اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

هشدار! تورم سال 74 در راه است ؛ دولت عاقلانه رفتار کند



تورم  سال 91,مهار عوامل تورم زا,خبرهای تورم,اخبار اقتصادی

 

هشدار! تورم سال 74 در راه است ؛ دولت عاقلانه رفتار کند

اگر دولت از تجربه سال 74 استفاده نكند و درصدد مهار عوامل تورم زا نباشد تكرار آن تجربه حتی در ابعادی وسیع‌تر دور از انتظار نخواهد بود.بخصوص اینكه در آن‌زمان از توزیع پول نقد میان مردم خبری نبود و تنها قیمت كالا و خدمات آزاد سازی می‌شد اما در حال حاضر آزاد سازی قیمت كالا و خدمات با افزایش بی محابای نقدینگی و توزیع پول میان مردم توام شده است.

 

عصرایران ؛ سیدجواد سیدپور - نخستین گزارش‌ها از نوسانات بهاری قیمت كالا و خدمات حاكی از صعود در اكثر كالاهاست و در این میان قیمت مرغ پروازی طلایی را تجربه كرده است.سیدپور

قیمت مرغ فروردین سال 90 كمتر از 3 هزار تومان بود و اكنون كه در فروردین سال 91 هستیم شاهد افزایش 100درصدی قیمت آن هستیم به گونه‌ای كه هر كیلو مرغ بین 550 تا 5800 تومان به فروش می‌رسد.

 

چنین تجربه افزایش قیمتی در سایر كالا و خدمات مورد نیاز مردم مانند بازار گوشت،خودرو و ... نیز محسوس است و تازه هنوز دولت فاز دوم قانون یارانه‌ها را كلید نزده است كه اگر اینگونه شود و قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین،برق و گاز و آب افزایش یابد معلوم نیست افزایش قیمت‌ها تا كجا ادامه پیدا خواهد كرد.

 

 

تورم  سال 91,مهار عوامل تورم زا,خبرهای تورم,اخبار اقتصادی

آنچه مسلم است شرایط برای یك انفجار تورمی‌ وجود دارد و اگر دولت به سرعت درصدد اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی‌ بر نیاید چه‌بسا با تجربه ا ی ناخوشایندتر از تجربه تورمی‌سال 74مواجه شویم.

در آن سال اقتصاد كشور یك تورم 50 درصدی را از سر گذراند و در نتیجه دولت وقت ناچار شد سیاست تعدیل اقتصادی را كه شباهت زیادی به قانون هدفمندی یارانه‌ها دارد رها كند و بار دیگر به اقتصاد كنترلی رو آورد.

 

تورماگر دولت از تجربه سال 74 استفاده نكند و درصدد مهار عوامل تورم زا نباشد تكرار آن تجربه حتی در ابعادی وسیع‌تر دور از انتظار نخواهد بود.بخصوص اینكه در آن‌زمان از توزیع پول نقد میان مردم خبری نبود و تنها قیمت كالا و خدمات آزاد سازی می‌شد اما در حال حاضر آزاد سازی قیمت كالا و خدمات با افزایش بی محابای نقدینگی و توزیع پول میان مردم توام شده است.

به این ترتیب قابل پیش بینی است كه با تداوم شرایط فعلی تورم سنگینی در انتظار اقتصاد كشور خواهد بود كه البته كلید عبور از این توفان تورمی‌هم در دستان دولت است.

به عبارت دیگر این دولت است كه تعیین می‌كند اقتصاد كشور با یك تورم سنگین مواجه شود یا اینكه با منطقی كردن تصمیمات اقتصادی و دوری از هیجان و اقدامات عوام پسند موج تورمی‌ كه دورنمای آن دیده می‌شود را مهار کند.

 

اگر چه آخرین آمارهای دولت حاكی از این است كه میانگین تورم در سال 90 چیزی در حدود 21 درصد بوده است اما با این وجود مشاهدات میدانی از جمله قیمت ارز،طلا،مسكن و كالاهای غذایی مانند گوشت و... نشان می‌دهد كه طی یكسال با افزایش قیمتی بین 70 تا 100 درصد مواجه بودیم كه چنین افزایش قیمتی ، باورپذیر بودن تورم 21 درصدی را بسیار مشكل می‌كند.

 

با این شرایط اگر دولت در صدد مهار عوامل تورم زا نباشد یا تذكرات نمایندگان مجلس و كارشناسان اقتصادی مبنی‌بر دیده شدن نشانه‌های یك تورم سنگین را نپذیرد و راه خود را پیش‌رود،آن‌گاه مسئولیت مستقیم تورم احتمالی كه بر اقتصاد كشور عارض خواهد شد برعهده دولت است و دولت نمی‌تواند با پناه جستن به بهانه‌هایی مانند آنچه كه در نوسانات ارز و طلا در زمستان سال گذشته رخ داد،از خود سلب مسئولیت كند./عصرایران


ویدیو مرتبط :
دلیل رفتار مشابه دولت آمریکا با دولت روحانی و خاتمی چیست؟

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کاهش تورم ،هنر دولت یا دیکته اقتصاد جهانی؟



 

 

 

در حالی که دولت کاهش نرخ تورم را ناشی از مدیریت نقدینگی در کشور می داند به نظر می رسد در ایناتفاق نباید نقش بحران اقتصادی جهان را فراموش کرد.

 

نگاهی به نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران و مقایسه آن با تغییرات قیمت نفت نشان می دهد درتاریخ معاصر ایران بین روندهای کاهش و افزایش قیمت جهانی نفت و نرخ تورم همواره رابطه مستقیم بر قرار بوده است و این رابطه در هر زمانی که وابستگی بودجه دولت ها به نفت بالا رفته همبستگی بیشتری را به نمایش گذاشته است.

 

بر همین اساس اقتصاددانان توسعه معتقدند که نوسانات در اقتصاد ایران بیش از آنکه ناشی از عوامل درون زا باشد ناشی از عوامل خارجی و تحمیل اتفاقات اقصاد جهانی به اقتصاد ملی ما بوده است و در این میان دولتها به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی که به اعتیاد نیز تعبیر می شود نتوانسته اند به عنوان مانعی در مقابل ورود امواج حاصل از تحولات اقتصاد جهانی به محدوده مرزهای کشور بگیرند و به همین دلیل می توان گفت برنامه ریزی های توسعه در اقتصاد ایران طی چهار برنامه بعد از انقلاب اسلامی و پنج برنامه پیش از انقلاب اسلامی هیچ کدام نتوانسته است به درستی به مرحله اجرا برسند، البته تنها عامل به نتیجه نرسیدن برنامه ها بحث تاثیر عوامل برونزا نیست ولی در فهرست دلایل شکست برنامه ها همواره یکی از بندها به این عامل اختصاص داده شده است.

 

با توجه به همین دیدگاه آنچه در اقتصاد ایران اتفاق می افتد بدون در نظر گرفتن تاثیر عامل برونزا غیر منطقی و ناقص ارزبایبی خواهد شد و این اصل شامل تمامی موفقیت ها و شکست ها در عرصه اقتصاد کشور می شود.هرچند دولتها همواره در ارزیابی موفقیت را ناشی از عملکرد خود و شکست ها را حاصل تاثیر بحران های جهانی ارزیابی می کنند.

 

از جمله مسائلی که در اقتصاد ایران همیشه مورد توجه بوده و در بسیاری از دوره ها به عنوان شاخص موفقیت یا عدم موفقیت دولت ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. اما همین شاخص تورم به عنوان عاملی که مستقیما تابعی از حجم نقدینگی و میزان عرضه و واردات کالاها است به تبع فارغ از عوامل برونزا نباید مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

در این زمینه فرشاد مومنی با نقد ارزیابی تک وجهی نرخ تورم معتقد است در شرایطی می توان کاهش نرخ تورم را به عنوان عاملی مثبت مورد ارزیابی قرارداد که با روند نرخ تورم در عرصه اقتصاد جهان مرود ارزیابی قرار گیرد یعنی در شرایطی که در برخی از کشورهای جهانی تورمی چندصد درصدی اتفاق افتاده است نمی توان گفت افزایش نرخ تورم داخلی الزاما مسئله مثبت و یا منفی بوده است.

 

با توجه به این دیدگاه میتوان گفت انچه در اقتصاد ایران به عنوان کاهش نرخ تورم اتفاق افتاده است حادثه ای است که در شرایط بحران اقتصاد جهانی برای بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است به طوریکه در مرکز بحران یعنی اروپا شاهد شکل گیری نرخ های تورم منفی همراه با کاهش نرخ رشد اقتصادی بوده ایم و این دقیقا همان اتفاقی است که در اقتصاد ایران نیز افتاده است و به عبارتی ساده می توان گفت آنچه در عرصه اقتصاد ایران طی دو سال اخیر اتفاق افتاده است در مقایسه با نوسانات متوسط نرخ تورم در جهان روندی مشابه داشته است و البته جالب انکه در این شرایط میزان افت رشد اقتصادی در ایران بسیار بیشتر از افت متوسط رشد اقتصادی در جهان بوده است.

 

به این ترتیب ضمن انکه می توان گفت انچه در عرصه اقتصاد ایران به عنوان موفقیت در زمینه مهار نرخ تورم از سوی دولت عنوان می شود ناشی از دیکته عوامل برونزا به اقتصاد ایران بوده است و نه دستاورد مدیران اقتصادی و البته برخلاف انچه عنوان می شود در دوره بحران اقتصاد جهانی سقوط نرخ رشد اقتصادی کشور بیش از باقی بسیاری از دیگر کشورها بوده است.حال در این شرایط می توان گفت عملکرد مدیران اقتصادی ایران توانسته است عرصه اقتصاد ملی را از تبعات بحران جهانی محفوظ نگهدارد؟

 

نگاهی به روند تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران نشان می دهد از سال ۷۶ به بعد و در عمل با تغییر سیاست دولت در قبال نحوه مدیریت بازار ارز نرخ تورم در اقتصاد ایران از متوسط نرخ تورم در اقتصاد جهان بالاتر رفته است و دقیقا این دوره ای است که شاهد کاهش نوسانات نرخ تورم ونوعی ثابت در این زمینه در کل اقتصاد جهان هستیم./خبر آنلاین