وزیر صنعت: پشت پرده گرانی‌ها را نمی‌توان به مردم گفت!

وزیر صنعت  اعلام کرد:

پشت پرده گرانی‌ها را نمی‌توان به مردم گفت/ دومینوی تحریم‌های غرب

مهدی غضنفری در گفتگو با مهر با اشاره به مجموعه شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با تحریم ها ظرف ماههای گذشته صورت داده است، گفت: در سال 91 و در آغاز سال 92 وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد كاركردهای جدیدی شد که حفظ تمام پروژه‌های احداث شده در قبل و تامین سرمایه در گردش برای پروژه های موجود را شامل می شد و در نهایت، مجموعه‌ای از تدابیر برای جلوگیری از جریان تخریبی خارجی را در بر می گرفت.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در واقع، علاوه بر كارهای جاری اقدامات زیادی برای مدیریت و مقابله با این جریان تخریبی صورت گرفت و می توان گفت که اگر جریان تخریبی شكل نگرفته بود، نیاز به انجام این كارها نبود و همه تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان به سازندگی‌ اختصاص می یافت.

وی تصریح کرد: در این میان، برنامه‌های استراتژیك و عملیاتی كشور متناسب با فضا و محدودیت های تحریم، خود را اصلاح خواهد كرد، اما نكته این است كه تعدیل توقعات و انتظارات در این شرایط بسیار سخت بود.

 

پشت پرده گرانی ها را نمی توان برای مردم بازگو کرد

غضنفری در توضیح این مطلب ادامه داد: دولت هدفمندی را اجرا و بازار را به‌خوبی كنترل كرد؛ به این معنا که مطابق با نظر مردم، مجلس و دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست بازار را به خوبی كنترل كند و در اجرای هدفمندی موفق باشد.

وی افزود: بنابراین مردم انتظار ندارند زمانی كه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شكل می گیرد و یا اصطلاحا متولد می شود و اختیارات و فرصت های بیشتری دارد، قیمت‌ها بالا برود؛ اما این اتفاق متاسفانه بنا به دلایلی رخ داد که البته این موضوع نارضایتی را چند برابر می‌كند، چون نمی‌توان از پشت پردة این حوادث چیز زیاد و دقیقی برای مردم بازگو کرد.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این جمله که تعدیل كردن پروژه ها روی كاغذ ساده است، اما آماده كردن ذینفعان و مردمی كه به هدفمندی خوشبین شده‌اند و با مسئولان همراهی می‌كنند، كار راحتی نیست، گفت: اگر جریان سازندگی كه در دولت‌های نهم و دهم به راه افتاده بود و هر روز داشت تقویت می‌شد، با مانع بزرگی برخورد نمی‌كرد، هم در كنترل بازار و ایجاد اشتغال خیلی موفق‌تر بودیم، هم در حفظ ارزش پول ملی، هم در كنترل نقدینگی توفیقات زیادی حاصل می شد.

 

به گفته این عضو کابینه دهم، در برنامه‌ای كه تنظیم شده بود، به همه این اجزا توجه شده بود كه چگونه تورم ناشی از هدفمندی در اقتصاد تخلیه شود و چگونه نقدینگی در جامعه كنترل شود.

وی افزود: در واقع قبل از اینكه با این مانع، یعنی سد مشكلات ناشی از تحریم ها، برخورد كنیم، با مشكلی جدی مواجه نبودیم و با ادامه این طرحها و به ویژه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می شد تحولی عظیم در تولید و اشتغال ایجاد كرد تا مزایای آن به كام مردم، شیرین بنشیند.

 

شعار ما با مسئولان بودجه در موضوع ارز متفاوت است

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا در مجموع، مسبب مشكلات اقتصادی و صنعتی موجود در وضعیت فعلی را تحریم‌های نفتی می دانید؟ گفت: فروش نفت در اقتصاد ایران دو كاركرد دارد، یك كاركرد این است كه ارز حاصل از آن به بانك مركزی فروخته شده، به ریال تبدیل و به خزانه منتقل می‌شود، خزانه هم پولدار می‌شود و با پولی كه در اختیار دارد، دو كار را انجام می‌دهد، یا صرف بودجه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد و یا صرف بودجه‌های عمرانی مانند ساخت جاده و سد و بیمارستان و فرودگاه می کند.

وی ادامه داد: کاركرد دوم درآمدهای حاصل از فروش نفت این است كه وقتی نفت را می فروشیم و دارای درآمد ارزی می شویم، وارد كننده می‌تواند ارز را از بانك مركزی بخرد و با آن مواد اولیه و كالاهای نیم‌ساخته و ماشین آلات صنعتی وارد كند. یعنی پولی داریم كه خارجی ها حاضرند بابت آن به ما مواد اولیه و ماشین آلات بدهند.

 

به گفته غضنفری، یعنی اگر كشور تنها ریال داشته باشد؛ حتی اگر زیاد هم باشد شاید در كاركرد اول موفق باشد اما اگر ریال به واردكننده بدهیم، او نمی‌تواند نیازهای تامین خارجی را برآورده كند.

این عضو کابینه دهم ادامه داد: ما به دلیل كمبود فروش نفت و درآمدهای ارزی برای انجام كاركرد دوم، دچار مشكل شدیم، بنابراین واردات بسیاری از كالاها تحت تاثیر این كمبود ارز نمی‌توانست به‌درستی انجام شود و آنگاه بود كه ما ابتدا مركز مبادلات ارزی و سپس موضوع استقلال ارزی را مطرح كردیم.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در واقع، شعار ما با شعار افراد فعال در بخش بودجه متفاوت است. وقتی  افراد بخش بودجه می‌گویند نمی‌خواهند خزانه متكی به درآمدهای نفتی باشد، یعنی تامین  ریال از منابع دیگر را مدنظر دارند، اما در تولید نمی‌شود گفت كه ارز نمی‌خواهیم؛ چراکه در تولید به ارز نیاز داریم، زیرا به مواد اولیه و ماشین آلات نیاز داریم و واردات یك اصل اولیه در تولید است.

 

پشت پرده طرح شعار استقلال ارزی

غضنفری گفت: بنابراین ما شعار استقلال ارزی را مطرح كردیم؛ یعنی ما به ارز نیاز داریم، ولی لازم نیست این ارز حاصل از نفت باشد؛ حالا كه نفت ما را خریداری نمی کنند؛ به سراغ درآمدها و صادرات غیرنفتی می‌رویم و ضمن مخالفت آشكار و صریح با پیمان سپاری ارزی، چهار روش انتقال ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را مطرح كردیم.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در گام اول، كالاها جهت تخصیص ارز اولویت بندی شد به این معنا که مجبور شدیم در كنار مدیریت واردات و مدیریت صادرات سراغ مدیریت منابع ارزی هم برویم.

 

غضنفری گفت: البته بانك مركزی و وزارت نفت هم همراهی كردند، یعنی هم نوع كالا و هم نوع ارز تخصیصی به آن كالاها تغییر یافت و همچنین مركزی برای مبادله و اجرایی كردن این تصمیمات طراحی شد؛ در صورتی كه در دو سال قبل، این اقدامات لازم نبود، چراکه نفت فروش می‌رفت، ارز وارد بانك مركزی می شد، بانك مركزی ریال را به خزانه واریز می‌كرد، وارد كننده به بانك خارجی ارز می‌داد و كالا وارد كشور می‌شد.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: تحریم‌ها ابتدا ساده و پیش پا افتاده بود؛ اما بعدها به خاطر بازخوردی كه از ستون پنجم می گرفتند، خیلی هوشمندانه بسته شد. مهمترین نوك حمله آن هم اقتصاد و درآمدهای ارزی بود اما آیا فقط منابع ارزی را مورد هدف قرار نمی‌دهند؟ به كشتیرانی هم حمله می‌كنند، به خریدها، فروش‌ها و تبادلات كالایی هم حمله می‌كنند. یعنی تحریم‌ها یك برنامه تهاجم یك بعدی نیست كه ما هم فقط یك سد در برابر آن ایجاد كنیم. مثلاً اگر تحریم‌ها فقط بر روی حمل و نقل بود، ما یك نظام حمل و نقل موازی درست می‌كردیم و آن را دور می‌زدیم.

 

وی افزود: اگر تحریم فقط در مورد بانك های تجاری بود، می شد با بانك های تجاری كشورهای همسایه یا دوست كار كرد؛ یا اگر فقط در مورد برخی از انواع ارز بود، ما سراغ ارزآوری دیگری می‌رفتیم. حتی اگر فقط در مورد نفت بود، جایگزین دیگری برای نفت پیدا می‌كردیم. ولی تحریم‌ها در مورد هرچیزی است كه به اعتلای اقتصاد كشور كمك می‌كند. به هرحال باید تمام جوانب کار را سنجید./مهر

 

 

ویدیو مرتبط :
افشای پشت پرده گرانی خودرو

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پشت‌پرده نامه‌نگاری نعمت‌زاده با سیف/ وزیر صنعت از رئیس کل بانک مرکزی چه می‌خواهد؟

در چند وقت گذشته محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه‌ای ارزی به ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرد. در آن نامه نعمت‌زاده از سیف خواسته بود تا بازنگری بازپرداخت وام‌های ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مورد بررسی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ نامه وزیر صنعت، درخواست نعمت‌زاده را قبول نکرد و این درخواست در شورای پول و اعتبار مطرح نشد و همچنان پشت درهای این شورا معطل مانده است.

در این رابطه عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این که عمده دریافت‌ تسهیلات ارزی برای تامین کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات تولید بوده است، بیان کرد: ماهیت دریافت تسهیلات از محل جز(د) و منابع حساب ذخیره ارزی متفاوت است اما به دلیل نبود تکاپوی منابع حساب ذخیره ارزی تسهیلات گیرنده به این منابع رجوع کرده است و به نظر می‌رسد باید برخورد یکسانی در رابطه با بازپرداخت آنها اتخاذ شود.

مهدی رئیس‌زاده اظهار کرد: در زمان ارائه تسهیلات ارزی که چنین اتفاقی رخ داد قرار بود که 50 درصد منابع حساب ارز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد اما این موضوع به درستی مدیریت نشده است و باعث کمبود منابع شد، برای جبران کمبود منابع از جز(د) استفاده شد.

او ادامه داد: خط اعتباری در نظر گرفته شده سه میلیارد دلار بود که در عمل کارکردی در حدود یک میلیارد دلار داشت، که عمدتا بانک عامل آن بانک صنعت معدن بوده و حال موعد بازپرداخت آن رسیده است.

وی با بیان این که اکثر دریافت‌کنندگان این وام با توجه به قانون که حجم مشخصی توان دریافت تسهیلات بود، شرکت‌های کوچک و متوسط بوده‌اند، خاطرنشان کرد: بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات جز(د)، اطلاعی از تفاوت آن با حساب ذخیره ارزی نداشتند.

رئیس زاده بیان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی مدعی است، به دلیل آن که جز(د) منابع مستقیم آن بانک است باید در موعد بازپرداخت مستقیما ارز به این بانک پرداخت شود.

او یادآور شد: در این رابطه که تنها یک بیستم دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند عدالت آن است با وجود آن که ماهیت دریافت از لحاظ حقوقی متفاوت بوده است، اما با تمام تسهیلات گیرندگان به طور یکسان برخورد شود. این موضوع از نبود مدیریت در زمان پرداخت تسهیلات ایجاد شده و نباید وام گیرنده متضرر زیان شود.

رئیس سابق کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود کار به اینجا ختم نشود و وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است تا به راهکاری دست یابد، از سوی دیگر اتاق بازرگانی استفساریه‌ای به مجلس ارائه کرده‌است که اگر مورد تائئید قرار گیرد به ماده 20 حساب ذخیره الحاق خواهد شد.

او در پایان گفت: خوشبختانه کمیسیون اقتصادی مجلس در چند روز گذشته پیگیر موضوع بوده است.

 

اخبار اقتصادی - اقتصادنیوز