هاشمی:عزم مردم برای تغییر جدی است/ برخلاف ادعاها، وابستگی به نفت و تصدی‌گری دولت افزایش یافته است

هاشمی رفسنجانی: عزم مردم برای تغییر جدی است/ برخلاف ادعاها، وابستگی به نفت و تصدی‌گری دولت افزایش یافته است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه خواست اقشار مختلف در تغییر شیوه اداره امور اجرایی کشور جدی است، گفت: راه جبران کاستی ها ، بازگشت اعتماد مردم در سایه قانون گرایی است.

به گزارش مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای اتاق بازرگانی تهران و كمیسیون‌های این اتاق، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و كارآفرین را موتور توسعه و رفاه كشور خواند و با اشاره به اهمیت این بخش در قانون اساسی و به‌خصوص تفسیر صدر اصل 44 این كانون اظهار کرد: پس از توسعه زیربناهای اقتصادی كشور در سالهای بعد از جنگ و رفع موانع قانونی همچون ابهامات اصل 44، انتظار این بود كه با كاهش تصدی‌گری دولت و وابستگی بودجه به نفت، توانمندی بالای بخش خصوصی، خدمات و بازرگانی كشور با حمایت‌های مسئولان به منصه ظهور برسد و علاوه بر انقلاب اقتصادی در كشور، بازارهای منطقه و حتی جهان را زیر گام‌های كارآفرینان مستعد ایران اسلامی ببینیم.

وی با ابراز تأسف از اینكه طی سالهای اخیر به دلیل بی‌توجهی به برنامه‌ها و سند چشم‌انداز، نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلكه وابستگی كشور به نفت و تصدی‌گری دولت افزایش یافته، تصریح كرد: این اتفاق حاصل بی‌اعتمادی به توانمندی اقشار گوناگون و به‌خصوص نخبگان و فرهیختگان بخش‌های مختلف كشور و سرمایه‌های انسانی بود و نتیجه‌اش ضعف مفرط بخش خصوصی و یكه‌تازی دولت و سایر بخش‌های حكومت در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تولیدكنندگان و كارآفرینان كشور را دردآشناترین بخش در زمینه اقتصاد و معیشت مردم خواند و انتظارشان برای خالی نكردن پشت آنان توسط دلسوزان در برهه حساس كنونی را به حق خواند و گفت: همان‌گونه كه پس از جنگ از فعالان عرصه اقتصاد كشور برای رفع محرومیت‌ها و توسعه كشور دعوت به عمل آوردیم، اكنون نیز همین انتظار را از تولیدكننده‌ها و كارآفرینان نجیب و صبور كشور داریم و در این راه باید امكانات كشور برای تقویت تولید و حمایت از صنعت كشور به كار گرفته شود.

وی بی اعتمادی و قانون‌گریزی را سمّ مهلك اداره و تعالی كشور خواند و تقاضای اقشار گوناگون برای تغییر شیوه اجرایی كشور را جدّی عنوان كرد و گفت: راه جبران كاستی‌ها و ناكارآمدی‌ها بازگشت اعتماد مردم و به‌خصوص نخبگان و فرهیختگان كه مغز متفكر پیشرفت و رشد كشور هستند و نیز قانون‌گرایی است.

هاشمی رفسنجانی  افزود: جلب اعتماد مردم و قانون‌گرایی در سایه مشاركت واقعی و فراگیر همه دلسوزان و وفاداران به جمهوری اسلامی و نیز تعامل عملی و نه شعاری با دنیا قابل تحقق است و از این مسیر است كه ابتدا حماسه سیاسی و سپس حماسه اقتصادی زمینه اجرایی خواهد یافت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را دارای منطق و عقلانیت خواند و شاهد مثال را نحوه تعامل داخلی و بین‌المللی مسئولان كشور در سال پایانی جنگ تحمیلی و پس از آن دانست و گفت: اگر ما حقوق حقه خود را بر مبنای منطق و عقلانیت عمومی و اصول حكمت، عزت و مصلحت دنبال كنیم آمریكا، اسرائیل و قدرت‌های زورگو به جای ما در صندلی اتهام سلاح هسته‌ای، حقوق بشر و مداخله در كشورها قرار خواهند گرفت.

در ابتدای این دیدار آقایان حسینی، شمس اردكانی، ملكی، صدیق، سلطانی، نبوی و چند تن دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران، دیدگاه‌های خود را در خصوص اوضاع اقتصادی كشور و نیز انتخابات پیش رو در محورهای زیر بیان داشتند: 

-دیدگاه‌های شخصی و گفتمان اجرایی حاكم، بخش خصوصی كشور را به انزوا كشانده است.

-برنامه‌های پنج ساله كشور و اسناد بالادستی چون سند چشم‌انداز حاصل تجربه و كارشناسی نخبگان و سرمایه‌های انسانی كشور بوده كه اكنون مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

-بخش خصوصی راه جبران ناكارآمدی‌ها را مشاركت جدّی در انتخابات می‌داند.

-موفقیت رئیس جمهوری آینده بستگی به جلب اعتماد در داخل و عرصه بین‌المللی دارد.

-مشكل اصلی كشور بی‌انضباطی مالی ناشی از صرف درآمد كشور در هزینه‌ها به جای سرمایه‌گذاری است.

-باید به جایی برسیم كه مصرف داخلی نفت و گاز تبدیل به سرمایه‌گذاری برای تولید ثروت گردد.

-در زمینه سدسازی و امور زیربنایی دارای مزیت نسبی در منطقه هستیم و این می‌تواند برای كشور درآمدزا و افتخارآفرین باشد.

-می‌توانیم به لحاظ توانمندی، سالیانه بیش از 10 میلیارد دلار درآمد خارجی از تولید انرژی و برق داشته باشیم.

-كشور در حال حاضر در زمینه ساخت زیربناها و آمادگی برای جهش اقتصادی در وضعیت خوبی است، اما متأسفانه ناكارآمدی اجرایی كشور را به بن‌بست رسانده است.

-پیش از فضای اقتصادی كشور عرصه فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی دچار آسیب شده است.

- كارگزاران نظام اسلامی باید از بیوت مطمئن برگزیده شوند.

-  مطالبه جدّی بخش خصوصی این است كه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان مجری سازندگی كشور دوباره پا به عرصه اجرایی بگذارد./مهر

دلایل افزایش وابستگی بودجه دولت به نفت/ نفت 95 دلاری دور از ذهن نیست

نهاوندیان اعلام کرد:

دلایل افزایش وابستگی بودجه دولت به نفت/ نفت 95 دلاری دور از ذهن نیست

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تشریح دلایل افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی از مالیات و فروش نفت به عنوان دو منبع اصلی درآمد دولت در سال 92 یاد کرد و گفت: افزایش ماموریت‌های دولت یکی از دلایل ظهور نفت 95 دلاری در بودجه است.

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر درباره گنجانده شدن نفت 95 دلاری در لایحه بودجه سال آینده توسط دولت، گفت: بودجه سال 1392 دولت در شرایط خاصی تدوین و باید به تصویب برسد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام اینکه یکی از دلایل گنجاندن نفت 95 دلاری در لایحه بودجه جبران درآمدهای نفتی دولت با توجه به محدودیت‌های ارزی حاصل از فروش نفت است، تصریح کرد: بر این اساس، ساده ترین راه برای افزایش درآمد دولت را بالا بردن قیمت نفت خام در بودجه قرار داده اند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با قیمت‌های فعلی طلای سیاه در بازار جهانی تحقق نفت 95 دلاری در سال آینده دور از ذهن به نظر نمی رسد، بیان کرد: با این وجود، اگر در اقتصاد جهانی شاهد رونق باشیم، قطعا تقاضا برای خرید نفت افزایش می یابد که این موضوع هنوز روشن و شفاف نیست.

وی با اشاره به وجود دیدگاه‌های بدبینانه نسبت به رکود در اقتصاد جهانی، اظهار داشت: قطعا وجود این بحران و رکود اقتصادی، بازار جهانی نفت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

نهاوندیان در پاسخ به این سئوال مهر که افزایش قیمت نفت در بودجه با سیاست دولت مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منافات دارد؟ توضیح داد: هر ساله در تدوین بودجه‌های سالانه همواره با عجله و شتاب‌های لحظه پردازانه کاهش هزینه‌های دولت و وابستگی به درآمدهای نفتی به سال آینده موکول می شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با یادآوری اینکه در چند سال گذشته همواره تعداد ماموریت‌ها و در نتیجه ماموران دولت افزایش یافته است، افزود: دولت هر ساله استخدام می کند و این هزینه ایجاد می نماید و باید به دنبال منابع درآمدی جدید در بودجه رفت.

این مقام مسئول با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده افزایش قیمت نفت و مالیات‌ها دو راهکار دولت برای تامین هزینه‌های جاری است، تاکید کرد: اما دولت باید با ایجاد رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، میزان مشارکت و تولید بخش خصوصی را افزایش دهد که این موضوع خود به خود منجر به افزایش درآمدهای دولت خواهد شد.

به گفته نهاوندیان، کاهش هزینه‌های جاری دولت قطعا منجر به کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام خواهد شد./خبرگزاری مهر