اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
نامه میرتاجالدینی به روحانی
نامه میرتاجالدینی به روحانی
حجتالاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی معاون سابق رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی طی نامهای به حسن روحانی رئیسجمهور، پیشنهاداتی را در زمینه قانون اساسی به وی ارائه کرد.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
حجتالاسلام والمسلمین آقای دکتر روحانی (دام عزه)
رئیسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت احتراماً مطالبی به اختصار در خصوص معاونت اجرای قانون اساسی رئیسجمهور، همراه با پیشنهاد مشخص به محضر عالی تقدیم مینمایم.
1- در اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیسجمهور به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد و بر اساس اصل 121 رئیسجمهور سوگند یاد میکند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و همچنین از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند.
و بر مبنای اصل 124 رئیسجمهور برای انجام وظایف قانونی خود میتواند معاونانی داشته باشد. با توجه به اصول فوقالذکر، معاونت اجرای قانون اساسی رئیسجمهور، از جایگاه قانونی روشنی برخوردار است و میتواند در ایفای وظایف اصلی رئیسجمهور یعنی «اجرای قانون اساسی، پاسداری از قانون اساسی و حمایت از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» کمک و نقش خوبی داشته باشد.
2- هیئت عالی نظارت بر قانون اساسی که از نهادهای ضروری برای صیانت از قانون اساسی است و در دورههای گوناگون با فراز و نشیبهایی روبرو شده است، انتخاب معاون قانون اساسی رئیسجمهور به عنوان دبیر این هیئت موجب ارتقای جایگاه آن گردیده و رسالت خطیر «نظارت و اجرا» و پیگیری امور مربوطه را سهلتر و قویتر خواهد کرد.
3- اخیراً شورای محترم نگهبان بر خلاف رویه گذشته تفسیر مضیق از اصل 113 نمودهاند و دایره نظارت را به قوه مجریه محدود دانستهاند که این تفسیر مورد اشکال برخی از حقوقدانان قرار گرفته است، این تفسیر با پیگیری از بیماری قانونی از جمله از طریق هیئت عالی اختلاف بین قوا قابل بازگشت میباشد و در قانون مربوط به اصل 113 که به تأیید شورای محترم نگهبان هم رسیده است حیطه اختیارات رئیسجمهور وسیعتر تعریف شده است.
هر چند اجرا و نظارت برای اجرای قانون اساسی در همان محدوده مورد اشاره شورای محترم نگهبان نیز حوزه وسیعی است که برای انجام آن وجود چنین مجموعههایی لازم و ضروری است.
4- ساختار و تشکیلات این معاونت مصوب گردیده و 31 پست سازمانی برای آن تأیید شده است و دارای 2معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی، پژوهش و ترویج قانون اساسی در قالب دفاتر بررسیهای اجرای قانون اساسی، دفتر پیگیریهای حقوق اساسی و حقوق بشر و همینطور مطالعات و برنامهریزی است.
5- در کمتر از 2 سال از تأسیس این معاونت، ضمن حضور در مراکز مرتبط از جمله شورای نگهبان و هیئت عالی حل اختلاف بین قوا و دفاع از نظرات و حقوق دولت برای موارد زیر اقدام نموده است.
- تدوین و تصویب ساختار و تشکیلات معاونت
- برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردهای نظام بر اساس قانون اساسی
- تدوین مقدمات نظام پایشی عملکرد دستگاههای اجرایی بر اساس قانون اساسی
6- یکی از وظایف این معاونت پیگیری حقوق اساسی و حقوق بشر میباشد.
با اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس احکام نورانی اسلام همواره از مدافعان حقیقی حقوق بشر میباشد، ولی دشمنان نظام اسلامی پیوسته از آن به عنوان یک حربه علیه جمهوری اسلامی استفاده کرده و شبکه رسانهای استکبار حقوق بشر را به یک چالش علیه ما تبدیل کرده است.
مسائل حقوق بشر در قوه قضائیه و بخش دیگر در وزارت امور خارجه پیگیری میشود با توجه به اهمیت موضوع لازم است از جایگاه ریاست جمهوری بدان رسیدگی شود این معاونت میتواند مسائل مربوط به حقوق بشر را در سطح بالاتر پیگیری و جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از حامیان اصلی حقوق بشر در سطح جهانی مطرح نماید.
پیشنهاد این معاونت:
با توجه به مطالب پیش گفته و با عنایت به اینکه به حمدالله حضرتعالی صاحب دانش و تجربه کافی و وافی در این خصوص هستید و میتوانید با تأکید ویژه به قانون اساسی و حقوق بشر و حقوق اساسی ملت راه روشنی را پایهگذار بوده و آن را برای آیندگان به یادگار بگذارید، بر این اساس به محضرعالی پیشنهاد میگردد:
1- معاونت اجرای قانون اساسی، حفظ و با واگذاری دبیری هیئت عالی نظارت به این معاونت، جایگاه آن ارتقاء یابد.
2- با توجه به توضیحات مندرج در بند 5، با تغییر عنوان معاونت به «معاونت اجرای قانون اساسی و حقوق بشر» سیمای دولت یازدهم و جمهوری اسلامی در سطح بینالمللی در این جهت برجستهتر مینماید.
سیدمحمدرضا میرتاجالدینی/فارس
ویدیو مرتبط :
میرتاج الدینی در جبهه
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
نامه میرتاجالدینی به لاریجانی: استیضاح وزیر راه را متوقف کنید
با توجه به اینكه تعداد ١٣ نفر از نمایندگان محترم مطابق فهرست پیوست از استیضاح منصرف شدهاند، بنابراین استیضاح موصوف فاقد حد نصاب لازم بوده و بر مبنای ماده ٢١٩ آییننامه داخلی مجلس غیر قابل طرح میباشد.
معاون پارلمانی رییسجمهور در نامهای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار متوقف شدن استیضاح وزیر راه و ترابری شد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رییسجمهور در نامهای به علی لاریجانی تاكید كرد با توجه به اینكه 13 نفر از نمایندگان از استیضاح وزیر راه و ترابری منصرف شدهاند بنابراین این استیضاح فاقد حد نصاب بوده و بر مبنای ماده 219 آیین نامه داخلی مجلس غیر قابل طرح است.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دكتر لاریجانی
ریاست محترح مجلس شورای اسلامی
سلام علیكم
احتراما عطف به استیضاح وزیر محترم راه و ترابری جناب آقای دكتر بهبهانی به استحضار میرساند؛
این استیضاح با امضاء ٢٢ نفر از نمایندگان محترم مجلس در جلسه علنی مورخ ٣/١١/٨٩ اعلام وصول گردید (به استناد مشروح مذاكرات مجلس)
با توجه به ماده ٢١٩ ، ٢٢٠ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی كه مقرر میدارد، "استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه به امضای حداقل ١٠ نفر از نمایندگان برسد" و همچنین "تقاضای استیضاح نمایندگان از وزیر یا وزیران باید كتبا در جلسه علنی به رییس مجلس داده شود و در آن جلسه یا جلسه بعد قرائت میشود، این تقاضا بدون مباحثه و فورا برای وزیر یا هیات وزیران فرستاده میشود، همچنین متن استیضاح چاپ و در اختیار نمایندگان قرار میگیرد"
نظر به اینكه، متن استیضاح وزیر، در تاریخ ١٠/١١/١٣٨٩ به شماره چاپ ١٣٤٥ با عنوان "اصلاحیه دوم" و همچنین چاپ مجدد با عنوان "جایگزین " در تاریخ ١١/١١/١٣٨٩ به شماره چاپ ١٣٤٥ (یك روز قبل از استیضاح) كه در هر دو متن مذكور (تصویر پیوست)، اسامی ٢٢ نفر امضاءكنندگان زمان اعلام وصول كه از طرف اداره كل قوانین مجلس چاپ شده، ملاك استیضاح میباشد و با توجه به اینكه تعداد ١٣ نفر از نمایندگان محترم مطابق فهرست پیوست از استیضاح منصرف شدهاند، بنابراین استیضاح موصوف فاقد حد نصاب لازم بوده و بر مبنای ماده ٢١٩ آییننامه داخلی مجلس غیر قابل طرح میباشد. فلذا استدعا میشود مقرر فرمایید اقدام لازم معمول گردد.
رونوشت این نامه برای دكتر محمود احمدینژاد رییسجمهور، محمدرضا رحیمی معاون اول رییسجمهور و اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز ارسال شده است....../تحلیل:عصرایران