اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
نقش بانكها در خروج از ركود مسكن
اخبار اقتصادی - نقش بانكها در خروج از ركود مسكن
بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را رویکردی ضروری برای حل مشکلات اقتصادی کشور میدانند. اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که دربرابر تکانههای خارجی و داخلی مقاومت میکند، سطح بالایی از اشتغال را در کشور پوشش میدهد و بر دانش فنی و تکنولوژی استوار است. اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست و با تاکید بر رویکردهای جهادی، فرصتساز، انعطافپذیر، مولد، درونزا، پیشرو، و برونگرا تبیین شده است.
درراستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، بانکهای کشور از نقش و جایگاه مهمی برخوردارند و دارای برنامههایی درجهت اصلاح و تقویت نظام بانکی کشور هستند که مهمترین آنها عبارتند از: کاهش مطالبات غیرجاری، افزایش سرمایه، اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی در جهت افزایش بهرهوری نظام بانکی، هدایت منابع بانکی به سمت اهداف کلان رشد اقتصادی و اشتغال منطبق با اهداف و رویکردهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تنظیم چارچوب رقابت منصفانه در سطح کشور، تسهیل ورود بانکها به صحنه فعالیتهای بینالمللی، ایجاد نهادهای مالی متنوع با توجه به نیازهای توسعهای کشور، ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری، ترویج عقود مشارکتی به ویژه مشارکت حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم برای حرکت از بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی و...امروزه، ساختوساز پروژههای بزرگ نشانی از رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور محسوب میشود. بررسیها نشان میدهد که بخش ساختوساز در شرایط کنونی از توان بسزایی در ساماندهی اقتصادی کشور و خروج غیرتورمی از رکود برخوردار است.
شرایط کلان سیاسی و مسائل مرتبط با آن نظیر تحریم در اقتصاد کشور تاثیرگذار است و همین امر میتواند در اجرای سیاستها و برنامههای مختلف اقتصادی اختلال ایجاد کند. وبسایت معتبر بیزینس مانیتور در گزارشی که از تاثیر تحریمهای بینالمللی بر بازار ساختوساز ایران ارائه داده است عنوان کرده است که بخش ساختوساز ایران، تحت تاثیر تبعات تحریمهای بینالمللی و هزینههای بالای محیط کسبوکار و اشتغالزایی است که این چالشهای اقتصادی کلان سبب خواهد شد تا سرمایهگذاران بخش خصوصی این عرصه، سرمایهگذاری کمتری در مسیر اجرای پروژههای بزرگ ساختوساز در ایران به جریان بیندازند.
بهرغم این موضوع و در شرایط تحریم، باید به این نکته توجه کرد که مولفههای ساختوساز در ایران از جمله نیروی کار، زمین، مواد و مصالح ساختمانی و سرمایه، بومی هستند، حتی با داشتن برنامهها و سیاستهای مناسب، بخش ساختوساز میتواند در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی به رشد درونزای کشور کمک قابل توجهی کند.
به نظر میرسد که بخش ساختوساز بدون نیاز به بخش ارزی کشور، در شرایط تحریم بهخوبی میتواند بهعنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند و در مقایسه با دیگر بخشهای اقتصادی کشور از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است.
درواقع وابستگی چیزی درحدود 102 صنعت کشور به بخش ساختوساز سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تاثیر بسزایی در رونق دیگر بخشهای اقتصادی داشته باشد که درنهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد. بررسیها نشان میدهد که در بخش ساختوساز با هر 20 میلیون تومان سرمایهگذاری میتوان یک شغل برای یک سال ایجاد کرد، درحالیکه این رقم در بخش نفت و پتروشیمی، 300 میلیون تومان و در صنایع نیروگاهی، 940 میلیون تومان است.
از سوی دیگر با توجه به شرایط بحرانی و جنگهای شهری در کشورهای منطقه و تقاضای بالای نیاز به ساختوساز و فعالیتهای عمرانی در این کشورها در حال حاضر و در آیندهای نهچندان دور، توجه به بخش ساختوساز و تقویت آن میتواند زمینه صدور خدمات فنیومهندسی را فراهم کند که به این ترتیب توجه به این بخش سبب ارزآوری نیز میشود که منطبق با اصل دهم از اصول اقتصاد مقاومتی مبنیبر حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت ازطریق برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای جدید و تنوعبخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها بهویژه با کشورهای منطقه است.
یکی از فعالیتهایی که در سالهای اخیر بانکهای کشور به آن پرداختهاند حضور در بازار ساختوساز بوده است که البته همانطور که دیده میشود با انتقادهایی از جوانب مختلف روبهرو شده است. پرواضح است که در بررسی جامع هر پدیدهای باید به مزایا و معایب آن به طور همزمان نگاه کرد، چراکه در این صورت است که میتوان با ارائه راهکارهای موثر و هوشمندانه و بهکارگیری استراتژیهای درست، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و از مزایای حاصل، کلیه ذینفعان را بهرهمند نمود.
در این راستا، به نظر میرسد که بانکها با بهکارگیری استراتژیهای حضور مفید، مثبت و هوشمندانه در بازار ساختوساز کشور میتوانند در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی را ایفا کنند. به نظر میرسد که برخی از مهمترین استراتژیهای حضور هوشمندانه بانکها در بازار ساختوساز را بتوان به صورت زیر تعریف کرد:
برقراری عدالت اجتماعی در تقسیمبندی پروژهها در مناطق مختلف با توجه به نیازهای هر منطقه با تاکید بر رویکرد توسعه پایدار شهری.
پاسخگویی به كمبود خدمات اجتماعی، فرهنگی و تفریحی شهری در کنار توجه به منافع اقتصادی پروژهها.
فعالیت در طرحهایی مانند صندوقهای زمینوساختمان و مشارکت اقشار مختلف مردم در پروژههای ساختوساز عامالمنفعه.
پیشروبودن در ترویج فرهنگ مسوولیتپذیری اجتماعی در صنعت ساختوساز کشور با تکیه بر راهکارهای ساختوساز سبز و حفظ محیط زیست، حفظ سرمایههای ملی و منافع آیندگان.
صرف هزینهها و فعالیتهای تبلیغاتی لازم بهمنظور آگاهیدادن به جامعه درخصوص بهکارگیری رویکردهای فوقالذکر در پروژههای عامالمنفعه بهگونهای که مایه خشنودی جامعه و ایجاد تصویر ذهنی مثبت در مردم شود و تلاش در جهت از بینبردن تصویر رویکرد صرفا اقتصادی و سودمحور فعالیت ساختوساز بانکها در ذهن جامعه.
پیشروبودن در ساختوساز مبتنی بر برنامهریزی قبل از ساخت نه تنها در حوزههای فنی و معماری بلکه در حوزه برنامهریزی اقتصادی پروژهها.
کاهش کمیت و افزایش کیفیت حضور در پروژههای ساختوساز بزرگ، فاخر و الگو.
عدم رقابت در پروژههای خرد با بخش خصوصی و فعالیت در پروژههایی که علاوه بر برخورداری از منافع اقتصادی، پاسخدهنده به نیازهای جامعه و تامینکننده رضایت شهروندان است و از توان اجرایی بخش خصوصی خارج است.
اخبار اقتصادی - اقتصادآنلاین
ویدیو مرتبط :
یك ملیون یورو بدهی بانك مسكن به آ صابریان و ب زنجانی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
خروج مسكن از ركود در نیمه دوم سال
بیت الله ستاریان - اقتصاددان و استاد دانشگاه در روزنامه آرمان نوشت: یكی از سیاستهایی كه وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۴ آن را دنبال میكرد، افزایش توان خرید خانوادههای ایرانی در حوزه مسكن بود كه در این زمینه با افزایش نرخ تسهیلات بانكی برای تحریك تقاضا كوشید.
باید اشاره داشت كه بخش مسكن ایران حدود سه سال است در ركود به سر میبرد. بهطور كلی دو نوع ركود در بخش مسكن و ساختمان وجود دارد. یك نوع، ركودی است كه مربوط به خود این بخش است و از مشكلات درونی حوزه مسكن نشات میگیرد و در گذشته همچون سالهای پایانی دهه ۸۰ این نوع ركود را چندین بار تجربه كردیم، اما نوع دیگر ركود ناشی از ركود كلان اقتصادی است و مسكن هم به تبع ركود كل اقتصاد دچار این معضل اقتصادی میشود. طبیعی است كه ركودی كه امروزه در بخش مسكن شاهد آن هستیم از نوع دوم است، بهطوری كه ركود در همه بخشهای اقتصادی همچون صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی و... مشاهده میشود.
همچنین در این چند ساله به دلیل تحریمها، معاملات بانكی ما هم از رونق افتاده و بخش ساختمان را هم نباید جدا از این صنایع دانست و بهطبع این بخش هم دچار چنین معضلی است. علاوه بر این، لایههای زیرین و صنایع زیردستی بخش مسكن هم در این چند ساله از وجود چنین ركودی رنج بردهاند و صدمات جبرانناپذیری بر این صنایع وارد شده است. یعنی غیر از اینكه تولید ساختمان وجود نداشت، فعالیت كارخانجات تولید مصالح هم متوقف شده بود.
همچنین در این چند ساله تولیدات مصالح ساختمانی فقط محدود به داخل شده بود و قدرت صادرات هم از بین رفت و فعالان بخش صادرات هم بهشدت آسیبپذیرشدند. در نتیجه چنین ركودی را نمیتوان فقط با تحریك تقاضا و افزایش تسهیلات بانكی پشت سر گذاشت. دولت هماكنون مصر است تا شیب تورم را كاهش دهد و فعلا این هدف را دنبال میكند و در این صورت برای جانگیری دوباره بخش مسكن كه بهطور عمده در اختیار بخش خصوصی قرار دارد باید منتظر گذشت زمان و اجرای برنامههای دولت باشیم. اكنون فقط بحث تحریك تقاضا مطرح نیست.
دولت باید در این زمینه سیاستهای وسیعتری را اتخاذ كند و قدری هم با طبیعت سیاستهای ضدركودی یعنی ایجاد تورم چند درصدی كنار آید تا بخش مسكن هم بالاخره ركود را پشت سر بگذارد. اما امروز دولت سیاستهای اصلی خود را بر كنترل تورم بنا نهاده و در سال جاری هم به سمت تورم تك رقمی حركت میكند. پس باید گفت كنترل ركود دوباره به تاخیر میافتد. بنابراین بهتر است دولت در كنار تحریك تقاضا، برنامههای خروج از ركود خود را نیز گسترش دهد و اهتمام بیشتری به آن بورزد تا پشتوانه خروج از ركود را داشته باشیم.
در مجموع به نظر میرسد دولت تا زمان تكرقمی كردن نرخ تورم توجه كمتری به خروج از ركود نشان دهد و بعد از كنترل تورم، برنامههای ضد ركود خود را به منصه ظهور برساند. اما باید خاطرنشان ساخت كه ركود اقتصادی ضربه مهلكی را به صنایع و بخش تولید ما وارد ساخته و دولت باید هر چه سریعتر بر كنترل ركود متمركز شود.
با این حال افزایش تسهیلات بانكی بهویژه وامهای ۱۶۰ میلیون تومانی تلنگری بر بخش مسكن است كه كمكم نشانههای آن را میبینیم و این وامها پایه و اساسی برای ایجاد رونق در بخش مسكن هستند و برای ایجاد رونق واقعی در این حوزه باید منتظر نیمه دوم سال و اجرای سیاستهای ضد ركود دولت در سال ۹۵ باشیم.