اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
نامه سرگشاده مطهری به رئیس قوه قضاییه
علی مطهری در نامه سرگشادهای خطاب به آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، سخنان اخیر وی در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه درباره حوادث بعد از انتخابات سال 88 را گشودن راهی برای پایان دادن به «ماجرایی تلخ» دانست.
در نامه علی مطهری خطاب به رییس قوه قضاییه آمده است:
«آیتالله صادق لاریجانی دامت برکاته
رئیس محترم قوه قضائیه
با اهداء سلام و آرزوی توفیق بیشتر برای جنابعالی و همکاران محترمتان، درنطق اخیرتان در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه نقاط مثبت، فراوان بود از جمله تأکید بر اصالت فرهنگی انقلاب اسلامی و اقامه شریعت اسلام و احکام الهی در جامعه، اما آنچه که توجه اینجانب را به خود جلب کرد تحلیل منطقیتر جنابعالی درباره فتنه سال ۸۸ بود که میتواند فتح بابی برای حل و فصل این معضل اجتماعی باشد.
فرمودهاید: «من نمیخواهم بگویم که آنها که اعتراض را شروع کردند قصد کودتا و براندازی داشتند اما بستری را فراهم کردند تا افراد ضد انقلاب که علیه ولایت فقیه فریاد میزدند بر این بستر سوار شوند.» در جای دیگر فرمودهاید: «من نمیخواهم اتهام کودتا را متوجه کسانی کنم که اعتراض کردند یا مردم را به اعتراض دعوت کردند. آنها شاید دنبال اعتراض صرف بودند، اما داشتند میدیدند که بر روی این اعتراضات یک جریان فاسد کشور را به آشوب میکشاند…»
اگر این سخنان جنابعالی را در کنار اظهارات برخی دوستان نادان انقلاب بگذاریم که اساسا هیچ گونه اعتراضی را در جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسند و هر اعتراضی را مخالفت با اصل نظام جمهوری اسلامی تلقی میکنند و میگویند اعتراضات سال ۸۸ برای براندازی نظام بود و با آمریکا و انگلیس و اسرائیل هماهنگ شده بود، میبینیم سخنان شما نوری است در ظلمت بیانصافیها و کینهجوییها و گشودن راهی است برای پایان دادن به این ماجرای تلخ که کیان انقلاب اسلامی را تهدید میکند.
جنابعالی در واقع همسو با قانون اساسی حق اعتراض مدنی را به رسمیت شناختهاید و سران معترضان را به قصور یا تقصیر در بهرهبرداری کسانی متهم کردهاید که اساسا اعتقادی به نظام جمهوری اسلامی ندارند و از هر فرصتی برای براندازی آن استفاده میکنند. این مطلبی است که مورد اتفاق اکثریت قاطع سیاسیون و ملت ایران است و میتواند گام اول و پایهای برای خاتمه دادن به این پدیده ناهنجار اجتماعی باشد.
گام دوم و پایه دیگر حل و فصل این موضوع این است که به مقدمات و علل قصور یا تقصیر آن دو نفر بپردازیم. چه شد و چه رفتارهایی از طرف مقابل سر زد که دو شخصیت باتجربه سیاسی و علاقهمند به انقلاب و نظام و رهبری دچار آن قصور یا تقصیر شدند؟ اگر سهم همه اطراف فتنه سال ۸۸ مشخص و عدالت بدون هرگونه مصانعه و ملاحظهکاری اجرا شود، شاهد خواهید بود که آن دو محصور نیز به خطاهای خود در آن فضای هیجانی اعتراف خواهند کرد و گام بلندی برای حل این مشکل برداشته خواهد شد.
اما اگر همه را مبرا از خطا بدانیم و خطای افراد و نهادهایی را که زمینه فتنه را فراهم کردند نادیده بگیریم و فقط آن دو نفر را مقصر بدانیم و بگوییم تنها راه حل این است که آنها توبه کنند، قطعا چنین اتفاقی نخواهد افتاد و فرضا اتفاق بیفتد وجدان جامعه را آرام نخواهد کرد؛ زیرا براساس عدالت نیست. آنچه که روح و وجدان جامعه را قانع و آرام میکند اجرای عدالت درباره همه طرفهای آن ماجراست و البته جرم این طرفها متساوی نیست.
از آن مقام محترم انتظار داریم که این گام دوم را نیز با صلابت بردارند و افتخار حل این معضل را که نیروهای اجتماع را به هدر داده و میدهد به نام خود ثبت نمایند. از خدای متعال توفیق الهی برای جنابعالی مسئلت میکنم.
با تقدیم احترام
علی مطهری»
ویدیو مرتبط :
افشای اختلاس6500میلیاردی توسط رئیس قوه قضاییه!
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
نامه سرگشاده علی مطهری به رییس قوه قضاییه؛ اگر تصمیم بر محاکمهنیست، بهاینغائله خاتمهدهید
نامه سرگشاده علی مطهری به رییس قوه قضاییه؛
اگر تصمیم بر محاکمهنیست، بهاینغائله خاتمهدهید
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری، متن این نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته
رئیس محترم قوه قضائیه
با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کردهاید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط میکند. فرمودهاید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدینژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرمودهاید «کسانی که میگویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.»
با این بیان خود در واقع مخالفت حصر با اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی را پذیرفتهاید ولی میخواهید بفرمایید اصل ۱۷۶ که وظایف شورای عالی امنیت ملی را ذکر میکند حاکم بر این اصول است. اما وقتی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی مراجعه میکنیم میبینیم در سه وظیفهای که برای این شورا معین شده است مقولاتی مانند حصر افراد نمیگنجد.
برای تقویت برهان خود به اصل بیست و دوم قانون اساسی استناد کردهاید که میگوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» و بعد فرمودهاید «امنیت و مصالح ملی و مصلحت نظام که اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است میتواند استثنا در قانون را تشکیل دهد.»
اولا در مواردی که در قانون اساسی عبارت «مگر قانون تجویز کند» آمده است، مقصود از «قانون» مصوبه مجلس شورای اسلامی است نه هر مصوبهای. ثانیا همان طور که میدانید عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام» مفاهیمی کشدار و قابل تأویل به چندین وجه هستند و اگر این شورا که وظیفه آن صرفا تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور و هماهنگ کردن دستگاههای مختلف در مسیر این سیاستها و رصد نمودن امنیت داخلی و خارجی کشور است، با تمسک به این مفاهیم افرادی را غیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبسهای طولانی مدت و مانند آن محکوم کند، این امر یعنی زیر پا نهادن دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوق ملت که در قانون اساسی تبلور یافته است.
اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی میتواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی.
گذشته از مصلحت خیالی توجیه وضع موجود، قطعاً اذعان دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است. فرمودهاید «یکی از دلایل برگزار نشدن دادگاه عوامل فتنه این است که برخی از آنها گفتهاند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی میخواهند که حرفهای خود را بزنند.»
از جناب عالی که اهل منطق و استدلال هستید این بیان بعید به نظر میرسید. روشن است که این دلیل پذیرفته نیست زیرا طبیعی است که هر متهمی میخواهد حرفهایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست، خصوصا در مورد متهمان مورد نظر که در چند سال گذشته از اظهارنظر محروم بودهاند و در مقابل، اتهامات فراوانی از قبیل براندازی و ارتباط با دشمن خارجی به آنها وارد شده است. و در نهایت فرمودهاید «هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه سران فتنه است.»
مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر تا پایان دوره آشوبهای خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است. بنابراین میتوانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید و هیچ ترسی هم از فتنه خیالی جدید نداشته باشید زیرا متهمان شما آن گونه که تبلیغ شده است ضد نظام نیستند و مصالح انقلاب را که خود در پدید آوردن آن شریک بودهاند در نظر میگیرند. طبعا اقدامات طرف دیگر فتنه مانند حمایت برخی نهادها از یک کاندیدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحریک معترضان، برخورد خشونتآمیز با معترضان و بستن فضای اظهارنظر برای معترضان، مورد توجه هر دادگاه صالحی خواهد بود. اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود میگذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است. پس فرصت را از دست ندهیم تا زودتر همای وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآید. امیدوارم با تدبیر جنابعالی این معضل خودساخته که آینده انقلاب اسلامی را تهدید میکند، رفع شود.
با تقدیم احترام
علی مطهری
اخبار سیاسی - بهارنیوز