همسرآزاری در خانواده‌های ایرانی نگران‌کننده است

شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری دیروز به آخرین نشست خبری‌اش در‌ سال ٩٣ آمد تا گزارش‌های مربوط به سفر اخیرش به نیویورک برای شرکت در اجلاس پکن+۲۰ را ارایه کند. این نشست اما به این گزارش‌ها محدود نشد و معاون امور زنان رئیس‌جمهوری حرف‌های دیگری هم برای گفتن داشت. نمونه اش، گزارش او از زندان زنان در قرچک و نگرانی‌اش درباره خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه.

او در گفت‌وگو با «شهروند» گفت که موضوع خشونت و همسرآزاری‌ها در خانواده‌های ایرانی جدی و نگران‌کننده است: «وظیفه ما هماهنگی بین دستگاه‌هاست و اگر احیانا کم‌کاری درباره موضوعی وجود دارد، ما ورود پیدا کنیم. با بهزیستی هم ما این همکاری را داریم. الان هم کارگروه خانواده سالم و آسیب‌های اجتماعی ما موضوع همسرآزاری را بررسی می‌کند. از طرف دیگر سعی می‌کنیم طرح‌های بشیر و طرح‌هایی را که بهزیستی و قوه قضائیه درباره خانواده دارند به صورت یک طرح ملی اجرا کنیم.»

او گفت که معمولا ٢٠‌درصد زنانی که از زندان آزاد می‌شوند، به زندان برمی گردند: «نگرانی‌هایی در زمینه وضع اشتغال زنان زندانی و اسکان آنان پس از آزاد شدن وجود دارد که لازم است برنامه‌ریزی‌های مناسب در این زمینه انجام شود. برخی از خانواده‌های زنان زندانی آنان را طرد می‌کنند به همین علت این دسته از زنان پس از آزادی با مشکل اسکان مواجه هستند به گونه‌ای که ٢٠‌درصد از آنان به‌ویژه در فصل زمستان به زندان بازمی‌گردند.

در این شرایط در زمینه سرپناه، نگهداری موقت و توانمندسازی زنان زندانی اصفهان پس از آزادی با مدیرکل استاندار اصفهان اقداماتی انجام داده‌ایم و درحال پیگیری هستیم. یکی از محورهای مدنظر ما وضع زندانیان زن است و این موضوع باید موردتوجه قرار گیرد. معمولا در سفرهای استانی، فرصت لازم برای بازدید از زندان زنان فراهم نمی‌شود اما این امکان در سفر استانی اصفهان فراهم شد.»

او درباره بازدید از زندان زنان شهرری که بهمن گذشته انجام شد، گفت: «مسأله این زندان در دولت مطرح و از طرف معاونت زنان پیشنهاد شد که به همراه معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از زندان شهرری بازدید کنیم؛ ٢١بهمن‌ماه این بازدید انجام شد،  مهدکودک این زندان آماده افتتاح است. در آن زمان ٢٠ کودک در یک بند همراه مادرشان به سر می‌بردند. اکنون نیز درحال پیگیری مطالبات کلی و موردی زندانیان زن شهرری هستیم.»

به گفته مولاوردی، مهدکودک زندان زنان قرچک آماده افتتاح است. مولاوردی با بیان این‌که تنها دو نفر از زندانیان سیاسی زن در زندان شهرری هستند گفت که یکی از آنها اخیرا به زندان اوین برگشت داده شد و دیگری سه ماه آخر محکومیت ٥ساله خود را در زندان شهرری می‌گذراند.

او در ادامه و در پاسخ به «شهروند» درباره وضع بهداشتی این ندامتگاه بسیار نامطلوب است، گفت: به ما گزارش شده بود که دوهزار نفر در یک سوله در این ندامتگاه زندگی می‌کنند اما آماری که زندان به ما ارایه داد، ۹۷۰ نفر بود. براساس مشاهده ما این ندامتگاه دارای چند بند بود که هرکدام هواخوری خود را داشت. البته این درخواست وجود داشت که زمینی به این ندامتگاه ویژه نگهداری زندانیان ۱۸ تا ۲۶‌سال داده شود، تا این افراد به صورت جداگانه نگهداری شوند.»

او ادامه داد: «ما از همه قسمت‌های این ندامتگاه ازجمله آشپزخانه و... بازدید کردیم که بازدیدهای ما نشان می‌داد وضع این زندان آن‌گونه که در بعضی سایت‌ها مطرح می‌شود، نیست. البته مسائلی وجود دارد که باید برطرف شود و از آن‌جا که ممکن است؛ شرایط این زندان در زمان بازدید ما متفاوت شده باشد، ارتباط و تعامل خوبی را با مسئولان این زندان ادامه می‌دهیم.

از نظر بهداشتی هم البته این زندان مشکلاتی دارد؛ مثلا مسئولان زندان می‌گفتند که پزشکان در زندان نمی‌مانند و ترجیح می‌دهند بیرون زندان کار کنند و ماهی ٦‌میلیون تومان حقوق بگیرند نه یک‌میلیون تومان. از طرف دیگر ما ارتباط خود را با قاضی ناظر زندان قرچک حفظ کرده‌ایم و حتی در زمینه میوه و شیرینی شب عید این زنان زندانی نیز اقداماتی انجام داده‌ایم.»  معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها هم گفت: «طبق برنامه‌ای که قبلاً اعلام شده بود، کمیته مشترکی با وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و قرار شد تا نتایج و پیشنهادات آن جلسه به شورایعالی امنیت ملی ارسال شود و قرار است تصمیم‌گیری نهایی در آن‌جا صورت گیرد که هنوز نتایج نهایی آن اعلام نشده است.»

مولاوردی در ادامه گفت که معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را به دولت ارایه کرده و درحال حاضر این سند در وزارت کشور درحال بررسی است: «دراین‌باره سه جلسه در کمیسیون لوایح دولت تشکیل و قرار شد که این سند با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود.»

او درباره پیگیری‌های معاونت امور زنان و خانواده در زمینه اسیدپاشی روی دختران گفت: «رئیس‌جمهوری در برخورد قاطع و سریع با مرتکبان این عمل تأکید و چندین بار این موضوع را در جلسات هیأت دولت تکرار کردند. معاونت زنان و امور خانواده از پلیس در این زمینه درخواست ارایه گزارش به صورت مستقیم را نکرده است. متولی نیروی انتظامی، وزارت کشور است و این نیرو و وزارت اطلاعات در جلسات برگزار شده در این زمینه گزارش ارایه می‌دهند و ما از این طریق در جریان پیگیری‌های انجام شده هستیم. به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، اما هنوز عامل یا عاملان اسیدپاشی اصفهان شناسایی نشده‌اند. تاکنون دو دیدار با قربانیان اسیدپاشی انجام داده‌ام و پیگیر درمان و هزینه‌های آن هستیم و این موضوع را تا پایان و حصول نتیجه ادامه می‌دهیم.»

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده درباره آخرین وضع بیمه زنان خانه‌دار هم گفت: «این موضوع درحال حاضر در نوبت رسیدگی کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد. البته قصد داشتیم این لایحه را با همکاری سازمان تأمین اجتماعی به دولت ارایه کنیم ولی با فشارهای فراکسیون زنان مجلس، معاونت به‌طور جداگانه دیدگاه‌های خود را به دولت ارایه داد ولی برای اجرایی شدن بیمه زنان خانه‌دار با سازمان تأمین‌اجتماعی همکاری می‌کنیم چراکه باید این سازمان مجاز به اجرای این بیمه شود.

با اقدامات صورت‌گرفته، ردیف بودجه بیمه زنان سرپرست خانوار در لایحه بودجه ‌سال ٩٤ ابقا شده است این درحالی است که هنوز برخی از نمایندگان زن مجلس می‌گویند که لایحه بیمه زنان خانه‌دار به مجلس نرسیده است این درحالی است که باید مراحل لازم طی شود تا این لایحه به مجلس برسد. اگر نمایندگان زن مجلس کمی تامل کنند، پیش از انتخابات این لایحه به مجلس می‌رسد.»

مولاوردی در گزارش‌اش درباره اجلاس پکن + ٢٠ با انتقاد از مباحثی که درباره این اجلاس مطرح می‌شود، گفت: «عده‌ای از همزمانی برگزاری اجلاس پکن+۲۰ و مذاکرات هسته‌ای نگران بودند اما ارتباط میان این دو چیست و طرح این موارد چه لزومی دارد. از طرف دیگر انتقاداتی درباره حضور تعداد زیادی از NGO‌ها در این اجلاس مطرح شده درحالی‌که در مجموع هیأت دولتی با بنده حدود ٦ نفر بودیم که دو نفر موفق به اخذ ویزا نشدند، دو نفر از وزارت خارجه و دو نفر نیز از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این اجلاس هیأت دولتی را همراهی می‌کردند.»

او ادامه داد: «ادعاهایی که مطرح شده بود مبنی بر این‌که قرار است به سرزمین شیطان لشکرکشی زنانه داشته باشیم خلاف واقع بود و محقق نشد. به نظر می‌رسد این دوستان عده‌ای جوان هستند و جبهه و جنگ را درک نکرده‌اند و تفاوت لشگر و گروهان را نمی‌دانند.» او درباره رویکرد معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری برای گسترش مشارکت سیاسی زنان، گفت: «اتخاذ این رویکرد و تلاش برای گسترش مشارکت سیاسی زنان به معنای فعالیت سیاسی نیست، با بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم حضور کمرنگ زنان در مشارکت‌های سیاسی به‌عنوان یک چالش جدی مطرح است، به‌عنوان مثال حضور یک تا ٣‌درصدی زنان در پارلمان و حضور ١٠ تا ١٤‌درصدی در کابینه دولت حضور بسیار کمی است.»

مولاوردی در ادامه درباره سالم‌سازی فضای کار هم گفت: «ما مخالفتی با سالم‌سازی فضای کار نداریم اما معتقد هستیم که برای سالم‌سازی فضای کار حتماً نباید انگشت اتهام به سمت زنان برود و این سیاست کلی ما است.»

  اخبار اجتماعی  - شهروند  

20 میلیون ایرانی نه بیمه دارند نه پول درمان/آمار نگران کننده وزیر تعاون از افزایش هزینه های درمان

اخبار اجتماعی - هزینه های سلامت هر روز سنگین تر می شود/ 20 میلیون ایرانی نه بیمه دارند نه پول درمان

 حوزه بهداشت و درمان کشور دچار چالشها و مشکلات زیادی است که شاید پاشنه آشیل آن را بتوان در بالا بودن سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان عنوان کرد. به طوریکه برخی کارشناسان و دست اندرکاران حوزه سلامت، سهم پرداختی مردم را بین 60 تا 70 درصد عنوان می کنند و برخی دیگر نیز، فراتر از این اعداد و ارقام رفته و سهم واقعی مردم از پرداخت هزینه های سلامت را بیش از 80 درصد می دانند.

اما آنچه مسلم است، اینکه سهم مردم در سالهای اخیر به شدت بالا رفته و این بر خلاف برنامه پنجم بوده که می بایست این سهم به زیر 30 درصد برسد. لذا، این جابجایی و بی عدالتی در پرداخت هزینه های سلامت را می توان ناشی از کم کاری دولت در پرداخت هزینه های بهداشت و درمان عنوان کرد.

به گفته دکتر ایرج حریرچی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در 8 سال گذشته سهم پرداختی مردم از هزینه های سلامت نه تنها کاهش نیافته که برعکس افزایش هم یافته است. بطوریکه در ابتدای برنامه پنجم، سهم مردم از پرداخت هزینه های سلامت در حدود 53 درصد بود که در حال حاضر این سهم به بالای 60 درصد رسیده است. همچنین، هزینه های کمرشکن سلامت که قرار بود بر اساس برنامه پنجم از 3 درصد به زیر یک درصد برسد، در حال حاضر فقط در تهران بین 7 تا 13 درصد است.

در همین حال دکتر انوشیروان محسنی بندپی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، عنوان داشته که در حدود 10 تا 13 میلیون نفر از جمعیت کشورمان تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند. در حالی که افرادی نیز در جامعه، از 2 یا 3 نوع بیمه برخوردارند.

وی معتقد است که با وجود گذشت 2 سال و 10 ماه از قانون برنامه پنجم امروز شاهدیم که هیچ یک از اجزای این ماده جنبه اجرایی پیدا نکرده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با تاکید بر اینکه هم اکنون 16.6 درصد از جمعیت کل کشور از خدمات بیمه ای محرومند، عنوان داشته که بیشتر آنها، افراد زاغه نشین و حاشیه نشین هستند که از دریافت خدمات درمانی در سطوح 1 و 2 محرومند.

حمیدرضا عزیزی‌ فارسانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،‌ نیز معتقد است که نباید سنگینی بار هزینه‌های درمان بر دوش بیماران باشد اما اکنون در مناطق محروم، این هزینه‌ها کمرشکن بوده به گونه‌ای که برخی بیماران برای اعمال جراحی دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند تا بتوانند هزینه‌های درمان را پرداخت کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت بیمه‌ها در امر اجرای عدالت در سلامت، تصریح کرد: باید بعد از تقویت بیمه‌ها، تعرفه‌ها واقعی شده تا هزینه‌های درمان فشار کمتری را به دوش مردم بیندازد. اگر تعرفه‌ها واقعی شوند اما بیمه‌ها به همین منوال به کار خود ادامه دهند بسیاری از مردم بیش از پیش به زیر خط فقر کشیده می‌شوند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است، تا زمانی که بیمه‌ها یکپارچه نشود نمی‌توان عدالت در سلامت را عملیاتی کرد. اکنون برخی افراد از بیمه‌های تکمیلی برخوردارند اما عده‌ای دیگر هیچ پوشش بیمه‌ای ندارند بنابراین باید بیمه سلامت ایرانیان هرچه زودتر عملیاتی شود.

فرید کرمی رئیس انجمن پاتولوژی با عنوان این مطلب که در حال حاضر 80 درصد هزینه آزمایشگاهها را مردم پرداخت می کنند، از نقش کم رنگ بیمه ها برای تحت پوشش قرار دادن خدمات آزمایشگاهی انتقاد کرد و گفت: در سال آینده سهم پرداختی مردم به بالای 85 درصد می‌رسد.

دکتر ایرج حریرچی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: طبق مطالعات انجام شده و اعلام سازمان بهداشت جهانی هم اکنون هزینه های پرداختی درمان از جیب مردم به 65 تا 70 درصد رسیده است که با اقداماتی نظیر پشتیبانی بیمه ها و سایر اقدامات مدیریتی باید روند افزایشی آن را متوقف و سپس به سمت شیب دادن دان آن به ارقام کمتر حرکت کرد.

وی با اشاره به اینکه طبق برآوردهای آماری و اعلام سازمان بهداشت جهانی 6 درصد از تولید ناخالص ملی در ایران به بخش سلامت تعلق دارد، رقم مطلوب اختصاص درآمد ناخالص ملی به حوزه سلامت را 7.5 تا 8 درصد اعلام کرد و گفت: طبق استانداردهای جهانی مردم باید حداکثر 30 درصد هزینه های درمان را از جیب بپردازند و اگر بخواهیم این روند را اصلاح کنیم دولت و بیمه ها باید سهم پرداختی شان به حوزه سلامت را افزایش دهند.

بررسیها و گزارشهای آماری نشان می دهد که در حال حاضر اکثریت افراد جامعه با یک بیماری سخت و صعب العلاج، دچار هزینه های فاجعه بار سلامت می شوند. بطوریکه مجبور می شوند تمام سرمایه و زندگی خود را بفروشند تا شاید بتوانند گوشه ای از هزینه های سنگین درمان را تامین کنند. آنچه مسلم است، جمعیتی در حدود 7 تا 10 میلیون نفر در کشورمان دچار چنین وضعیت اسفباری هستند و اگر بخواهیم آن 16.6 درصد افراد فاقد بیمه را در نظر بگیریم، به جرات می توان گفت که حداقل 20 میلیون ایرانی، نه بیمه هستند و نه پولی برای درمان دارند.

این در حالی است که وضعیت برای بازگشت به مسیر عدالت در سلامت، بسیار دشوار و سخت است. بطوریکه وزارت بهداشت تا پایان امسال نیز دچار کسری بودجه 8 هزار میلیارد تومانی است و قطعا برای سال آینده نیز، همین کسری بودجه را با خود خواهد داشت. بنابراین، اگر قرار باشد که در سال پایانی برنامه پنجم، حداقل اجازه ندهیم سهم مردم از پرداختی هزینه های درمان افزایش یابد، می بایست سهم حوزه سلامت از محل هدفمندی یارانه ها به همراه بودجه ای که به وزارت بهداشت اختصاص می یابد، به طور کامل محقق شود. زیرا، یکی از دلایل بروز مشکلات مالی و اعتباری وزارت بهداشت در سال جاری، پرداخت نشدن سهم وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه ها بوده است.

--------------------------------------

وزیر تعاون: هزینه درمان مردم 41 درصد افزایش یافته است

علی ربیعی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: در حال حاضر سهم تامین مالی خانوارها در هزینه های درمانی به بیش از 70 درصد رسیده است.

وی ادامه داد: بنابراین مشاهده می شود اجرای سیاست توزیعی که با هدف افزایش رضایت کوتاه مدت مردم صورت گرفته، در عمل موفق نبوده به طوری که حتی نتوانسته رفاه مردم را تا پایان دوره کاری دولت قبل، افزایش دهد. یعنی رفاه وعده داده شده از طریق توزیع یارانه نقدی به خاطر سیاستگذاری نادرست دولت حتی نتوانسته رضایت کوتاه مدت و 4 ساله مردم را فراهم کند.

وی تاکید کرد: رضایت بلندمدت و پایدار مردم و نسل های آینده سرلوحه سیاست گذاری های اقتصادی دولت یازدهم است.

وی با اشاره بر ضرورت توجه به بخش درمانی و تامین اجتماعی، گفت: در بخش یادشده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدارک نظام چندلایه تامین اجتماعی است لذا به دنبال کاهش آسیب پذیری بیمه ها از ادغام همکاری با نهادهای حمایتی است.

به گفته ربیعی، امروزه رویکرد غالب در نظام های پیشرفته تامین اجتماعی دنیا (به ویژه اروپا) استقرار نظام های تامین اجتماعی چندلایه است که همه گروه های جمعیتی را پوشش می دهد.

وی یادآور شد: در واقع با لایه بندی نظام امکان ارائه حمایت های اجتماعی در لایه اول، اجرای بیمه های اجتماعی در لایه دوم و بیمه های خصوصی مبتنی بر پس اندازهای فردی در لایه سوم هر کدام با سطوح حمایتی مشخص و منطبق با سطح توانایی و جایگاه افراد جامعه فراهم می شود. بدین ترتیب می توان امیدوار بود در جامعه عدالت اجتماعی و برخورداری از رفاه متناسب با ظرفیت ها و قابلیت افراد ممکن شده و قدرت انتخاب افراد در جامعه افزایش یابد.

وزیر کار داد: البته یکی دیگر از مهمترین شعارهای دولت یازدهم در بخش بیمه و درمان، بازگرداندن اعتبار به دفترچه های بیمه بود. هرچند وزارت تعاون، در تدارک تبدیل دفترچه های مرسوم به کارت الکترونیکی است اما در پس این شعار اعترافی به بی اعتبار شدن نهادهای بیمه گر نهفته بود.

ربیعی تصریح کرد: طی یک سال گذشته با تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران، بزرگترین سازمان بیمه گر کشور (تامین اجتماعی) که خدماتش را به بیش از 37 میلیون نفر پیش فروش کرده، توان انجام تعهدات به سیستم درمانی را ندارد و به تبع پزشکان و داروخانه ها نیز در ارائه خدمات به این جمعیت عظیم کوتاهی و حتی پرهیز می کردند.

وی با اشاره به شرایط این سازمان در دولت یازدهم گفت: دولت تدبیر و امید پس از استقرار، در نخستین گام طی 100 روز گذشته بدهی خود را به داروخانه ها و پزشکان پرداخت کرد.

ربیعی افزود: همچنین تعرفه های سازمان تامین اجتماعی برای معالجات سرپایی و بستری بیماران خاص (دیالیزی، هموفیلی و تالاسمی) تا صد درصد افزایش یافت و علاوه بر آن صد درصد هزینه های دارویی پیوندی بیماران پیوند شده،10درصد هزینه رادیوتراپی و هزینه بیماران فوت شده بستری در بخشهای ویژه براساس تعرفه دولتی از سوی سازمان تقبل شد.

ربیعی یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته تلاش کرده اعتبار این صندوق اقتصادی را نزد مالکانش (37 میلیون نفر بیمه شده تحت پوشش) ارتقا دهد. این سازمان به منظور بهبود خدمات درمانی به خدمات گیرندگان در بیمارستان ها و مراکز خصوصی نسبت به تسویه حساب مطالبات طرفهای قرارداد تا مرداد ماه 1392اقدام کرده و این در حالی است که پیش از این، دوره بدهی مراکز مذکور حدود هشت ماه بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان افزود: این سازمان نسبت به تامین بخشی از هزینه های بیمه شدگان و مستمری بگیران نیازمند به پروتز (از قبیل دست و پای مصنوعی) اقدام کرده است. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی براساس مصوبه مجلس، محدودیت ارائه خدمات به فرزندان سوم به بعد بیمه شدگان را نیز رفع کرد.
اخبار اجتماعی - مهر,ایرنا