«پرونده‌حصر » روی میز شمخانی

پورمحمدی خبر داد
«پرونده‌حصر » روی میز شمخانی

 در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری برای کسب رای تنها داشتن برنامه برای مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی نابسامانی اقتصادی کافی نبود . حوادث بعد از انتخابات و تبعات باقی مانده از آن چونان سرفصل‌های نمازجمعه تاریخی هاشمی رفسنجانی همچنان بلاتکلیف مانده بود.

 

این دمل چرکین  در افزایش یا کاهش رای کاندیدا های ریاست‌جمهوری و اقبال مردمی تاثیرگذار بود. بر همین اساس هم کسی پیروز کارزار یازدهم شد که خود را به حامیان اصلی موسوی و کروبی نزدیک کرده بود.

 

حسن روحانی گرچه بعد از قضایای 9 دی در تلویزیون ظاهر شد و در کنار برخی دیگر از شخصیت‌های نظام به محکومیت آن وقایع پرداخت، اما در جریان رقابت های انتخاباتی از حمایت تمام قد هاشمی و خاتمی بهره می برد. 2 رئیس جمهور پیشینی که همچنان علیه کاندیداهای معترض انتخابات 1388 سخن نگفته بودند.

 

روحانی  پس از پیروزی در انتخابات و تکیه زدن به کرسی ریاست‌جمهوری گرچه با صراحت از پایان دادن به حصر دو کاندیدای معترض سخن نگفت ولی سخنانی گفت که رنگ و بوی رفع حصر می داد و اقداماتی کرد که در این راستا تعریف می شد.

 

بطوری‌که رسانه‌های داخلی و خارجی به  اقدامات وی در راستای ادای دین به رهبران اصلاح‌طلب نگاه کردند. در جدیدترین اظهارنظر دولتی‌ها در این رابطه ، مصطفی‌ پور محمدی وزیر دادگستری از بررسی مسئله موسوی و کروبی خبر داده است.

 

وی که پیش از این رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود وقتی در کنار رئیس‌جمهور قرار گرفت گروهی از تحلیلگران سیاسی ادعا کردند وی آمده است تا مسئله حصر را با کمترین تنش رفع کند. هنگامی که روحانی وزیر دادگستری خود را برای رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد، تحلیل ها بر این  محور  بود که روحانی وی را برای حل مشکل موسوی و کروبی انتخاب کرده است.

 

با وجود این شخص پورمحمدی این مسئله را رد کرد، وی در آخرین اظهار نظرش مهر تاییدی به تمام شایعه‌های دو ماه اخیر زد. وزیر دادگستری خبر داد که پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است.

وی توضیح داده است که داستان عفو در کشورمان یک موضوع جدی و نهادینه شده است. ما قرار نیست انسان‌ها را در زندان‌ها بپوسانیم.چرا که ما معتقد هستیم که زندانی نباید زیاد در زندان بماند. زندان برای تادیب، مجازات و اصلاح افراد است و پس از آن بازگشت به جامعه است. این سیاست ادامه دارد و نسبت به زندانیان امنیتی نیز این روند ادامه خواهد داشت.

پورمحمدی تاکید کرده است که به عنوان وزیر دادگستری اصلی‌ترین رسالت‌ خود را تعقیب این‌گونه مسائل می‌داند و تصمیم دارد به طور جدی هم در دولت و هم در قوه قضاییه این مسائل را پیگیری ‌کند. وزیر دولت تدبیر همچنین عنوان کرد که پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای (عالی) امنیت ملی تحت بررسی است.

بررسی پرونده موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی دور از انتظار نبود چرا که پیش از این محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی خبر داد که مقام معظم رهبری با ارجاع موضوع آزادی پدرش و نیز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده است.

کروبی این موضوع را از طریق شبکه اجتماعی منتشر کرد و ادعا کرد که چند هفته پیش در محافل سیاسی خبری از دیدار آقای هاشمی (رفسنجانی) با رهبری بیان شد که در آن، موضوع پایان دادن به وضعیت حصر و حبس غیر قانونی رهبران جنبش سبز مورد توجه رئیس  مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته بود. فرزند مهدی کروبی افزوده است: در همین راستا شنیده شد که رهبری موافقت خود را با ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند تا این شورا با دبیر جدید به موضوع حبس  ورود ماهوی داشته باشد.

با وجود اینکه حسن روحانی  پس از تکیه زدن به کرسی ریاست‌جمهوری، رویکرد قاطعی نسبت به رفع حصر موسوی و کروبی نگرفت، چرا که رئیس‌جمهور در نخستین نشست خبری در پاسخ به خبرنگاری  که پیگیر رفع محدودیت برخی چهره‌های برجسته سیاسی در بند که سابقه انقلابی دارند، بودند، گفت: «برای حصر باید صبر کنید و به تنهایی کار رئیس جمهور  نیست و باید سه قوه تلاش کنند، اما من کاملا امیدوارم فضا تغییر خواهد کرد و بسیاری از خواسته‌هایی که مد نظر است زمینه‌اش فراهم خواهد شد.»

به نظر اکنون فضا تغییر کرده است.پورمحمدی ، وزیر دادگستری دولت  در راستای  تحقق اجماع ملی حرکت می کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز فردی است که با وجود حمایت از موسوی حاضر نشد از مسائل و اتفاقات رخ داده تبری جوید؛   البته رفع حصر از کروبی  و ‌موسوی در دولت یازدهم کلید نخورده است. عسگراولادی  را به عنوان دایه‌دار این موضوع است.

حبیب‌ا...  عسگراولادی، از چهره‌های شاخص اصولگرایان سنتی ، در گفت‌وگوهای پی‌در پی با اتخاذ قاطع‌ترین رویکردهایی نسبت به رفع حصر از موسوی و کروبی اقدام کرد. 

 

عسگراولادی بارها تاکید کرد که آنها مفتون هستند و شرط رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی را «نوشتن توبه‌نامه به رهبر ایران به صورت پنهان یا آشکار» دانسته است. با وجود اینکه همسر کروبی نسبت به  توبه نوشتن کروبی و موسوی انتقاد دارد اما پالس‌هایی که از اطرافیان دولت یازدهم دریافت می‌شود به نظر می‌رسد به زودی مسئله حصر برطرف خواهد شد.

 

چرا که  محمود علوی وزیر اطلاعات با ارائه توضیحاتی در خصوص آزادی تعدادی از زندانیان امنیتی، گفت: ان‌شاء‌ا... امیدواریم در عید غدیر خم خبرهای خوبی در این خصوص دریافت کنیم. از سوی دیگر نیز محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز اخیرا اعلام کرده بود به زودی برخی دیگر از زندانیان آزاد می شوند./قانون آنلاین

 

ویدیو مرتبط :
شمخانی پاسخ شمخانی را داد (آدرسی که دقیق و خطا بود)

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پرونده آزمون دکتری روی میز وزیر علوم/افزایش ۱۵درصدی ظرفیت ارشد

 

نادری‌منش عنوان کرد:

پرونده آزمون دکتری روی میز وزیر علوم/افزایش ۱۵درصدی ظرفیت ارشد

معاون آموزشی وزیر علوم درباره آزمون دکترای پیوسته گفت: درحال حاضر بررسی این موضوع روی میز وزیر علوم قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار فارس، حسین نادری‌منش معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه مراسم همایش "هم‌اندیشی ملی تحول و بازنگری در آموزش فنی‌مهندسی" که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه پاسخ وزارت علوم نسبت به اعتراض داوطلبان آزمون دکتری به کجا رسیده است، تصریح کرد: براساس ارزیابی آیین‌نامه‌ها که قبل و بعد از اعلام نتایج مورد بررسی قرار گرفت، افراد با اولویت برتر به دانشگاه‌ها معرفی شدند.

وی افزود: البته اعتراض‌ها به دلیل آن است که چرا معرفی‌شدگان به دانشگاه‌ها کمتر از ظرفیت دانشگاه‌ها است.

 

نادری‌منش به جلسات نمایندگان سازمان سنجش و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اشاره کرد و گفت: پس از بررسی در کمیسیون‌ آموزش و تحقیقات توضیحاتی را در این زمینه از سوی مجلس و سازمان سنجش ارائه شد و داوطلبان نیز در این زمینه قانع شدند ولی باز هم اگر کسی فکر می‌کند براساس چارچوب مطرح شده حق او ضایع شده است، می‌تواند از طریق سازمان سنجش پی‌گیری کند و اگر سازمان سنجش جواب ندهد قطعاً وزارت علوم پی‌گیری خواهد کرد.

 

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه گفت: با توجه به آن که آزمون دکتری در دانشگاه‌ها برگزار می‌شد، در نتیجه سازمان سنجش اطلاعات زیادی در این رابطه ندارد و وقتی دانشگاهی ظرفیت خود را صفر اعلام کند با مشکل مواجه می‌شویم.

وی افزود: برای احترام به حقوق کسانی که در این رشته‌ها ثبت‌نام کرده‌اند سازمان سنجش و دانشگاه‌ها با یکدیگر تعامل کردند و تا به حال در هفت، هشت رشته مشکل آنها برطرف شده است.

 

نادری‌منش به دکترای پیوسته اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بررسی این موضوع روی میز وزیر قرار گرفته است و البته فاز اول دکتری پیوسته در یکسری از دانشگاه‌ها خاص که توانمندی‌های خاصی دارند، انجام می‌شود ولی در سایر دانشگاه‌ها به عنوان یک روش آن را بررسی خواهیم کرد.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری به ظرفیت کارشناسی ارشد اشاره کرد و تصریح کرد: ظرفیت ارشد در حال حاضر مشخص شده است که 80تا 90هزار نفر باشد که این نسبت به سال گذشته 10تا15درصد بیشتر شده است.

 

نادری‌منش در مورد دانشجوی پولی در پاسخ به سؤال خبرنگار گفت: بنا بر برنامه پنجم توسعه به دانشگاه‌ها مجوز داده شده است که ظرفیت مازادی که دولت به آنها داده است با اخذ شهریه بپذیرند.

وی افزود: هزینه‌‌ای که برای یک دوره ارشد در نظر گرفته شده است حتی با یکسال مدرسه غیرانتفاعی آموزش و پرورش برابری می‌کند و وزارت علوم در این زمینه سقفی را برای شهریه‌ها تعیین کرده است ولی تعیین مقدار دقیق آن در هیئت امنای دانشگاه‌ها تصویب می‌شود./فارس