نامه احمدی نژاد به شوای عالی حل اختلاف همچنان خبر ساز

نامه احمدی نژاد به شوای عالی حل اختلاف همچنان خبر ساز

دولت صدای شورای نگهبان را هم درآورد

محمود احمدی نژاد می خواهد هم قانون گذار باشد هم مجری و نظارت کننده.انتقاد به قوه قضاییه ، مجلس و نامه نگاری های گاه و بیگاه وی به نهاد ها و مراجع مختلف برای دخالت در امر قانون گذاری یا گوشزد کردن ایرادات قانونی در حالی که وظیفه دولت اجرای قانون است، فضای...

 

شفاف: محمود احمدی نژاد می خواهد هم قانون گذار باشد هم مجری و نظارت کننده.انتقاد به قوه قضاییه ، مجلس و نامه نگاری های گاه و بیگاه وی به نهاد ها و مراجع مختلف برای دخالت در امر قانون گذاری یا گوشزد کردن ایرادات قانونی در حالی که وظیفه دولت اجرای قانون است، فضای سیاسی کشور را ملتهب کرده است.

این روزها هم ماجرای بخشنامه جنجالی محمود احمدی نژاد برای زیر سوال بودن قدرت قانونی نظارت مجلس بر مصوبات دولتی و در صورت لزوم حذف آنها نقل محافل سیاسی است.

 

از سوی دیگر  اعتراض محمود احمدی نژاد بر نظارت بر عملكرد نمایندگان و نامه نگاری وی با آیت الله شاهرودی رئیس هیات عالی حل اختلاف قوا خبر ساز شده است تا جاییکه شورای نگهبان را هم به واکنش و پاسخگویی وا داشته است.

 

 

سه روز پیش بود که رئیس دولت دهم، در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی، رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمایندگان مجلس اعتراض كرده و گفته بود :مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملكرد نمایندگان به دلیل ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، اعطای درجه‌ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی به نمایندگان مجلس و نقض اصل ممنوعیت اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی برای اعمال حق آزادی بیان و رای، مغایر قانون اساسی است.

 

مصوبه‌ای كه مهر تایید شورای نگهبان را بر خود داشت و رئیس دولت دهم دلیلی برای اعتراض به آن نداشت جز موازی کاری چرا که قانون چنین اختیاری را به رئیس جمهور نداده است.

 

در هر حال این  از طرف رییس مجلس برای رییس‌جمهور جهت ابلاغ ارسال شد اما نه تنها ابلاغ نشد بلكه برخی از محتویات این مصوبه به زعم احمدی‌نژاد مغایر اصولی از قانون اساسی تشخیص داده شد و برای اعتراض به آدرسی به جز شورای نگهبان كه مرجع اصلی تفسیر و تشخیص مغایرت یا عدم مغایرات مصوبات مجلس با قانون اساسی است، فرستاده شد.

 

شورای نگهبان اما بعد از سکوت چد روزه سرانجام در مقام پاسخگویی بر آمد  و عبای علی کدخدایی سخنگوی این شورا، در واكنش به این نامه گفت: «با توجه به اینكه قبلا شورای نگهبان هم در نظرات تفسیری و هم در نتایج كارگروه حل اختلاف كه در شورا تشكیل شده بود، اعلام نظر كرده بود، رییس‌جمهور بر اساس اصل 113نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذكر و اخطار دهد.»

اصل 113 قانون اساسی اما می‌گوید:«پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی كشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»تا به این ترتیب شورای نگهبان که مرجع اصلی تفسیر قانون اساسی است به این نامه ممود احمدی نژاد اعتراض کند.

البته این اولین باری نیست که در دولت دهم ، محمود احمدی نژاد به قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان اعتراض می کند.

هفدهم خردادماه سال 89 بود كه محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان بر عدم انطباق برخی طرح‌های مصوب مجلس با قانون اساسی تاكید كرد و گفت :«اینجانب به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از این میثاق دینی و ملی از جمله جایگاه بی‌بدیل شورای نگهبان در صیانت از شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر همگان فرض می‌دانم كه مرجع انحصاری تشخیص انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلام و عدم مغایرت مصوبات یاد شده با احكام اسلام اكثریت فقهای معظم شورا و در مورد انطباق و عدم تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اكثریت همه اعضای شورای نگهبان می‌باشد. امیدوارم با درایت اعضای شورای نگهبان قانونگذاری در مسیر منطبق بر قانون اساسی هر روز متعالی‌تر گردد.»

 

نامه‌ای كه بلافاصله واكنش شورای نگهبان را به دنبال داشت. شورای نگهبان نیز خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشت: «مرجع تشخیص خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان می‌باشد كه این شورا نیز بر اساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی خود در انجام این وظیفه قانونی دقت لازم و كافی را معمول داشته است، اما یادآور می‌گردد كه پس از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، سایر مقامات و نهادها وظیفه‌ای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند.»

 

شاید اگر در همان روزها برخورد جدی تری با این اقدام دولت و موازی کاری های آن صورت می گرفت ، امروز ممود احمدی نژاد مجددا دست به نامه نگاری نمی زد و قانون مجلس و به تبع آن قانون اساسی را زیر سوال نمی برد.

حالا اما باید منتظر واکنش دولت درباره پاسخ شورای نگهبان بود و باید دید دولت با شورای نگهبان هم به مشکل بر می خورد یا خیر؟/شفاف

ویدیو مرتبط :
ریشه اختلاف احمدی‌نژاد و لاریجانی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

احمدی نژاد بودجه 91 را به جای ابلاغ به هیأت حل اختلاف قوا فرستاد

 

احمدی نژاد بودجه 91 را به جای ابلاغ به هیأت حل اختلاف قوا فرستاد

رئیس جمهور در اعتراض به تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه دولت توسط مجلس شورای اسلامی، بودجه 91 را به جای ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی به هیأت عالی حل اختلاف قوا فرستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در اعتراض به تغییرات زیادی که در لایحه تقدیمی بودجه دولت به مجلس صورت گرفته و با این توجیه که نظر دولت در آن تامین نشده است، طی نامه ای به آیت الله شاهرودی رئیس شورای حل اختلاف قوا،  بودجه 91 را به هیات عالی حل اختلاف قوا فرستاد.

رئیس جمهور در دیداراخیر خود با منتخبان مجلس نهم از چگونگی تصویب بودجه 91 در مجلس گله کرده است و اعتقاد داشت:  نمایندگان مجلس هشتم با عجله از بودجه عبور کردند و دقت لازم در بررسی آن نشده است.

این درحالی است دولت خود در ارائه بودجه به مجلس تاخیر داشته است و مجلس نیز در مورد اینکه بودجه 91 کلی است و جزئیات آن مبهم است به دولت اخطار داده بود.

بنابراین گزارش با توجه به اینکه دو روز تا پایان مهلت 5 روزه ابلاغ بودجه مانده است و رئیس جمهور نیز قصد ابلاغ آن را ندارد، احتمال می رود که لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بودجه 91 را ابلاغ کند.

پیش از این مجلس یک تنخواه 20 هزار میلیارد تومانی برای دو ماهه اول سال در اختیار دولت قرار داده بود؛ بنابراین سه روز است دولت بودجه ندارد که در نتیجه مشکلاتی در بخش مالی موسسات و مراکز دولتی به وجود آمده است و ادامه این روند مشکلات بیشتری را به همراه خواهد داشت.

همچنین جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با مهر در واکنش به این اقدام دولت گفت: فرستادن بودجه به هیأت حل اختلاف وجاهت قانونی ندارد و مشکلات عدم ابلاغ بودجه توسط دولت گریبان گیر خود دولت خواهد شد.

وی تاکید کرد: دولت می تواند در روند بررسی بودجه نظراتش را بدهد اما تصمیم نهائی با مجلس است و دولت نمی تواند وظایف نمایندگان را محدود کند./مهر