واکنش خانواده چراغی به سخنان اژه‌ای: سخنگوی دستگاه قضا پیش از محاکمه شهرداری را بی‌تقصیر اعلام کرد

اخبار سیاسی - واکنش خانواده چراغی به سخنان اژه‌ای:
سخنگوی دستگاه قضا پیش از محاکمه شهرداری را بی‌تقصیر اعلام کرد

خانواده علی چراغی، کارگری که روز ۲۳ مردادماه توسط ماموران پیمانی شهرداری به قتل رسید به سخنان روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه که قتل این کارگر شهری را بی‌ارتباط با شهرداری تهران دانسته بود، واکنش نشان داد. برادر مقتول گفت: مگر نه این است که مقامات قضایی طبق قانون نباید تا زمان اتمام مرحله بازپرسی از هرگونه اظهار نظری که می‌تواند بر روند رسیدگی عادلانه به پرونده تاثیربگذارد خوداری کنند؟ اگر چنین تاکیدی در قانون وجود دارد پس چرا در شرایطی که هنوز پرونده در مرحله بازپرسی است، سخنگوی قوه قضائیه آشکار و صریح متهم ردیف اول (شهرداری تهران) را بی‌تقصیر اعلام می‌کنند؟

«محمد چراغی»، برادر مقتول و قیم خانواده او به خبرنگار ایلنا گفت: در رسانه‌ها از زبان سخنگوی قوه قضاییه، سرپرست دادگاه ویژه قتل و یکی از نمایندگان مجلس و... خوانده‌ایم که «یک دستفروش» یا «جمع آوری کننده پسماند و زباله» در درگیری با ماموران پیمانکاری شهرداری کشته شده و در این رابطه چون مسئولیت حقوقی طبق قرارداد منعقد شده برعهده شرکت پیمانکاری است، هیچ تقصیری متوجه شهرداری تهران نیست.

چراغی ادامه داد: در این رابطه لازم می‌دانم یادآور شوم که برادرم در زمان مرگش نه دستفروش بود و نه از طریق جمع آوری زباله امرار معاش می‌کرد، همانطور که قبلا هم گفته‌ام علی چراغی تا قبل از عید 93 به کار خیاطی مشغول بود اما از ابتدای سال جاری تصمیم گرفت تا با خودروی وانت‌اش برای چند شرکت ساختمانی به حمل و نقل آهن‌آلات نو و مستعمل ساختمانی بپردازد چنانچه در گفته‌های شاهدان حادثه نیز آمده است در زمان حادثه در ماشین وی اثری از خرید و فروش کالا و بلندگو برای جلب مشتری وجود نداشته است.

وی گفت: خانواده چراغی با همه وجود برای شهروندان زحمتکشی که برای تامین معاش و کسب روزی حلال به حرفه دستفروشی یا جمع آوری پسماند‌ها مشغول به کارند احترام قائل است، پدر من خودش از جمله کارگران فضای سبز شهرداری بود که پس از سال‌ها کار بازخریدش کردند و در‌‌ نهایت با استخدام یک شرکت پیمانکاری دوباره در همان‌ حرفه قبلی برای شهرداری کار کرد تا اینکه در ۶۰ سالگی بازنشسته شد اما واقعیت این است که علی چراغی درماه‌های واپسین عمرش کارش این بود که با وانتش برای جابجایی آهن‌آلات ساختمانی از محلی به محل دیگر می‌رفت و بابت حمل بار مزد می‌گرفت.

این عضو خانواده چراعی ادامه داد: تاکید و پافشاری من و خانواده‌ام بر هویت شغلی برادرم از آن‌جهت حائز اهمیت است که از اخبار منتشر شده در روزهای اخیر اینطور استنباط می‌کنیم که برخی خواسته یا ناخواسته سعی دارند تا با ایجاد ابهام در شغل وی موضوع را حداقل در نزد افکار عمومی مخدوش کنند که این مسئله باعث نگرانی ماست.

رفع اتهام از متهم ردیف اول پیش از دادگاه
محمد چراغی در ادامه این گفتگو به سخنان روز گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد و با یادآوری سخنانی که پیش از این به نقل از مقامات مسئول خصوصا برخی مقامات قضایی در رابطه با مقصر نبودن شهرداری تهران در جریان حادثه قتل برادرش منتشر شده بود، گفت: مگر نه اینکه مقامات قضایی طبق قانون نباید تا زمان اتمام مرحله بازپرسی از هرگونه اظهار نظری که می‌تواند بر روند رسیدگی عادلانه به پرونده تاثیربگذارد خوداری کنند؟ اگر چنین تاکیدی در قانون وجود دارد پس چرا در شرایطی که هنوز پرونده در مرحله بازپرسی است آشکار و صریح متهم ردیف اول را بی‌تقصیر اعلام می‌کنند؟

وی در عین حال با قابل تقدیر دانستن درایت و تیزبینی‌ای که قاضی پرونده تاکنون در جلسات بازپرسی برای کشف حقیقت نشان داده است، افزود: برفرض که بعد از شخص ضارب و سایر مامورانی که با بردارم درگیر شدند، این پیمانکار شهرداری است که باید پاسخگو باشد اما نمی‌دانم چرا مقامات مسئول در این مورد قانون را فراموش کرده‌اند و مسئولیت‌های را که در قانون کار برای شهرداری تهران در مقام کارفرمای اصلی پیشبینی شده است را عامدانه نادیده می‌گیرند.

قیم خانواده علی چراغی همچنین با تشکر از همه کسانی که بعد از زمان رسانه‌ای شدن حادثه قتل برادرش با خانواده چراغی ابراز همدردی کرده‌اند، گفت: بغیر از دلایل خصوصی که برای پیگیری شکایت خود داریم، ما خواهان آن هسیتم که در پایان رسیدگی به این پرونده دیگر شاهد شنیدن چنین اتفاقات ناگواری نباشیم.

وی افزود: فرقی نمی‌کند که این حادثه توسط ماموران پیمانکاری شاغل در شهرداری تهران اتفاق افتاده باشد یا مامورانی که بطور مستقیم با محل کارشان قرارداد دارند، مهم این است که با رسیدگی دستگاه قضایی بعد از این در هیچ کجای کشور چنین اتفاقی رخ ندهد و هیچ خانواده‌ای به صرف برخورد خشن و غیر مسئولانه یک شخص اینطور داغدار نشود.

وی همچنین با انتقاد از نحوه انتشار اخبار مربوط به قتل برادرش در برخی رسانه‌های وابسته به شهرداری تهران، گفت: این رسانه‌ها مطالب را به گونه‌ای منتشر کرده‌اند که شاید در حالت عادی برای «مخاطبان مطلع» اشتباه تایپی/چاپی تصور شود اما مشاهده این اشتباهات حداقل برای افرادی که از نزدیک درگیر تبعات این حادثه تلخ هستند سخت و ناگوار است.

چراغی گفت: در این خصوص صرف نظر از انتقادی که به اظهاراتی مسئولان مربوطه پیرامون این حادثه وارد است، هیچکدام از اعضای خانواده چراغی تاکنون نه با رسانه‌‌های شهرداری صحبتی کرده‌اند و نه خانواده چراغی در زمان انتشار این مطالب وکیلی استخدام کرده بودند که در این رسانه‌‌ها به بصورت غیر مستقیم به اظهارات وکیل خانواده مقتول اشاره شده است.
اخبار سیاسی - ایلنا

در حاشیه سخنان رئیس دستگاه قضا: اگر انیشتین زنده بود!

آلبرت انیشتین می گوید: " دو چیز نهایت ندارد ، جهان هستی و حماقت " ؛ شاید بر اساس همین احصای انیشتنی است که آیت الله آملی لاریجانی گفته است: "وقاحت هم حدی دارد." ؛ اما اگر انیشتین زنده می ماند و البته در ایران معاصر زندگی می کرد و حرف و ادعا و عمل بعضی ها را می دید ، "وقاحت" را به دو بی نهایتِ "هستی و حماقت" می افزود!آیت الله آملی لاریجانی

واقعیت این است که در سال های اخیر ، برخی دولتمردان با نقاب ارزشگرایی ، چنان ضرباتی به ارزش ها و باورهای مردم زده اند که ترمیمش به زمانی شاید بسیار طولانی نیاز داشته باشد.

مردم به یاد دارند که تا همین دیروز فلان مسوول ارشد دولتی ، از این که در فلان مهمانی دولتی غذای گرانقیمت سرو شده است ، بر می آشفت که "واویلا! بیت المال را هدر دادند" و حکم می کند که "بانی مراسم باید مابه التفاوت قیمت غذای ساده و گران را از جیب بدهد" ؛ ولی اکنون همان مردم خبردار می شوند که در برابر پرونده های میلیاردی ، سکوت حمایت آمیز می شود! و با خود می گویند دیگر به چه کسی اعتماد می توان کرد؟!

مردمی که تا همین چند سال اخیر امیدها داشتند که دولتی پاک داشته باشند ، اینک می بینند که مساله دارها ، نه در فلان استانداری و بهمان بانک و کارخانه ، که با عزت و احترام در برخی سمت های کابینه جاخوش کرده اند و به دوربین ها لبخند می زنند و به ریش قانون می خندند و طلبکار هم هستند ، چگونه می توانند بپذیرند که وقاحت هم حدی دارد؟!

لذا آیت الله آملی لاریجانی ، نجابت به خرج داده و درباره بعضی ها قائل به حد و مرز داشتن وقاحت شده است.

ماجرای موسوم به اختلاس اخیر را ببینید: تا قبل از این که قوه قضاییه وارد گود شود و این فساد چندش آور را کشف نماید ، آب از آب تکان نخورده بود و اختلاسگران و شرکا و حامیانش با هم پالوده می خوردند و از این که کسی کاری به کارشان ندارد ، لذت می بردند ولی حال که شمشیر عدالت بالا رفته و هر آن امکان دارد بر گردنشان فرود آید ، مدعی هستند که خودشان در خط مقدم مبارزه با فساد هستند و پا را فراتر هم می گذارند و مدعی می شوند که قوه قضائیه در این باره کاری نمی کند!

شاید آنها بر این باورند که آن پرونده قطور تشکیل شده در قوه قضائیه ، تصادفاً ایجاد شده و یا توقیف میلیاردها تومان از اموال اختلاس شده و بلوکه کردن دارایی های دزدان بیت المال و بازداشت متهمان ، نه با حکم قضایی که توسط "اجنه بعضی ها" صورت گرفته است!

حرف های رئیس دستگاه قضا را بخوانید: در بحث برخورد با مفاسد اقتصادی مدعی شائبه‌داری گفته است كه قوه قضاییه با برخی دستگاه‌ها همكاری نكرده است و اخیرا شنیده‌ام كه گفته‌اند كه در این پرونده موسوم به اختلاس، قوه مقننه و دولت كار خود را انجام می‌دهند اما قوه قضاییه كاری نمی‌كند و من عرض می‌كنم وقاحت هم حدی دارد. چون كه بیش از 50 روز است قوه قضاییه در حال رسیدگی به این پرونده است و دادستان كل كشور كه در مقام سخنگوی قوه قضاییه هم هست در این زمینه اطلاع رسانی كرده است و عرض ما این است كه اگر قوه قضاییه وارد نمی‌شود و نشود چگونه دستگاه‌های دیگر می‌توانند وارد شوند و حكم جلب بدهند و اموال را توقیف كنند؟

برخی دولتمردان ، دم از مبارزه با مفسدان می زنند اما وقتی نوبت به حساب پس دادن خودشان می شود ، بر می آشوبند که اگر به ما بگویید بالای چشمتان ابروست ، افشاگری می کنیم و سند رو می کنیم و چنین می کنیم و چنان! ... و اینجاست که قوه قضاییه باید چنان قاطعیتی نشان دهد که چنین ادبیاتی ، نهادینه نشود و ریشه ندواند.

کسی که خود متهم به فساد است و خودش هم می داند که پرونده اش به مراحل نهایی رسیده و عنقریب باید متحمل حکم قضایی شود ، به جای آن که سر به زیر اندازد و شرمگین باشد ، علیه قانون و مردانش جنجال به راه می اندازد تا بلکه در بلبشوی حاصل از آن ، مفری برای خود و همراهانش بیابد ، قطعاً حدی برای وقاحت قائل نیست.

این فراز از سخنان رئیس دستگاه قضا را بخوانید: قوه قضاییه بنایش این نیست كه تنها سراغ كارمندی كه رشوه گرفته است برود اما كسی كه میلیاردها اختلاس كرده راحت راه برود و ما باید به وضعیت كسانی نیز رسیدگی كنیم كه با اختلال در اقتصاد كشور موجب اخلال در اداره نظام می‌شوند.

تحقق این سخنان ، به همان اندازه که آرزوی ملت ایران است ، کابوس صاحب منصبان مفسدی است که همواره بر این باور بوده اند که "در این مملکت ، سنگری محکم تر از میز ریاست نیست" و هم از این رو ، در پشت آن میزها ، بسان خلوتگاه هایی همواره "آن کار دیگر" کرده اند. لذا حق دارند نگران باشند که نکند این بار واقعاً قرار است دانه درشت ها هم به محکمه بروند و همانند خرده پاها مجازات شوند.

طبیعی است که این نگرانی ، آنها را بر آن می دارد اکنون که بر مسند قدرت هستند و توانایی دارند ، تا حد امکان با قوه قضاییه بجنگند بلکه فرجی حاصل شود و خط و نشان کشیدن ها و جوسازی ها افاقه کند و نهایتاً پرونده اختلاس اخیر با اعدام یکی دو نفر از اختلاسگران بی نام و نشان و زندان چند کارمند و برکناری چند مدیر بسته شود و آنها نفسی به راحتی بکشند و برای سوء استفاده های بعدی ، دندان تیز کنند.

هم از این روست که رئیس قوه قضاییه می گوید: این را بدانید كه در برخی از پرونده‌ها در حال جنگیم، یعنی آن‌قدر موانع می‌تراشند كه باید برای اقتدار و استقلال قوه قضاییه جنگید و ما این كار را خواهیم كرد و در این راه نیز تا هر مسوولی كه باشد، پیش خواهیم رفت.

قطعاً اگر آن قسمت آخر سخنان رئیس قوه (در این راه نیز تا هر مسوولی كه باشد، پیش خواهیم رفت) نبود ، آقایان نیازی نمی دیدند که در پرونده اخیر این قدر رگ گردن کلفت کنند و آسمان و ریسمان به هم ببافند زیرا در ان صورت خیال شان راحت بود که رسیدگی در سطح چند عنصر دست چندم خواهد بود و کسی چشم این ها را فوت هم نخواهد کرد.

کسانی که توصیه نامه های کتبی شان به سیستم بانکی که"به فلان شرکت خودی میلیاردها تومان وام بدهید" اکنون به دست قوه قضاییه افتاده ، باید هم دلهره داشته باشند ، چه آن که حرف ، حرف 10 میلیون و 100 میلیون نیست ، بلکه از ارقام هزار میلیاردی سخن گفته می شود ، آن هم در دولتی که خود را پاکدست ترین دولت کل تاریخ ایران می نامد!

قوه قضائیه ، تا اینجای کار در پرونده فساد بانکی و دولتی اخیر ، خوب پیش آمده و بدون تعارفات مرسوم ، تصریح داشته است که فسادی در این سطح نمی تواند بدون لابی های دولتی صورت گرفته باشد. این باور قضایی و اعلام صریح آن به مردم توسط سخنگوی قوه قضاییه ، از آن جهت مهم است که مردم را به برخورد با دانه درشت ها امیدوار می کند ؛ دانه درشت هایی که برغم آن که در جایگاه های درشت قرار دارند ، وقتی با آنها برخورد قانونی شود ، مشخص خواهد شد که اصلاً هم بزرگ نیستند ، بلکه انسان های حقیری هستند که فرصت طلایی خدمت به مردم را در حد غنیمتی برای اندوختن جیفه حرام برای خود تنزل داده اند.

آنها ، همان گونه که در صدر مطلب نیز آمد ، نه فقط به خزانه مردم ، که بر باورها و اعتمادشان نیز شبیخون زده اند و قوه قضاییه ، اگر این پرونده را بدون توجه به نام ها و سمت ها تا آخر پی بگیرد و قانون را همانگونه که درباره مردم عادی اعمال می کند درباره "یقه سفیدها"ی وقیح نیز اعمال کند ، آنچه باز خواهد گشت نه فقط چند هزار میلیارد تومان ، که اعتماد مردم نیز هست

قوه قضاییه ، در آزمونی تاریخی قرار دارد و تاریخ درباره عملکرد آن و نیز درباره کسانی که با آن به جنگ برخاسته اند ، قضاوت خواهد کرد... روزهای پر خبری در پیش روست ، خبرهایی که امید می رود برای کسانی که وقاحت برایشان عادی شده ، چندان خوشایند نباشد.../تحلیل:عصرایران