هشدار دوباره بانک مرکزی به صرافان

اخباراقتصادی - هشدار دوباره بانک مرکزی به صرافان بدون مجوز

در پی ایراد و ابهامات مطرحه صرافان نسبت به نامه اخیر بانک مرکزی در رابطه با تعیین مهلت زمانی تمدید اعتبار براساس دستورالعمل جدید، بانک مرکزی اعلام کرد که با اتمام اعتبار مجوز صرافی ها، آنها از منظر این بانک دارای مجوز تلقی نشده و مشمول مهلت دستورالعمل نیستند.

به گزارش ایسنا، با بازنگری شورای پول و اعتبار در دستورالعمل مربوط به فعالیت صرافی ها که در مرداد سال گذشته تدوین شد و آنها را موظف به انطباق با آن کرده بود مهلت دیگری برای سازگاری صرافان با قوانین جدید تعیین شد.

بنابر ماده (45) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب 28 مرداد سال 1393 ، صرافی‌های موجود دارای مجوز از بانک مرکزی تا تاریخ ابلاغ دستورالعمل، موظفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.همچنین مهلت تطبیق برای چند بند دیگر یک سال تعیین شد.

همچنین در کنار سایر بندهای آن در موارد مربوط به افزایش سرمایه نیز تغییراتی ایجاد و عنوان شد که تقسیم بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم حذف و آنها می توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.

از سویی دیگر‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد.

اما در حالی که صرافی ها با وجود برخی انتقادات نسبت به بخش هایی از دستورالعمل جدید حداقل بهمن ماه را پایان مهلت خود تصور می کردند بانک مرکزی در پنجم مهرماه در نامه ای به صرافی هایی که تاریخ اعتبار مجوز آنها تمام شده بود اعلام کرد که باید تا دو ماه بعد یعنی پنج آذر ماه سال جاری نسبت ارائه مدارک برای تمدید اعتبار اقدام کنند در غیر این صورت نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت آنها اقدام خواهد شد.

در پی ابلاغ این نامه صرافان خاطی معتقد بودند که بنابر بند (45) دستورالعمل آنها نیز شامل فرصت تعیین شده بوده و تنها پایان اعتبار نمی تواند به معنی لغو مجوز آنها باشد. بنابراین مهلت زودتر از بند مورد تاکید هم عادلانه نیست.

در عین حال که تعداد زیادی عنوان کردند که حتی قبل از دستورالعمل جدید و از اواخر سال گذشته برای تمدید اعتبار اقدام و مدارک را ارائه کرده‌اند اما به دلایل مختلف و طول کشیدن غیرمعقول فرایند اعتبار مجوز فعالیتشان تمدید نشده است.

توضیح بانک مرکزی
با این وجود بانک مرکزی در این رابطه به ارائه توضیحاتی پرداخت و تاکید کرد که شورای پول و اعتبار در ماده(45) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28 مهر ماه سال 1393 برای صرافی های موجود دارای مجوز از بانک مرکزی تا تاریخ ابلاغ دستورالعمل مهلتی شش ماهه تا یکساله برای تطبیق وضعیت خود با مفاد دستورالعمل پیش بینی کرده است. بنابراین با توجه به اینکه مجوز فعالیت صرافی هایی که اعتبار آنها پیش از تاریخ تصویب دستورالعمل پایان یافته، صرافی دارای مجوز تلقی نشده و مشمول مهلت تعیین شده شش ماه تا یک سال نخواهند بود.

به گزارش ایسنا، با توجه به توضیحات بانک مرکزی صرافی هایی که اعتبار مجوزشان تمام شده دارای مجوز فعالیت نبوده و ناچارند که تا پنجم آبان در این مورد اقدام کنند که طبیعتا باید سرمایه خود را به رقم تعیین شده افزایش دهند.

این درحالی است که با پیگیری های انجام شده از سوی صرافان برای بازنگری مجدد و یا تمدید مهلت زمانی، اخیرا نیز جلسه ای با حضور نمایندگان صرافان و معاون نطارت بانک مرکزی همچنین تنی چند از نمایندگان در مجلس برگزار شد و در رابطه با این موضوع به بخث و تبادل نظر پرداختند.

  اخباراقتصادی  - ایسنا

هشدار بانک مرکزی درباره یارانه‌‌های نقدی

هشدار بانک مرکزی درباره یارانه‌‌های نقدی

بانک مرکزی در گزارشی نسبت به خطر بی اثر شدن یارانه‌های نقدی با افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کاهش سطح رفاه مردم و افزایش شکاف طبقاتی هشدار داد.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از  فارس، بانک مرکزی اخیراً در یک گزارش رسمی به تحلیل قانون هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر سطح رفاه زندگی مردم پرداخت و نوشت: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در فصل پایانی سال 89 بهبود اندک در وضعیت هزینه سالانه ناخالص خانوارها ایجاد کرده است.

در این گزارش آمده است: انتظار می رود با توجه به اینکه دهک های بالای درآمدی برای رفع احتیاجات خود با محدودیتهای مالی روبه‌رو نیستند، یارانه های نقدی اثر چندانی بر روی مخارج واقعی این خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزینه های جاری خانوارها را خنثی نماید.

بانک مرکزی افزود: دهکهای پایین تر به دلیل محدودیتهای شدید درآمدی برای رفع احتیاجات خود به یارانه های نقدی متکی هستند.

در ادامه این گزارش تصریح شد: کاهش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) در کشور تا زمانی ادامه خواهد یافت که تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به میزانی نباشد که همه یارانه‌های نقدی را برای جبران افزایش قیمتها جذب کند، در غیر این صورت افزایش مجدد ضریب جینی دور از انتظار نخواهد بود.

بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش اذعان کرد که در دو سال گذشته افزایش ضریب حقوق کارمندان و کارگران کمتر از نرخ تورم بوده است و این مساله موجب کاهش سطح رفاهی آنها شده است./قدس آنلاین