پرش از تله بیکاری، چگونه؟

 

  اخباراجتماعی  - چالش‌های آینده در حوزه اشتغال‌زایی:
پرش از تله بیکاری، چگونه؟

به باور تحلیلگران، اگر دولت نتواند راهكار مناسبی برای بهبود وضعیت اشتغال ایجاد كند، این موضوع می‌تواند به تله‌ای برای دولت تبدیل شود. در كوتاه‌مدت، رفع مانع در حوزه‌هایی كه با تنگنا روبه‌رو هستند، می‌تواند به موتوری پیشران برای خروج از ركود و اشتغال‌زایی تبدیل شود. از سوی دیگر تقویت بخش‌های پتروشیمی و نفت، به دلیل توان ارز‌آوری، می‌تواند منابع لازم را برای واردات كالاهای واسطه‌ای فراهم كند تا از این رهگذر صنایع دیگر هم درگیر فعالیت‌های اقتصادی منجر به خروج از ركود و اشتغال‌زایی شوند.

 

به باور تحلیلگران اقتصادی، اگر بخش مسكن سریع‌تر از ركود خارج شود، سایر حوزه‌های وابسته به این صنعت هم تحرك پیدا خواهند كرد. اختصاص بودجه عمرانی نیز همان‌طور كه در لایحه بودجه آمده، به ایجاد اشتغال كمك می‌كند. «اصلاح ساختار بازار ارز»، «اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «زمینه‌سازی دولت برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی»، «اصلاح رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها»، «اصلاح روند خصوصی‌سازی‌ها»، «بهبود روند مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی» و «عبور از تنگناهای منابع طبیعی و زیست‌محیطی» دیگر راهكار‌هایی هستند كه می‌توانند به عبور دولت از تله بیكاری منجر شوند.

 با اعلام نرخ بیكاری ازسوی مركز آمار و كاسته شدن یك میلیون نفر از افراد جویای كار، گمانه‌زنی‌ها درباره بحران اشتغال افزایش یافته‌است. به باور تحلیلگران، اگر دولت نتواند راهكار مناسبی برای بهبود وضعیت اشتغال ایجاد كند، این موضوع می‌تواند به تله‌ای برای دولت تبدیل شود.

در كوتاه‌مدت، رفع مانع در حوزه‌هایی كه با تنگنا روبه‌رو هستند می‌تواند به موتوری پیشران برای خروج از ركود و اشتغال‌زایی تبدیل شود. از سوی دیگر تقویت بخش پتروشیمی و نفت، به دلیل توان ارز‌آوری، می‌توانند منابع لازم را برای واردات كالاهای واسطه‌ای، فراهم كنند تا از این رهگذر صنایع دیگر هم درگیر فعالیت‌های اقتصادی منجر به خروج از ركود و اشتغال‌زایی شوند. به باور تحلیلگران اقتصادی، اگر بخش مسكن سریع‌تر از ركود خارج شود، سایر حوزه‌های وابسته به این صنعت هم تحرك پیدا خواهند كرد.  اختصاص بودجه عمرانی نیز همان‌طور كه در لایحه بودجه سال جاری آمده ‌است، می‌تواند به ایجاد اشتغال كمك كند.

 

در بخش سیاست‌های مالی هم تمركز بر افزایش اعتبارات عمرانی می‌تواند به عبور از این بحران كمك كند. «بهبود بازار ارز»، «اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «زمینه‌سازی دولت برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی»، «اصلاح رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها»، «اصلاح روند خصوصی‌سازی‌ها»، «بهبود روند مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی» و «عبور از تنگناهای منابع طبیعی و زیست‌محیطی» دیگر راهكار‌هایی هستند كه می‌توانند به عبور دولت از تله بیكاری منجر شوند.

به باور دكتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری و استاد دانشگاه، موضوع اشتغال، «مهم‌ترین مساله پیش‌روی آینده میان‌مدت اقتصاد کشور» است. او «بهبود بازار ارز»، «اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «زمینه‌سازی دولت برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی»، «اصلاح رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها»، «اصلاح روند خصوصی‌سازی‌ها»، «بهبود روند مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی» و «عبور از تنگناهای منابع طبیعی و زیست‌محیطی» را هفت راهکاری می‌داند که برای رفع موانع اشتغال‌زایی در کشور می‌تواند اثر‌گذار باشد. «بهبود مدیریت اقتصادی در کشور و حرکت به سمت مدیریت کارآمد» دیگر راهكاری است كه می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال كمك كند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور چندی پیش در جمع مبلغان محرم در مدرسه فیضیه قم از ایجاد 400هزار فرصت شغلی در تابستان امسال خبر داد. این در حالی است که بررسی آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد كه 670 هزار فرصت شغلی از تابستان 92 تا تابستان سال جاری از بین رفته است. حدود یک‌ماه پیش بود که مرکز آمار ایران گزارشی درباره نرخ بیکاری منتشر کرد که در آن نرخ بیکاری در فصل تابستان امسال نسبت به سال گذشته 5/9 درصد اعلام شده بود. انتشار این آمار سبب شد برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی کشور نظر مرکز آمار درخصوص نرخ بیکاری را به دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور بدانند.

 

اگرچه در نگاه اول، تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری به‌رغم کاهش 670 هزار نفری شاغلان در تابستان سال جاری، گویای تناقض در آمارهای رسمی است، اما بررسی‌های دقیق‌تر حاکی از آن است که نرخ اعلام شده منافاتی با حقایق بازار کار کشور ندارد. اگرچه صدها هزار نفر در تابستان سال 93 نسبت به فصل مشابه سال قبل از بازار خارج شده‌اند اما در عوض حدود یک میلیون نفر از متقاضیان کار نیز کاسته شده است. از این رو کاهش نرخ بیکاری نیز غیرمنطقی و دور از دسترس به نظر نمی‌رسد.

نکته حائز اهمیت در این آمار، کاهش یک میلیون نفری جمعیت فعال کشور است (این یک میلیون نفر از تفاضل جمعیت فعال 92 به 93 حاصل شده است) که برخی صاحب‌نظران اقتصادی آن را نشانه خوبی برای بازار اشتغال کشور نمی‌دانند. این صاحب‌نظران معتقدند جمعیت جویای کار کشور به دلیل اینکه نتوانسته‌اند شغل مناسبی بیابند، راهی دانشگاه‌ها شده‌اند تا در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا فعلا به ادامه تحصیل بپردازند.

 ظهور ارتش بیکاران متوقع
داود سوری، مدرس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با آسیب‌شناسی بازار ایجاد شده برای تحصیل دانشجویان در مقاطع ارشد و دکترا می‌گوید: «هم اکنون ارتش بیکاران وارد دانشگاه‌ها شده‌اند تا در سال‌های آینده شاهد پدیده‌ای به نام «ارتش بیکاران تحصیلکرده» باشیم. متاسفانه دولت‌ها می‌خواهند ورود این ارتش و سیل بیکاری را به تعویق بیندازند و خود پاسخگو نباشند، از این رو هر دولتی این قضیه را به دولت بعدی ارجاع می‌دهد.»

او می‌افزاید: «افرادی که در حال حاضر با تحصیلات کم بیکار هستند تبدیل به بیکارانی می‌شوند که تحصیلات بالا دارند اما شغلی ندارند. این هم به آن دلیل است که این افراد انتظار شغل‌های به اصطلاح یقه سفید را دارند و دیگر حاضر نیستند به هر شغلی تن دهند.

دوم هم اینکه آموزش دادن افراد مهم است، ما در آینده یک نیروی انسانی بی‌کیفیتی را خواهیم داشت. نیروی‌های انسانی‌ که بی‌کیفیت هستند و به پشتوانه تحصیلات‌شان توقع شغل‌های آنچنانی را دارند و این خود یک مشکل بسیار اساسی را برای ما به وجود خواهد آورد.» سوری می‌افزاید: «اتفاقی که رخ خواهد داد این است که در واقع نیروی انسانی مدرک به دست بیکار داریم که به دلیل کیفیت نامناسب آموزشی و مهارتی، مناسب کار نیست. اگر با بسیاری از صنعتگران و بیزینسمن‌ها صحبت کنیم، متوجه خواهیم شد که نیازمند نیروی انسانی هستند ولی نیروی انسانی با کیفیت می‌خواهند و پیدا نمی‌کنند.»

 مردانه شدن بازار كار
از سوی دیگر بازار کار کشور به سمت مردانه شدن پیش رفته و زنان رفته رفته جایگاه خود را در این بازار از دست داده‌اند. با این حال آیا دولت یازدهم می‌تواند همپای مهار تورم و خروج از رکود، نسخه‌ای برای ایجاد اشتغال بیابد؟ زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران از مدافعان این استدلال است. او خروج زنان جویای کار از بازار کار را برای اقتصاد ایران نشانه خوبی قلمداد نمی‌کند و اعتقاد دارد اگر زنان تحصیلکرده، متقاضی کار شوند نرخ بیکاری تک‌رقمی نخواهد ماند.

   دولت مراقب باشد
از نظر برخی تحلیلگران مسائل اقتصاد ایران، موضوع اشتغال نه تنها پاشنه آشیل دولت، بلکه تله‌ای برای این دولت است. از نظر آنان با توجه به ساختار اشتغال در ایران، بهتر است دولت پای خود را از حل مشکل اشتغال بیرون بکشد و آن را موضوعی همگانی قلمداد کند.

 

این تحلیلگران معتقدند رکود عمیق اقتصاد ایران که در سال 91 به اوج خود رسید، سبب شده بسیاری از واحدهای تولیدی فقط به تکمیل ظرفیت خود بپردازند و از توسعه فعالیت‌های خود برای اشتغال‌زایی جدید دست بردارند.  علی مدنی‌زاده که مدافع چنین دیدگاهی است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اتفاقی که در بخش تولید کشور افتاده از این قرار است که در سال‌های گذشته بسیاری از تولیدکنندگان خرد و کلان کشور با ظرفیتی نزدیک به 50درصد خود به حیاتشان ادامه داده‌اند. برخی از این صنایع با تعدیل نیرو، تولید خود را کاهش دادند و برخی دیگر نیز با حفظ اشتغال موجود به تولید خود ادامه دادند. حال که اقتصاد کشور از رکود خارج شده، افزایش ظرفیت را با همان نیروهای قدیمی و تعدیل نشده خود، انجام دهند.»

 

او می‌افزاید: «واحدهایی که تعدیل نیرو کرده بودند نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت اقدام به جذب نیروهای جدید کرده‌اند که با توجه به کاهش 670 هزار نفری شاغلان در تابستان گذشته نسبت به تابستان امسال، رقم دعوت به کار مجدد نمی‌تواند زیاد باشد.» مدنی‌زاده معتقد است شرایط رکود تورمی سبب خواهد شد تا دولت به راحتی نتواند برای ایجاد اشتغال جدید، کار خارق‌العاده‌ای انجام دهد و به احتمال 90 درصد توفیقی در این راه نخواهد داشت. بنابراین بهتر است به جای اینکه دولت خود را مسوول حل اشتغال معرفی کند، آن را از حیطه وظایف خود خارج کرده و خواستار تغییر ساختار آن شود و حل آن را جزو مسوولیت‌های قوای مختلف و نهادهای حاکمیتی بداند.

 تحلیل وزیر کار از وضعیت اشتغال
اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدگاه دیگری درخصوص وضعیت اشتغال در کشور دارد. علی ربیعی چند روز پیش با اشاره به تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری تاكید کرده بود که اگر چه برخی نهادهای رسمی تعداد بیکاران را 5/2 میلیون نفر اعلام کرده‌اند اما ما مدعی هستیم که اشتغال در کشور تکان خورده و حرکت می‌کند، منتها این حرکت، حرکتی نیست که به‌طور ملموس در زندگی خانوارها و سطح جامعه خود را نشان بدهد.

 

به گفته او، مصرف کیلووات برق واحد‌های صنعتی، امسال 4/7 درصد افزایش داشته و تعداد کارگاه‌های صنعتی که مجوز کار گرفته‌اند رو به افزایش بوده است که می‌تواند نشان از تحرک بازار کار باشد. همچنین مبلغ 280 هزار میلیارد تومان اعتبار امسال از سوی بانک مرکزی به بخش‌های صنعت و تولید تخصیص داده می‌شود که صرف سرمایه در گردش بنگاه‌ها خواهد شد.

  تا سال 95 نباید انتظار شغل جدید داشت
در همین رابطه حسن درگاهی، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: «یک تمرین ساده نشان می‌دهد که با فرض رشدهای اقتصادی 5/2، 5/3 و 4درصدی برای سال‌های 93 تا 95 امید می‌رود سطح تولید ناخالص داخلی در پایان سال 95 معادل سطح تولید سال 90، یعنی سال قبل از تشدید تحریم‌ها شود.

 

در مورد نرخ بیکاری 5/9 درصدی و اعلام ایجاد 400 هزار شغل در نیمه اول سال جاری نیز باید تامل بیشتری شود. زمان کاهش تولید همچون شرایط دو سال گذشته، به جهت انعطاف ناپذیری بازار نیروی کار ایران، میزان اشتغال متناسبا با کاهش تولید کاهش نیافته بلکه بهره‌وری نیروی کار کاهنده می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود در دوره بهبود، اشتغال جدید ایجاد نشده بلکه بهره‌وری افزایش یابد.»

 

او می‌افزاید: «مشاهده می‌شود که اقتصاد کشور در ادامه روندهای موجود مسیر سختی را باید پشت سر گذارد مگر آن که افق‌های جدیدی از تولید و سرمایه گذاری رخ نماید تا نه تنها دوره بهبود اقتصادی کوتاه‌تر شود و اقتصاد توان قبلی خود را بازیابد بلکه فرصت ایجاد اشتغال جدید و کاهش واقعی نرخ بیکاری فراهم آید.» 

 

دولت در حالی برای ایجاد اشتغال با مشکلات جدی مواجه است که به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، متولدان دهه 60 در دهه سرنوشت‌ساز خود قرار دارند و اگر دولت طی سال‌های آینده برای این قشر از میانسالان کاری نکند، دیگر قادر نخواهد بود نسبت به ایجاد اشتغال آنان مثمرثمر واقع شود چرا که دهه شصتی‌ها به سن 40 سالگی رسیده و این سن برای شروع شغل تقریبا دیر است.
 
 اخبار اجتماعی  - دنیای اقتصاد

ویدیو مرتبط :
بیکاری ای که این بار سید احمد را در تله انداخت + ویدئو

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کاهش تورم و بیکاری توسط بانکداری اسلامی

معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: از آنجا که بانکداري اسلامي وجوه را در چرخه توليد به حرکت در مي آورد بيکاري و تورم را در کشور کاهش مي يابد.

 

به گزارش خبرنگار ايرنا‌، "اصغر ابوالحسني" روز شنبه در افتتاح اولين کارگروه آموزش بين المللي در زمينه عمليات بانکداري اسلامي، افزود:  در بانکداري اسلامي وجوه با عقود همراه و اين امر منجر به بهره گيري از آن در چرخه توليد و خدمات مي شود.

 

وي اظهار داشت:‌ برهمين اساس چنانچه بانکداري اسلامي بصورت مناسب اجرا شود خاصيت ضد تورمي در جامعه داشته و در نهايت منجر به رشد و ثبات اقتصادي مي شود.

 

وي ادامه داد: علاوه بر اين امر از آنجا که در بانکداري اسلامي پول بدون جهت در جامعه حرکت نمي کند و در چرخه توليد از آن بهره گيري مي شود، بيکاري نيز مهار مي شود.

 

ابوالحسني با بيان آنکه ‌بانکداري اسلامي با بانکداري ربوي داراي تفاوت هاي زيادي است، گفت: در بانکداري ربوي فرد وجوه خود را در بانک سپرده گذاري کرده و به نرخ بهره توجه ويژه دارد به نحوي که ربا انگيزه اصلي فرد براي تجهيز منابع است.

 

به گفته وي، در بانکداري اسلامي وجوه براساس عقود 14 گانه در بانک ها جذب مي شود و اين از تفاوت هاي بانکداري اسلامي و ربوي است.

 

معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد با بيان آنکه، ‌تجهيز منابع از بانکداري اسلامي و ربوي از مهمترين تفاوت هاي اين دو نوع بانکداري است، ‌اظهار داشت: ‌در بانکداري اسلامي، بانک ها بعنوان وکيل در طرح ها سرمايه گذاري مي کنند به نحوي که اين بانک ها نقش فرد را بازي مي کنند اما در بانکداري ربوي ارتباط بين فرد و وجوه قطع مي شود.

 

ابوالحسني تصريح کرد: در بانکداري اسلامي فرد براساس عقود مشارکتي پس از اتمام زمان مشارکت، سود دريافت مي کند و در صورتي که سپرده گذاري براساس عقود مبادله اي باشد، نرخ سود واقعي دريافت مي کند.

 

وي با بيان آنکه بانکداري بدون ربا به معناي اسلامي بودن نيست، ‌گفت: در حالي که نرخ بهره در برخي از کشورها نظير انگلستان صفر است اما اين امر به معناي بانکداري اسلامي نيست.

 

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، تصريح کرد: قرض الحسنه نيز از ديگر تفاوت هاي بين بانکداري اسلامي و ربوي است به نحوي که در قرض الحسنه فرد پول را تمليک کرده و به بانک براي تخصيص در قرض الحسنه ارايه مي کند.

 

ابوالحسني با بيان آنکه ‌عقود بطور ماهوي در بخش تخصيص و تجهير منابع در بانکداري اسلامي با ربوي متفاوت است، گفت: از آنجا که در بانکداري اسلامي وجوه به عقود متصل مي شود بايد ماهيت عقود براي کارکنان و مشتريان مشخص شود اما اين امر در زمان حاضر بدليل قوي نبودن سيستم حسابداري و وجود مشکلات امکان پذير نيست و سود بصورت مشاع پرداخت مي شود.

 

به گفته وي، بايد نرم افزارهاي مناسبي تهيه شود تا بتوان بانکداري اسلامي را به نحو مطلوبي اجرايي کرد.

 

ابوالحسني در پايان گفت: بانکداري اسلامي براي دستيابي به نيازهاي موجود بايد از ابزار هاي مشتقه استفاده کند.