وعده جدید مسکنی دولت به کارگران

مقامات کارگری می گویند از مهمترین مسائل و بخش‌های هزینه ای خانوار کارگری، تامین خرج و مخارج مسکن است که برای بیشتر آنها به شکل پرداخت اجاره و یا تامین مبلغ رهن وجود دارد.

در حال حاضر، بیش از دوسوم کارگران و تقریبا تمامی حداقل بگیران، فاقد مسکن شخصی هستند. داشتن مسکن برای بسیاری از کارگران تقریبا یک رویا است و اجرای برخی برنامه ها و طرح‌ها مانند مسکن مهر در سال‌های گذشته نیز نتوانسته است در این بخش کارساز باشد.

کارگران عقیده دارند دولت‌ها مشارکت و اقدامات مناسب برای خانه دار شدن کارگران انجام نداده اند و از این رو امروز بسیاری از آنها فاقد مسکن هستند.

علاوه بر این، بسیاری از کارگران نیز به دلیل دریافتی های پایین، حتی توان پرداخت ارقام مربوط به اجاره مسکن و یا تامین هزینه رهن واحد مسکونی را نیز ندارند و این مسئله باعث شده است تا بخشی از جامعه کارگری در حاشیه شهرها ساکن شوند.

کارشناسان بر این عقیده اند که به دلیل بالا بودن هزینه های خانه دار شدن در ایران، کارگران از جمله گروه‌هایی هستند که قطعا بدون حمایت دولت‌ها امکان خانه دار شدن را ندارند. به گفته مسئولان بخش کارگری کشور، در حال حاضر بسیاری از آنها مجبورند تا دوسوم درآمد ماهیانه خود را تنها به تامین هزینه‌های اجاره مسکن به ویژه در کلانشهرها اختصاص دهند.

متاسفانه کارگران از آنچه که به عنوان مسکن مهر نامیده شد و از سوی دولت‌های قبل به مرحله اجرا درآمد، بهره چندانی نبردند و این طرح با وجود وظیفه ذاتی خود، نتوانست کمک چندانی به خانه دار شدن اقشار کم درآمد و به ویژه کارگران کند.

حالا مدتی است برخی وعده های جدید از سوی مقامات دولتی درباره کمک به خانه دار شدن کارگران داده می شود. در طول دو سال از فعالیت دولت یازدهم، چند طرح با نام‌های مسکن امید، مسکن اجتماعی و حالا نیز احیای صندوق مسکن کارگران به عنوان برنامه های دولت برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد و در مواردی انحصارا کارگران، مطرح شده است.

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تامین هزینه های مربوط به مسکن دوسوم درآمدهای ماهیانه اقشار کارگری را تشکیل می دهد گفت: اینکه به تازگی از سوی وزیر کار احیای صندوق مسکن کارگری مطرح شده است، باید به مرحله عمل برسد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: مسکن از خواسته های کارگران است و اینها وعده های خوبی است که از سوی دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد داده می شود.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که هر اسمی که می خواهند می توانند برای کمک به تامین مسکن کارگران بگذارند، اما در نهایت تا کاری به مرحله عمل نرسد نمی تواند موثر باشد.

عباسی افزود: پیش از احیای صندوق مسکن کارگران، طرح‌های مسکن امید و مسکن اجتماعی برای کارگران مطرح شد ولی آیا دولت واقعا می خواهد در این زمینه ها کمک کند؟ آیا دولت در تامین هزینه های خانه دار شدن کارگران مشارکت خواهد کرد؟

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه دو سال از عمر دولت گذشته است، تاکید کرد: به جرات می‌توان گفت دستکم ۶ میلیون کارگر و به بیانی ۵۰ درصد مشمولان قانون کار کشور فاقد مسکن هستند. در طرح مسکن مهر نیز که از کارگران ثبت نام شده بود، برخی چون حتی توان تامین هزینه های اولیه را نداشتند، حذف و از گردونه خارج شدند.

وی ادامه داد: بسیاری از شاغلان حتی توان مشارکت در صندوق‌های مسکن را نیز ندارند اما کار شناسایی کارگران بدون خانه، دشوار نیست و دولت اگر واقعا می خواهد در این زمینه کاری انجام دهد از طریق راه اندازی یک سامانه و کمک کانون‌های عالی کارگری، قابل انجام است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: دولت حتی در این زمینه می تواند اولویت بندی داشته باشد و ما توقع نداریم به یکباره برای تامین مسکن همه کارگران فاقد مسکن از سوی دولت اقدام شود. مهم این است که دولت در این بخش تنها کار تبلیغاتی نکند و اقدام عملی وجود داشته باشد.

اخبار اجتماعی - مهر

آخرین اخبار از افزایش 80 هزار تومانی حقوق کارگران / وعده دولت سابق به کارگران

اخبار اقتصادی - افزایش 80 هزار تومانی حقوق امسال منتفی شد/ احتمال نامه‌نگاری کارگران با ربیعی

به گزارش مهر، هفتم مردادماه امسال شورای عالی کار دو مصوبه جانبی برای تقویت حقوق و مزایای مشمولان قانون کار ارائه کرد. یکی از این مصوبات افزایش حق بن نقدی از 35 به 50 هزارتومان بود که در ماه های گذشته ابلاغ و هم اکنون از سوی واحدهای مشمول قانون کار کشور اجرا می شود.

مصوبه دوم شورای عالی کار افزایش تنها 10 هزارتومانی و به قول مقامات سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش 100 درصدی حق مسکن کارگران بوده است که تنها یک هفته مانده به انتهای کار دولت سابق توسط شورای عالی کار تصویب شد.

اسدالله عباسی؛ وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگران وعده داده بود مصوبه نهایی هیئت وزیران درباره افزایش حق مسکن کارگران را در آخرین جلسه هیئت وزیران دولت سابق اخذ خواهد کرد و پس از آن نیز بارها اعلام کرد چنین شده است، اما در نهایت مشخص شد دولت سابق در آخرین جلسه خود افزایش حق مسکن کاگران از 10 به 20 هزارتومان در هر ماه را تایید نکرده بود.

وعده دولت سابق به کارگران
با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه در اینباره گفته بود موضوع را در هیئت دولت پیگیری می کند ولی ابتدا باید ببیند چنین اسنادی در دولت از قبل وجود دارد و یا خیر؟ بعد از آن نیز در ماه های گذشته چندین بار در این زمینه اظهارنظر شد و در نهایت در روزهای گذشته محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت اعلام کرد بالاخره دولت جدید مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را تایید کرد اما درباره جزئیات تصمیم گرفته شده سخنی نگفت.

حال پس از 5 ماه از مصوبه 10 هزارتومانی شورای عالی کار که نیاز به تاییدیه هیئت وزیران نیز داشته است، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال 93 اعمال خواهد شد، در حالی که طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش حق مسکن کارگران باید از مردادماه امسال انجام می شد.

نمایندگان کارگران در مردادماه امسال پس از تصویب افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن کارگران اعلام کرده بودند خواسته آنها اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال 92 بوده که در نهایت در شورای عالی کار قرار شد این افزایش از زمان تصویب آن (مردادماه) به اجرا گذاشته شود.

بر پایه این گزارش، حالا معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمان اجرای افزایش ناچیز حق مسکن کارگران را از ابتدای سال آینده مجاز دانسته و در واقع مصوبه امسال شورای عالی کار عملا بدون اقدام باقی ماند و طلسم افزایش حق مسکن کارگران همچنان ادامه دار شده است.

یکی از انتقادات به حق جامعه بزرگ کارگری کشور این است که برخی بندها در فیش های حقوقی آنها از جمله حق مسکن تنها تزئینی است و عملا هیچگونه امکان جدید و قدرت خریدی برای آنها ایجاد نمی کند. با اینکه هزینه مسکن در 8 سال گذشته حداقل 300 درصد افزایش یافته است، اما هیچگونه تصمیمی برای حذف بندهای ناکارآمد از فیش های حقوقی مشمولان قانون کار گرفته نمی شود.

وجود بند تزئینی در حقوق کارگران
علی اکبر سیارمه در گفتگو با مهر با بیان اینکه در جلسه روزهای آینده کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران موضوع مصوبه جدید هیئت وزیران را بررسی خواهیم کرد گفت: اگر در هیئت مدیره به جمع بندی برسیم، با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه نگاری خواهیم کرد.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار اظهارداشت: با اینکه طبق قانون افزایش حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار باید به تایید هیئت وزیران برسد، اما دولت تنها می تواند درباره رقم تصویب شده در شورای عالی کار اظهارنظر کند و نه زمان اجرای آن که از پیش مردادماه امسال تعیین شده بود.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال آینده اجرا شود دیگر نمی توان آن را جزو مصوبات امسال شورای عالی کار دانست. در جلسه ای که با وزیر تعاون، کار و رفاه داشتیم پیگیری ابلاغ افزایش حق مسکن کارگران را از وی خواسته بودیم.
اخبار اقتصادی - مهر