وام مبادله‌ای احیا می‌شود

 

اخبار اقتصادی - آقای رئیس‌کل نظریه بانک مرکزی درخصوص «سود بانکی» را تشریح کرد
وام مبادله‌ای احیا می‌شود

ولی‌الله سیف، با تشریح آخرین دیدگا‌ه‌های سیاست‌گذاری پولی درخصوص سود بانکی، «عقود مبادله‌ای» و «عقود مشارکتی» را دو نوع عقد برای ارائه تسهیلات اعلام و اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر به علت عدم تناسب نرخ سود عقود مبادله‌ای با واقعیت‌های اقتصادی و به ویژه با نرخ تورم، کارآیی این تسهیلات، از بین رفته است. در حال حاضر نرخ سود عقود مبادله‌ای تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعیین شده است. این دامنه نرخ در حالی از سوی شورای پول و اعتبار برای تسهیلات عقود مبادله‌ای تعیین شده که براساس بررسی‌های بانک مرکزی نرخ سود موثر این عقود هم‌اکنون در سطحی نزدیک به 20 درصد است. از همین رو بانک مرکزی قصد دارد، پیشنهاد اصلاح نرخ سود این عقود را در جهت کارآمدتر کردن آنها به شورای پول و اعتبار ارائه کند. رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود عقود مشارکتی نیز اظهار کرد: شورا فقط می‌تواند حداقل سود مورد انتظار و پیش‌بینی را برای ورود بانک‌ها در یک عقد مشارکت مدنی تعیین کند.

موضع رسمی برای نرخ سود تسهیلات
رئیس‌کل بانک‌مرکزی جدید‌ترین مواضع خود را از سیاست‌های پولی اعلام کرد. او در اتخاذ مواضع جدید بر این موارد تاکید کرد: تعدیل نرخ سود عقود مبادله‌ای، باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی كشور باشد؛ بنابراین نرخ سود عقود مبادله‌ای باید اصلاح شود، درخصوص عقود مشارکتی، نیز شورای پول و اعتبار می‌تواند حداقل سود مورد انتظار را در این عقود تعیین کند. او همچنین تورم انتظاری را مبنای مقایسه با نرخ سود سپرده دانست و عنوان‌کرد: نرخ سود در بانكداری بدون ربا، علی‌الحساب است و نرخ سود قطعی سپرده‌گذار پس از پایان دوره مالی و بستن حساب‌ها محاسبه می‌شود: بنابراین افزایش یا کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نباید موجبات نگرانی بانک‌ها و سپرده‌گذاران را فراهم کند؛ چراکه در هر صورت بانک‌ها باید سود قطعی را با سپرده‌گذاران خود تسویه کند.

 تعیین نرخ سود وام، در جلسه شورای پول
ولی‌الله سیف، رئیس‌كل بانك مركزی درخصوص تعیین «نرخ سود تسهیلات» تاکید کرد: بانک مرکزی در آینده نزدیک، گزارش كاملی در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد كرد. به گفته او «هر تصمیمی كه در شورا اتخاذ شود، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.» رئیس شورای پول و اعتبار، «عقود مبادله‌ای» و «عقود مشاركتی» را دو نوع عقد بدون ربا برای تسهیلات عنوان کردو افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر به علت عدم تناسب نرخ سود تعیین شده عقود مبادله‌ای با واقعیت‌های اقتصادی و به ویژه با نرخ تورم، کارآیی این تسهیلات، از بین رفته است. وی کاربرد این عقود را عمدتا در «تسهیلات مسكن» و به‌طور محدود عنوان کرد و افزود: در این مورد هم با توجه به هزینه‌هایی كه تهیه این تسهیلات دارد (خرید اوراق گواهی حق تقدم از فرابورس)، «نرخ سود موثر تسهیلات مسكن»، حدود 20 درصد خواهد بود. 

سیف «تعدیل نرخ سود عقود مبادله‌ای، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی كشور» را ضروری دانست و عنوان کرد: «گزارشی از عملکرد این عقود به شورای محترم پول و اعتبار ارائه خواهد شد و انتظار می‌رود اصلاح در نرخ سود این عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گیرد.» او درخصوص نرخ سود تسهیلات بر اساس عقود مشاركتی عنوان کرد که شورای پول و اعتبار براساس قانون «مراقب رعایت صرفه و صلاح سپرده‌گذاران» است و بر این اساس می‌تواند تنها «حداقل سود مورد انتظار و پیش‌بینی» را برای ورود بانک‌ها در یک عقد مشارکت مدنی تعیین کند. به گفته ‌سیف، سود حاصل از تسهیلات در قالب عقود مشاركتی به سپرده‌گذاران تعلق دارد و وظیفه شورای پول و اعتبار تعریف «حداقل نرخ سود مورد انتظار برای ورود بانك به یك مشارکت مدنی» است. او با تاکید حفظ منافع سپرده‌‌گذاران از سوی قانونگذار عنوان کرد: اجازه نمی‌دهد سپرده‌های مردم در فعالیت‌هایی که بازده اقتصادی مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گیرد. سیف موضع بانک‌مرکزی را درخصوص سود سپرده‌ها نیز مطرح کرد و گفت: بانک‌مرکزی به‌دنبال آن است شرایطی هماهنگ در بازار ایجاد شود و برخی بی‌نظمی‌های موجود در بازار اصلاح شود. او افزود: بانك مركزی در چارچوب تفاهم انجام شده مبنی‌بر انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود سپرده‌ها بر حسن اجرای نرخ‌های مورد تفاهم نظارت می‌كند. این مقام مسوول هدف اصلی از این اقدامات را جلوگیری از «جنگ قیمتی در جذب منابع» و «تسهیل دسترسی عموم مردم به وام‌های بانكی با نرخ‌های قابل‌قبول» عنوان کرد.

 نرخ سود سپرده‌ها قطعی نیست
سیف در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو درباره برخی انتقادات مطرح نسبت به نرخ‌های توافق‌شده بانک‌ها برای سود سپرده‌ها گفت: نرخ سود در بانكداری بدون ربا، علی‌الحساب است و از این منظر با نرخ سود در بانكداری سنتی که به‌صورت قطعی و حین توافق با مشتری تعیین می‌شود، تفاوت دارد. او افزود: نرخ سود قطعی سپرده‌گذار پس از پایان دوره مالی و بستن حساب‌ها محاسبه می‌شود و آن هم براساس فرمول مشخصی است كه از سوی بانك مركزی به بانك‌ها ابلاغ شده است. سیف با این استدلال عنوان کرد: «بنابراین افزایش یا کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نباید موجبات نگرانی بانک‌ها و سپرده‌گذاران را فراهم کند؛ چراکه در هر صورت بانک‌ها باید سود قطعی را با سپرده‌گذاران خود تسویه کنند.»

به گفته رئیس‌کل بانک‌مرکزی، بانك در ابتدای افتتاح سپرده، نرخ سود علی‌الحسابی را اعلام می‌كند. اگر این نرخ علی‌الحساب در فضای رقابت ناسالم با سایر بانك‌ها و موسسات اعتباری، تعیین شود، احتمال فراوانی وجود دارد كه بانك در عمل مجبور شود، منابع جمع‌آوری شده را در فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری كند كه ریسك خیلی بالایی دارد. به این ترتیب منابع و منافع سپرده‌گذاران با خطر غیرضروری مواجه می‌شود.

او معتقد است در چنین شرایطی بانك مركزی باید ورود پیدا كند؛ چرا كه یكی از وظایف بانك مركزی، نظارت بر عملیات بازار پول است كه باید منجر به اطمینان از استمرار فعالیت بانك و امنیت سپرده‌های سپرده‌گذاران شود. او در همین خصوص تاکید کرد: «طبیعی است كه بانك مركزی با اشراف بر وضعیت اقتصاد كشور و امكان تحقق سودهایی كه از سرمایه‌گذاری‌های با ریسك قابل‌قبول ممكن است حاصل شود،‌ بانک‌ها را به‌سمت صحیح جهت می‌دهد و اگر رقابت بانك‌ها منجر به آشفتگی بازار فعالیت‌های بانكی ‌شود،‌ تذكر لازم را به آنها می‌دهد.»
رئیس‌كل بانك مركزی، اعطای تسهیلات به پروژه‌های با ریسك بالا را دارای تبعات منفی فراوانی عنوان کرد و گفت: «یكی از این تبعات، ایجاد ساختار نامناسب در ترازنامه بانك‌ها است و نسبت مطالبات غیرجاری به كل مطالبات را بالا می‌برد كه این مساله نیز می‌تواند جریان منابع بانك‌ها را با اختلال همراه ‌كند.»

 قیاس سود سپرده با بازده بخش واقعی
او در پاسخ به این سوال كه آیا نرخ‌های سود علی‌الحساب تعیین شده فعلی با واقعیت‌های اقتصاد كشور تناسب دارد یا خیر، گفت: «در درجه اول، باید متذكر شد كه چنین پرسشی با رویكرد بانكداری سنتی مطابقت بیشتری دارد؛ یعنی این سوال زمانی می‌تواند معنا داشته باشد كه نرخ سود سپرده‌های بانكی را در فضای بانكداری ربوی(سنتی) تنها با شاخص‌ تورم مقایسه كنیم، درحالی كه در بانكداری بدون ربا نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها بیش از هر عاملی از افق «سودآوری بخش واقعی» تاثیر می‌پذیرد که دربرگیرنده تحولات نرخ تورم و به‌ویژه تورم انتظاری است و در پایان دوره مالی بعد از محاسبات لازم، میزان دقیق و قطعی آن محاسبه و مابه‌التفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت می‌شود.»

رئیس‌كل بانك مركزی تاكید كرد: حتی با فرض اینكه بخواهیم نرخ سود سپرده‌های بانكی را با سایر شاخص‌ها براساس نظریات بانكداری سنتی مقایسه كنیم، باید نرخ تورم انتظاری را ملاك مقایسه قرار دهیم. این درحالی است كه بنابر شاخص‌های اقتصادی، تورم كشور در مسیر نزولی قرار دارد و بهترین شاخصی كه روند این تورم انتظاری را تعیین می‌كند، تورم نقطه به نقطه است كه در پایان فروردین‌ماه به 4/17 درصد رسیده است.

 تناسب نرخ سپرده‌ها با نظریات اقتصادی
رئیس بانک‌مرکزی درخصوص بازدهی سپرده‌ها گفت: «با توجه به توافق بانک‌ها مبنی بر عدم پذیرش سپرده‌های با سررسید بیشتر از یک سال، ساختار زمانی حاکم بر توافقات بانک‌ها درخصوص نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی با واقعیات اقتصادی کشور نیز ناسازگار نیست. 

با عنایت به اجرای مرحله دوم طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و انتظارات موجود مبنی بر تخلیه بخش عمده آثار تورمی آن در یک بازه زمانی تقریبا یک ساله، می‌توان منحنی بازدهی سپرده‌های مختلف موجود را در بازار پول به‌صورت جزئی از یک منحنی بازدهی کوهان‌دار (Humped Yield Curve) تصور کرد که در آن نرخ سود سپرده با سررسید کمتر از یک سال صعودی و برای یک سال و بیشتر روندی هموار یا نزولی را در پیش می‌گیرد.» سیف افزود:این ساختار با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نیز به نوعی تناسب دارد. با توجه به این انتظار که در دوره زمانی یک‌سال و بیشتر و با کاهش انتظارات تورمی، نرخ‌های سود به‌سمت پایین تعدیل شوند، عملا در نظر گرفتن ساختار زمانی هموار یا نزولی برای سپرده‌های بلندمدت (یک‌سال و بیشتر) با تئوری انتظارات (Expectation Theory) همخوانی دارد. به گفته او تعیین ساختار زمانی صعودی برای نرخ‌های سود کوتاه‌مدت (کمتر از یکسال) را نیز می‌توان بر اساس تئوری نقدشوندگی(Liquidity Theory) تفسیر کرد. در این رابطه باید توجه داشت که در عمل، سپرده‌گذار انتظار دارد با توجه به اینکه با افزایش طول مدت سپرده‌گذاری، درجه نقدشوندگی سپرده‌اش کاهش می‌یابد، عملا به ازای افزایش طول دوره سپرده‌گذاری از یک حاشیه نقدشوندگی (Liquidity Premium) منتفع شود.

 

رئیس کل بانک‌مرکزی این امر را از منظر بانک قابل‌توجیه دانست و توضیح داد:در عمل هرچه سپرده کوتاه‌مدت‌تر می‌شود، قابلیت اتکای بانک به‌ آن جهت تسهیلات‌دهی کاهش می‌یابد و به همین دلیل هم سپرده‌های جاری فاقد نرخ سود است؛ بنابراین در مقطع کمتر از یک‌سال نیز بانک به‌ازای افزایش درجه سیال بودن سپرده، نرخ سود کمتری را برای آن در نظر می‌گیرد؛ بنابراین در مجموع ساختار زمانی در نظر گرفته شده در تفاهم بانک‌ها به نوعی با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نرخ‌های سود نیز درتناسب و همخوانی قرار دارد.

حجم سپرده‌ها تغییر نکرده است
سیف گفت:  قراردادهای سپرده‌ای گذشته، تابع شرایط زمان افتتاح سپرده است، البته اكثریت قریب به اتفاق شعب بانك‌ها، نرخ‌های جدید را اعمال می‌كنند و هیچ‌گونه جابه‌جایی معناداری در سپرده‌ها ملاحظه نشده است. از سوی دیگر تحول قابل‌توجهی نیز در سایر بازارها به‌وجود نیامده است.وی با اشاره به برخی تحلیل‌ها كه توافق بانك‌ها برای كاهش نرخ سود سپرده‌ها را نوعی تبانی ارزیابی كرده‌اند، گفت: هرگونه هماهنگی را نمی‌توان تبانی نامید و تبانی معمولا در راستای واردساختن منفعت یا خسارت به یك گروه از ذی‌نفعان است. حال آنكه حمایت بانك مركزی از توافق بانك‌ها در واقع معنایی ندارد جز حمایت از تمامی ذی‌نفعان بازار پول، مصونیت بخشی به سپرده‌های سپرده‌گذاران، جلوگیری از تاثیر این نابسامانی بر سایر بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور كه وظیفه اصلی بانك مركزی است. او افزود: این اقدام برای هدایت منابع به‌سمت فعالیت‌های سالم اقتصادی و ایجاد زمینه‌های برون رفت از ركود و ایجاد رونق در اقتصاد كشور از طریق ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نیز بسیار ضروری بوده است.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 

ویدیو مرتبط :
وام ازدواج 3میلیون وام مدرسه غیر انتفاعی 10 میلیون

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مشاغل خانگی وام قرض‌الحسنه می‌گیرند

 

 

 

 

معاون وزارت كار و امور اجتماعی از ابلاغ مصوبه تسهیلات ۱۰۰۰ میلیارد تومانی اشتغالزایی قرض‌الحسنه (وام ۱۰ میلیون تومانی اشتغال) و پرداخت وام قرض‌الحسنه به متقاضیان اشتغالزایی در قالب طرح حمایت از مشاغل خانگی خبر داد.

 

به گزارش مهر، حمیدحاجی عبدالوهاب درباره برنامه‌های وزارت كار و امور اجتماعی در زمینه جذب تسهیلات بانكی برای طرح‌های اشتغالزایی، گفت: وزارت كار در این بخش ۲ جهتگیری را دنبال می‌كند كه یكی از این موارد به جذب تسهیلات بانكی برای بنگاه‌های زودبازده مربوط می‌شود. معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعی اظهار كرد: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای طرح‌های اشتغالزایی در قالب طرح حمایت از مشاغل و كسب و كار خانگی نیز پیگیری می‌شود.

 

حاجی عبدالوهاب ادامه داد: با توجه به این‌كه وزارت كار طرح ایجاد مشاغل و كسب و كار خانگی را دنبال می‌كند و الزامات قانون اساسی كه فراهم شدن زمینه‌های اشتغالزایی را مورد تاكید قرار می‌دهد، لایحه طرح ایجاد مشاغل خانگی هم اكنون در كمیسیون تخصصی مجلس مطرح شده است كه پیش‌بینی كردیم تسهیلات این طرح را به صورت وام قرض الحسنه پرداخت كنیم.