وزیربازرگانی: شش هزار قلم كالا توسط مردم و دولت كنترل شد

 

 

 

'مهدی غضنفری' در سخنانی با تقدیر از همراهی مردم با دولت در روزهای نخست اجرای قانون، گفت: هر چند زمان 10 روز برای طرح چنین ادعایی كافی نیست اما به نظر می رسد در این مدت كوتاه با كمك مردم، پشتیبانی مسئولان و همراهی بخش خصوصی بدون هیچگونه تورم انتظاری یا شوك قیمتی سپری شد كه می‌توان از آن به عنوان حساس‌ترین مرحله از اجرای قانون نام برد.

به اعتقاد وزیر بازرگانی روزهای آغازین اجرای مرحله اصلی هدفمندی یارانه‌ها كه هم اكنون در آن به سر می‌بریم توسط دولت، مردم و همه فعالان بخش خصوصی به خوبی مدیریت شد و در حال حاضر با بازاری كه جریانات معمولی قیمت‌ها بر آن حاكم است و به خوبی پیش می‌رود. مواجه هستیم.

** 14 هزار و 500 انبار و سردخانه

به گزارش ایرنا از وزارت بازرگانی، ‌غضنفری رصد و كنترل مستمر موجودی‌های بازار (اچ صفر) در 22 گروه كالایی را یكی از وظایف اصلی این وزارتخانه برشمرد.

وی گفت: مجموعه‌ای شامل 14 هزارو 500 انبار و سردخانه متعلق به بنكداران، عمده فروشان و تولیدكنندگان، هر 15 روز یكبار موجودی خود را از طریق سامانه گزارش می‌دهند.

وزیر بازرگانی با قدردانی از اهتمام صاحبان انبار و سردخانه‌ها و ارایه گزارش‌های پی در پی در باره موجودی‌ها به وزارت بازرگانی، گفت: باید از دست اندركاران این بخش‌ها به دلیل ارایه اطلاعات صحیح كه دولت را در كنترل بازار كمك می‌كند تقدیر كرد.

غضنفری پیش بینی كرد با موجودی بازار (اچ صفر) فرآیند كنونی تا ایام نوروز ادامه پیدا كند، به این معنا كه به محض خرید توسط مصرف كننده، خرده فروشان و عمده فروشان كالای مورد نیاز را از محل منابع تامین خود جایگزین می‌كنند و نیازی به استفاده از كالای ذخیره شده زیركلید وزارت بازرگانی نخواهد بود.

** تلفن 124 و اعلام نرخ‌ها

غضنفری گفت: مردم توانند با مراجعه به سایت124 (www.124.ir) از آخرین وضعیت قیمتی آگاه شوند و از سویی این سایت به موضوع مورد علاقه آن‌ها نیز رسیدگی می‌كند.

وی در عین حال تاكید كرد: سامانه تلفن 124 در سراسر كشورعلاوه بر رسیدگی به پیشنهادات و شكایات، موارد مطرح شده را در كوتاه‌ترین زمان ممكن پیگیری می‌كند.

وزیر بازرگانی درباره قیمت‌های اعلام شده در سایت 124 نیز گفت: این نرخ‌ها با مشاركت كارخانه‌های تولیدكننده، عمده فروشان در سطح ملی (گاهی ممكن است قیمت‌های محلی متفاوت از سایر نقاط باشد)، منطقه‌ای و تایید سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان درج شده است.

** درخواستی برای آزادسازی موجودی نشده است

به گفته وی، افزایش موجودی‌های بازار (اچ صفر) كه هم اكنون از آن نظر در شرایط بسیار خوبی قرار داریم نیز می‌تواند عامل دیگری برای كاهش قیمت‌ها باشد كه ناشی از رفتار طبیعی بازار است و به طور طبیعی فروشنده نیز به دنبال ارایه تخفیف جهت فروش بیشتر است.

غضنفری در مورد اقلام اساسی (اچ یك) كه توسط بخش خصوصی ذخیره شده اما به اصطلاح زیركلید وزارت بازرگانی است، نیز گفت: ما هنوز هیچ درخواستی برای آزادسازی آن‌ها در بازار نداشتیم.

وی با اشاره به رصد مستمر بازار توسط وزارت بازرگانی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی در سراسر كشور، تصریح كرد: در صورت طرح درخواست ابتدا از ذخایر ارسالی به استان و سپس سایر موجودی‌ها استفاده می‌شود.

** سهم بالای كاهش قیمت‌ها در سبد كالایی

غضنفری درباره قیمت برخی محصولات پتروشیمی نیز گفت: در تصمیم دولت برای قیمت خوارك مواد اولیه پتروشیمی مقرر شد نرخ‌ها همچون ماه‌های نخستین سال جاری محاسبه شود و واحدهای پتروشیمی نیزمتعهد شدند تا قیمت محصولات را كاهش دهند.

وزیر بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان كرد: در پاره‌ای از مواقع باید در انتظار مدیریت هزینه‌ها به شكل بهتر یا بالا رفتن سطح رقابت باشیم كه به نظر می‌رسد هنوز برای پدیدار شدن جلوه‌های این مهم زود است اما اقتصادی كه مبتنی بر یارانه‌های پنهان نباشد به طور حتم با رقابت و رقابت پذیری و افزایش بهره وری كاهش قیمت‌ها را به دنبال دارد.

وی با بیان اینكه بازار در آرامش به سر می‌برد، تصریح كرد: موضوع تغییرات ساده قیمت‌ها چه كاهشی و یا افزایشی كه به طور معمول متاثر از نرخ‌های جهانی است، از سال‌های گذشته وجود داشته اما آنچه كه بازار امسال را نسبت به مدت مشابه خود متفاوت می‌كند آن است كه تعداد گزارش‌های كاهش قیمت بسیار بیشتر بوده است.

غضنفری در عین حال یادآور شد: بازار به عنوان موجود زنده كه رفتار طبیعی خود را دارد، همواره درصدی كاهش یا افزایش قیمت را تجربه می‌كند و به شرایط و محیط خود واكنش نشان می‌دهد كه نباید نسبت به نوسانات محدود نگران شد.

دریافت گزارش‌های متعدد در خصوص كاهش قیمت‌ها در روزهای اخیر یكی دیگر از محور های مورد توجه غضنفری بود و گفت: در پاره‌ای از موارد نرخ برخی اقلام همچون مرغ افزایش اندكی یافت كه بلافاصله با مدیریت دولت و همیاری بخش خصوصی كنترل شد.

** رابطه بین اصلاح قیمت‌ها و كاهش نرخ

وزیر بازرگانی با بیان اینكه میان اصلاح قیمت‌ها و كاهش نرخ برخی اقلام یك رابطه ساده ریاضی وجود دارد، گفت: وقتی قیمت مواد اولیه كاهش پیدا كند به طور طبیعی باید نرخ‌ها هم روند نزولی داشته باشد.

وی در پایان با ذكر مثالی توضیح خود را كامل كرد وگفت: به عنوان نمونه گروهی از تولید كنندگان وابسته به قیمت گندم و آرد همچون ماكارونی پیش از اجرای قانون هزینه بیشتری را برای تهیه مواد اولیه خود می‌پرداختند اما در زمان كنونی با توجه به نرخ جدید گندم و آرد امكان خرید ارزان تربرای آن‌ها فراهم شده. انتظار آن است كه كالای خود را با قیمت پایین عرضه كنند.... / تحلیل : عصر ایران

ویدیو مرتبط :
كنترل كننده هوشمند و مقاوم به خرابی برای كنترل راكتور

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

شاهکار دولت در بنگاه های زودبازده: 600 هزار شغل در 4 سال ؛ گفته بودند 3 میلیون و صد!

 

 

 

با به اتمام رسیدن شش ماهه اول سال 90 ، همچنان میزان تحقق وعده ایجاد دو ونیم میلیون شغل در سال جاری كه توسط رئیس دولت و وزیر كار در آغاز سال داده شد ، مشخص نیست.

موسی الرضا ثروتی ، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با عصر ایران با بیان اینكه منبع و مرجعی برای ارائه آمار مشاغل ایجاد شده وجود ندارد ، همچنین از تعداد احتمالی افرادی كه در سال جاری بیكار شده اند هم اظهار بی اطلاعی می كند.

نماینده بجنورد با بیان اینكه در این موارد هر نماینده نهایتا می  تواند آمار حوزه انتخابیه خود را به دست بیاورد افزود:"به عنوان مثال در استان خراسان شمالی قرار بوده 1900 میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاههای زودبازده و طرح آمایش صنعت و معدن استان تخصیص داده شود كه كمتر از 10 درصد این مبلغ جذب شده است."

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با اشاره به اهداف طرح بنگاههای زود بازده گفت: "قرار بود با اجرای طرح بنگاه های زودبازده در طول چهار سال یعنی از سال 85 تا سال 89 تعداد سه میلیون و 100 هزار شغل ایجاد شود اما امروز طبق آمار وزارت كار تنها 900 هزار شغل ایجاد شده، یعنی در حدود 30 در صد مشاغلی كه باید ایجاد می شده است. این در حالیست كه همین 900 هزار شغل هم با اما و اگر همراه است چون سازمان بازرسی كل كشور تعداد مشاغل ایجاد شده را 600 هزار شغل اعلام كرده است."

ثروتی با اشاره به اینكه گزارش تحقیق و تفحص از نحوه اجرای برنامه چهارم توسعه ، هفته جاری در مجلس قرائت خواهد شد تصریح كرد : " طبق برنامه چهارم توسعه باید میزان بیكاری در پایان این برنامه به 7 در صد می رسید در حالیكه در پایان برنامه چهارم توسعه میزان بیكاری در كشور دوازده و نیم درصد بود."../تحلیل:عصرایران