نرخ اجاره در بنگاه‌ها، بالا اعلام می‌شود؟+قیمت ها

نرخ اجاره در بنگاه‌ها، بالا اعلام می‌شود؟+قیمت ها

یک متقاضی در بازار اجاره اظهار کرد: بنده در همین هفته واحدی اجاره کردم که قیمت اعلام شده توسط بنگاهدار با قیمت پیشنهادی مالک بسیار فاصله داشت؛ یعنی بنگاهدار قیمت بالاتری عنوان کرده بود.

وی در ادامه گفت: با توجه به شواهد حاکم بر بازار مسکن، عده‌ای از مشاوران املاک نرخ اجاره را چندین درصد بالاتر از نرخ پیشنهادی موجران اعلام می‌کنند!

از سوی دیگر برخی از مستاجران هم از هماهنگی مالک و دلال خبر می‌دهند، مستاجری می‌گفت: زمانی که برای بازدید واحد مورد نظر مراجعه کردیم و از صاحب خانه اجاره بها را جویا شدیم، وی به جای پاسخ، ابتدا نرخی را که بنگاهدار اعلام کرده بود از ما جویا شد!

همچنین بسیاری از متقاضیان در بازار اجاره نحوه محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک را که وابسته به ضریبی از قیمت ملک یا مبلغ رهن و اجاره است، نادرست و همین مساله را  مشکل‌زا عنوان کردند.

این دسته از منتقدان بازار مسکن بر این باورند که باید برای هر داد و ستدی توسط دلالان، کارمزد مشخصی منظور شود تا آنها ملزم به رعایت باشند و امکان دستکاری آن را نداشته باشند تا با کم و زیاد کردن نرخ‌های پیشنهادی مالکان از جانب خود، به ناحق دستمزد بیشتری دریافت نکنند.

از طرف دیگر تعداد اندکی از مستاجران تصور دستکاری اجاره‌بها توسط دلالان را نادرست می‌دانند، زیرا آنها معتقد هستند که اگر بنگاهداران تمایل داشته باشند که قیمت‌ها را در بازار مسکن  بالا نگه دارند از عهده آنها خارج است كه قادر به چنین كاری باشند، چراکه به نظر می‌رسد قیمت‌ها بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود.

یکی از این مخالفان اظهار می‌کند که در بازار خرید و فروش مسكن به علت اینکه تقاضا كم است قیمت‌ها طی چند وقت اخیر افزایش نیافته و حتی تا حدودی كاهش هم داشته است اما در بازار اجاره مسكن به دلیل اینکه تقاضا بالا است بنابراین نمی‌توان توقع داشت كه نرخ  اجاره مسكن همان روند قیمت فروش را در پیش بگیرد.

علاوه براین متقاضی دیگری در بازار اجاره اعلام خودسرانه اجاره‌بها از  سوی واسطه‌ها را انکار می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد: خواسته  همه بنگاهداران واقعی این است که نرخ مسکن کاهش پیدا کند تا با افزایش تعداد قراردادهای اجاره عایدی بیشتری داشته باشند و کسب و کارشان از این کسادی خارج شود.

مستاجری هم به این موضوع اشاره کرد: اگر برخی از اختیارات بنگاه‌ها گرفته شود و به دفاتر ثبت اسناد داده شود و همچنین فرآیند تبلیغ واحدهای مسکونی اجاره‌ای یا فروشی به طور رسمی از سایت‌های قانونی اعلام شود، درصد چشمگیری از این مشكلات از بین می‌رود.

/دنیای اقتصاد

 

ویدیو مرتبط :
اجاره نشینها - بنگاه دارها

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نرخ‌ جدید حق كمیسیون بنگاه‌ها برای خرید، فروش، رهن و اجاره

 

رییس اتحادیه كشوری مشاوران املاك گفت: با بنگاه‌دارانی كه اقدام به افزایش حق كمیسیون خود كنند و همچنین با افرادی كه قصد ایجاد اختلال، ایجاد توهم و افزایش قیمت‌ در بازار مسكن را دارند، قاطعانه برخورد می‌كنیم.

 

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال كه آیا با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها حق كمیسیون مشاوران املاك افزایش می‌یابد؟ تصریح كرد: ‌بنا به دستور وزارت بازرگانی و وزیر بازرگانی برای اتحادیه‌ها بخش‌نامه‌ای صادر شده مبنی بر این‌كه حق افزایش نرخ خدمات و كالا را ندارند و چنانچه اقدام به این كار كنند با آن‌ها برخورد می‌شود.

 

خسروی با بیان این‌كه با انجام هر قرارداد مشاوران املاك باید مبلغ هشت هزار تومان را به حساب اتحادیه كشوری واریز كنند، ‌تصریح كرد: طبق تبصره یك ماده 31 قانون نظام صنفی اتحادیه در ازای خدماتی كه ارائه می‌دهد، می‌تواند حق الزحمه دریافت كند و از آنجا كه این سامانه به مشاوران املاك خدمات داده و آن‌ها را سازمان‌دهی می‌كند، اتحادیه مجاز به دریافت این حق‌الزحمه است.

 

وی درباره حداكثر نرخ خدمات كارمزد واحدهای صنفی مشاوران املاك تهران تصریح كرد:

 

- برای معاملات املاك تا 30میلیون تومان از هر طرف معامله 0.5 درصد مبلغ مورد معامله،

برای معاملات املاك تا 50میلیون تومان برای تا 30میلیون تومان اول 0.5 درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله 0.75 درصد،

 

- برای معاملات املاك از 50میلیون تومان تا 100میلیون تومان برای تا 30میلیون تومان اول 0.5 درصد و مازاد آن تا 50میلیون تومان 0.75 درصد و برای مازاد آن 0.5 درصد از هر طرف معامله،

 

- برای معاملات املاك بیش از 100میلیون تومان، برای تا 100میلیون تومان آن طبق بندهای 1 و 2 و 3 مصوبه مذكور و برای مازاد آن میزان 0.25 درصد به عنوان كارمزد از هر طرف معامله دریافت می‌شود.

 

رییس اتحادیه كشوری مشاوران املاك خاطرنشان كرد: در معاملات اجاره یك چهارم اجاره ماهانه از هر طرف معامله و در معاملات رهن، كارمزد دریافتی بر مبنای یك چهارم میزان اجاره بهای ماهانه از هر طرف معامله دریافت می‌شود./عصرایران