اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

پای احمدی نژاد به پرونده رضا ضراب باز شد؟



اخبار,اخبار سیاسی,رابطه احمدی نژاد به پرونده رضا ضراب


اخبار سیاسی - گزارش المانیتور از بزرگترین کانال دور زدن تحریم ها
پای احمدی نژاد به پرونده رضا ضراب باز شد؟

از آنجایی که از مارس 2012، به موجب تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، ایران از انتقال پول توسط سیستم سویفت منع شده است، تا کنون گزارش های متعددی در مورد استفاده از هالک بانک ترکیه برای دور زدن تحریم ها منتشر شده است.

با آغاز بازجویی ها از رضا ضراب، تاجر ایرانی تبار مقیم ترکیه در خصوص پرونده فساد مالی، او از روابط خود با بابک زنجانی خبر داد.

به گزارش تودی زمان، ضراب اعلام کرده است که بابک زنجانی ، رئیس هولدینگ سورینت، رئیس او بوده است. او می گوید زنجانی قصد داشته با گذرنامه جعلی برای ملاقات با وی از طریق بیروت به آنتالیا سفر کند اما عملیات پلیس برای دستگیری متهمان پرونده موجب می شود که زنجانی از این سفر صرفنظر کند.

پیش بینی اینکه پرونده فساد مالی ده ها نفر از مقامات و فرزندان مقامات ارشد ترکیه به کجا می رسد، دشوار است. هرچند برخی این ماجرا را ناشی از نبرد قدرت بین دولت ترکیه و جنبش فتح الله گولن می دانند، گروهی دیگر نیز این ماجرا را به آمریکا و ایران ارتباط می دهند. با دستگیری سلیمان اصلان، مدیر عامل هالک بانک یا همان بانک خلق ترکیه و رضا صراف ، (همان رضا ضراب) تاجر ایرانی که به تجارت طلا در ترکیه اقدام می کرد، اکنون تمرکز بر مثلث ایران- هالک بانک- طلا است.

به گزارش المانیتور، دولت ترکیه به دنبال پیدا کردن ردپای آمریکا و اسرائیل در این عملیات است زیرا از هالک بانک برای دور زدن تحریم هایی استفاده شده که علیه ایران اعمال می شد. برخی منابع خبری می گویند در حال حاضر این مدیر عامل هالک بانک است که سوژه اصلی بازجویی هاست، زیرا در خانه او 4 و نیم میلیون دلار پول نقد کشف شده که در جعبه های کفش جاسازی شده بود. اما سفر دیوید کهن، دستیار خزانه داری آمریکا در امور مالی و تروریسم به ترکیه حاکی از اهمیت پرونده هالک بانک – صراف برای ایالات متحده است.

از آنجایی که از مارس 2012، به موجب تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، ایران از انتقال پول توسط سیستم سویفت منع شده است، تا کنون گزارش های متعددی در مورد استفاده از هالک بانک ترکیه برای دور زدن تحریم ها منتشر شده است.

گزارش پلیس ترکیه در مورد عملکرد سیستم دور زدن تحریم های سویفت از طریق این بانک اینچنین است: ایجاد شرکت های نیابتی در چین . سپس انتقال پول از ایران به حساب های این شرکت های نیابتی و پس از آن انتقال این پول به حساب شرکت های واقعی یا نیابتی در ترکیه که در واقع هزینه صورتحساب های صادراتی را تامین و در خرید طلا کارایی داشت. طلای خریداری شده سپس به طور مستقیم یا از طریق دوبی به ایران انتقال داده می شد.

اقتصاد دانان می گویند این سیسم پیچیده ناتوانی ترکیه در پرداخت به ایران از طریق کانال های متدوال را نشان داد. به همین دلیل، ترکیه یک حساب در هالک بانک برای ایرن افتتاح کرد. ایران موجودی این حساب ها را به طلا تبدیل کرد. به دنبال تاسیس شرکت های واسطه در ترکیه، صادرات و ورادات طلای ترکیه به ایران افزایش یافت. در سه سال ترکیه 8 میلیارد دلار طلا به ایران صادر کرد.


بنا بر ادعای المانیتور، پدر صراف روابطی با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران داشت .

برای مقابله با این اقدامات، در جولای 2013، ایالات متحده صادرات طلا به ایران را ممنوع کرد. این ممنوعیت به تجمع نزدیک به 13 میلیارد دلار طلای وارد شده در ترکیه منجر شد. در آن زمان جنبشی علیه هالک بانک در مطبوعات ترکیه به راه افتاد. روزنامه استار نوشت:هالک بانک به صادرات 6 و نیم میلیارد دلار طلا به ایران کمک کرده است که نارضایتی آمریکا را نیز به دنبال داشته است. همچنین هند نیز تصمیم گرفت برای دور زدن تحریم ها از هالک بانک استفاده کند و پول خرید نفت را به تهران بپردازد.

رضا ضراب که پس از دریافت شهروندی ترکیه نام خود را به رضا صراف تغییر داد روابط نزدیک خود را با ایران حفظ کرد. او پس از روابطی که با وزیران ترکیه و فرزندان آنها برقرار کرد، سیستمی برای انتقال میلیارد ها دلار پول ایجاد کرد. بنا بر ادعای المانیتور، پدر صراف روابطی با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران داشت . گزارش ها حاکی از آن است که میلیون ها دلار رشوه به مقامات ترکیه پرداخت کرده که شامل 49 میلیون دلار به وزیر اقتصاد و 7 میلیون و 700 هزار دلار به مدیرعامل هالک بانک است.

کارشناسان می گویند در کانون این عملیات رضا صراف قرار داشته است. صراف و تیم او شبکه ای برای دور زدن تحریم ها ایجاد کردند که پول را از ایران خارج می کرد و طلا به کشور باز می گرداند. در این روند پیچیده، سه نشان با یک تیر زده می شد. در حالی که صراف و تیم اش سود خود را برداشت می کردند، صادرات ترکیه به ایران افزایش می یافت و یک بانک نیز نقشی مهم در نهایی کردن مبادله های مالی ایفا می کرد. روندی که اجرای آن بدون مجوز و دخالت دولت یا منابع نزدیک به آن ،غیر ممکن به نظر می رسد.

صراف که برای صرافی النفیس و السلام در دوبی کار می کرد در سال 2008 وارد بازار ترکیه شد. نفوذ ترکیه در این بازار و رشد او بدون حمایت سیاسی و بروکراسی های دولتی غیر ممکن بود. صراف که شرکت دریانوردی رویال را در سال 2008 بنیانگذاری کرد در سال 2011 به تجارت طلا وارد شد و در سال 2012 نیز شرکت طلای سفیر را راه اندازی کرد.
اخبار سیاسی - دیپلماسی ایرانی


ویدیو مرتبط :
پای علی دایی به پرونده اختلاص بیمه باز شد

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پای دولت احمدی نژاد به پرونده پدیده باز شد


همزمان با انتشار اطلاعات تازه توسط مقامات قضایی و همچنین رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در باره دامنه تخلفات پدیده شاندیز، موضوع تاثیرگذاری تصمیمات دولت سابق نیز مطرح شده است.

خبرگزاری ایرنا: همزمان با انتشار اطلاعات تازه توسط مقامات قضایی و همچنین رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در باره دامنه تخلفات پدیده شاندیز، موضوع تاثیرگذاری تصمیمات دولت سابق نیز

گفته می شود، سطح مناسبات مسئولان این پروژه با دولت قبل در حدی بود که به گونه غیررسمی به عنوان مشاوران اقتصادی در جلسات هیات وزیران دولت دهم شرکت می کردند.

اکنون که پرونده این پروژه زیر ذره بین قانون و قضا قرار گرفته است، وجود تخلفات متعدد و متنوعی در اجرای این طرح مطرح می شود که بخشی از این تخلفات به ارتباط با تصمیم گیری های دولت احمدی نژاد مرتبط می شود.

همزمان سایت های مرتبط و حامی رییس دولت قبل سراسیمه هرگونه ارتباط با مسئولان پروژه پدیده شاندیز را تکذیب می کنند.

تخلفات صورت گرفته در پروژه پدیده شاندیز پس از آن آشکار شد که دولت یازدهم با احیای شورای عالی شهرسازی، رصد پروژه های بزرگ ساختمانی را در دستور کار قرار داد.

با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد مجوزهای داده شده در دولت قبل به پروژه پدیده شاندیز غیرقانونی بوده و افزون بر این موارد، با ورود دادستان مشهد به این پرونده، آشکار شد که تخلفات گسترده ای نیز در فروش سهام این پروژه رخ داده است.

با گذشت 18 ماه از پایان کار دولت احمدی نژاد، افزون بر پرونده پدیده شاندیز که روی میز محاکم قضایی قرار دارد، پرونده های متعددی از تخلفات و مفاسد مالی انجام شده در آن دوران فاش شده است.

دادستان کل کشور نیز در باره روند رسیدگی به تخلفات مطرح شده توسط پدیده شاندیز امروز (دوشنبه) اعلام کرد: تیمی متشکل از کارشناسان اقتصادی و قضایی در این دادستانی تشکیل شده که موضوع پرونده پدیده شاندیز را که از سوی دادستان مشهد در حال پیگیری است دنبال کرده و رسیدگی خواهد کرد.

سید ابراهیم رئیسی در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های کشور افزود: مسوول این تیم مرتضی بختیاری معاون امنیتی دادستان کل کشور معرفی شده است.

وی در خصوص پرونده پدیده شاندیز افزود: شرکت هایی که در دادگستری و دادستانی مشهد پرونده ای برای رسیدگی دارند از طریق دادستانی مشهد اعلام شده که تبلیغات در مجامع عمومی و رسانه ها ممنوع است براین اساس رسانه ملی و مبادی ورودی و خروجی شهرها نسبت به این مساله ملزم به رعایت هستند.

رئیسی اضافه کرد: افرادی که سهام یا ذخیره ای در این شرکت ها دارند، اقدامات قضایی در راستای حفظ سهام آنها انجام خواهد شد تا آسیب نبیند و کار اقتصادی نباید توام با تخلف و فساد باشد.

دادستان کل کشور ادامه داد: اگر بخشی از شرکت اجازه گرفت تا باغات و اراضی کشاورزی را تبدیل و تغییر کاربری دهد نباید بخش های دیگر ضمیمه آن شود. براین اساس وزارت کشاورزی باید طبق قانون این مساله را متوقف کند همانگونه که مسوول پیگیری این موضوع وزارت کشاورزی تعیین شده است.

رئیسی اضافه کرد: دادستانی مشهد به این پرونده رسیدگی کرده و تلاش دارد تا با سرعت و دقت پیگیر این مساله بوده تا نتایج را به اطلاع مردم برساند.

وی با بیان این که دادستانی مشهد و همچنین دادستانی کل کشور به صورت روزانه این موضوع را دنبال می کنند، گفت: موضوع تخلف پدیده شاندیز توسط چند سازمان به دادگستری اعلام شد و این موضوعات در دادستانی مورد پیگیری قرار گرفته اما در شرایط فعلی نمی توان نظر قاطعی در مورد آن اعلام کرد تا رسیدگی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده در دادستانی مشهد و دادستانی کل کشور در جهت رفع نگرانی مردم است، گفت: باید با بررسی این موضوع کار اقتصادی دنبال و از سوی دیگر جرمی وجود نداشته باشد البته در برخورد با اینگونه مسائل جدی هستیم و اگر تخلفی انجام گیرد قاطعانه برخورد خواهیم کرد. وی اضافه کرد: اراده دستگاه قضا نیز برخورد با جرایم اقتصادی است. رییس کمیسیون اصل 90 اعلام کرد: بدهی 94 هزار میلیاردی تومانی شرکت پدیده شاندیز نیازمند تایید کارشناسان است.

محمدعلی پورمختار روز دوشنبه در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های کشور افزود: در این زمینه درخواست کارشناس کرده ایم تا موضوع را ارزیابی کرده و تطابق میزان سهامی که فروخته شده و میزان اموال دارایی شرکت بررسی شود و از این طریق سهام را جایگزین اموال کرده و بدهی مردم بازگردد.

وی اضافه کرد: حدود یک سال موضوع پدیده شاندیز در دست بررسی است و جلسات زیادی برگزار شده و از مسوولان مختلف دعوت و از محل بازدید بعمل آمده است.

وی گفت: موضوع فروش سهام نحوه تطبیق ارزش سهام با دارایی و اموال و همچنین مجوز و تغییر کاربری این شرکت موضوع بحث است.

پورمختار اضافه کرد: اصل فروش سهام که به شکل عام واگذار شده است ایرادی قانونی داشته و باید اصلاح شود.

رییس کمیسیون اصل 90 افزود: مکاتبات زیادی در این زمینه با وزارت شهرسازی و کشاورزی انجام شده تا راهکار را بررسی کرده و هرچه زودتر میزان عوارض و هزینه های دولتی را تعیین و اخذ کنند.