نعمت زاده: آمار بانک مرکزی را ملاک قرار می‌دهیم

به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره اختلاف آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص رشد صنعت و معدن در سال ۹۳ گفت: آمار رسمی یکساله را بانک مرکزی اعلام می‌کند و آمار سه ماهه ای که مرکز آمار اعلام کرده است، نمی‌تواند ملاک عمل باشد.

وزیر صنعت افزود: من به خاطر ماموریت اخیر خود اگر گزارش جدیدی مرکز آمار داده باشد، ندیدم. تا سه شنبه هفته قبل هم این آمار منتشر نشده بود.

وی تصریح کرد: همواره اختلاف مختصری میان آمار بانک مرکزی و مرکز آمار هست که آن هم به خاطر مبانی آمارگیری دستگاه‌ها است.

نعمت زاده در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با توجه به رشد ۳ درصدی اقتصادی در سال ۹۳، آیا صنایع از وضعیت رکود خارج شده اند؟ گفت: وقتی رشد ۶.۷ درصدی برای بخش صنعت و معدن توسط بانک مرکزی نشان داده می‌شود، یعنی حرکتی رو به پیش در جریان است اما ممکن است که برخی صنایع هم در رکود باشند، چرا که بالغ بر ۹۰ هزار واحد صنعتی داریم که برخی از این‌ها هنوز در رکود هستند. ‌

وی در عین حال اظهار داشت: رکود به صورت کلی از بین رفته است.

وضعیت تولید در سال ۹۳ بالاخره از سوی مركز آمار مورد بررسی قرار گرفت.

در آخرین بررسی این مركز رشد بخش صنعت و معدن را می‌توان دید اما این ارقام به قدری نیست كه عقب‌ماندگی‌های دو سال پیش از آن را جبران كند. بنابراین گزارش رشد بخش صنعت ۲.۸ درصد و رشد بخش معدن ۱.۳ درصد محاسبه شده است.

اما این آمارها وقتی درخور توجه می شود كه با آمارهای اعلامی از سوی بانك مركزی تفاوت چشمگیری را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش بانك مركزی رشد بخش صنعت در طول سال ۹۳، ۶.۷ درصد و رشد بخش معدن ۹.۸ درصد برآورد شده است.

میانگین نرخ رشد بخش صنعت و معدن مركز آمار ۲ درصد و بانك مركزی ۸.۲ درصد محاسبه می‌شود. به این ترتیب اختلاف قابل توجه ۶.۲ واحد درصدی بین آمار این دو مرجع آماری كشور دیده می‌شود.

شاخص تولید صنعتی، وضعیت فعالیت بخش‌های مختلف را به صورتی فشرده و ساده نشان می‌دهد و در كنار سایر داده‌ها، منبع اطلاعات مفیدی برای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی است.

در تحلیل اقتصاد خرد، شاخص تولید می تواند مقایسه بین بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف اقتصادی را امكان‌پذیر سازد.

در تحلیل‌های كلان نیز از این شاخص برای ارزیابی تغییرات ارزش افزوده و همچنین بررسی رابطه آن با تغییر جمعیت، درآمد ملی، تجارت خارجی، سطح قیمت‌ها و سایر متغیرهای كلان اقتصادی استفاده می‌شود.

به علاوه این شاخص در برخی كشورها به طور موثر در تهیه حساب‌های ملی فصلی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این توضیح می توان اهمیت جایگاه آمارهای اعلامی در تصمیم‌گیری‌های كلان اقتصادی درك كرد.

حال با وجود درجه اهمیت بالای این آمار، اختلاف گزارش‌های اعلامی می‌تواند باعث سردرگمی برنامه‌های اقتصادی شود.

  اخبار اقتصادی  -  مهر 

ویدیو مرتبط :
دخل و خرج ایرانی ها در آمار بانک مرکزی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پشت‌پرده نامه‌نگاری نعمت‌زاده با سیف/ وزیر صنعت از رئیس کل بانک مرکزی چه می‌خواهد؟

در چند وقت گذشته محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه‌ای ارزی به ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرد. در آن نامه نعمت‌زاده از سیف خواسته بود تا بازنگری بازپرداخت وام‌های ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مورد بررسی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ نامه وزیر صنعت، درخواست نعمت‌زاده را قبول نکرد و این درخواست در شورای پول و اعتبار مطرح نشد و همچنان پشت درهای این شورا معطل مانده است.

در این رابطه عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این که عمده دریافت‌ تسهیلات ارزی برای تامین کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات تولید بوده است، بیان کرد: ماهیت دریافت تسهیلات از محل جز(د) و منابع حساب ذخیره ارزی متفاوت است اما به دلیل نبود تکاپوی منابع حساب ذخیره ارزی تسهیلات گیرنده به این منابع رجوع کرده است و به نظر می‌رسد باید برخورد یکسانی در رابطه با بازپرداخت آنها اتخاذ شود.

مهدی رئیس‌زاده اظهار کرد: در زمان ارائه تسهیلات ارزی که چنین اتفاقی رخ داد قرار بود که 50 درصد منابع حساب ارز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد اما این موضوع به درستی مدیریت نشده است و باعث کمبود منابع شد، برای جبران کمبود منابع از جز(د) استفاده شد.

او ادامه داد: خط اعتباری در نظر گرفته شده سه میلیارد دلار بود که در عمل کارکردی در حدود یک میلیارد دلار داشت، که عمدتا بانک عامل آن بانک صنعت معدن بوده و حال موعد بازپرداخت آن رسیده است.

وی با بیان این که اکثر دریافت‌کنندگان این وام با توجه به قانون که حجم مشخصی توان دریافت تسهیلات بود، شرکت‌های کوچک و متوسط بوده‌اند، خاطرنشان کرد: بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات جز(د)، اطلاعی از تفاوت آن با حساب ذخیره ارزی نداشتند.

رئیس زاده بیان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی مدعی است، به دلیل آن که جز(د) منابع مستقیم آن بانک است باید در موعد بازپرداخت مستقیما ارز به این بانک پرداخت شود.

او یادآور شد: در این رابطه که تنها یک بیستم دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند عدالت آن است با وجود آن که ماهیت دریافت از لحاظ حقوقی متفاوت بوده است، اما با تمام تسهیلات گیرندگان به طور یکسان برخورد شود. این موضوع از نبود مدیریت در زمان پرداخت تسهیلات ایجاد شده و نباید وام گیرنده متضرر زیان شود.

رئیس سابق کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود کار به اینجا ختم نشود و وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است تا به راهکاری دست یابد، از سوی دیگر اتاق بازرگانی استفساریه‌ای به مجلس ارائه کرده‌است که اگر مورد تائئید قرار گیرد به ماده 20 حساب ذخیره الحاق خواهد شد.

او در پایان گفت: خوشبختانه کمیسیون اقتصادی مجلس در چند روز گذشته پیگیر موضوع بوده است.

 

اخبار اقتصادی - اقتصادنیوز