت باعث مرگ مزدک شده است متخصص پزشکی قانونی خاطرنشان کرد احتمال پارگی این رگ بر اثر فشار جمعیت وجود دارد و هل داده شدن مقتول به طرف چاقوی علی نیز محتمل است.

 

زمانی که اعتراض مجدد وکیل علی به دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه فرستاده شد هیات قضات دفتر رئیس قوه قضائیه اعلام کردند با توجه به اینکه علی اقرار صریح به قتل نداشته است و نظریه پزشکی قانونی هم در این خصوص ابهاماتی دارد حکم صادره نقض می شود و رسیدگی مجدد لازم است.

پرونده علی این بار به شعبه 112 دادگاه عمومی کرج فرستاده شد و قاضی غلامی بررسی این پرونده را بر عهده گرفت.

این در حالی بود که ناظم مدرسه ای که حادثه در آن رخ داده بود نیز نامه یی به قاضی دادگاه نوشت و اعلام کرد خودش دیده علی ضربه ای به مقتول وارد نکرد و فشار جمعیت باعث شد مزدک به سمت علی پرت شود.

 

 

قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده بعد از پایان دفاعیات متهم و وکیل مدافع او اعلام کرد متهم مرتکب قتل شبه عمد شده‌است و او را به پرداخت دیه محکوم کرد. سپس علی با سپردن وثیقه 80‌میلیون تومانی آزاد شد. این‌بار پدر مزدک بود که به رای اعتراض داشت و گفت که فرزندش به عمد کشته شده و قاتل او باید قصاص شود. با درخواست این مرد پرونده به دیوان‌عالی کشور رفت و شعبه 27 دیوان‌عالی اعلام کرد این قتل عمد بوده، بنابراین رای صادره را نقض کرد.

 

در حالی پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز فرستاده شد که علی حاضر به بازگشت به زندان نبود و زندگی مخفیانه ای را آغاز کرده بود.

در ادامه اوایل اردیبهشت امسال محاکمه متهم به صورت غیابی در شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز و به ریاست قاضی رنجبر برگزار شد. در این جلسه اولیای دم خواستار مجازات قصاص برای علی شدند. وکیل متهم فراری نیز به دفاع از موکلش پرداخت.

قضات دادگاه پس از بررسی پرونده وارد شور شده و علی را به قصاص نفس – اعدام – محکوم کردند. با ابلاغ رای وکیل متهم به آن اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد./مهر