وقتی صنعت خودرو سکته کرد!

اخبار اقتصادی - وقتی صنعت خودرو سکته کرد!

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشورمعتقد است: براساس پنج شاخص اصلی تولید، واردات، صادرات، سودآوری و اشتغال؛ صنعت خودرو در سال 1392 دچار سکته ناقص شده است.

آرش محبی‌نژاد در گفت‌و‌گو با ایسنا، اظهار کرد: بررسی پنج شاخص کلی میزان تولید، واردات، صادرات، سودآوری و میزان اشتغال صنعت خودرو در سال 92، نشان دهنده علائم سکته ناقص این صنعت در این سال است.

وی با بیان اینکه میزان تولید خودرو در سال 92 با افت 29 درصدی نسبت به سال 91 به 624 هزار دستگاه رسید، خاطرنشان کرد: در سال 92 صنعت خودرو با بحران افت شدید تولید روبرو بود به‌گونه‌ای که تولید نسبت به سال 90 نیز معادل 55 درصد کاهش یافت.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه داد: در شاخص واردات نیز در سال 92 واردات انواع خودرو به کشور به 78 هزار دستگاه افزایش یافت به‌گونه‌ای که شاخص میزان واردات خودرو به میزان تولید خودرو در داخل کشور به 12.6 درصد رسید در حالیکه این نسبت در سال 91 معادل 5.7 درصد و در سال 90 معادل 2.8 درصد میزان تولید داخل بود.

وی افزود: در شاخص میزان صادرات نیز در سال 92 شاهد کاهش شدید صادرات خودروهای تولیدی کشور بودیم به‌گونه‌ای که میزان صادرات با کاهش 80 درصدی نسبت به سال 91 به حدود 10 هزار دستگاه کاهش یافت.

محبی‌نژاد با بیان اینکه در شاخص سودآوری نیز وضعیت صنعت خودرو در سال‌های 91 و 92 به شدت بحرانی بود، تصریح کرد: در سال‌های 91 و 92 شرکت‌های خودروساز داخلی حدود چهار هزار میلیارد تومان زیان کردند.

وی ادامه داد: در شاخص اشتغال نیز در سال 92 اگرچه شرکت‌های خودروسازی به صورت دستوری و برخی مصلحت‌ها از تعدیل نیروهای شاغل خودداری کردند اما در صنعت قطعه شاهد افت حدودا 30 تا 40 درصدی اشتغال در این صنعت بودیم.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور افزود: بررسی شاخص‌های مربوطه بیانگیر وضعیت بحرانی صنعت خودرو در سال 92 است. البته در سال 93 با تدابیر دولت تدبیر و امید وضعیت در برخی از این شاخص‌ها مانند تولید و صادرات بهبود یافت اما در برخی‌ از شاخص‌ها مانند میزان واردات وضعیت بحرانی‌تر شده است.

وی با بیان اینکه میزان واردات خودرو در چهار ماهه نخست امسال 100 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است، خاطرنشان کرد: با رشد واردات هم منابع ارزی از کشور خارج شده و هم شرکت‌های خودروساز داخلی متضرر می‌شوند.

محبی‌نژاد اظهار کرد: افزایش واردات خودرو شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی را نیز متضرر می‌کند زیرا قطعه‌سازان نقشی در تولید قطعات این خودروها ندارند. از آن مهمتر هر خودروی وارداتی تا 10 الی 15 سال پس از ورود نیاز به قطعات یدکی دارد که بازار آن نیز در اختیار قطعه‌سازان خارجی است.
اخبار اقتصادی - ایسنا

 

ویدیو مرتبط :
سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره صنعت خودرو

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات استراتژی صنعت خودرو

 

 

 

در حالی که هنوز و به جز کلیاتی، خبری از نحوه ورود استراتژی صنعت خودرو به اصلاح این صنعت نیست، خبرنگار ما به جزئیاتی از این استراتژی دست یافته است . بر این اساس استراتژی صنعت خودرو کشور به چهار بخش تولید، فروش، صادرات و حضور در بازارهای جهانی تقسیم شده است که در زیر بخشهای آن به بحث درباره رفع موانع موجود از یکسو و هدف گذاری از سوی دیگر پرداخته شده است.

 

در بخش تولید خودرو تا سال ۱۴۰۴ باید به تولید سه میلیون دستگاه برسیم. اما این امر مستلزم مقدماتی است که در سند استراتژی ذکر شده است. براین اساس رفع موانع تولید خودرو باید در اولویت قرار گیرد.استراتژی یاد شده در برخی موارد راه حلهایی را نیز برای این مشکل ارائه داده است که از آن جمله می توان به راه اندازی بانک ویژه خودروسازان اشاره کرد. تأسیس بانک فناوری با دعوت از متخصصان تراز اول جهانی برای ارتقای فناوری خطوط تولید، تولید قطعه، ارتقای طراحی و روشهای تولید از دیگر راه حلهای مورد نظر است.استراتژی صنعت خودرو یکی از اهداف مهم خودروسازان تا سال ۱۴۰۴ را رسیدن به بهره وری مناسب در نیروی انسانی و سایر عوامل تولید ذکر کرده و بر به کارگیری روشهای نوین مدیریتی در خودروسازان تأکید کرد.

 

 

 

● مدیر هنری

 

نکته بارز در این بخش از استراتژی را می توان تغییر فرهنگ مدیریتی خودروسازان برشمرد که در این راستا برای نخستین بار سخن از «مدیر حرفه ای» به جای مدیر انتصابی نام برده شده است.این الگو، مشابه الگوی تمامی کارخانجات بزرگ صنعتی جهان است که سهامداران مدیری را نه از میان خود، بلکه به عنوان یک فرد حکم خارج از مجموعه به عنوان مدیر حرفه ای انتخاب نموده و امور را به وی می سپارند، حقوق کافی و حتی کلان به او می دهند، اما اهدافی کلی را در برنامه های توسعه با افق سه تا پنج ساله برایش مشخص می کنند و رسیدن یا نرسیدن به آن اهداف ملاک موفقیت وی خواهد بود. این الگو قرار است درباره تمام کارخانجات خودروسازی کشور نیز به اجرا درآید.

 

 

 

● فروش

 

 

استراتژی صنعت خودرو درباره روشها و شیوه های فروش خودرو نیز ایده ها و افقهای جدیدی را مطرح کرده که متأثر از تجربه جهانی است. هدف گذاریها در این بخش کیفی و شامل محورهایی چون خدمات پس از فروش، خوش قولی هنگام فروش، مدیریت خردمند فروش، روشهای فروش و... است. اما بیشتر تمرکز استراتژی روی دو محور خدمات پس از فروش و ارتقای کیفی و کمی آن و مدیریت خردمند فروش است که به خوش قولی و انجام تعهدات اخلاقی فروش تکیه دارد.

 

 

 

● صادرات

 

در بخش صادرات نیز استراتژی یک هدف کلی یک میلیون دستگاهی برای صادرات خودرو تا سال ۱۴۰۴ متصور شده است. در این بخش استراتژی تأکید ویژه ای به بازاریابی دارد. اما تفاوتی که دریچه نگاه استراتژی صنعت خودرو با تلقی فعلی خودروسازان کرده، این است که صادرات خودرو را جدا از احداث هر گونه سایت جدیدی برای ساخت خودرو در کشورها دیده است. استراتژی صنعت خودرو می گوید، راه اندازی کارخانه جدید نیازی نخواهد بود، بلکه فروش خودرو صرفاً باید از طریق بازاریابی صورت گیرد و یافتن بازارهای جدید در اولویت است.

 

 

 

● حضور در بازارهای جهانی

 

این گزارش می افزاید، چهارمین و آخرین بخش استراتژی صنعت خودرو که در عین حال چالش برانگیزترین آن نیز هست، بحث حضور ایران در سازمان تجارت جهانی و تبعات و پیامدهای آن با صنعت خودرو و سرانجام نوع رفتار با صنعت خودروست. ویرایش نخست این استراتژی بر کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو به کشور برای ایجاد آمادگی در خودروسازان برای جهانی شدن و رقابت و حضور در بازارهای جهانی تأکید داشته است.

 

اما با اعتراض خودروسازان این قید حذف شد و جای آن را عبارت منطقی شدن تعرفه واردات خودرو به کشور تا سال ۱۴۰۴ گرفته است.اما ظاهراً هدف این است که در سال پایانی هدف، تعرفه واردات خودرو به کشور به کمتر از ۴۰ درصد برسد. البته این استراتژی پیش بینی کرده است که وزارت بازرگانی حین انجام مذاکرات پیوستن به WTO ، خودرو را جزو فهرست کالاهای استراتژیک کشور که مشمول سیاست تعرفه ای می شوند، قرار دهد.