وزیر اقتصاد: رسایی می گفت «مشکل من با شخص روحانی است»/ او اخیرا خیلی در بازار سرمایه فعال شده

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به مناسبت دهه فجر گفت: دهه فجر یادآور بیش از یکصد سال مبارزه مردم ایران برای تحقق استقلال، آزادی و مردم‌سالاری دینی است که در قالب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته است.

طیب نیا افزود: سال گذشته در جلسه رأی اعتماد نیز عرض کردم نظارت مستمر نمایندگان بر عملکرد دولت را بخشی از ثمرات مبارزات می‌دانم که باید به آن ارج نهاده و در جهت تقویت آن تلاش کنیم.

طیب‌نیا گفت: مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در برابر مردم شریف ایران و نمایندگان محترم آنها راهکاری در جهت تقویت مردم‌سالاری دینی دانسته و بدان پایبند هستم.

وی ادامه داد: پاسداشت و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی و همچنین گسترش تعامل دولت و مجلس در شرایط کنونی کشور در عرصه اقتصادی را خواهانم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای بخش دوم سخنان خود از سید ناصر موسوی لارگانی به دلیل انصراف از طرح سوال خود تشکر و قدردانی کرد و گفت:‌ از اینکه این نماینده شرایط را سنجیده و سوال خود را مطرح نکرد، تشکر می‌کنم.

طیب‌نیا تصریح کرد:‌ خود را متعهد می‌دانم که نسبت به رفع مشکلات و محدودیت هایی که مردم و همچنین نمایندگان آنها درخصوص وضعیت اقتصادی کشور با آن مواجه هستند، تلاش کنم.

وی با یادآوری سوال دوم نمایندگان گفت: این سوال که درخصوص صندوق توسعه ملی است در حالی که ضمن احترامی که برای مجلس و جایگاه آن قائلم، براساس اصل 85 قانون اساسی هر یک از نمایندگان می‌توانند از وزیر مذکور درباره یکی از وظایفش سوال کنند.

این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: نمایندگان تنها در یک سال می‌توانند راجع به یکی از وظایف وزیر از وی سوال کرده و خواهان پاسخگویی وی شوند.

طیب‌نیا با یادآوری ماده 208 و 209 و موارد مشابه در آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در مورد سوال مذکور باید اعلام کنم که این سوال ارتباطی با وظایف بنده به‌عنوان وزیر اقتصاد ندارد.

وی افزود: درآمدهای نفتی توسط شرکت ملی نفت وصول و به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک مرکزی نیز سهم شرکت نفت، صندوق توسعه و خزانه را بر اساس ترتیبات مقرر در قانون بودجه سنواتی به حساب‌ها واریز می‌کند. 

عضو کابینه دولت روحانی تصریح کرد: مسئولیت و وظیفه خزانه و وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمانی آغاز می‌شود که بانک مرکزی معادل ریالی سهم دولت را به درآمد خزانه واریز می‌کند و بر اساس تبصره 2 بند (ج) ماده 82 قانون برنامه پنجم حساب‌های صندوق توسعه ملی صرفاً‌ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شود و بر اساس جزء ‌2 بند (ی) همان ماده از قانون مذکور سهم صندوق از منابع ذیربط نیز همه ماهه توسط بانک مرکزی واریز می‌شود.

وی ادامه داد:‌ پاسخ به این سوال در حوزه اختیارات و وظایف و مسئولیت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی نیست و طبق اصل قانون اساسی هر یک از نمایندگان می‌توانند از وزرا در مورد یکی از وظایف وزرا از آنها سوال کنند.

طیب‌نیا گفت:‌ روال معمول این است که ابتدا پرسش در صحن مجلس مطرح شود و بعد پاسخ وزیر، اما این رویه در مجلس به صورت معکوس انجام می‌شود و زمانی که بنده با سایر وزرا برای پاسخگویی در مجلس حاضر می‌شویم، به طور دقیق به محتوای سوال واقف نیستیم، چه بسا بین طرح سوال در کمیسیون تا در صحن مجلس ماه‌ها فاصله باشد، شرایط تغییر کرده و سوال  سوال‌کنندگان دچار تغییرات فراوان می‌شود.

وی اضافه کرد: قائل شدن زمان مساوی برای سوال و پاسخ منصفانه نیست، یک سوال را می‌توان در دو جمله مطرح کرد، اما پاسخگویی به سوال مستلزم ده‌ها و صدها جمله است.

دکتر لاریجانی در پاسخ به اظهارات طیب‌نیا درخصوص نحوه طرح سوالات از وزرا گفت: ابتدا سوالات نمایندگان از وزرا در کمیسیون مطرح، بررسی و نظر کمیسیون ارائه می‌شود و وزیر علی‌القاعده در جریان سوال قرار می‌گیرد و از این بابت اشکالی در موضوع وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی ودارایی دولت یازدهم ادامه داد: همانطور که ریاست مجلس نیز در جریان هستند، جلسه‌ای در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور بنده، آقایان سیف، نوبخت و نمایندگان دیوان محاسبات تشکیل شد. در این جلسه موضوع به صورت کامل مورد بحث قرار گرفت و در نهایت منجر به بیانیه‌ای شد که بنده با کراهت این بیانیه را امضا کردم، اما به این بیانیه کاملا پایبند بودم و سعی کردم موضوعی خلاف آن نگویم.

وی افزود: برداشت ما این بود که با این بیانیه‌‌ای که صادر شد عملا موضوع پایان یافته و دیگر در مجلس یا دولت مطرح نخواهد شد، اما به نظر می‌رسد که در شرایط خطیر فعلی، کشور ما به آرامش، ثبات،‌همدلی و انسجام برای مقابله با تحریم‌ها و همچنین مقابله با آثار کاهش بی‌سابقه قیمت نفت احتیاج داریم، اجازه بدهید ما و شما، دولت و مجلس، با همدلی و همراهی کامل این گونه مشاجرات و منازعات را به پایان برسانیم و تلاش کنیم با تمام قوا در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم شریف ایران عمل کنیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه شیوه عمل بنده همیشه تعامل مثبت و سازنده به مجلس محترم بوده است و از هرگونه اساعه ادب همیشه دوری کرده‌ام، افزود: تلاشم در آینده نیز همینگونه خواهد بود و در جهت رفع مشکلات تلاش خواهم کرد.

وی افزود: دشمنان این کشور با هدف درهم شکستن اراده مردم، تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه را بر کشورمان تحمیل کردند. تحریم‌هایی که در کنار سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته باعث بروز رکود تورمی در کشور ما شده است و شرایط خطیر سال‌های 91 و 92 ، فشارهای شدیدی را بر مردم شریف ایران وارد کرده است. دولت جدید در شرایطی زمام امور را در دست گرفت که کشور ما با یک تورم بی‌سابقه و التهاب بی‌سابقه در بازارهای ارز و طلا و مسکن مواجه بود و رشد اقتصادی منفی بود.

طیب‌نیا با بیان اینکه در گذشته رکود گسترده بر مجموعه صنایع کشور حاکم بود و ما شاهد کاهش بی‌رویه در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بودیم، تصریح کرد: فشار تحریم‌های دشمن بر فروش نفت و بر نظام بانکی و به ویژه بانک مرکزی متوجه و متمرکز شده بود. فروش نفت کشور به نصف کاهش یافته و همین درآمدهای تقلیل‌یافته و اندک نیز به دلیل تحریم نظام بانکی قابلیت استفاده محدود داشت و با هزینه‌های مبادلاتی فراوان مواجه بود.

این عضو کابینه دولت گفت: درآمدهای دولت در بودجه عمومی کاهش یافته و آثار آن به ویژه در طرح‌های عمرانی کشور شدیدتر بود. طرح‌های عمرانی به دلیل کمبود درآمد، متوقف و مطالبات پیمانکاران رو به تزاید بود و عدم استیفای دیون پیمانکاران به نظام بانکی و سایر اشخاص حقوقی شده بود و مشکل رکود روز به روز در حال گسترش بود.

وی ادامه داد: ما به‌عنوان دولت نمی‌توانستیم تسلیم شرایط ساخته دست دشمنان کشور شویم. ما باید از تمام توان و استعداد کشور برای مقابله با این شرایط استفاده می‌کردیم. در روز 28 صفر در حالی که همه دوستان در مراسم عزاداری مشغول بودند، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دور هم جمع شدیم تا از همه امکانات و استعدادهای موجود در کشور استفاده کنیم و شرایط رکودی کشور را به سمت رونق سوق دهیم.

طیب‌نیا تصریح کرد: این جلسه تشکیل شد با این هدف که چاره‌ای برای رفع مشکلات مالی دولت و فعال‌سازی طرح‌های عمرانی کشور بیندیشیم. صادرات نفت کاهش یافته بود و درآمد حاصل از همین صادرات کاهش یافته نیز به دلیل تحریم، بعضاً امکان واریز به حساب‌های بانکی را نداشت. اگر درآمد نفت به حساب‌های بانکی واریز شود، ولو آنکه حساب‌های بانکی مربوط، مسدود باشد،‌ طبق روال متعارف امکان واریز سهم دولت و سایر ذی‌نفعان وجود دارد.

وی ادامه داد: اما وجوهی از درآمدهای نفتی امکان واریز به حساب بانکی را نداشت. روال معقول وصول وجوه حاصل از صادرات نفت این بوده که شرکت‌های تابعه وزارت نفت،‌ نفت را صادر کرده و به مشتریان خارجی می‌فروشند. وجوه حاصل از فروش نفت به حساب‌های مورد نظر و تایید بانک مرکزی واریز می‌شود. بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت که مسئولیت مدیریت ارز حاصل از صادرات نفت کشور را برعهده دارد، براساس قانون سهم شرکت ملی نفت، سهم صندوق توسعه ملی، عیدانه و نهایتاً سهم دولت را پرداخت می‌کند و نهایتاً سهم دولت به صورت ریالی به خزانه واریز می‌شود.

این عضو کابینه یازدهم گفت: در تمامی فرآیند‌های مذکور مدیریت منابع ارزی برعهده بانک مرکزی است و این بانک می‌تواند منابع ارزی کشور را در هر کجای کشور و هر کجای دنیا که صلاح بداند، نگهداری کند.

طیب‌نیا افزود: ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم نزد یکی از شرکت خارجی معتبر، غیرقابل انتقال به حساب بانک مرکزی شد. نفت فروخته شده، شرکت خارجی خریدار را متعهد به پرداخت می‌داند. شرکتی است معتبر، رسماً و کتباً بدهی خود را به بانک مرکزی تایید کرده است. اما دولت و صندوق و شرکت نفت نمی‌توانند از منافع آن برخوردار شوند. بانک مرکزی با توجه به فرا رسیدن پایان سال مکلف به پرداخت‌های چهارگانه‌ای است که ذکر کردم. در چنین شرایطی است که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای گره‌گشایی از مشکلات پدیدآمده ناشی از تحریم مصوبه‌ای را صادر می‌کند.

وی افزود: من از نمایندگان محترم خواهش می‌کنم این قسمت از عرایض بنده را با دقت شنوا باشند. مصوبه تدابیر ویژه چه می‌گوید؟ چون ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم نزد شرکت خارجی است، غیرقابل انتقال به حساب بانک داخلی است، بنابراین بانک مرکزی براساس مصوبه‌ای باید مبلغ مذکور را از حساب شرکت مزبور وصول شده تلقی کرده و به حساب‌های مقرر در قانون بودجه واریز کند، اما اگر معادل ریالی این وجوه به حساب خزانه واریز شود، نقدینگی افزایش خواهد یافت و تورم شدید خواهد شد. چه کنیم که هم طرح‌های عمرانی ما اجرایی شود و هم رشد نقدینگی و تورم نداشته باشیم؟ مهار تورم هدف قطعی دولت است و برای همین در مصوبه یک عبارت اضافه آورده شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی این وجوه را با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی جابجا کند؛ نمایندگان توجه داشته باشند که  جابجایی مدنظر بوده و نه برداشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مصوبه می‌گوید وجوه مزبور به حساب‌های قابل مصرف جابجا کرده و آن مواردی که در قانون بودجه آمده است تسویه شود که بر این اساس عمل شد و طرح‌های عمرانی کشور فعال شد. همانگونه که در بیانیه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آمده است، از وجوه حاصله برای فعال‌سازی طرح‌های عمرانی کشور استفاده شد و خوشبختانه سال گذشته را با یک رکورد کم‌نظیر به پایان رساندیم و هیچگونه افزایش رشد نقدینگی از این بابت رخ نداد و مهارم تورم نیز صورت گرفت.

 طیب‌نیا در پاسخ به سوال حمید رسایی گفت: در ابتدا چند نکته را متذکر می‌شوم، ابتدا اینکه وقتی سوال را در 15 دقیقه نمی‌توان مطرح کرد، به طور حتم پاسخگویی به چنین سوال مهمی در مدت 15 دقیقه کاری شاق و امکان‌ناپذیر است و نکته دوم اینکه سوال آقای رسایی عمدتاً متوجه شخص رئیس جمهور بوده و بحث مذاکرات هسته‌ای و انرژی هسته‌ای است.

وی افزود: رسایی در جلسه کمیسیون برنامه مجلس صراحتاً عنوان کرد که من با وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران بازار بورس مشکلی ندارم، مشکل من با شخص رئیس جمهور،‌ با وزارت امور خارجه، با ظریف و مذاکرات هسته‌ای است. این خود دلالت بر این معنا دارد که طرح این سوال از بنده کاملا خالی از وجه است و باز دلالت بر این دارد که استدلال‌هایی که در راستای سوال مطرح شد تماماً خارج از موضوع است و ارتباطی با موضوع اصلی پیدا نمی‌کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: نکته سومی که خواهان توضیح درخصوص آن هستم این است که خوشبختانه آقای رسایی در ماه‌های اخیر در بازار سرمایه خیلی فعال شدند و مکرر با کارشناسان، فعالان و کارگزاران این حوزه در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار فعال شده‌اند. ای کاش این تلاش، کوشش و این ویژگی خاصی که وی در پیگیری این موضوع به خرج می‌دهند که شایسته تقدیر نیز می‌باشد، در اختیار مدیران و سیاستگذاران در راستای اصلاح مسائل و تحقق اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود.

وی از وفادار بودن وزارت اقتصاد و سیاست‌های دولت در بازار سرمایه گفت و افزود: نوسانات مقطعی که در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد ما را از پیگیری هدف خود بازنمی‌دارد.

طیب‌نیا گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دلالت بر این دارد که ما از بازار سرمایه دفاع کنیم و تمامی سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های شفاف هدایت کنیم. اینکه چرا قیمت سهام سال گذشته افزایش یافت براساس نظرات کارشناسان بر چند مورد می‌توان خلاصه کرد،‌ از جمله افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها،  تورم سنگین و قابل ملاحظه‌ای که ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها را افزایش دادو امید به دولت و اعتمادی که دولت در بین مردم داشت و اینکه دولت می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند و در نهایت انتظار دستیابی به یک توافق بلندمدت در مذاکرات هسته‌ای در یک دوره کوتاه مدت و در نتیجه این عوامل تا دی سال 92 روند شاخص قیمت در بازار سرمایه روند صعودی بود و باعث شد در مجموع ارزش بازار 90 درصد افزایش پیدا کند.

وی با تحلیل عوامل تبدیل روند صعودی به روند نزولی، تصریح کرد: دلیل اول اینکه آثار افزایش نرخ ارز و تورم به طور کامل در قیمت سهام تخلیه شد و همانند سایر دارایی‌ها نظیر طلاق، مسکن و ارز بعد از اینکه قیمت به یک اوج رسید شروع به کاهش کرد و این روند کاهشی در سایر دارایی‌ها هم نمود پیدا کرد. ضمن آنکه نتیجه مذاکرات هسته‌ای با آنچه اغلب سهامداران پیش‌بینی می‌کردند منطبق نبود و مذاکرات قدری طولانی‌ شد و در نتیجه بعضی از نمادها مثل سهام صنایع بانکی و خودرو کاهش پیدا کرد. همچنین برخی تصمیمات اتخاذ شد که ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در بازار منعکس کرد که از جمله آنها افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی مثل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باعث شد این علامت به سرمایه‌گذاران منتقل شود که تصمیمات اقتصادی می‌تواند دستخوش تغییرات اساسی شود و به سایر بخش‌های اقتصادی نیز تسری یابد.

طیب‌نیا افزود: وضع حق انتفاع پروانه معادن سنگ آهن به میزان 30 درصد که بر فروش شرکت‌ها بسته شد که این نیز تاثیراتی در بازار داشت چرا که بدترین نوع مالیات مالیاتی است که بر فروش بسته شود و در کمتر کشوری این موضوع اتفاق می‌افتد بلکه می‌توان مالیات را بر سود بست تا اگر در یک حوزه‌ای سود اضافی وجود دارد مالیات از آن اخذ و به خزانه دولتی واریز شود و کاهش مداوم قیمت فلزات اساسی و رکود اقتصاد جهان و تنگنای اعتباری و نرخ سود بانکی بالا به ویژه در موسسات غیرمجاز و در نهایت کاهش بی‌سابقه قیمت نفت از جمله عواملی بود که آثارش را بر بازار سرمایه نشان داد و باعث افت شاخص‌های بازار سرمایه شد.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: عامل دیگر نزولی شدن روند شاخص بورس این بود که نتیجه مذاکرات هسته‌ای با آنچه اغلب سهامداران پیش‌بینی می‌کردند منطبق نبود و مذاکرات طولانی شد که موجب شد بعضی نمادهای معاملاتی که با خوش‌بینی نسبت به نتایج سریع مذاکرات افزایش یافته بودند مانند سهام سرمایه بانکی و خودرو کاهش یافت.

وی از تصمیماتی که ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را وارد بازار سرمایه کشور کرد، به عنوان دیگر عامل روند نزولی شاخص قیمت‌ها یاد کرد و تصریح کرد: افزایش قیمت نهادهای واحدهای تولیدی مانند نرخ خوراک غاز پتروشیمی‌ها که تأثیر قابل ملاحظه‌ای در برخی از صنایع تأثیرگذار کشور داشت، این علامت را به سرمایه‌گذاران منتقل کرد که تصمیمات اقتصادی می‌تواند دستخوش تغییرات اساسی شده و به سایر صنایع کشور هم تعمیم یابد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با مثبت ارزیابی کردن پیشنهادها و احکام مناسب در این زمینه در لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: امید است در آینده شاهد چنین رخدادهایی نباشیم و بازار سرمایه به سمت رشد مثبت حرکت کند.

اخبار سیاسی - انتخاب

ناگفته های وزیر اقتصاد از شاخص فلاکت در ایران/ خروج سرمایه مردم از بازار طلا،ارز و مسکن

اخبار اقتصادی - طیب‌نیا عنوان کرد
سال سختی در پیش داریم/ شاخص فلاکت به 50 درصد رسید

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا با بیان این‌که در حال حاضر اقتصاد ایران در مسیر بهبود قرار گرفته است اظهار کرد:‌ خوشبختانه با گذشت حدود 100 روز از آغاز کار دولت تدبیر و امید اکنون می‌توانیم بگوییم اقتصاد ایران در مسیر بهبود قرار گرفته و نشانه‌هایی از رونق دیده می‌شود.

وی با بیان این‌که زمانی که دولت را تحویل گرفتیم اقتصاد با سه مشکل اساسی روبرو بود، تصریح کرد: در ابتدای کار مردم در زندگی‌ خود با مشکلات بسیاری روبرو بودند، دولت از نظر منابع بودجه در مضیقه بود و صاحبان صنایع و تولیدکنندگان مشکل نقدینگی بسیاری داشتند.

طیب‌نیا ادامه داد: اما پس از حماسه‌ای که مردم در بیست و چهارم خرداد خلق کردند این مسیر تغییر کرد و زمینه‌های اصلاح هم در داخل و هم در خارج به نحو معنی‌داری به وجود آمد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که در روزهای ابتدایی کار در دولت بیشتر وقت ما صرف ارزیابی و آسیب‌شناسی مشکلات شده است، اظهار کرد: در ارزیابی‌ها مشخص شد اقتصاد ایران در اتفاقی بسیار نادر همزمان از یک رکود و تورم بی سابقه رنج می‌برد. طبق اعلام بانک مرکزی در سال 1391 رشد اقتصادی ایران منفی 5.8 درصد بود. این شاخص با توجه به تولید ملی مشخص می‌شود و نشان دهنده مجموعه اقدامات انجام شده در طول یک سال در اقتصاد کشور است.

ایجاد 8 میلیون شغل در اینده نزدیک
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جمعیت بالای بیکاران در کشور اظهار کرد: در طول چند سال گذشته تقریبا سالی یک میلیون نفر به عرصه کسانی که متقاضی کار هستند اضافه شده‌اند در حالی که در طول تمام این چند سال فقط یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده و این نشان می‌دهد ما باید خود را برای جمعیتی پنج میلیونی که به بازار کار می‌آیند آماده کنیم.

طیب‌نیا افزود: اگر که این جمعیت را با جمعیت سه میلیون نفری بیکار کشور در حال حاضر جمع کنیم می بینیم دولت باید در آینده نزدیک برای بیش از هشت میلیون نفر شغل ایجاد کند وقتی اقتصاد یک کشور از رکودی این چنینی رنج می‌برد قطعا نمی‌توان انتظار داشت شغل زیادی ایجاد شده تا جمعیت بیکاران به سر کار بروند.

وی با بیان این‌که ایجاد شغل مستلزم رشد اقتصادی است عنوان کرد: در سند چشم انداز که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است رشد سالانه هشت درصدی برای اقتصاد ایران پیش بینی شده اما متاسفانه می‌بینیم در حال حاضر به رشد منفی رسیده‌ایم که بی سابقه است و تنها در دوران جنگ تحمیلی شبیه به آن اتفاق افتاده است.

سال سختی در پیش داریم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تورم به عنوان دیگر مشکل اقتصادی پیش روی دولت یازدهم تاکید کرد: در کنار رکود عجیب و بی سابقه‌ای که با آن مواجه هستیم نرخ تورم نیز در حدود 40 درصد است نرخی که در تاریخ ما بسیار کم سابقه است و شبیه به آن را نداشته‌ایم. تنها یک بار در سال 74 نرخ تورم ایران به بیش از 40 درصد رسید با این تفاوت که در آن سال اگر تورم داشتیم رشد اقتصادی هم داشتیم به این ترتیب می‌توان گفت سال جاری یکی از سخت‌ترین سال‌هایی است که دولت ایران از نظر اقتصادی با آن روبرو است.

شاخص 50 درصدی فلاکت
وی با اشاره به شاخص فلاکت اقتصادی عنوان کرد:‌در علم اقتصاد این شاخص را از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری در یک جامعه به دست می‌آورند که متاسفانه این عدد در اقتصاد ایران بیش از 50 درصد است این درحالی است که در عرصه بین المللی حد معمول و استاندارد این شاخص عددی در بین 11 تا 15 درصد است که این نشان‌دهنده وضعیت پیچیده‌ای است که اقتصاد ایران در آن به سر می‌برد.

با بالا رفتن هزینه‌های دولت در بودجه، اقتصاد وارد ورطه خطرناکی می‌شود
طیب‌نیا با بیان این‌که شرایط فعلی اقتصاد ایران سه عامل اصلی دارد، تصریح کرد: اولین این عامل‌ها ساختار اقتصادی نامنسجم و نامتعادلی است که از قبل انقلاب به ما به ارث رسیده و متاسفانه هنوز ادامه دارد. اقتصاد ایران به شکلی نامتوازن وابسته به درآمد نفت شده و به این ترتیب سهم ناچیزی از مالیات و دیگر درآمدها را درخود جای داده است. این درحالی است که درآمد نفت عمدتا پر از نوسان و فراز و نشیب بوده و اقتصاد ایران را به خارج از کشور وابسته کرده است. این در حالی است که با توجه به آن در داخل نیز بودجه به شکل نامساعدی در آمده و وضعیت دخل و خرج دولت مشخص نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاش‌هایی که در قانون سوم توسعه برای از بین بردن وابستگی کشور به پول نفت صورت گرفته بود گفت: در آن قانون طرح های بسیار خوبی مطرح شد که می‌توان از بازگشت تعادل به اقتصاد ایران و خارج شدن از وابستگی نفت بینجامد. ولی متاسفانه این مساله عملیاتی نشد و به خصوص در دوره اخیر مرتکب مشکلاتی شدیم که به هیچ عنوان به نفع اقتصاد ایران نبوده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت نفت در طول سال‌های گذشته عنوان کرد: خوشبختانه و یا بدبختانه چند سال پیش ناگهان درآمد نفتی ما افزایش چشمگیری یافت پول نفت یک نعمت خدادادی است اما استفاده نامناسب از آن بسیار منفی است اگر که افزایش درآمدهای نفتی به بالا رفتن هزینه‌های دولت در بودجه ختم شود اقتصاد وارد ورطه بسیار خطرناکی می‌شود که ما در حال حاضر با آن درگیریم.

طیب‌نیا توضیح داد: دولت درآمدهای هنگفت خود از پول نفت را به شکل ارز به بانک مرکزی می فروشد و بانک مرکزی معادل ریالی آن را وارد بازار می‌کند با بالا رفتن این میزان پایه پولی کشور افزایش می‌یابد و وقتی این اتفاق افتاد نقدینگی به شکل لجام گسیخته‌ای افزایش یافته و مستقیما به کاهش ارزش پول ملی و تورم می‌انجامد این دومین عامل از مشکلاتی است که اقتصاد ایران با آن درگیر است و سیاست‌های نادرست فضای فعلی اقتصاد کشور را بدتر کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: دولت برای جلوگیری از تورم واردات را زیاد می‌کند همان طور که می بینیم میزان واردات کشور از 34 میلیارد دلار چند سال قبل به 70 میلیارد دلار فعلی رسیده است با این شرایط تولید و مصرف ما به واردات وابسته می‌شود و وقتی اقتصاد ایران در اوج وابستگی خود قرار می گیرد شدیدترین تحریم‌ها علیه کشور وضع می شود به این ترتیب دولت مجبور می‌شود حجم واردات را کاسته و از این رو بخش تولید را با رکود مواجه کند. در کنار آن کاهش درآمد ارزی موجب بالا رفتن قیمت دلار می‌شود و به این ترتیب ارزش پول ملی به شدت پایین می‌آید.

وی نتیجه گیری کرد:‌از این رو سه عامل اصلی تاثیرگذار در بوجود آوردن شرایط فعلی کاملا مشخص است ساختار ناسالم اقتصادی و وابستگی بیش از حد نفت، سیاست‌های نادرست مدیریتی و داخلی و همچنین تحریم‌های شدید هر سه باعث شده اند اقتصاد ایران به وضعیت کنونی برسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با کارهایی که در طول چند ماه گذشته در دولت یازدهم انجام شده، اظهار کرد:‌ یکی از اصلی ترین این محورها تلاش برای رفع موانع کسب و کار بود ما وقتی با دو مشکل همزمان تورم و رکود همراه هستیم سیاست گذاری برایمان بسیار سخت می‌شود از یکسو اگر بخواهیم برای مهار تورم سیاست‌های انقباضی تدوین کنیم رکود به شدت افزایش می‌یابد و برعکس اگر بخواهیم برای خارج شدن از رکود سیاست‌های انبساطی بوجود آوریم با افزایش بی رویه تورم مواجه خواهیم بود.

وی درباره سیاست‌های دولت برای مهار تورم توضیح داد: با توجه به این که در شرایط فعلی سیاست‌های انقباضی تاثیرگذار نیست دولت تلاش کرد با بالا بردن انضباط مالی و ایجاد کنترل در بودجه و منابع پایه پولی کشور رشد نقدینگی را کنترل کند تا به این ترتیب روند افزایشی چندین ماهه تورم کاهش پیدا کند. نتیجه‌های آن را نیز امروز می‌بینیم که تورم نقطه به نقطه کشور از 45 درصد تیر ماه به 31.9 درصد رسیده است.

طیب‌نیا با بیان این‌که دولت برای از بین بردن رکود تحریک جانب عرضه را در پیش گرفته است، عنوان کرد: اگر ما می خواستیم جنبه تقاضا را تحریک کنیم قطعا تورم افزایش می یافت به این ترتیب مجبور شدیم دست روی محدودیت‌ها بگذاریم و به این ترتیب ظرفیت بخش خصوصی و تولید را بهبود بخشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در بخش فضای کسب وکار یکی از مهمترین مشکلات کشور سهم کوچک بخش خصوصی در اقتصاد ملی است اگر نسبت بودجه و تولید ملی را محاسبه کنیم می‌بینیم که چیزی درحدود 90 درصد از اقتصاد ایران در دست دولت است. پس به این نتیجه رسیدیم که برای بهبود فضای کسب و کار باید نقش بخش خصوصی در اقتصاد افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به مراحل مختلفی که برای آغاز به کار یک بنگاه لازم است گفت:‌ فضای کسب و کار به معنی مجموعه‌ای عوامل تاثیرگذار بر روی یک بنگاه است که تحت کنترل آن نیست. از اول که یک فعال اقتصادی قصد دارد کار یک بنگاه را آغاز کند باید از دولت مجوز بگیرد، باید برای تامین مالی به بانک مراجعه کند، باید مراحل استخدام کارمندان خود را فراهم آورد، باید برای آن‌ها ترتیب بیمه بدهد و باید اظهارنامه مالیاتی پر کند. همه این عوامل بر روی چگونگی شروع به کار یک بنگاه تاثیر می‌گذارد. ما در دولت تدبیر و امید رویکرد اصلی خود را بر آن گذاشتیم که این فضا بهبود یافته وامکان فعالیت بخش خصوصی به وجود آید.

طیب‌نیا با اشاره به اقدامات انجام شده در وزارتخانه تحت ریاست خود عنوان کرد: بنده در همان دقایق ابتدایی ورود به وزارتخانه با همه معاونان مکاتبه کردم تا مشکلات حوزه‌های مختلف برای بخش خصوصی شناسایی شود. در کنار آن یک دفتر دائمی نیز در وزارت اقتصاد ایجاد شد تا به صورت مداوم فضای محیط کسب و کار را پایش و منابع تاثیرگذار در این فضا را شناسایی کند. اولین محصول این دفتر شناسایی دو مسیر مشکلات عمده این حوزه بود. مشکلات بلند مدتی که دولت برای آن‌ها باید برنامه ریزی‌های طولانی مدت انجام دهد و مشکلاتی که در کوتاه مدت قابل حل باشد. این مشکلات در مصوبه 35 ماده ای هیات وزیران مورد توجه قرار گرفت و تلاش کردیم در کوتاه مدت شرایط را برای بهبود آن‌ها فراهم آوریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی درحوزه‌های مختلفی از جمله ارز، سیستم بانکی، بخش گمرک و همچنین برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی مشکلاتی داشت که سعی کردیم آن‌ها را حل کنیم در کنار آن شورای گفت وگو که طرح آغاز به کارش از چند سال قبل مطرح شده بود ولی متاسفانه در گذشته نادیده گرفته می‌شد در دولت جدید به صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد و در آینده نیز این کار ادامه خواهد داشت.

12.5 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بررسی روند اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی یکی دیگر از محورهایی بوده که در دولت جدید مورد ارزیابی قرار گرفته است عنوان کرد: این اصل که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ و توسط مجلس شورای اسلامی قانون شده بود بسیار در پیشبرد بخش خصوصی و رقابتی کردن اقتصاد تاثیر داشت. اما در آسیب شناسی که کردیم دیدیم بسیاری از اهداف این اصل تاکنون اجرایی نشده است برای مثال از حدود 150 هزار میلیارد تومانی که از دارایی‌های دولت درطول سال‌های گذشته واگذار شده است تنها حدود 12.5 درصد آن به بخش خصوصی واقعی رسیده است و بقیه به بخش های عمومی واگذار شده‌اند.

وی ادامه داد: بسیاری از این واگذاری‌ها به منظور رد دیون دولت و صاف کردن بدهی ها بوده است از این رو نه تنها مشکلات دراین حوزه حل نشده که مشکلات جدیدی نیز بوجود آمده است زیرا نهادهای دولتی حداقل در مقابل برخی از ارگان‌ها پاسخگو هستند اما نهادهای عمومی چنین نظارتی نیز ندارند. از این رو می توان نتیجه گیری کرد که در این واگذاری‌ها بخش خصوصی واقعی مغفول مانده، فضای کسب و کار نادیده گرفته شده و دولت نیز سودی را که می‌خواسته است را نبرده است.

طیب‌نیا با اشاره به وضعیت نابسامان سهام عدالت افزود: در جریان این طرح 62 بنگاه بسیار خوب و کارآی دولت در قالب سهام عدالت بین مردم تقسیم شده این طرح از نظر نفس عمل بسیار نیکو و پسندیده است که ما با سهیم کردن مردم در مالکیت فقرزدایی کنیم ولی متاسفانه در عرصه عمل این واگذاری‌ها به هیچ وجه اهداف را محقق نمی‌کند. مردمی که سهام عدالت گرفته‌اند باید در طول 10 سال اقساط آن را پرداخت کنند واین در حالی است که اجازه خرید و فروش و یا مالکیت آن را ندارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از سوی دیگر بنگاه نیز در این شرایط مستهلک می‌شود چون معلوم نیست که تقریبا چه کسی آن را اداره می کند و با توجه به شرایطی آن را اداره می‌کند. با این شرایط مدیریت به مردم نمی‌رسد و در آن اختلالات بی شماری بوجود می‌آید که در نهایت به شرایط کنونی ختم می‌شود که مردم بی منفعت هستند، دولت ازاین واگذاری‌ها سودی نبرده و مدیریت بنگاه نیز با مشکلات بسیار زیادی روبرو شده است.

وی در رابطه با راه حل دولت برای حل مشکل سهام عدالت گفت: ما دراین رابطه طرحی آماده کردیم که تبصره‌ای از بودجه سال 93 را شامل می‌شود با تحقق آن مردم به منفعت خوبی می‌رسند و می توانند سود این سهام را تحویل بگیرند. همچنین بنگاه‌داری نیز به سامان می‌شود و دولت هم منابع مورد نظر خود را به دست خواهد آورد اگر که این طرح عملیاتی‌ شود می توان امید داشت یک تحول بسیار مناسب دراین حوزه به وقوع بپیوندد.

طیب نیا با اشاره به جلسات مکرر هیات واگذاری در طول 100 روزه دولت یازدهم گفت: تلاشمان براین است که با گسترش نقش بخش خصوصی دراقتصاد ایران یک تحول بوجود آوریم و امیدواریم دولت بتواند از امکانات اصل 44 قانون اساسی که تاکنون مغفول مانده نهایت استفاده را ببرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با تغییرات صورت گرفته درمیزان جذب سرمایه‌گذاری نیز اظهار کرد: در این حوزه اقدامات گسترده‌ای برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی کشور صورت گرفته است متاسفانه در طول سال‌های گذشته با توجه به افزایش تحریم‌ها وجهه بین المللی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا حد زیادی از بین رفت. ما نتوانستیم اقساط بسیاری از تسهیلات خود را پرداخت کنیم و رتبه اقتصادی‌مان نیز کاهش یافت.

وی افزود: با تغییر دولت تلاش‌های بسیاری دراین حوزه آغاز شد در سفر بنده و رییس کل بانک مرکزی به اجلاس مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ملاقات‌های سازنده‌ای انجام شد و در طول این ملاقات‌ها تلاش شد برخی محدودیت‌های خارجی کشور مرتفع شود. با منابع بانکی توافقات خوبی صورت گرفت و بانک جهانی که پیش از این اعلام کرده بود که دیگر تامین مالی ایران را انجام نمی‌دهد با یک تغییر نگاه به ما قول همکاری داد. از این رو با توجه به گشایش چشمگیری که در فضای سیاسی خارجی کشور ایجاد شد در حال حاضر سازمان سرمایه‌گذاری خارجی پیشنهادهای بسیاری را برای آغاز به کار در ایران دریافت کرده است.

خروج سرمایه‌ها از بازارهای ارز، طلا و مسکن به سمت بازار سرمایه
طیب نیا درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور نیز گفت: در فضای داخلی نیز با توجه به امیدی که در مردم بوجود آمده و اعتمادی که آن ها به دولت دارند مشاهده می کنیم که بخش زیادی از سرمایه‌های مردم از بازارهای ارز و طلا و معاملات مسکونی خارج شده و به عرصه‌های سرمایه‌گذاری رسیده است. در طول چند ماه گذشته بورس تهران به صورت پیاپی رکورد زده و شاخص رشدی 122 درصدی را نشان می‌دهد واین آرامش به وجود آمده در بازار نشان‌دهنده امید و اعتمادی است که در مردم به وجود آمده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت نرخ ارز در بازارهای داخلی نیز گفت: اگر بنا باشد کاهش نرخ ارز تنها متاثر از عوامل روانی انجام گیرد زودگذر خواهد بود ولی وقتی می‌بینید که اکنون در طول چند ماه نرخ ارز به صورت مستمر و با حداقل نوسان رو به کاهش است نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی بسیار مثبت بوده و این ثبات ادامه خواهد داشت.

وی در پایان صحبت‌های خود با بیان این‌که مردم به تیم اقتصادی خود امیدوار باشند، عنوان کرد: ما به مردم این امیدواری را می‌دهیم که مشکلات کشور را به خوبی می شناسیم و به آن‌ها واقفیم، درک درستی از راه‌حل‌ها داریم و برای تک تک آن‌ها برنامه ریزی‌های مدون و مرحله‌ای انجام داده‌ایم. از این رو مطمئن هستیم در آینده‌ای نزدیک وضعیت اقتصاد ایران دگرگون خواهد شد و چشم انداز بسیار مثبت است. 

اخبار اقتصادی  -ایسنا