اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
نامه 2 نماینده خطاب به رئیس قوه قضائیه
مسعود پزشکیان و سیدمؤید حسینیصدر در نامهای خطاب به آیتالله آملی لاریجانی خواستار برخورد با کسانی شدند که لیست جعلی نمایندگان دریافتکننده پول از محمدرضا رحیمی را منتشر کرده بودند.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
حضور محترم آیتالله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و تحیات
احتراماً به استحضار میرساند از آنجایی که برخی سایتهای بدون شناسنامه به دروغ نام این جانبان را در لیست جعلی دریافتکنندگان پول از آقای رحیمی قرار دادهاند و این مسئله باعث رنجش خاطر موکلان عزیزمان گردیده است لذا به پیشنهاد و اصرار موکلان، دوستان و طرفداران بزرگوار درخواست مینمایم دستور فرمایید فهرست اسامی افرادی که از آقای رحیمی پول گرفتهاند اعلام شود و با گردانندگان سایتهایی که به دروغ و جعل، نسبت به این جانبان تهمت و افترا زدهاند، برخورد قانونی لازم انجام شود تا ناراحتی به حق موکلان آگاهمان به طرف گشته و شفافیت لازم در فضای رسانهای انجام شود.
امید است با دستورات قاطع حضرتعالی اذهان مردم نسبت به نمایندگان پاکدستی که هیچ وقت کمک مالی از کسی قبول نمیکنند و صادقانه برای جلب رضایت مردم تلاش میکنند روشن شود. البته دو نکته شایان ذکر است اول اینکه این قبیل حرفهای دروغ، کذب و بیاساس قابل اعتنا نیستند چون انسانهای متدین، منصف و با وجدان کاملاً آگاه هستند که ما در انتخابات دوره هشتم و نهم به عنوان کاندیدای مستقل حضور پیدا کردهایم و با حمایت قاطع آحاد مردم و عموماً قشر مستضعف انتخاب شدهایم و خوشبختانه از طرف هیچ شخص، گروه و جناح خاصی مورد حمایت مالی قرار نگرفتیم و فقط وامدار مردم و نظام جمهوری اسلامی هستیم.
هرچند که در دوره هشتم و نهم، برخی از رقبای انتخاباتی مورد حمایت طیف رحیمی قرار داشتند که اطلاعات مربوطه قابل ارائه میباشد. نکته دیگر اینکه به نظر میرسد بعد از عزم قوه قضائیه و شخص حضرت عالی و دولت تدبیر و امید برای اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد مالی، جریانهای فاسد میخواهند این مبارزه قاطع و مستمر را تحتالشعاع قرار دهند که نیازمند توجه دقیق میباشد.
مسعود پزشکیان
مؤید حسینی صدر
ویدیو مرتبط :
تجدید میثاق رئیس قوه قضائیه با امام راحل
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
نامه سرگشاده علی مطهری به رئیس قوه قضائیه پیرامون نظارت مجلس خبرگان بر رهبری
در بخشهایی از نامه علی مطهری که در سایت «الف» منتشر شده، آمده است:
آیت الله صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
با اهداء سلام، اخیراً مطلبی فرمودید که موجب تعجب بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان و اسلامشناسان شد. فرمودهاید: «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.» روشن است که کلمه «نظارت بر رهبری» در قانون اساسی نیامده است اما آیا محتوا و مدلول و مفهوم آن هم نیامده است؟ آیا باید جمود به لفظ داشته باشیم؟! این سخن شما، هم خلاف سیره امام خمینی و مقام رهبری، هم خلاف حکم عقل و علم سیاست، هم خلاف سیره پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین و هم خلاف قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی است و بهترین شاهد و مستمسک را به دست افرادی داد که همواره جمهوری اسلامی را به استبداد دینی متهم میکنند.
سخن شما یادآور ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطی است که میگفت حاکم در مقابل مردم مسئولیتی ندارد و فقط در مقابل خدا مسئول است اما مردم در مقابل حاکم مسئولیت دارند؛ چیزی که از نظر اسلام مردود است چنانکه علی علیهالسلام فرمود همان مقدار که حاکم بر مردم حقوقی دارد، مردم نیز بر حاکم حقوقی دارند و اساسا حق همیشه دو طرفی است و اگر کسی باشد که بر مردم حقی دارد و مردم بر او حقی ندارند، او تنها خداست.
به نظر میرسد از فرط علاقه به پاسخگویی به سخن آیتالله هاشمی رفسنجانی مبنی بر ضرورت نظارت بر زیرمجموعه نهاد رهبری، عجله فرموده و پاسخی دادهاید که شاید خودتان هم آن را چندان قبول ندارید.
فرمودهاید: «مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارند.»
اولا وظیفه خبرگان رهبری صرفا تشخیص دارا بودن یا فقدان شرایط رهبری در روز انتخاب رهبر نیست بلکه طبق اصل صد و یازدهم قانون اساسی تشخیص بقای این شرایط در مدت رهبری هم هست. ثانیا تشخیص بقای شرایط، بدون نظارت بر عملکرد رهبری امکانپذیر نیست و برخلاف نظر جنابعالی این دو با هم تلازم دارند.
قیاسی فرمودهاید که متأسفانه نادرست و قیاس مع الفارق است. گفتهاید: «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند، سخنی که بطلان آن روشن است.»
اولا بطلان این سخن روشن نیست چون حتی در اینجا هم مقلد وظیفه دارد بقای عدالت مرجع تقلید را رصد کند و این امر مستلزم نظارت بر عملکرد اوست و اگر آن مرجع عدالت خود را از دست داد، مقلد باید به مرجع دیگری رجوع کند. ثانیا فرضا نظارت در اینجا صدق نکند، دلیل نمیشود که در موضوع وظایف خبرگان رهبری نیز صدق نکند زیرا این دو موضوع متفاوتاند، مقلد اختیار عزل مرجع را ندارد اما مجلس خبرگان رهبری اختیار و وظیفه عزل رهبر در صورت زایل شدن شرایط در او را دارد و این اختیار و وظیفه جز با نظارت بر عملکرد و رفتار رهبری تحقق نمییابد. به عبارت دیگر موضوع مقلد و مرجع تقلید جنبه فردی دارد و موضوع خبرگان و رهبری جنبه اجتماعی و قیاس این دو با هم خطاست.
علاوه بر اینها مقام رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به تاریخ 9/12/79 فرمودند: «هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت میکنند، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است یعنی اموال بیتالمال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.»
همچنین ایشان در خطبههای نماز عید فطر سال 1385 در ارتباط با انتخاب رهبر فرمودند: «کار مهم خبرگان در درجه اول همین انتخاب است و در درجه دوم نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر.»
استاد شهید آیتالله مطهری در کتاب «پاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب» میگویند: «معتقد بوده و هستم که هر مقام غیرمعصومی که در وضع غیرقابل انتقاد قرار بگیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام.»
امام خمینی در فرمان تأسیس اداره امر به معروف و نهی از منکر به شورای انقلاب، میفرمایند: «حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا شود.» (صحیفه امام، جلد 9، صفحه 213)
جناب عالی استحضار دارید که یکی از دلایل عصمت انبیاء این است که اگر پیامبر معصوم نباشد چون امر به معروف و نهی از منکر عمومیت دارد و شامل نبی هم میشود باید او را از منکر نهی کرد و در این صورت مردم از او پیروی نمیکنند و فایده بعثت منتفی میشود، پس نبی باید معصوم باشد. یعنی امر به معروف و نهی از منکر درباره پیامبران نیز باید انجام شود چه رسد به غیر آنها.
خلاصه این که ما در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم و عظمت جمهوری اسلامی به همین است که ضمن این که یک حکومت دینی است،دچار انحرافات حکومتهای دینی در گذشته اروپا نشده و به سوی استبداد دینی نرفته است زیرا قانون اساسی این نظام و از آن بالاتر اسلام این راه را بسته است.
برای جنابعالی آرزوی توفیق بیشتر دارم.
با تقدیم احترام
علی مطهری