وزیر اقتصاد:پرداخت یارانه نقدی قطع نمی شود

وزیر اقتصاد:پرداخت یارانه نقدی قطع نمی شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی از استمرار پرداخت یارانه نقدی خبر داد و گفت: هر چند از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، گمانه زنی هایی برای عدم پرداخت یارانه نقدی وجود داشت، اما یارانه ها طی 24 ماه گذشته همواره واریز شده است و این روند ادامه خواهد داشت.

 

 

اخبار اقتصادی - به گزارش ایرنا، سیدشمس الدین حسینی در حاشیه همایش ˈتوسعه پایدار ، ثروت ملیˈ در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در جمع خبرنگاران ، از تداوم مسیر هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: این قانون مزایایی برای دولت و کشور داشته و ساز و کارهای مناسبی برای آن در نظر گرفته شده است.

حسینی تصریح کرد: با توجه به بررسی های انجام شده صرفه جویی مناسبی در بخش مصرف نفت، گاز، برق با اجرای هدفمندی یارانه ها صورت گرفته است.

** صندوق توسعه ملی

وی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی منابعی بین النسلی است، اظهارداشت: به همین دلیل باید در نظر داشت انعطاف پذیری هایی در ساز و کار بکارگیری منابع صندوق در نظر گرفته شود.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: اگر چه بر اساس قانون، صندوق توسعه ملی می تواند در بازار های مالی فعالیت داشته باشد، اما حضور این صندوق در بازارها شفاف نیست و باید این امر اجرایی شود.

حسینی با بیان اینکه بازده صندوق توسعه ملی با سایر صندوق ها متفاوت است، اظهار داشت: این گونه صندوق ها در تمام دنیا دولتی است و به همین دلیل نگاه به صندوق توسعه ملی نباید نگاه موسسه ای و تجاری باشد.

وی گفت: نباید به نرخ سود تسهیلات بخش های صنعت و تولید در صندوق توجه داشت ،زیرا اثر بخشی منابع و تسهیلات این صندوق متعدد بوده و حتی اثرات مثبت اجتماعی را در پی دارد.

وی با تاکید بر اهمیت تامین منابع در کشور گفت: اگر انتظار داریم که دولتها در آینده از منابع این صندوق برای تامین بودجه جاری بهره گیری نکند،باید سهم مالیاتها را در کشور افزایش دهیم.

وی گفت: صندوق توسعه ملی یک نهاد مالی است و تمام منابع در حساب این صندوق و نزد بانک مرکزی نگهداری می شود.

وزیراموراقتصادی و دارایی افزود: تاکنون 42 میلیارد دلار به حساب صندوق واریز شده و 30 میلیارد دلار نیز مسدود شده است.

** اقتصاد مقاومتی

سخنگوی اقتصادی دولت، مرکز مبادلات ارزی را یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: در ماه های گذشته فشار های زیادی به حوزه های اقتصادی وارد شده و همواره لبه تیز تحریم ها متوجه نقل و انتقال پول بوده است.

وی افزود: راه اندازی مرکز مبادلات ارزی سیاست مناسبی برای جلوگیری از فشارها بوده و باید این مرکز تقویت شود.

** طرح تحول بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه، اصلاح قانون گمرکی و ارایه لایحه اصلاح نظام مالیاتها به مجلس گفت: در همین راستا اصلاح نظام بانکی نیز در دستور کار بوده و جلسات هفتگی آن با حضور رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی برگزار می شود.

جایگاه صندوق توسعه ملی و نقش آن در حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز، دستیابی به تجاری سازی تولیدات ملی، حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، گذر از تحریم ها، تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی و ایجاد ثبات اقتصادی از محورهای این همایش است./ایرنا

 

ویدیو مرتبط :
وزیر اقتصاد: برای پرداخت یارانه بودجه نداریم!

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

وزیر اقتصاد : افزایش قیمت سوخت در فاز دوم هدفمندی/ یارانه نقدی کدام دهک قطع می شود؟

اخبار اقتصادی - وزیر اقتصاد خبر داد
افزایش قیمت سوخت در فاز دوم هدفمندی/ پرداخت یارانه نقدی فقط به طبقات فقیر و متوسط

علی طیب‌نیا در نشست خبری پس از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به چند پرسش پاسخ داد که در ادامه می آید:

در قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده است که قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود و بر این اساس، افزایش قیمت در فاز دوم رخ خواهد داد، چرا که قیمت فعلی حامل‌های انرژی منجر به کاهش مصرف نشده و آلودگی هوا نیز به خوبی این را نشان می دهد.

پرداخت سبد کالایی هیچ ارتباطی با قانون هدفمندکردن یارانه و فاز دوم آن ندارد، در واقع سبد کالایی پرداخت جداگانه‌ای است که دولت برای تغذیه سالم و اهمیت دادن به سلامت زندگی مردم آن را اجرا می‌کنند.

 پرداخت‌های نقدی در جایگاه خودش همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز پرداخت نقدی صورت می‌گیرد.

 اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها، نتایج مثبت و منفی داشته است و گرچه در کوتاه مدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث کاهش مصرف انرژی شد، اما شیوه تامین مالی آن نامناسب بود به نحوی که اجرای طرح‌هایی نظیر مسکن مهر باعث افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز در کشور شد.

 امروز قیمت نسبی انرژی نسبت به مرحله اول قیمت ارزان‌تری است و به همین دلیل شاهد افزایش مصرف انرژی و آلودگی شهرها هستیم.

 اگرچه در ابتدای اجرای طرح کاهش مصرف انرژی حاصل شد اما امروز در وضعیت بدتر از روز اول قرار گرفته‌ایم و تراز مالی هدفمندی مشکلات جدی داشته است چرا که قرار بوده 50 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به صورت نقدی پرداخت شود اما میزان پرداخت دوبرابر میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است.

  اگر یارانه نقدی را 3500 میلیارد تومان در نظر بگیریم 1000 میلیارد تومان آن از محل بودجه و 1000 میلیارد تومان دیگر از سایر منابع تولید کننده انرژی دریافت می‌شود که این با هدف و جهت‌گیری اصلی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مغایرت دارد.

 میزان پرداخت یارانه را اگر 42 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم در کنار آن کل فعالیتهای عمرانی به 10000 میلیارد تومان هم نمی‌رسد و این زیبنده یک جامعه اسلامی نیست، 4 برابر طرح‌های عمرانی صرف پرداخت نقدی شود.

 از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت‌ها بیش از عایدها بوده است چرا که عایدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 2800 میلیارد تومان بوده است و قرار بوده نیمی از آن یعنی 1400 میلیارد تومان آن به صورت نقدی پرداخت شود اما امروز 42 هزار میلیارد تومان به صورت یارانه‌ نقدی پرداخت می‌شود.

  اگر بتوانیم منابع حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به سمت طرح‌های عمرانی هدایت کنیم اشتغال مولد توسعه پیدا می‌کند اما امروز هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه است.

 ما معتقدیم اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند باید شاهد کاهش مصرف انرژی و همچنین افزایش رفاه مردم باشیم.

 گروه‌های کاری متعددی در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله دوم در حال مطالعه و بررسی هستند و به اعتقاد دولت وقتی قیمت انرژی افزایش پیدا می‌کند باید شاهد رشد رفاه مردم باشیم.

 پرداخت‌های نقدی باید به گروه‌های فقیر و متوسط جامعه ادامه پیدا کند.

 دولت معتقد است پرداخت مساوی به همه مردم با عدالت سازگار نیست، دولت به دنبال این است تا در عین حالی که پرداخت‌های نقدی مساوی نخواهد بود به افرادی که درآمدهای بالایی دارند و نیازی به استفاده از پرداخت‌های نقدی ندارند، پرداختی نداشته باشند و گروه‌های ضعیف جامعه از امتیاز پرداخت نقدی برخوردار شوند.

در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها عدالت در توزیع درآمد رعایت می‌شود.

 طی یک برنامه 5 ساله به سمت قیمت جهانی و منطقه ای حرکت خواهیم کرد و این یک حکم قانونی است ولی باید به گونه ای این افزایش قیمت صورت گیرد که حداکثر منافع ممکن در کشور حادث شده و حداقل زیان برای اقشار مختلف مردم صورت گیرد.
اخبار اقتصادی - فرارو