اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

واکنش وزیر کشور به اظهارات هاشمی مبنی بر کُند بودن انتخاب استانداران/پورمحمدی:پرونده موسوی و کروبی از قبل در شورای امنیت بود



اظهارات هاشمی مبنی بر کُند بودن انتخاب استانداران

در حاشیه جلسه دولت صورت گرفت
واکنش وزیر کشور به اظهارات هاشمی مبنی بر کُند بودن انتخاب استانداران

وزیر کشور گفت: اگر سرعت انتخابات استانداران کند است در عوض استانداران با دقت انتخاب می‌شوند.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی در خصوص برخی اظهارات مبنی بر کُند بودن انتخاب استانداران تصریح کرد: استانداران انتخاب خواهند شد و اگر از نظر سرعت کُندی وجود دارد، به خاطر دقت بالا در انتخاب است.

به گزارش فارس، پیش از این، هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که طولانی شدن زمان انتخاب استانداران و دیگر مدیران استانی و شهرستانی به صلاح دولت فعلی و مردم نیست.

پورمحمدی در حاشیه جلسه هیئت دولت:
پرونده موسوی و کروبی از قبل در شورای امنیت بود

وزیر دادگستری گفت:‌ پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی از قبل در شورای امنیت وجود داشت.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در واکنش به برخی اخبار مبنی بر ارجاع پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی به شورای عالی امنیت ملی، گفت: ‌این پرونده‌ها از قبل در این شورا وجود داشته است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آزادی برخی از زندانیان در آینده گفت: حتما در عید غدیر شاهد آزادی برخی زندانیان خواهیم بود./فارس

 


ویدیو مرتبط :
1392/11/30:درخواست ارجاع پرونده جزایرسه گانه به شورای امنیت!

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:‌ تصمیم‌گیری درباره پرونده موسوی و کروبی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است



وضعیت پرونده موسوی ,سرنوشت پرونده کروبی

وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:‌ تصمیم‌گیری درباره پرونده موسوی و کروبی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است

وزیر دادگستری درباره سرنوشت پرونده موسوی و کروبی اظهار کرد: هرکس که از ابتدا این پرونده را در اختیار داشته، تصمیم‌گیری در مورد آن نیز با همان نهاد است.

 حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه اختتامیه اجلاس آمبودزمان آسیایی در جمع خبرنگاران، درباره لیست اموال مسئولان دولت گفت: پیگیری ارائه لیست اموال مسئولان دولت قبلی بر عهده رئیس قوه قضائیه بوده است که انجام شده و در حال حاضر نیز مقرر شده است تا وزرای فعلی و رئیس‌جمهور لیست کامل اموال خود را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کنند.

وی درباره وضعیت قانون تعزیرات حکومتی نیز گفت: بخش زیادی از این قانون در بخش اصناف اصلاح شده و در رابطه با قاچاق کالا نیز اصلاحاتی صورت گرفته است.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه "چند بند دیگر باقی مانده است که به زودی در مجلس شورای اسلامی نهایی می‌شود"، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی از ضوابط و مقررات خوبی برخوردار است و ساختار سازمانی قابل قبولی دارد، ضمن اینکه مجازات‌هایی برای تخلفات تعیین شده است.

پورمحمدی در ادامه درباره جابجایی ساختمان وزارت دادگستری گفت: ساختمان وزارت دادگستری جابجا خواهد شد اما اینکه به کجا برویم مشخص نیست. ساختمان فعلی اجاره‌ای است و نمی‌توانیم آن را به فروش برسانیم.

وزیر دادگستری در برابر پرسش مبنی بر اینکه "در کشورهای خارجی مجرمان کشورهای دیگر اخراج می‌شوند؛ آیا در ایران هم اینگونه است؟" پاسخ داد: در هر کشوری، متخلف مجازات می‌شود و یکی از مجازات‌ها اخراج است. ما نیز در قوانین خود طرد از کشور را داریم و اتباع متخلف را که غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، اخراج می‌کنیم.

پورمحمدی درباره اظهارات خود در گفت‌وگو با روزنامه ایران و بحث آزادی موسوی و کروبی اظهار کرد: هرکس که از ابتدا این پرونده را در اختیار داشته تصمیم‌گیری در مورد آن نیز با همان نهاد است. درباره پرونده موسوی و کروبی، شورای عالی امنیت ملی از ابتدا وارد کار شده و تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها نیز بر عهده شورای عالی امنیت ملی است؛ البته من همه مسائل کشور را پیگیری می‌کنم چراکه رابط بین دولت و قوه قضائیه و همچنین پیگیر اجرای قانون و حقوق شهروندی هستم.

وی درباره طرح ازدواج سرپرست خانواده با فرزندخوانده نیز خاطرنشان کرد: ما از نمایندگان خواسته‌ایم که در بیان و تدوین ماده و تبصره این قانون دقت کنند تا هم اصول شرعی رعایت شود و هم سیاست جمهوری اسلامی ایران خدشه‌دار نشود.

وزیر دادگستری در پایان گفت: اراده جمهوری اسلامی و اراده قانونگذار، بررسی و رعایت کامل مسائل در قوانین است. /ایسنا