ناکامی تلاش شرکت ملی نفتکش ایران برای رفع تحریم اروپا

تلاش حقوقی شرکت ملی نفتکش ایران برای جلوگیری از بازگشتن به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، در دادگاهی در لندن ناکام ماند.
 
به گزارش بی بی سی، بعد از تصمیم اتحادیه اروپا برای برگرداندن این شرکت به لیست تحریم‌ها به دلیل "شواهد تازه ارتباط آن با برنامه هسته‌ای ایران" وکلای شرکت ملی نفتکش ایران در درخواستی فوری از دادگاه عالی لندن، خواهان پیشگیری از این اقدام و صدور حکمی برای وتو کردن آن از سوی دولت بریتانیا شدند.
 
دادگاه روز جمعه گذشته ۶ فوریه صدور چنین حکمی را رد کرد و قرار شد امروز دوشنبه ۹ فوریه جلسه استماعی به ریاست قاضی نیکلاس گرین برگزار شود.
 
قاضی گرین در جلسه امروز گفت وکلای دولت بریتانیا استدلال کرده‌اند که اگر بریتانیا تحریم شرکت نفتکش ایران را در اتحادیه اروپا وتو کند، اعتبارش در پرونده هسته‌ای ایران خدشه‌دار خواهد شد.
 
از سوی دیگر قاضی گفت وکلای شرکت نفتکش ایران هم مستنداتی ارائه کرده‌اند که هر چند جامع و قاطع نیست اما دادگاه نمی‌تواند آن را رد کند.
 
با وجود این، او گفت که این مستندات باید در دادگاه عمومی اروپا - دومین دادگاه عالی اتحادیه - بررسی شود.

مقابله اتحادیه اروپا با لغو تحریم‌ها
قاضی دادگاه عالی لندن گفت مجبور کردن دولت بریتانیا به وتوی تحریم‌ها از سوی دادگاه، اقدامی "کاملا استثنایی" خواهد بود که باعث "بروز مشکلات آشکار در مسیر سیاست‌های مربوط به نظام تحریم‌ها" خواهد شد.
 
شرکت مالی نفتکش ایران سال ۲۰۱۲ در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت اما تابستان گذشته (ژوئیه ۲۰۱۴) دادگاه عمومی اروپا با شکایت ایران، رای به لغو این تحریم‌ها داد.
 
اتحادیه اروپا که ظاهرا تلاش می‌کند با موج لغو تحریم شرکت‌های ایرانی از سوی دادگاه‌های اروپایی مقابله کند "شواهد تازه‌ای" علیه شرکت ملی نفتکش ارائه داد تا این شرکت را به فهرست تحریم‌ها برگرداند.
 
با ناکام ماندن تلاش ایران برای جلوگیری از این کار، قاضی نیکلاس گرین امروز گفت که دولت‌های اروپایی باید بلافاصله شرکت ملی نفتکش ایران را مشمول تحریم کنند.

اخبار سیاست خارجی - عصر ایران

 

ویدیو مرتبط :
تحریم شرکت ملی نفتکش ایران از سوی اروپا

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تلاش اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های مجدد علیه شرکت کشتیرانی ایران

تلاش اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های مجدد علیه شرکت کشتیرانی ایران

به گزارش ایسنا، دیپلمات‌ها در گفت‌وگو با رویترز گفتند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند نامه‌هایی را برای خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و برخی از کشورهای تابع آن ارسال و آن‌ها از تصمیم‌شان با خبر کنند.

این تصمیم که هنوز نهایی نشده است بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای مقابله با دستورات دادگاهی است که در ماه‌های اخیر حکم لغو برخی تحریم‌های اروپایی را صادر کرد.

یک منبع اتحادیه اروپا که خواست نامش فاش نشود گفت: ما به شرکت‌ها اطلاع خواهیم داد که اگر اطلاعاتی در دست دارند که روی این تصمیم می‌تواند تاثیر بگذارد آن‌ها را ارائه کنند. این یک اخطار است.

این منبع گفت که اتحادیه اروپا از هرگونه پاسخی از جانب شرکت‌هایی که هدف قرار گرفته‌اند استفاده خواهد کرد تا درباره چگونگی تحریم‌های جدید که دارایی‌های ایران در اروپا را مسدود می‌کند،‌ تصمیم‌گیری کند.

کشورهای اروپایی و آمریکایی صدها شرکت ایرانی مانند IRISL را هدف تحریم‌های خود قرار داده‌اند و مدعی‌اند این شرکت‌ها به برنامه هسته‌یی ایران کمک می‌کنند.

ولی دومین دادگاه عمومی عالی اروپا در برخی موارد از جمله پرونده مربوط به IRISL تاکید داشته است که اتحادیه اروپا نتوانسته است شواهد کافی درباره ارتباط بین این شرکت‌ها با فعالیت‌های هسته‌یی ایران ارائه کند و به همین دلیل چون توجیهی برای تحریم‌ها وجود ندارد،‌ این تحریم‌ها باید لغو شوند.

دیپلمات‌ها در بروکسل اصرار دارند که هرگونه قرار گرفتن مجدد شرکت‌های قبلی در فهرست تحریم‌ها را یک مشکل فنی نشان دهند،‌ نه تلاش جدیدی برای افزایش فشارهای اقتصادی به ایران و تاکید دارند که تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است.

رویترز در ادامه گزارشش نوشت: زمان‌بندی هرگونه تصمیم جدید درباره تحریم‌ها حساس است. شش قدرت جهانی (آمریکا، انگلیس،‌ فرانسه،‌ روسیه، چین و آلمان) و ایران دور جدیدی از مذاکرات هسته‌یی در ماه میلادی جاری آغاز کرده‌اند و از زمان آغاز به کار حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران در ماه اوت، تهران تمایل خود را به مصالحه در فعالیت‌های هسته‌یی‌اش نشان داده است، گرچه تاکید دارد لغو تحریم‌ها باید بخشی از هرگونه توافق احتمالی باشد.

دور جدید مذاکرات ایران و گروه 1+5 برای تاریخ 7 و 8 نوامبر (16 و 17 آبان) در ژنو برنامه‌ریزی شده است و اتحادیه اروپا در نامه‌اش به شرکت کشتیرانی ایران خواستار دریافت اطلاعات پیش از 5 نوامبر (14 آبان) شده است.

اتحادیه اروپا در گذشته خواستار تجدید نظر در حکم لغو تحریم‌هایش علیه شرکت‌ها و نهادهای ایرانی شده بود که یک نمونه آن پس از تصمیم دادگاه عمومی برای لغو تحریم‌ها علیه بانک ملت و بانک صادرات ایران بود.

ولی دیپلمات‌ها می‌گویند که افزایش دعوی قضایی یافتن مبانی حقوقی برای درخواست استیناف را دشوارتر می‌کند و به همین دلیل تلاش‌های اروپا برای اعمال فشار اقتصادی به ایران پیچیده تر شده است.

یک دیپلمات اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با رویترز گفت: احتمال ندارد درخواست‌های استیناف موفقیت‌آمیز باشند.

قانون‌گذاران می‌گویند که قادر نیستند شواهد تفضیلی از ارتباط شرکت‌های مورد نظر با برنامه هسته‌یی ایران ارائه کنند تا تحریم‌ها بهتر توجیه شود،‌ زیرا انجام این کار ممکن است منابع اطلاعاتی محرمانه را لو بدهد و به تلاش‌ها برای مقابله با این فعالیت‌ها آسیب برساند.

/ایسنا