نرخ ارز در بودجه 95 به روایت یک مقام بانک مرکزی

صمد کریمی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه نرخ ارز در بودجه‌های سنواتی بیشتر نقش محاسباتی درآمدها و هزینه‌های بودجه را دارد، اظهارداشت: البته نرخ ارز بودجه می‌تواند معیار یا شاخصی از روند نرخ ارز در سال مالی آتی باشد.

وی افزود: نرخ ارز بر امور مصرف و سرمایه‌گذاری خانوارها و صاحبان کسب و کار نیز موثر است؛ با توجه به اینکه نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است، نرخ ارز براساس عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تعیین می‌شود.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی رشد نقدینگی، تورم، نرخ سود بانکی، تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها، رشد اقتصادی، قیمت دارایی‌های فیزیکی و مالی و عرضه و تقاضا را از عوامل موثر بر نرخ ارز دانست و گفت: بدیهی است با توجه به ترکیب تراز تجاری و کاهش وابستگی تراز تجاری و بودجه به نفت و گاز، آسیب‌پذیری بازار ارز و بازارهای چهارگانه اقتصاد از کاهش قیمت نفت به حداقل رسیده و نقش جریان‌های ورودی ارز ناشی از صادرات غیرنفتی در ثبات بازار ارز و مدیریت بازار افزایش یافته است.

کریمی تصریح کرد: بر این اساس نرخ ارز در بودجه بیشتر سیگنال و علامتی به اقتصاد کشور است که البته منابع و مصارف بانک مرکزی و جریان‌های ورودی و خروجی بازار آزاد ارز تحقق این نرخ را مشخص می‌کند.

وی تاکید کرد: با توجه به عوامل ذکر شده و تغییرات روزانه نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد ارز، نرخ‌های کنونی می‌تواند از نرخ پیشنهادی بودجه بالاتر و یا پایین‌تر باشد.

به گفته وی با توجه به عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز در سال مالی آینده، اختلاف نرخ‌های ارز می‌تواند از الگوی متمایزی تبعیت کند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که فاصله زیاد نرخ ارز رسمی با نرخ بودجه مشکلی برای سیاست یکسان سازی نرخ ارز به وجود نمی‌آورد، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم، با توجه به روند متغیرهای کلان اقتصادی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم، افزایش فروش نفت، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و آزاد شدن ذخایر بلوکه شده دولت بوده، با وجود اینکه تقاضای ارز برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش یابد، با افزایش عرضه ارز نرخ تعادلی ارز در بازار در محدوده با ثبات با نوسانات کمتری قرار گیرد.

کریمی تصریح کرد: در چنین شرایطی همگرایی نرخ در بازار بین بانکی و بازار آزاد کشور بیشتر شده و شکاف نسبی به حداقل می‌رسد.

وی گفت: به عبارت دیگر در سال 95 هدف‌گذاری بانک مرکزی حداقل سازی فاصله نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد است و نرخ محاسباتی بودجه به نوعی پیش‌بینی چنین محدوده‌ای از همگرایی است.

این مسئول ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز جزو برنامه‌های اصلی بازار ارز کشور و بانک مرکزی در سال‌ آینده است، افزود: البته یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز از ابتدای سال جاری آغاز شده است.

وی ادامه داد: هدف کاهش فاصله نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد است که البته اجرای کامل آن در سال آتی الزاماتی دارد. نرخ محاسباتی بودجه محدودیتی برای اجرای سیاست‌ یکسان‌سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی ایجاد نمی‌کند.

کریمی درخصوص تاثیر اختلاف نرخ ارز بودجه و نرخ رسمی بر درآمدهای دولت، گفت: درآمدهای دولت ناشی از ارز حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق بازار بین بانکی (مرکز مبادلات ارزی کشور) است که نرخ رسمی عرضه می‌کند که معمولا تغییرات بطئی و محدودی دارد.

وی اضافه کرد: عمده منابع ارزی بازار آزاد وابسته به عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی است. به عبارت دیگر تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد اثر ترازنامه‌ای برای خانوارها و صاحبان کسب و کار فعال در حوزه صادرات غیرنفتی دارد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: تغییرات نرخ ار در بازار آزاد کشور اثر بودجه‌ای ندارد و نزدیکی دو نرخ (نرخ رسمی و بازار آزاد) آثار مثبتی برای کل اقتصاد کشور خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که درآمدهای ارزی دولت چگونه به فروش می‌رسد، اظهارداشت: درآمدهای ارزی دولت شامل درآمدهای شرکت ملی نفت و گاز و سایر شرکت‌های دولتی جهت تامین و تخصیص و فروش ارز برای مصارف گروه‌های کالایی یک تا 9 و 20 گروه خدماتی مطابق با مقررات ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کریمی تصریح کرد: در واقع براساس قوانین بودجه سنواتی و مقررات مالی دولت فروش ارز در بازار بین بانکی به نرخ رسمی، مبنایی برای تامین نیازهای بودجه‌ای دولت محسوب می‌شود از این رو دولت به طور مستقیم انتفاعی از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد کشور نمی‌برد. حتی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد اثر هزینه‌ای بر ترازنامه دولت به مفهوم عام دارد.

این مسئول ارزی بانک مرکزی افزود: قطعا تحقق درآمدهای ارزی دولت، تابعی از میانگین وزنی قیمت فروش نفت و گاز توسط شرکت‌های مربوطه طی سال مالی آتی و همچنین نرخ فروش ارز به اسعار مختلف است به‌طوری که نرخ‌های برابری اسعار مختلف در مقابل ریال قیمت فروش و میزان فروش، سطح درآمدهای کل دولت را در سال مالی آتی مشخص خواهد کرد.

 

 اخباراقتصادی -  فارس

ویدیو مرتبط :
قائم مقام بانک مرکزی دستکاری نرخ ارز را برای تامین یارا

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

وزیر اقتصاد اعلام کرد: تزریق ارز از سوی بانک مرکزی/ نرخ ارز در بودجه ۹۲ کمتر از ۲۰۰۰ هزار تومان

حسینی اعلام کرد:

ممانعت از صادرات غیر قانونی طلا / بانک مرکزی به دنبال تنظیم بازار طلا

وزیر اقتصاد دغدغه بانک مرکزی را ممانعت از خروج طلا از کشور، تامین بازار طلا و پیشگیری از بروز شکاف قیمت طلا در داخل و خارج کشور دانسته و معتقد است: قیمت طلا در داخل کشور نباید به گونه‌ای باشد که منجر به جریان تبدیل سکوک طلا به مصنوعات طلا و خروج آن‌ها از کشور شود.

 

به گزارش ایسنا، سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 در جمع خبرنگاران گفت: دراین مرکز به رغم توسعه و پوشش گروه‌های کالایی و اولویت هشتم در برخی موارد کمبودهایی وجود دارد که در این راستا تلاش همکاران در بانک مرکزی این است که با تزریق بیشتر منابع کمبودها را برطرف کنند تا فضا به گونه‌ای باشد که دالان ارز در فضای اقتصادی مرکز مبادلات باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که فلسفه شکل گیری مرکز مبادله تخصیص ارز به فعالان اقتصادی و جلوگیری از سفته بازی بوده است، خاطرنشان کرد: این امر به میزان قابل توجهی اتفاق افتاده و تلاش شده تا ارز به فعالان اقتصادی و افرادی که به دنبال سفته بازی نیستند اختصاص یابد.

وی با اشاره به این‌که با توسعه مرکز مبادلات فاصله نرخ ارز در این بازار و مرکز مبادله کاهش می یابد خاطرنشان کرد: آن چیزی که مدنظر است این است که در یک فضایی که عوامل خارجی بر اقتصاد تاثیر نداشته باشد نرخ ارز مبادله بالا است چه برسد به آنچه که در بازار سیاه شکل گرفته است.

حسینی با اشاره به این‌که اراده دولت تعدیل نرخ ارز است اظهار کرد:‌البته اصلاح باید تدریجی وبا در نظر گرفتن عوامل خارجی باشد چرا که یکی از مسائلی که بر بازار ارز فشار وارد می کند مسائل سیاسی است.

نرخ ارز در بودجه سال 92 کمتر از 2000 تومان

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نرخ ارز در قانون بودجه سال آینده اظهار کرد: در این زمینه هنوز به جمع بندی نرسیدیم و اعداد متفاوتی مطرح می شود، اما به طور قطع نرخ کمتر از دو هزار تومان خواهد بود.

حسینی با اشاره به این‌که عددی که در قانون بودجه می‌آید و به معنای نرخ بازار نیست و در واقع نرخ محاسباتی است گفت:‌اگر بپرسیم چه نرخی را مبنا قرار می دهیم جهت و گرایش ما اعداد پایین‌تر از دو هزار تومان است.

بانک مرکزی به دنبال تنظیم بازار طلا

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره صحبت‌های مطرح شده مبنی بر محاسبه قیمت طلا با نرخ ارز مبادله‌ای و سپس تکذیب این موضوع از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: آن طور که اطلاع دارم دغدغه بانک مرکزی این است که قیمت طلا در داخل کشور به گونه‌ای نباشد که منجر به جریان تبدیل سکوک طلا به مصنوعات طلا و خروج آن‌ها از کشور شود.

وی با اشاره به سوء استفاده‌های انجام گرفته در اوایل سال در بازار طلا تاکید کرد: عده‌ای به اسم صادرات مصنوعات طلا را جمع کرده و به عنوان مثال به زنجیرهای طلا که بیشتر به قلاده شبیه بود تبدیل کرده و از کشور خارج می کردند که خوشبختانه جلوی این امر گرفته شد.

در راستای اجرای فاز دوم براساس قانون عمل می کنیم

حسینی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها گفت:‌گرایش دولت از ابتدا این بود که قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها را با رعایت همه جوانب اجرا کند. اما اکنون قانونی پیش روی ما است که جلوی اجرای فاز دوم را گرفته و باید از آن تبعیت کنیم.

وی تاکید کرد: هر تصمیمی که در این راستا بگیریم تلاش می کنیم که مطابق قانون و نظر مجلس باشد.

اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نیمه تمام

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با بیان این‌که یکی از مسائلی که در مورد اصل 44 قانون اساسی مطرح می شود موضوع تامین مالی بخش غیر دولتی است گفت: تعداد قابل توجهی از طرح‌های زیربنایی انتفاعی داریم که نیمه تمام هستند.

وی افزود: در گذشته روند به این صورت بود که سرمایه گذار از بدو امر وارد شده و پروژه را تملک می کرد و کار را انجام می داد اما اخیرا در جلسه‌ای با حضور رییس جمهوری رسیدیم که با نگاه جدیدی با طرح های نیمه تمام اعم از عمرانی و کارخانه‌های صنعتی برخورد کنیم. به گونه‌ای که طرح‌های نیمه تمام به صورت آورده در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهیم و دریافت اقساط را به زمان بهره برداری موکول کنیم.

به گفته او، در این راستا با توجه به این که پروژه‌های غیر دولتی به حساب می‌آیند می توانند از امکانات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.

وی گفت:‌در حوزه واگذاری‌ها یکی از دغدغه‌های ما این است که بخش‌های غیر اقتصادی گرایش به فعالیت‌های اقتصادی دارند که این موضوع باید بررسی شود.

حسینی در ادامه با اشاره به سهام عدالت افزود: در این راستا تلاش می‌شود که اول این که شیوه مالکیت و اعمال مدیریت دارندگان سهام اعتلا پیدا کند و همچنین برخی از گروه‌های اجتماعی که در دریافت سهام از قلم افتاده‌اند مورد توجه قرار گیرند.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای دو میلیون و 300 هزار خانوار دعوت نامه دریافت سهام عدالت ارسال شده است./ایسنا