وزارت کشور مصر: مبارک از زندان طره به بیمارستان المعادی منتقل شد

بالگردی در زندان طره برای انتقال مبارک بر زمین نشست/ دیکتاتور به بیمارستان نظامی المعادی منتقل می‌شود

به گزارش خبرگزاری فارس، بالگردی در زندان طره بر زمین نشست تا حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر را به مکان در نظر گرفته شده برای حصر خانگی وی منتقل کند.

این خبر را تلویزیون دولتی مصر اعلام کرده است. حسنی مبارک این زندان را به مقصد بیمارستان نظامی المعادی ترک می‌کند.

پیشتر اعلام شده بود مبارک با بالگرد از زندان طره منتقل و به یک بیمارستان نظامی یا تأسیسات نظامی دیگری منتقل و در آنجا حبس خانگی می‌شود.

روز چهارشنبه، 30 مرداد (21 اوت)، منابع قضایی مصر اعلام کردند که جلسه دادگاه در محل بازداشتگاه حسنی مبارک، 85 ساله، برگزار شد و دادگاه به آزادی رئیس جمهوری اسبق مصر رای داد.
دادستان مصر گفته مبارک پس از آزادی از زندان، بازداشت خانگی خواهد شد.

در عین حال، قضات این دادگاه به دادستانی نیز اجازه داده‌اند از رای صادره تجدید نظر خواهی کند و به این ترتیب، انتظار نمی‌رود که حسنی مبارک روز چهارشنبه از زندان آزاد شود. در گذشته هم در چند مورد، دادگاه به نفع آزادی آقای مبارک از زندان رای داده بود اما دادستانی، با ایراد اتهامات جدید، دوره بازداشت او را تمدید کرد.

وکیل مدافع حسنی مبارک با تسلیم دادخواست آزادی آقای مبارک استدلال کرده بود که که مدت حبس موکل او از دوره مجاز قانونی بازداشت قبل از محاکمه تجاوز کرده است و ادامه حبس او قانونی نیست.

با رای دادگاه، مبنای قانونی برای ادامه بازداشت حسنی مبارک وجود ندارد هر چند رئیس جمهوری پیشین مصر با اتهام شراکت در کشتن معترضان علیه حکومت خود و محاکمه در ارتباط با این اتهام مواجه است و آزادی از زندان به معنی تبرئه از اتهامات وارده نیست.

حسنی مبارک در فوریه سال 2011 و دو هفته پس از آغاز حرکت اعتراضی در مصر، از سمت خود کناره گرفت و مدت کوتاهی پس از آن، بازداشت شد.

در جریان تظاهرات اعتراضی علیه حکومت آقای مبارک، شماری از تظاهرکنندگان به دست نیروهای امنیتی و همچنین افراد لباس شخصی طرفدار دولت کشته شدند و اتهام حسنی مبارک، صدور دستور قتل معترضان یا خودداری از اقدام لازم برای جلوگیری از این حادثه بوده است.

در ماه ژوئن سال 2012، دادگاه رسیدگی به پرونده کشته شدن متعرضان در جریان اعتراضات سال 2011، حسنی مبارک را مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد اما دادگاه استیناف در ماه ژانویه سال 2012 این رای را معتبر ندانست و دستور داد به این پرونده مجددا رسیدگی شود.

رسیدگی مجدد به این پرونده در ماه مه سال جاری آغاز شده اما تا کنون، متهم پرونده مدتی بیش از حد مجاز برای بازداشت قبل از محاکمه را در زندان گذرانده است.

پیشتر، دادگاه رسیدگی به پرونده حسنی مبارک به اتهام فساد مالی دستور آزادی او را صادر کرده است. براساس این پرونده، آقای مبارک متهم است که هدایایی را از موسسه انتشارات دولتی الاهرام دریافت کرده بود اما خانواده آقای مبارک معادل ارزش هدایای دریافتی را به این موسسه پرداخت کرده و وکیل او گفته است که نسبت به تبرئه موکل خود اطمینان نسبی دارد.

آزادی حسنی مبارک در شرایط کنونی می‌تواند بحران سیاسی مصر را پیچیده‌تر کند زیرا در حال حاضر، محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق، و شماری از طرفداران او در بازداشت به سر می‌برند.

محمد مرسی، از حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین، در پی تجمع چندین هزار تن از معترضان، در روز 3 ژوئیه سال جاری توسط ارتش از کار برکنار شد و از آن زمان، در نقطه‌ای اعلام نشده در بازداشت به سر می‌برد.

برکناری آقای مرسی تجمع و تظاهرات بی وقفه طرفداران او را در پی آورده که در جریان آن، تا کنون چند صد تن در درگیری با نیروهای امنیتی و مخالفان رئیس جمهوری سابق جان خود را از دست داده و تعداد نامعلومی هم بازداشت شده‌اند.

علاوه بر تعدادی از اعضای ارشد اخوان‌المسلمین، محمد بدیع، رهبر معنوی یا مرشد عام جنبش اخوان المسلمین نیز به اتهام تحریک مردم به اغتشاش بازداشت شده است.

به گفته ناظران، با وجود اینکه اخوان‌المسلمین در طول چند دهه فعالیت، بارها شاهد بازداشت اعضای خود بوده است، اما از نظر این گروه، بازداشت رهبر معنوی اقدامی کم سابقه محسوب می‌شود.

گروه اخوان‌المسلمین همچنان تاکید داردکه به مبارزه مسالمت‌آمیز تا بازگرداندن محمد مرسی به قدرت ادامه می‌دهد و در مقابل، مقامات امنیتی مصر این گروه را به توسل به خشونت، از جمله حمله مسلحانه به مراکز و نیروهای امنیتی، تخریب تاسیسات دولتی و خصوصی و همچنین، تعرض به مراکز دینی مسیحیان متهم کرده‌اند.

وزارت کشور مصر: مبارک از زندان طره به بیمارستان المعادی منتقل شد

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت کشور مصر اعلام کرد حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور از زندان آزاد و با بالگرد به یک بیمارستان نظامی در منطقه «المعادی» در جنوب قاهره منتقل شد.

روز چهارشنبه، 30 مرداد «حازم الببلاوی» نخست‌وزیر مصر دستور داد تا «حسنی مبارک» بعنوان بخشی از اقدامات حالت فوق‌العاده تحمیل شده در ماه جاری میلادی بعد از برکناری «محمد مرسی» از قدرت، پس از آزادی از زندان در حصر خانگی بماند.

حسنی مبارک از سال 2011 در زندان طره زندانی است اما روز چهارشنبه، 30 مرداد (21 اوت)، منابع قضایی مصر اعلام کردند که جلسه دادگاه در محل بازداشتگاه حسنی مبارک، 85 ساله، برگزار شد و دادگاه به آزادی رئیس جمهوری اسبق مصر رای داد.

در عین حال، قضات این دادگاه به دادستانی نیز اجازه داده‌اند از رای صادره تجدید نظر خواهی کند و به این ترتیب، انتظار نمی‌رود که حسنی مبارک روز چهارشنبه از زندان آزاد شود. در گذشته هم در چند مورد، دادگاه به نفع آزادی آقای مبارک از زندان رای داده بود اما دادستانی، با ایراد اتهامات جدید، دوره بازداشت او را تمدید کرد.

وکیل مدافع حسنی مبارک با تسلیم دادخواست آزادی آقای مبارک استدلال کرده بود که که مدت حبس موکل او از دوره مجاز قانونی بازداشت قبل از محاکمه تجاوز کرده است و ادامه حبس او قانونی نیست.

با رای دادگاه، مبنای قانونی برای ادامه بازداشت حسنی مبارک وجود ندارد هر چند رئیس جمهوری پیشین مصر با اتهام شراکت در کشتن معترضان علیه حکومت خود و محاکمه در ارتباط با این اتهام مواجه است و آزادی از زندان به معنی تبرئه از اتهامات وارده نیست.

حسنی مبارک در فوریه سال 2011 و دو هفته پس از آغاز حرکت اعتراضی در مصر، از سمت خود کناره گرفت و مدت کوتاهی پس از آن، بازداشت شد.

در جریان تظاهرات اعتراضی علیه حکومت آقای مبارک، شماری از تظاهرکنندگان به دست نیروهای امنیتی و همچنین افراد لباس شخصی طرفدار دولت کشته شدند و اتهام حسنی مبارک، صدور دستور قتل معترضان یا خودداری از اقدام لازم برای جلوگیری از این حادثه بوده است.

در ماه ژوئن سال 2012، دادگاه رسیدگی به پرونده کشته شدن متعرضان در جریان اعتراضات سال 2011، حسنی مبارک را مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد اما دادگاه استیناف در ماه ژانویه سال 2012 این رای را معتبر ندانست و دستور داد به این پرونده مجددا رسیدگی شود.

رسیدگی مجدد به این پرونده در ماه مه سال جاری آغاز شده اما تا کنون، متهم پرونده مدتی بیش از حد مجاز برای بازداشت قبل از محاکمه را در زندان گذرانده است.

پیشتر، دادگاه رسیدگی به پرونده حسنی مبارک به اتهام فساد مالی دستور آزادی او را صادر کرده است. براساس این پرونده، آقای مبارک متهم است که هدایایی را از موسسه انتشارات دولتی الاهرام دریافت کرده بود اما خانواده آقای مبارک معادل ارزش هدایای دریافتی را به این موسسه پرداخت کرده و وکیل او گفته است که نسبت به تبرئه موکل خود اطمینان نسبی دارد.

آزادی حسنی مبارک در شرایط کنونی می‌تواند بحران سیاسی مصر را پیچیده‌تر کند زیرا در حال حاضر، محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق، و شماری از طرفداران او در بازداشت به سر می‌برند.

محمد مرسی، از حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین، در پی تجمع چندین هزار تن از معترضان، در روز 3 ژوئیه سال جاری توسط ارتش از کار برکنار شد و از آن زمان، در نقطه‌ای اعلام نشده در بازداشت به سر می‌برد.

برکناری آقای مرسی تجمع و تظاهرات بی وقفه طرفداران او را در پی آورده که در جریان آن، تا کنون چند صد تن در درگیری با نیروهای امنیتی و مخالفان رئیس جمهوری سابق جان خود را از دست داده و تعداد نامعلومی هم بازداشت شده‌اند.

علاوه بر تعدادی از اعضای ارشد اخوان‌المسلمین، محمد بدیع، رهبر معنوی یا مرشد عام جنبش اخوان المسلمین نیز به اتهام تحریک مردم به اغتشاش بازداشت شده است.

به گفته ناظران، با وجود اینکه اخوان‌المسلمین در طول چند دهه فعالیت، بارها شاهد بازداشت اعضای خود بوده است، اما از نظر این گروه، بازداشت رهبر معنوی اقدامی کم سابقه محسوب می‌شود.

گروه اخوان‌المسلمین همچنان تاکید دارد که به مبارزه مسالمت‌آمیز تا بازگرداندن محمد مرسی به قدرت ادامه می‌دهد و در مقابل، مقامات امنیتی مصر این گروه را به توسل به خشونت، از جمله حمله مسلحانه به مراکز و نیروهای امنیتی، تخریب تاسیسات دولتی و خصوصی و همچنین، تعرض به مراکز دینی مسیحیان متهم کرده‌اند.
فارس

ویدیو مرتبط :
سفیر مجروح آمریکا به بیمارستان منتقل شد!

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

وزیر کشور مصر: حمله به حامیان مرسی کار پلیس نبود/احتمالا مرسی به زندان مبارک منتقل می‌شود

وزیر کشور مصر: حمله به حامیان مرسی کار پلیس نبود/احتمالا مرسی به زندان مبارک منتقل می‌شود

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره ،‌ محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر اعلام کرد که حامیان محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر رخدادهای جمعه را طور دیگری جلوه می‌دهند تا از آن سوء استفاده سیاسی کنند.

وی با بیان اینکه نیروهای پلیس روز جمعه هیچ گلوله‌ای شلیک نکرده‌اند، اعلام کرد: من به همه اطمینان می‌دهم پلیس تنها در نزدیکی محل تظاهرات در خیابان النصر و میدان رابعه العدویه مستقر بود و حمله به تظاهر کنندگان از جانب پلیس و یا دیگر نیروهای تحت فرمان وزارت کشور نبوده است.

وزیر کشور مصر تصریح کرد: نیروهای پلیس به سمت تحصن‌کنندگان نرفتند، بلکه این حامیان مرسی بودند که به سمت پلیس آمدند تا درگیری به وجود آورده و از آن سوء استفاده سیاسی کنند.

وی با بیان اینکه 73 تن در هنگام درگیری‌ها بازداشت شدند، اعلام کرد که در آینده‌ای نزدیک و "با کم‌ترین تلفات"، تحصن‌کنندگان حامی محمد مرسی در دو میدان رابعه العدویه و النهضه، متفرق خواهند شد.

محمد ابراهیم تصریح کرد: امیدواریم که آنها بیندیشند و پیش از آنکه ما با زور به تحصن‌ها پایان دهیم، خودشان این کار را انجام دهند.

پس از اینکه قاضی تحقیقات روز جمعه دستور حبس موقت محمد مرسی به مدت 15 روز را صادر کرد، وزیر کشور مصر اعلام کرد که احتمال می‌رود که مرسی در زندان طره حبس شود که حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر نیز در آنجا در حبس به سر می‌برد.

وی عنوان داشت: در صورتی که این تصمیم اتخاذ شود که مرسی در یکی از زندان‌های وزارت کشور بماند، وی در یک زندان امن حبس خواهد شد اما در هر صورت قاضی تحقیقات مکان بازداشت مرسی را تعیین می‌کند.

محمد ابراهیم همچنین اعلام کرد که 14 تن در اسکندریه بازداشت شده‌اند که سلاح در دست داشتند و بازجویی‌ها از ‌آنها برای شناسایی نقش‌شان در رخدادهای خونین کشور صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد که تحصن‌کنندگان رابعه العدویه می‌خواستند تا شادی ده‌ها میلیون مصری را از بین ببرند که برای حمایت از ارتش جهت مقابله با تروریسم و خشونت به خیابان‌ها آمده بودند.

محمد ابراهیم اعلام کرد که برخی از افسران و سربازان ارتش در درگیری‌های اخیر زخمی شدند که وضعیت دو تن از افسران به علت اصابت گلوله به سرشان وخیم است.

وی با بیان اینکه بسیاری از تحصن‌کنندگان در رابعه العدویه سلاح در دست دارند، اعلام کرد که دادستانی مصر اکنون به شکایت‌های ساکنان منطقه رابعه العدویه و النهضه رسیدگی می‌کنند که زندگی روزانه‌شان دچار خلل شده است.

وزیر کشور مصر اعضای اخوان المسلمین را به شکنجه مصری‌ها به دلیل انتصاب آنها به احزاب و گروه‌های سیاسی متهم کرد.
وی در خصوص اوضاع امنیتی صحرای سیناء اعلام کرد که مسئولان مصری در تلاش هستند به اقدامات خشونت‌آمیز در سیناء پایان دهند./ایسنا