وزیر کشور : کاملا فعل و انفعالات اطراف مرزهای‌مان را در نظر داریم

 رحمانی فضلی در نشست خبری که با رسانه‌های خارجی داشت، در ارتباط با وظایف این وزارت‌خانه اظهار کرد:‌ تلاش ما بر این است که وظایف وزارت کشور که ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، گسترش فعالیت‌های سیاسی ، تقویت قانون‌گرایی، حمایت از تشکل‌های غیر دولتی، حفاظت از مرزها ، توجه به انتظامات و شرایط انتظامی در کلیه شهرها است ، را به خوبی انجام دهیم.

وی ادامه داد: تلاش ما بر این بوده که با انتخاب افراد و اشخاص و همسو با دولت که تجربه مناسب در انجام امور حاکمیتی در سطح استان‌ها را دارند در اجرای وظایفمان موفق عمل کنیم. در دو سال گذشته در بخش انتظامی و نظامی و قضایی شرایط خوبی در کشور وجود داشته است.

وزیر کشور همچنین در مورد وضعیت کشور در بعد سیاست داخلی تصریح کرد:‌ در حوزه سیاست داخلی تلاش شده که بحث احزاب از منظر قانونی گسترش یابد. در حوزه‌ی اجتماعی تلاشمان بر این بوده که هم توانمند سازی دستگاه‌های اجتماعی را مد نظر داشته باشیم و هم آسیب شناسی آن را انجام دهیم. تاکنون دو سنجش در مورد مطالبات و خواسته‌های اجتماعی مردم انجام دادیم. خطوط مختلف درخواست مردم در حوزه‌های اجتماعی را به دست آورده‌ایم.

رحمانی فضلی همچنین گفت:‌در حوزه‌های اقتصادی نیز مانند مسائل اجتماعی به موضوعات مختلفی توجه کرده‌ایم. در مورد مساله امنیتی نیز به مرزها توجه ویژه‌ای داشته‌ایم با توجه به تحولات کشورهای عراق ، پاکستان وافغانستان که در شرق و غرب کشور ما وجود دارند تسلط کاملی به امور مرزی داشته‌ایم و مشکلی در مورد امنیت مرزهایمان نداریم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: الان خودمان را در حوزه سیاست داخلی آماده ورود به عرصه‌ی انتخابات کرده‌ایم انتخابات برای ما در درجه اهمیت بالایی قرار دارد انتخابات توفیقی است که زمینه انتقال قدرت را تحت عنوان مردم سالاری دینی با حضور مردم فراهم می‌کند. امیدواریم با همکاری همه گروه‌های سیاسی و حوزه‌های نظارتی انتخابات باشکوهی داشته باشیم.

وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره‌ی حضور گروه تروریستی داعش در منطقه گفت: موضوع تروریسم کاملا غیر انسانی و غیر دینی است . هر انسانی که به ناحق در هر کجا به دلایل تروریستی مورد آسیب قرار بگیرد، مورد حمایت ماست و همه حملات تروریستی چه در فرانسه چه در سوریه و چه در عراق از نظر میا محکوم است و با هم فرق نمی‌کند؛ چراکه نفس مووضوع باطل است. با توجه به موقعیتی که در مرزهای شرقی و غربی کشور داریم و با توجه به تحولات شکل گرفته در همسایگان این مرزها متاسفانه فعلا این کشورها محل جولانگاه تروریست‌ها شده‌اند. با توجه به اهمیتی که به امنیت داخلی می‌دهیم کاملا مواظب هر فعل و انفعالاتی که در اطراف مرزهایمان اتفاق می‌افتد هستیم.

وی خاطر نشان کرد: وابستگان تروریسم که از طریق ایران می‌خواستند به کشورهای دیگر تردد کنند با برخورد سخت ما مواجه شدند و غالبا به کشورهایشان عودت داده شدند. برخی از افراد تروریستی که به عنوان گروه‌های تروریستی بازداشت کرده‌ایم ماه‌ها در اختیارمان بودند و سپس به کشور خودشان پس داده شدند. مگر آنکه قصد خرابکاری در ایران را داشتند.

رحمانی فضلی با بیان این که داعش را گروه تروریستی در منطقه می‌دانیم گفت: ایران تنها کشوری بود که از اول جلوی داعش و گروه‌های شبیه آن چه در عراق و سوریه و چه در لبنان ایستاد. ما داعش را گروه تروریستی می‌دانیم.

وی با بیان این که سفر رئیس جمهور به اروپا با هماهنگی کشورهای اروپایی لغو شد خاطر نشان کرد: سفر آقای روحانی به کشورهای اروپایی به زمان دیگری موکول شد. در داخل برای این سفر اقبال عمومی وجود داشت. همان طور که برای سرمایه گذاری و ارتباط به ایران سفر می‌کنند مسلم است که ما نیز سفرهایی به کشورهای دیگر خواهیم داشت. این خواست همه گروه‌ها، احزاب و مردم است. که بعد از برجام با کشورهای دیگر رابطه داشته باشیم البته دوستان ما که در زمان تحریم‌ها کنارمان بودند در اولویت این ارتباط قرار دارند.

وزیر کشور در پاسخ به این ادعا که صد نفر از هکرها در کشور دستگیر شدند، تصریح کرد: حتما بازداشت این تعداد از هکرها از طریق مجاری قانونی و با همکاری دستگاه‌های امنیتی و قضایی بوده است.یکی از جرایم مهم فضای سایبری حضور هکرها است، از نظر سایبری ایران در شرایط مطلوبی قرار دارد چه از لحاظ آموزشی و چه از لحاظ تکنولوژی، و حق قانونی ما است که از تمام امکانات خومان هم از نظر سلبی و هم ایجابی استفاده کنیم و از حیطه امنیت خود دفاع کنیم.

وی همچنین درباره‌ی برخورد قانونی با برخی نمایندگی‌های برندهای خارجی در ایران خاطرنشان کرد: این موضوع به وزارت صنایع و معادن باز می‌گردد، اما با توجه به بخش‌نامه‌ای که وجود داشت محدودیت‌هایی درزمینه حضور برخی از کالاها در کشور ایجاد شده است. این بخش‌نامه تحت ابلاغیه اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری تدوین شده است.

وزیر کشورادامه داد: نباید کشور را به محل کالاهای مصرفی کشورهای دیگر تبدیل کنیم. به ویژه کالاهایی که نماد یک کشور و قدرت خاصی است. کشور ما دارای انواع برندهای خارجی است، اما در مورد برندهایی که با رفتار سیاسی خاصی در افکار عمومی گره خورده‌اند ممنوعیت وجود دارد.

رحمانی فضلی با تاکید بر ضرورت مبارزه با تروریسم در تمام جهان اظهار کرد: تروریسم وارد فضای امنیتی جدیدی شده است آمار و ارقامی وجود دارد که نشان می‌دهد افرادی که به گروه‌های تروریستی می پیوندند از کشورهای مختلفی هستند . همه این افراد با توجه به نوع آموزش و ایدئولوژی که به آنها داده می‌شود برای جهان خطرناک هستند، بهترین راه برای مقابله با آنها اعتماد متقابل بر پایه‌ی انسانیت بین همه کشورها است، این که تروریسم را واقعا بد بدانیم و جان همه انسان‌ها را چه عرب باشد و چه فارس و چه اروپایی ارزشمند به حساب بیاوریم.

رحمانی فضلی افزود: اگر اصول انسانی بین همه کشورها مورد توجه قرار گیرد، می‌شود با تروریسم مبارزه کرد اما اگر از تروریسم به عنوان یک ابزار قدرتی استفاده کنیم به جایی نخواهیم رسید. شاید اول بشود تروریسم را ایجاد کرد اما در آینده معلوم نیست که قابل کنترل باشد یا خیر.

وی با اشاره به نشست سه‌جانبه میان عراق، سوریه و ایران در رابطه با مقابله با تروریسم منطقه، گفت: هر سه کشور به توافق رسیده‌اند که در سوریه نشست سه‌جانبه‌ای داشته باشند اما با توجه به شرایطی که در عراق ایجاد شد این نشست به تعویق افتاد. ما آمادگی حضور در این نشست را داریم و آن را ضروری می ‌دانیم.

وزیر کشور با بیان اینکه قبل از فاجعه منا آمادگی گفت‌وگو با عربستان را داشتیم، خاطرنشان کرد: ایران بر پایه توافق‌نامه‌ها و تعهدنامه‌ها آمادگی همکاری با کشورهای طرف قرارداد را دارد. حتی قبل از حج امسال ما اعلام کرده‌ایم که با توجه به توافق‌نامه‌ای امنیتی که با عربستان داشته‌ایم آماده گفت‌وگو با این کشور بر پایه شرایط جدید منطقه هستیم.

وی در رابطه با تغییرات قانون انتخابات، گفت: تغییراتی که در قوانین انتخابات مجلس صورت گرفته در مورد ادغام دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی نیز بوده است. چرا که انتخابات این دو نهاد قبلاً سازوکاری مجزا داشت و الان برای ادغام به تغییراتی نیازمند است. موضوع بعدی در مورد تبلیغات است. تبلیغات در انتخابات همیشه یکی از موضوعات مورد بحث نامزدهای انتخاباتی بوده است.

رحمانی فضلی افزود: شفاف سازی منابع مالی با توجه به پول‌های کثیف در حوزه‌های مختلف و با توجه به سیاست‌های کلی که در آن تأکید شده است باید شفافیت مالی وجود داشته باشد مورد اهمیت است. دولت طرح دوفوریتی برای شفاف‌ سازی آماده کرده است. موضوع قابل ردگیری بودن منابع مالی در انتخابات در همه کشورهای دارای دموکراسی وجود دارد.

وی ادامه داد: هر کدام از دستگاه‌ها در مورد قانون وظیفه‌ای دارند که باید انجام دهند. در حوزه اجرا یقیناً ما نیز درباره آنچه که قانون گفته عمل می‌کنیم. در حوزه‌های نظارتی با توجه به قوانین نظارتی از جمله نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌تواند در حوزه قوانین خودش عمل کند. تلاش ما و شورای نگهبان این است که از کسی حقی ضایع نشود. نامزدی که در انتخابات شرکت می‌کند حقش قابل دفاع و آبرویش قابل صیانت است.

وزیر کشور با اشاره به تهدیدهایی که متوجه ایران است، خاطرنشان کرد: در حوزه تهدیدهایی که متوجه ایران است از کانال‌ها و وسیله‌های مختلفی تهدیدها را دریافت می‌کنیم. هم خود تروریست‌ها به صورت آشکارا ایران را تهدید کرده‌اند و هم با توجه به اسناد و مدارک و اعترافات تروریست‌های دستگیر شده می‌فهمیم که ایران در برنامه تهدیدات تروریست‌ها قرار دارد. وزیر کشور عراق اخیراً هشداری داده بودند که ایران در برنامه تروریستی داعش قرار گرفته است. ما برنامه جامعی برای تقویت و صیانت از جامعه‌مان داریم. این برنامه از لب مرز تا عمق کشور را در برمی‌گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس همین برنامه دستگاه‌های مختلف اعم از نظامی، انتظامی و امنیتی به صورت هماهنگ با یکدیگر عمل می‌کنند. شورای عالی امنیت ملی در داخل هماهنگ کننده این دستگاه‌ها است. اگر احساس کنیم تحولات داخلی کشور همسایه‌مان عراق در داخل ایران مشکلاتی ایجاد می‌کند کیلومتر 50 را که خط قرمز عراق اعلام کرده‌ایم فعال می‌کنیم. طبعاً این کار با همکاری عراق صورت می‌گیرد. از طرفی نیز وقتی اطلاعاتی از تروریست‌ها به دست ما می‌آید به سایر کشورهای مرتبط منتقل می‌کنیم. این مسأله امری جاری و عادی است.

وزیر کشور در بخش دیگری از این نشست خبری در ارتباط با الکترونیکی شدن انتخابات سال جاری، گفت: حضور پرشکوه مردم در تأمین سرنوشت خودشان نشانه اعتماد و علاقه مردم به نظام حاکم است که پایه اصلی این نظام اقتدار ملی است. ما برای اینکه نشان دهیم دارای این اقتدار هستیم حضور مردم برایمان ارزش دارد.

وی تصریح کرد: انتخابات در دوره‌های مختلف باب طمع را برای دشمنان ما ایجاد کرده، آنها می‌خواهند از انتخابات به عنوان تنش اجتماعی- سیاسی استفاده کنند. ما با ردگیری که در فضای اطلاعاتی داریم می‌دانیم که می‌خواهند از این فضا استفاده کنند. به صورت کلی ویژگی که ما برای انتخابات در نظر داریم در سه حوزه قانونی بودن، سالم بودن و باشکوه بودن است.

رحمانی فضلی ادامه داد: 90 درصد انتخابات در گذشته به صورت الکترونیکی برگزار می‌شد. اینکه بگوییم صفر تا صد الکتروینکی شدن را ما انجام داده‌ایم، ندیدن تلاش‌های همکاران ما در گذشته است. در این دوره دولت تصمیم داشت تا 10 درصد باقیمانده یعنی اخذ و شمارش آراء را نیز الکترونیکی انجام دهد. اما به دلیل مشکلات محدودیت مالی قرار بر آن شد در 9 کلانشهر که 50 درصد آراء را شامل می‌شود این کار را انجام دهد. در دو موضوع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی داشته‌ایم.

وی با اشاره به حوادث طبیعی رخ داده اخیر مانند سیل در هرمزگان، تصریح کرد: در سیل اخیر که کشته شدگانی در پی داشت مانند وقایع طبیعی که در همه دنیا رخ می‌دهد تلفات و خساراتی داشت اما بخش اعظم این خسارت‌ها به دلیل عدم توجه به هشدارهای داده شده بود.

وزیر کشور در پایان با اطمینان خاطر دادن به مردمی که در پرونده پدیده شاندیز سهمی دارند، گفت: چون موضوع پدیده شاندیز اجتماعی شده بود مسئولیت آن به عهده وزارت کشور افتاد. تخلفاتی در حوزه‌های ساخت و ساز، جواز، تصرفات و کاربری و همچنین تأمین منابع مالی رخ داده بود که باید در مورد آنها تصمیم‌گیری شود. دستورالعملی تهیه کردیم که مهمترین موضوع آن صیانت از حقوق مردم بوده است. پدیده شاندیز موظف است در بخش‌هایی از ساخت و ساز در قالب سهام به مردم حقوقشان را واگذار کند. مردم مطمئن باشند که این مشکل حل می‌شود و از حقوقشان دفاع می‌کنیم.

 اخبار  بین الملل  -  ایسنا

نظر وزیر کشور درباره اجرای طرح عفاف و حجاب/ افزایش متقاضیان حضور در هیئت دولت

نظر وزیر کشور درباره اجرای طرح عفاف و حجاب/ افزایش متقاضیان حضور در هیئت دولت

عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه شصت‌ویکمین جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: از زمان ورودم به وزارت کشور این دومین جلسه شورای اجتماعی کشور است که برگزار می‌شود. این شورا یکی از شوراهای مهم اجتماعی است که در موضوعات اجتماعی سیاست‌گذاری نظارت، توزیع مسئولیت‌ها، آینده‌نگری و اقدامات را انجام می‌دهند.

وی افزود: در این جلسه موضوعات آسیب‌های اجتماعی و نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسی قرار گرفت و متناسب با هر یک از این موضوعات سیاست‌گذاری‌هایی مشخص انجام می‌گیرد و همچنین دستگاه‌های متولی موظف به اجرای وظایف خود در حوزه‌های دریافت شده، می‌شوند.

وزیر کشور ادامه داد: وزارت کشور وظیفه پیگیری نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌ها را برعهده دارد و دستگاه‌ها موظفند گزارش اقدامات خود را پس از اجرا به وزارت کشور ارائه دهند.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد اقدامات پژوهشی درخصوص آخرین شرایط اجتماعی صورت بگیرد، تصریح‌کرد: اطلس اجتماعی در این جلسه در دستور کار و تصویب قرار گرفت و قرار شد با نهایی‌شدن این اطلس اجتماعی که ناظر بر آسیب‌های اجتماعی است، ارتباط بین دستگاه‌ها شکل بگیرد.

همچنین با ارتباطی که این دستگاه‌ها با این اطلس اجتماعی خواهند داشت، گزارش‌های به روز را در هر شرایط در اختیار خواهیم داشت.

وی ادامه‌داد: یکی دیگر از موضوع جلسه امروز تعیین موضوعات اجتماعی مهم بود که مقرر شد اعضای دستگاه‌های مرتبط که حدود 23 دستگاه هستند، پیشنهادات خود را به کمیته‌های مختلف شورا ارائه دهند تا پس از بررسی اولویت‌ها مشخص و در جلسه بعدی سیاستگذاری این موضوعات در دستور کار قرار بگیرد.

به گفته رحمانی‌فضلی از این پس در جلسات شورای اجتماعی وزارت کشور، یک موضوع اجتماعی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اجرای طرح تحول اجتماعی و همکاری با NGOها که در دولت قبلی اجرایی نشد، گفت: با توجه به اینکه تاکنون اطلس اجتماعی در کشور وجود نداشت، در جلسه امروز مصوب شد از موازی‌کاری و اقدامات تکراری جلوگیری کنیم. ضمن آن که حمایت از تشکل‌های مردمی نیز یکی از دیگر موضوعات مهم وزارت کشور است.

وزیر کشور تصریح‌کرد: با توجه به اهمیتی که تشکل‌های مردمی دارند، مصمم هستیم تا ضمن تقویت این حوزه، با ساماندهی این حوزه چنانچه لازم باشد، قانون مربوط به تشکل‌های مردمی را بازنگری کنیم.

رحمانی‌فضلی افزود: معتقدم با تکیه بر مردم می‌توان مشکلات آنها را حل کرد. ضمن آن که این موضوع را شعاری نمی‌دانیم و به عنوان یک سیاست در فرآیند تصمیم‌سازی و نظارت‌ها در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی گفت: در راستای توجه به تشکل‌ها اولین جلسه با ثمن‌های مردم‌نهاد حوزه موادمخدر برگزار شد و کمیته جدیدی با عنوان زنان و خانواده در کنار سایر کمیته‌ها ایجاد کرده‌ایم که وظیفه آن حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده است. ضمن آن که باید خیریه‌های مرتبط با آسیب‌دیدگان موادمخدر را تشکیل دهیم.

وزیر کشور همچنین تاکیدکرد: در تلاش هستیم تا نخستین جلسه با روسای NGOها را با رییس‌جمهور برگزار کنیم چرا که تشکل‌های مردم نهاد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند تا ریاست جمهوری سیاست‌ها و حمایت‌های خود را در ارتباط مستقیم با NGOها اعلام کنند که رییس‌جمهور با برگزاری این جلسه مشترک موافقت کرده است.

رحمانی‌فضلی درباره آخرین وضعیت طرح حجاب و عفاف با توجه به انتقاداتی که پلیس و کارشناسان نسبت به اجرای بخش‌هایی از این طرح داشتند،به ایسنا گفت: تا زمانی که این قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، وزارت کشور موظف به پیگیری آن است.

وی افزود: در جلسه گذشته شورای اجتماعی وزارت کشور این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تاکید ما به مسئولیت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی باشد به این معنا که هر دستگاه اجرایی خود متولی اجرای طرح حجاب و عفاف باشد همانند وزارت علوم در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش در مدارس. ضمن آن که مابقی دستگاه‌ها موظفند این طرح را اجرا و گزارش آن را به وزارت کشور ارائه کنند.

وی در توضیح بیشتر با اشاره به اینکه وزارت کشور درصدد است تا گزارش عملکرد سه ماهه را از دستگاه‌ها بگیرد، گفت: با توجه به ضعف‌هایی که این مصوبه از نظر شورا داشته، از جمله نبود ضمانت اجرایی قوی،‌ نبود هماهنگ کننده و متولی اصلی و نبود منابع اعتباری و روش‌های حمایتی و پشتیبانی، بنابراین دستگاه‌ها ایرادهایی داشتند که موجب شد طرح مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، یا این طرح مجدد برای بازنگری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود یا در قالب قانون لایحه‌ای تهیه و به مجلس خواهد رفت تا به صورت قانون در بیاید.

وزیر کشور درباره وضعیت بحرانی بهشت‌زهرا (س) که سوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم. این موضوع جزء وظایف شهرداری است و اگر لازم به کمک وزارت کشور باشد، اقدام خواهیم کرد.

رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر طلبی که شهرداری بابت 2000 اتوبوس از دولت دارد، گفت: با توجه به منابع اعتباری که مجلس برای وزارت کشور تهیه می‌کند، متناسب با شاخص‌هایی که در این خصوص وجود دارد، مبلغی که باید به شهرداری کمک کنیم، قطعا این کمک‌ها را خواهیم کرد.

به گفته وزیر کشور هزینه و درآمد بیش از 75 درصد از شهرداری‌های کشور با یکدیگر همخوانی ندارد و مشکلات زیادی دارند. البته اولویت وزارت کشور توجه به شهرداری‌هایی است که مشکلات زیادی در این حوزه دارند.

وی تاکید کرد که وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها را موظف کرده این مشکلات را علت‌یابی کرده و ضمن ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری هزینه‌ها را نیز کنترل کنند تا نهایت بهره‌وری صورت بگیرد.

وزیر کشور درباره حضور شهردار و استاندار تهران در هیئت دولت نیز گفت: اطلاعی ندارم اما می‌دانم که متقاضی برای حضور در هیئت دولت افزایش یافته و رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز چنین تقاضایی داشته و از دستگاه‌های دیگر نیز برای حضور در هیئت دولت تقاضاهایی صورت گرفته است.

/ایسنا