همه چیز در مورد «رضا ضراب» و ماجرای طلاهای ایران در ترکیه/ پدر او با احمدی نژاد در ارتباط بود؟

اخبار سیاسی - همه چیز در مورد «رضا ضراب» و ماجرای طلاهای ایران در ترکیه/ پدر او با احمدی نژاد در ارتباط بود؟

درحالیکه صراف و گروهش سود خود را از این اقدامات جمع می کردند، صادرات ترکیه در حال افزایش بود. ایران که تحت تحریم بود به تجارت خود ادامه می داد و به نیازهای مالی خود دست می یافت. یک بانک عمومی در حال ایفای نقشی کلیدی درنهایی سازی این ترکانش های مالی داشت. با این اوصاف امکان ندارد که این مجموعه اقدامات، بدون اجازه یا اطلاع دولت بوده است.

المانیتور نوشت: پیش بینی چگونگی پایان یافتن روند تحقیقات از چندین وزیر دولت ترکیه دشوار است. با این حال، برخی ناظران، وقایع اخیر را به عنوان جنگ قدرت بین جتنش فتح الله گول و دولت می دانند. برخی دیگر ابعاد این ماجرا را به به ایران و امریکا هم بسط می دهند.

به گزارش انتخاب ،‌ با بازداشت سلیمان اصلان مدیرعامل هالک بانک و رضا صراف تاجر ایرانی طلا (که نام اصلی اش رضا ضراب است) تمرکز بر روی مثلث ایران ،‌هالک بانک و طلا است.

دولت به دنبال دستان نامرئی امریکا و اسرائیل در این عملیات به دلیل استقاده از هالک بانک به مظنور دور زدن تحریم ایران است.

منابع تاکید می کنند که تحقیقات، هالک بانک را نشان نرفته بلکه مدیرعامل آن را هدف گرفته که پس از تفتیش خانه اش 4.5 میلیون دلار در جعبه های کفش یافت شد.

حضور دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری امریکا در ترکیه نیز نشان دهنده ی اهمیت پرونده صراف و هالک بانک است.

از زمان منع استفاده ایران از سوئیفت در مارس 2012، گزارش هایی مبنی بر استفاده تهران از هالک بانک برای دور زدن تحریم ها وجود داشت.

بنابر گزارش هایی که پلیس به باپرس ها داده است برنامه بدین گوه بوده است: سیستمی برای دور زدن تحریم سوییف با ایجاد کمپانی های صوری در چین ایجاد شد. سپس پول با اسناد جعلی از ایران به حساب های بانکی که به نام آن شرکت ها باز شده بود منتقل می شد. پول به سرعت به حساب های واقعی یا کمپانی های صوری در ترکیه منتقل می شد و سپس برای خرید طلا مورد استفاده قرار می گرفت. طلا نیز به ایران یا دبی ارسال می شد.

به گفته ی اوگور گرسز اقتصاد دان،‌این سیستم پیچیده ناتوانی ترکیه در پرداخت پول ایران از طریق کانال های عادی پس از خرید نفت و گاز تهران را نشان می دهد.

به همین منظور بود که ترکیه حسابی برای ایران در هالک بانک افتتاح کرد. ایران سپرده ها را تبدیل به طلا کرد. طلاها از بازارهای بین المللی خریداری می شد و در ابتدا به ترکیه منتقل می شود، پس از آن به ایران ارسال می شد.

ارتباط پدر با احمدی نژاد؟
براساس یافته های پلیس، ضراب یا به قولی دیگر رضا صراف، ارتباط نزدیکی با ایران داشت. او پس از ایجاد شبکه ای از روابط با وزرا و پسرانشان سیستمی برای انقتال میلیاردها دلار راه اندازی کرد.

پدر صراف نیز با محمود احمدی نژاد ارتباط دارد. صراف هزاران دلار به عنوان کمیسیون یا رشوه به وزیر اقتصاد پرداخت کرده است. در طول دو سال به وزیر اقتصاد ترکیه 40 میلیون دلار پرداخت شده بود.

«‌کگلایان» وزیر اقتصاد ترکیه که به دنبال افزایش امار صادرات بود، از ضراب خواست که نقل و انتقاالات خود را با طلا انجام دهد.

در جلسه ی سو اکتبر بین این دو،‌کگلایان به ضراب گفت: شما حداقل باید تا پایان سال 4 میلیاردلار طلا صادر کنی.

براساس تحقیقات پلیس، ضراب به دنبال افزایش آمار صادرات بود که براساس درخواست های رجب طیب اردوغان، ظفر کگلایان و سلیمان اصلان بوده است.

اوکتای ازودبکوگلو کارشناس مسائل اقتاصدی روزنامه رادیکال می گوید: در مرکز این ماجرا ترکانش های مالی ضراب است. ادعا شده که ضراب و تیمش در سیستمی که به منظور انتقال پول راه انداز شده بود  پول های را از افرادی ایرانی از بانک های ایرانی منتقل می کردند و سپس به صورت طلا به ایران بازمی گرداندند.

این پروسه پیچیده، بدون حمایت دولت؟ هرگز!
وی افزود: این اتفاق، پروسه ای پیچیده ای است. انها در حقیقت 3 نشان را با یک تیر می زدند. درحالیکه صراف و گروهش سود خود را از این اقدامات جمع می کردند، صادرات ترکیه در حال افزایش بود. ایران که تحت تحریم بود به تجارت خود ادامه می داد و به نیازهای مالی خود دست می یافت. یک بانک عمومی در حال ایفای نقشی کلیدی درنهایی سازی این ترکانش های مالی داشت.

وی در پایان گفت: با این اوصاف امکان ندارد که این مجموعه اقدامات، بدون اجازه یا اطلاع دولت بوده است.

ظهور ضراب که برای صرافی النافیز و مرکز صرافی السلام دبی کار می کرد حیرت انگیز است. دستیابی به چنین موقعیت و رشد خیزه کننده ای بدون حمایت سیاسی غیرممکن است.

به گزارش انتخاب ،‌ ضراب که کمپانی رویال مریتایم را در سال 2008 ران اندازی کرد در سال 2011 وارد بازار طلا شد و در سال 2012  با کمپانی سفیر گلد وارد بازار شد.

در سال 2012، این کمپانی تمام رکوردها را با بدست اوردن 48 درصد تمام صادرات طلا ترکیه شکست.

با این حال عوامل «ضراب» چندین بار در فرودگاه ها به همراه طلا دستگیر شدند اما هیچکس نتوانست آن ها را رسماً بازداشت کند.

پرونده «ضراب» زمانی به دادستانی رسید که فتح الله گولن شریک سابق دولت از تصمیم دولت برای تعطیل ساختن مدارس مذهبی گولن خشمگین شده بود.
اخبار سیاسی - انتخاب

المانیتور: رضا ضراب خود را به عمد تحویل آمریکا داد / او می خواست در ایران اعدام نشود / نامه ضراب به رئیس بانک مرکزی دوره احمدی نژاد: آماده جهاد اقتصادی ام

المانیتور نوشت: بازداشت تاجر طلا، رضا ضراب، در 19 مارس همچون بمبی بود که سیاست گذاران آنکارا را در ترس و حیرت فرو برد. ضراب متهم به داشتن نقش کلیدی در هدایت شبکه انتقال پول در سال های 2010 تا 2015 است، که برای عبور از تحریم ها علیه ایران شکل گرفته بود.

به گزارش «انتخاب»، گمان می رود او که متهم به فعالیت برای دولت ایران و تجارت آن بوده است، معامله ای با مقامات آمریکا انجام داده باشد.

ضراب اولین بار در ترکیه بازداشت شد، اما بالاخره با کمک دولت این کشور آزاد شد. بسیاری بر این باورند که او باید می دانست لحظه ای که در خاک آمریکا قدم بگذارد بازداشت می شود، و از این رو بدون معامله قبلی با آمریکا اقدام به این سفر نمی کرد. افشاگری های بالقوه  او نزد دادستان فدرال آمریکا بدون شک مقامات ترکیه را درگیر خود خواهد کرد، و بدین ترتیب می تواند به عنوان ابزار فشار علیه اردوغان استفاده شود.

پریت بهارا، دادستان آمریکا در منطقه جنوبی نیویورک که کیفرخواست علیه ضراب را آماده کرده، یک شبه به فردی محبوب در میان رسانه های اجتماعی مخالفان دولت ترکیه تبدیل شد. تنها در چند روز، تعداد دنبال کنندگان بهارا در توییتر از 10هزار به 80هزار رسید. او تا 23 مارس 190هزار دنبال کننده داشت. صدها نفر از این طرفداران جدید نام های ترکیه ای داشتند.

حتی یکی از کاربران توییتر از بهارا پرسید: « چیزی از ترکیه می خواهید؟ راکی ترکی، شیش کباب، راحت الحلقوم، فرش ترکی. فقط بخواهید، ما در خدمت شما هستیم».

طبیعتا جناح طرفدار دولت نیز اقدامات متقابل نشان داد. برخی دادستان آمریکا را به شرکت در یک توطئه اعلام کردند، و همچنین روزنامه طرفدار دولت دیلی صباح او را یکی از اعضای "سازمان تروریستی فتح الله گولن" خواند.

از سوی دیگر، دولت ترکیه در باره ضراب کاملا سکوت پیشه کرده است، حال آنکه پیشتر با دادن جایزه ای برای توانایی و مهارت او در صادرات طلا و مشارکت در اقتصاد ملی از او تقدیر و سپاس به عمل آورده بود. بانک دولتی هالک که ضراب با آن همکاری می کرد، به سرعت اعلام داشت که هیچ ارتباطی با این پرونده نداشته است، اما در طول یک روز با کاهش 8.7 درصدی ارزش سهام خود روبرو شد.

ترکیه از رسیدگی به پرونده ضراب توسط دادستانی که مشهور به حل پرونده های دشوار است، بسیار نگران می باشد. مقامات ترکیه پرونده بدنام فساد و رشوه دسامبر سال 2013 را کاملا به خاطر دارند، هرچند برای مدتی طولانی کنار گذاشته شده بود. چهار وزیر دولت ترکیه متهم در این پرونده با استفاده از مصونیت نجات پیدا کردند. دولت با جابجایی دادستان و نیروی پلیس دنبال کننده این رسوایی به رهایی آن ها کمک کرد.

این تحقیقات نشان داده بود که ایران با قطع دسترسی به سیستم سوئیفت تحت فشار قرار گرفت. تهران تصمیم به استفاده از سیستمی برای دور زدن این تحریم با استفاده از بانک هالک ترکیه گرفت. در اولین قدم شرکت های صوری در چین برای گذر از سوئیفت ایجاد شد. ایران پول را به حساب این بانک های چینی می فرستاد که ظاهرا برای بازپرداخت هزینه صادرات بود. این پول فورا به شرکت های صوری یا واقعی در ترکیه فرستاده می شد که آن هم ظاهرا برای بازپرداخت صادرات انجام شده بود. طلای خریداری شده با این پول از طریق دوبی به ایران منتقل می شد. موردی بود که در آن صورت بار کشتی با ظرفیت 5 هزار تن نشان از حمل 100هزار تن گندم داد.

آن زمان ترکیه هزینه نفت و گاز خریداری شده از ایران را با طلا پرداخت می کرد. بدین منظور ترکیه حسابی برای ایران در بانک هالک ایجاد کرد. ایران سپرده های این حساب را به طلا تبدیل می کرد. برای پاسخگویی به این حجم نیازهای ایران، ترکیه مجبور به واردات طلا شد: 8 میلیارد دلار طلا که بدین ترتیب به ایران رسید. آمریکا با تحریم صادرات طلا به ایران در جولای 2013 به این امر واکنش نشان داد. حاصل آنکه بخش بزرگی از 13 میلیارد دلار طلای وارداتی ترکیه در این کشور باقی ماند.

دولت ترکیه مستقیما وارد این مسئله نشد، بلکه برای انتقال از رشوه استفاده کرد. ضراب که پس از دریافت شهروندی ترکیه نام خود را به رضا صراف تغییر داده بود، متهم است که عملیات خود را با همکاری چند وزیر کابینه دولت و فرزندان آن ها اداره می کرد. بنا به اتهامات محلی، ضراب به وزیر اقتصاد ترکیه، ظفر چاغلایان، حق کمسیونی – که رشوه است – به میزان 0.3 تا 0.4 درصد پرداخت می کرد. ضراب به چاغلایان 103 میلیون لیر ترکیه برابر با حدود 35 میلیون دلار و به مدیرعامل بانک هالک 16 میلیون لیره برابر با 5.67 میلیون دلار پرداخت کرد. بسیاری معتقدند اردوغان باید از آنچه در حال انجام بود خبر می داشت.

کیفرخواست آمریکا جامع تر از این است. ضراب و دو همدست منتسب به او می تواند با احکام شدید 5 سال در زندان برای کلاهبرداری از ایالات متحده، 20 سال برای نقض قانون بین المللی اختیارات فوق العاده – مربوط به تنظیم تحریم ها علیه ایران – 30 سال برای کلاهبرداری بانکی و 20 سال برای پول شویی روبرو شوند.

ضراب صاحب شرکت های بسیاری در ترکیه از جمله گروه مپنا، هولدینگ رویال، صرافی دوراک، صرافی النفیس، شرکت سرمایه گذاری رویال امیرالد، فلزات گران بهای آسی و چندین شرکت دیگر است. بخشی از مدارکی که در طرح اتهام در نیویورک آمده نامه رضا ضراب در 3 دسامبر 2011 به مدیرعامل بانک مرکزی ایران است که در آن ضراب خود را آماده جهاد اقتصادی علیه تحریم ها عنوان کرد.

اتهامات حاکی از آن است که ضراب شبکه ای از شرکت ها در ترکیه و امارات در جهت دور زدن تحریم ها ایجاد کرد. کاملیا جمشیدی که در هولدینگ رویال فعالیت داشت و حسین نجف زاده، از مقامات ارشد بانک ملت، متهم به داشتن نقش کلیدی در انتقال پول می باشند اما هنوز دستگیر نشده اند.

برخی بر این باورند که ضراب با شنیدن خبر محکومیت همکارش، بابک زنجانی، به اعدام برای فعالیت های مالی غیرقانونی، ترجیح داد خود را تسلیم مقامات آمریکا کند تا زمان کوتاهی را در زندان در آمریکا بگذراند، تا اینکه در ایران اعدام شود.

مهمترین پرسشی که به میان می آید این است که ضراب با افشاگری های خود چه کسی را نابود خواهد کرد. برخی معتقدند بازداشت ضراب فراتر از آن چیزی است که به نظر می رسد، که زمان بندی آن – هنگامی که اردوغان با تنش با آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه روبرو است – می تواند حاکی از آن باشد که شاید کسی دیگر تحمل اردوغان را نداشته باشد.

معاون سابق حزب عدالت و توسعه، فوزی ایسباران اتهامات شگفت آوری را در رسانه های جمعی مطرح کرد: « ضراب زمانی رفت که زنجانی به اعدام محکوم شد. ضراب می ترسید حامیانش بخواهند برای پوشاندن رد خود او را لو دهند. او نمی توانست به اروپا برود. به احتمال قوی او با آمریکایی ها تماس برقرار کرد. امکان ندارد ضراب اطلاع نداشته باشد که در لحظه ورودش به میامی توسط اف بی آی بازداشت می شود. روشن است که واسطه های اف بی آی و سی آی ای در این زمینه دخالت داشته اند. اگر ضراب به آنچه می داند اعتراف کند حکم سبکی دریافت می کند و می تواند بخشی از سرمایه اش را حفظ کند. اگر او سخن بگوید پرونده فساد مالی دسامبر 2013 در ترکیه به پرونده ای بین المللی تبدیل می شود.

معاون سابق حزب جمهوری خواه خلق، آیکان اردمی، با این موضوع موافق است. بنا به گفته او: «معامله ای که ضراب می تواند برای تخفیف جرم خود با دادستان انجام دهد می تواند به تصمیم بر بازداشت اسامی تازه ای شود. در نتیجه سیاستمداران، ماموران دولتی، و تاجران بسیاری ممکن است برای اجتناب از دستگیری از سفر به آمریکا پرهیز کنند».

آمریکا پیشتر به آنکارا درباره طرح های فرار از تحریم ضراب هشدار داده بود. دیوید کوهن، که معاون خزانه داری و مسئول تحریم ها علیه ایران از 2011 تا 2015 بود، پیش از انتصاب به معاونت رئیس سیا، سفرهای بسیاری به آنکارا داشته است.

 اخبار اقتصادی  - انتخاب