وضعیت "بازار اجاره" تا پایان سال چگونه خواهد بود؟

 

اخبار اقتصادی - بهروز ملکی :
وضعیت "بازار اجاره" تا پایان سال چگونه خواهد بود؟

با این اوصاف می توان گفت که بازار اجاره در سال جاری وضعیت آرامی را سپری کرده است. با عنایت به آن که فصل نقل و انتقالات هم تمام شده پس پیش بینی می شود که در ادامه سال هم هیچ تحرک خاصی در بازار دیده نشود.»

بنا به گزارش بانک مرکزی، اجاره بهای مسکن در تهران و کل کشور در نیمه اول سال با شیب و سرعتی برابر تغییر کرده است. شاخص بهای اجاره ای در مناطق شهری در دوازده ماه منتهی به شهریورماه 93 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور 92 معادل 19 درصد افزایش داشته است. پیش از این کارشناسان یکی از راه های مقابله با افزایش قیمت اجاره بها را تقویت صنعت اجاره معرفی کرده بودند.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به سه ماهه قبل در تمامی استان های کشور افزایش یافت. این شاخص در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال 93 به عدد 154.2 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 4.1 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.9 درصد افزایش یافت.

علاوه بر آن با تایید بانک مرکزی 64.4 درصد خانوارهای ایرانی در مسکن ملکی زندگی می کنند و تنها 26 درصد از خانوارها اجاره نشین هستند این در حالیست که در کشورهای خارجی این روند کاملا معکوس است. پیش از این برخی از کارشناسان اعلام کرده بودند که اجرای طرح صنعت اجاره می تواند راه مقابله ای با افزایش اجاره بها باشد. حال چرا در کشور ما صنعت اجاره داری شکل نگرفته است؟

مصطفی قلی خسروی یکی از این کارشناسان است. او همواره دولت را ترغیب کرده تا صنعت اجاره را در کشور فعال کند، به گفته وی با فعال شدن این صنعت به شعار «اجاره‌نشین؛ خوش‌نشین» خواهیم رسید.

رییس پیشین اتحادیه کشوری مشاوران املاک معتقد است که سرمایه‌داران بخش خصوصی می توانند در هر محله مجتمع‌هایی را بسازند و آن را اجاره دهند و از سوی دیگر دولت نیز برای تشویق بیشتر می‌تواند برخی از معافیت‌های ساخت‌و‌ساز مانند معافیت مالیاتی را شامل این مالکان کند. به عبارت دیگر صنعت اجاره درواقع‌‌‌ همان کاری را می‌کند که میادین میوه و تره بار در تنظیم قیمت میوه و تره بار انجام می‌دهند، با فعال کردن صنعت اجاره در هر محله قیمت اجاره مسکن بیشتر تحت کنترل درخواهد آمد.

چرا در ایران صنعت اجاره داری شکل نگرفته است
بهروز ملکی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو گفت: «واقع مطلب این است که به دلایل اجتماعی و فرهنگی میل به مالکیت در جامعه ایران بسیار بالاست و دولت هم در برنامه رشد ملک استیجاری تا به امروز موفق نبوده است. در کشور ما مسکن ملکی یک منزلت اجتماعی محسوب می شود.»

وی در توضیح وضعیت بازار اجاره گفت: «بر اساس اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی، اجاره بهای مسکن در مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 15.3 درصدی برخوردار بوده است. این در حالیست که رشد شاخص کل که در نزد عموم مردم جامعه بر تورم عمومی یاد می شود تقریبا در همین سطح بوده است. در چنین شرایطی نمی توانیم مدعی افزایش اجاره بهای واقعی باشیم.»

وی افزود: « ضمن آنکه اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاک حاکی از آن است که اجاره های شهر تهران در 8 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10 تا 12 درصد رشد کرده اند. با این اوصاف می توان گفت که بازار اجاره در سال جاری وضعیت آرامی را سپری کرده است. با عنایت به آن که فصل نقل و انتقالات هم تمام شده پس پیش بینی می شود که در ادامه سال هم هیچ تحرک خاصی در بازار دیده نشود.»

ملکی ادامه داد: «بنا به آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی تحت عنوان "نتایج بررسی بودجه خانوارها در مناطق شهری ایران"، گزارش شده که 64 درصد خانوارهای شهری تصرف ملکی، 26 درصد تصرفی اجاره ای و 10 درصد دیگر هم انواع دیگر تصرف به صورت تصرف رایگان و یا در برابر خدمت را دارند. حال سوال اصلی آن است که چرا در کشور ما بر تصرف اجاره ای کمتر تمرکز شده است؟»

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: « واقع مطلب این است که به دلایل اجتماعی و فرهنگی میل به مالکیت در جامعه ایران بسیار بالاست و دولت هم در برنامه رشد ملک استیجاری تا به امروز موفق نبوده است. در کشور ما مسکن ملکی یک منزلت اجتماعی محسوب می شود. وجود خلاهای حقوقی در نهادهای اجاره ای، مشکل بالا بودن هزینه های مبادله ای و عدم حمایت از اجازه داری هم مزید بر علت شده است. با توجه به نوسانات شدید قیمت مسکن گویا بهره مندی از فرصت های سوداگری و خرید و فروش باعث می شود که جذابیت یشتری نسبت به حفظ بلند مدت مسکن به منظور اجاره داری به وجود آید.»

وی ادامه داد: «از طرف دیگر به علت بالا بودن میزان استهلاک و در نتیجه پایین بودن عمر مفید ساختمان طول دوره بهره بردای جهت سرمایه گذاری بر روی اجاره کاهش پیدا می کند. با توجه به تمام این مسائل طبیعی است که تمایلی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد. هر چند که عمده برنامه های سیاست گذاران  و متولیان هم بیشتر حول مسکن ملکی می گردد.»

ملکی در پاسخ به این سوال که آیا ایران شرایط تقویت این صنعت را دارد گفت: «دستیابی به این صنعت نیاز به پیش نیازهایی دارد. اگر می خواهیم این صنعت را نقویت کنیم و به دنبال آن افزایش قیمت ها را تحت کنترل درآوریم نیاز است که سیاست های دقیقی در برنامه های بخش مسکن آورده شود. با این حال هرچند در برنامه های دولت جدید و طرح جامع که به عنوان نقشه کشور شناخته می شود میبینیم که بحث اجاره مورد توجه قرار گرفته است اما همان طور که اشاره کردم نکته اساسی در این مسئله مباحث نگرش های اجتماعی و فرهنگی ماست که در این زمینه بسیار تاثیرگذار هستند.»

وی افزود: «با اینحال ایجاد مشوق های مالیاتی ای برای مردم و یا با در نظر گرفتن وام های چند بهره ای برای ترغیب سرمایه گذاران می توان انگیزه لازم را ایجاد و حتی آن را به عنوان راه حل بازار اجاره مطرح کرد.»

وی توضیح داد: «در حال حاضر دولت هایی همچون آلمان وجود دارند که نرخ تصرف اجاره ای از تصرف ملکی در آنان بسیار بیشتر است. اما باید به این نکته توجه داشت که اصولا ساختار اقتصادی این کشورها ایجاب می کند که درصد اجاره بالا باشد. نمی توان وجود نهادهای اجاره داری را هم در این میان نادیده گرفت.»
اخبار اقتصادی - فرارو

 

ویدیو مرتبط :
amp در سئو چیست

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پیش‌بینی‌ وضعیت بازار مسكن تا پایان سال

پیش‌بینی‌ وضعیت بازار مسكن تا پایان سال

گزارش‌ها از گرانی اجاره‌بها و میل به صعود، رسمی شد و بانك مركزی نیز در كنار مركز آمار، روند صعودی اجاره‌بها در سال گذشته را تایید كرد. در حالی كه بانك مركزی شاخص بهای مسكن اجاره‌ی در مناطق شهری ایران طی سال 90 در مقایسه با سال 89 را بیش از 11 درصد اعلام كرده‌ است، بسیاری از كارشناسان نرخ تورم سال قبل در بازار مسكن را بیش از این عدد می‌دانند.

 

 

ایسنا:ین روزها مستاجران روایت تازه‌ای از گرانی‌ها در بازار اجاره‌بها را تجربه می‌كنند و معتقد هستند افزایش نرخ اجاره‌ها بسیار بیشتر از درصدهایی است كه اعلام می‌شود و برای خانواده‌ای كه درآمد ثابتی دارد، این افزایش اجاره‌بها باری بر دوش مستاجران اضافه می‌كند.

بانك مركزی درحالی میزان رشد شاخص بهای مسكن طی سال 90 را 11.1 درصد اعلام كرده كه این میزان طی سال 89 معادل شش درصد بوده است. همچنین طی سال‌های 88 و 87 نیز میزان رشد شاخص بهای مسكن اجاره‌ای در مناطق ایران به ترتیب 12.8 و 28.6 درصد بوده است. همچنین در سه ماهه پایانی سال 90 میزان رشد بهای مسكن اجاره‌ای در كل مناطق شهری در مقایسه با زمستان سال 89 معادل 13.6 درصد بوده است.

 

درحالیكه شاهد عینی افزایش قیمت‌ها در بازار مسكن مردم و متقاضیان اجاره‌بها هستند، مسوولان این بخش معتقدند به غیر از سه ماه تابستان كه فصل نقل و انتقالات است بازار مسكن از ثبات نسبی برخوردار است.

به گفته او، غیر از سه ماه تابستان مسكن شهر تهران از ثبات برخوردار است، ولی زمانی كه عده‌ای می‌خواهند قیمت مسكن را افزایش دهند بهترین زمان را برای این كار را سه ماه تابستان می‌دانند.

 

بیت‌الله ستاریان ـ كارشناس اقتصاد مسكن ـ نیز درباره‌ی تورم در بازار مسكن با بیان این‌كه افزایش براساس آمار‌ها و كارشناسی‌های انجام گرفته در سال گذشته 50 تا 60 درصد بوده است، اظهار كرد: امسال نیز ما در فروردین‌ماه شاهد 15 درصد افزایش قیمت‌ها، در اردیبهشت‌ماه 7 تا 10 درصد تورم را شاهد بوده‌ایم. تغییرات قیمتی قیمت مسكن تا پایان امسال نیز اصلا دور از نیست.

 

این كارشناس اقتصاد با تاكید بر این‌كه راه‌حل‌هایی كه برای كنترل بازار اجاره‌بها مطرح می‌شود، راهكارهای مناسبی نیست، گفت: به‌طور مثال طرح بلوك‌بندی صرفا برای اطلاع‌رسانی از قیمت‌ها مناسب است، بدین معنی كه كسی كه از قیمت‌ها خبر ندارد، از طریق طرح بلوك‌بندی از قیمت‌ها اطلاع‌ می‌یابد.

ستاریان با تاكید بر این‌كه علت اصلی تورم در بازار مسكن كمبود آن است، بیان كرد: ‌در چند سال اخیر تنها 140 هزار واحد مسكن مهر تحویل متقاضیان داده شده ، این درحالی است كه قرار بود با اجرای پروژه‌ی مسكن مهر قیمت‌ها تا حد زیادی كاهش یابد.

وی ادامه داد: در تولید مسكن فقط تبلیغ شده است این درحالی است كه وظیفه‌ی تولید مسكن باید برعهده بخش خصوصی باشد./ایسنا