«میلیاردر»های بدهکار ایران

اخبار اقتصادی - پول‌هایی که پس داده نمی‌شود
«میلیاردر»های بدهکار ایران

در این فهرست سه نفر هم بیش از هزار میلیارد تومان به بانك‌ها بدهی معوق دارند.

یک هفته پس از ارسال اسامی بدهکاران بانکی به قوه‌قضائیه منتشر شد
فهرست بدهکاران کلان بانکی
 کمتر از یک هفته پس از آنکه معاون اول رئیس‌جمهور از «ارسال نام 575 بدهکار کلان بانکی به قوه‌قضائیه» خبر داد؛ خبرگزاری فارس، به نقل از یک منبع آگاه که نامی از وی نبرده، جزئیات بیشتری از ارقام بدهی‌های معوق بانکی ارائه کرده است. از جمله اینکه «کل مطالبات غیرجاری بانک‌ها (موسوم به مطالبات معوق بانکی) بیش از 100 هزار میلیارد تومان است.»

این در شرایطی است که معاون اول رئیس‌جمهور، رقم بدهی معوق بانک‌ها را 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. ضمن اینکه، اطلاعات ارائه‌شده نشان می‌دهد تعداد بدهکاران کلان بانکی، بسیار بیشتر از رقم 575 نفری است که به گفته اسحاق جهانگیری، نام آنها به قوه‌قضائیه ارسال شده است.  این خبرگزاری، ارقام مربوط به بدهکاران کلان بانکی را در پنج دسته، طبقه‌‌بندی کرده است: بدهکاران بالای هزار میلیارد تومان بدهی، بدهکاران بیش از 500 میلیارد تومان بدهی، بدهکاران بیش از 100 میلیارد تومان بدهی، بدهکاران بیش از 50 میلیارد تومان بدهی و بدهکاران بیش از 10 میلیارد تومان بدهی. در این دسته‌بندی، همانگونه که انتظار می‌رود، هر چقدر ارقام بدهی‌ها، درشت‌تر شده، تعداد افراد دارای این بدهی‌ها کمتر شده است. چنانکه بر اساس اطلاعات موجود، در میان هزار و 349 نفری که از بالای 10 میلیارد تومان تا بالای هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند؛ سه نفر، بدهی بالای هزار میلیارد تومان دارند که به نوشته خبرگزاری فارس، دو نفر از آنها به دلیل آنچه «مسیر رسیدگی به 2 پرونده بزرگ اقتصادی» خوانده شده، در زندان به سر می‌برند. این خبرگزاری همچنین عنوان کرده که «دارندگان بدهی معوق  بالای 500 میلیارد تومان به بانک‌ها هم 18 نفر هستند که چیزی حدود 15 هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص داده‌اند.» به این اعداد و ارقام بدهی‌ معوق بالای 100 میلیارد تومان را هم باید اضافه کرد که به نوشته خبرگزاری فارس،  مجموع این نوع بدهی‌ها 42 هزار میلیارد تومان بوده و در اختیار 145 نفر است. همچنین میزان بدهی‌ معوق بالای 50 میلیارد تومان به بانک‌ها نیز جمعا 47 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 283 نفر شامل افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد. مانده مطالبات معوق بالای 10 میلیارد تومان به بانک‌ها نیز رقمی معادل 62 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 900 نفر است. به عبارت دیگر، نزدیک به 70 درصد از بدهکاران بانکی، بالای 10  میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند.

  بدهی بانکی از کجا می‌آید؟
بانک‌های ایران چند سالی است که با مشکل کمبود منابع مواجه‌اند و به ویژه در دو سال اخیر با تشدید رکود تورمی و همچنین تحریم‌ها این مشکل وخیم‌تر شده است. در عین حال رقمی که به‌عنوان مطالبات معوق بانک‌ها اعلام می‌شود پیاپی رشد کرده و حال به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. آنچه در ایران به‌عنوان «بدهی معوق بانکی» شناخته می‌شود؛ از سوی بانک مرکزی با عنوان «تسهیلات غیرجاری» تعریف می‌شود و بارها برای آن ارقام متفاوتی ذکر شده است. اما ریشه اصلی بدهی به نظام بانکی در ایران چیست و از کجا می‌آید؟ برخی کارشناسان، ریشه بدهی بانکی را در 2 چیز خلاصه می‌کنند: اول، فساد اداری مالی یا نبود نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع و دوم  رکود اقتصادی. بانک‌های دولتی در سال‌های اخیر زیر فشار تسهیلات تکلیفی دولت، یا به‌خاطر روابط سیاسی، به برخی فعالان اقتصادی نزدیک به دولت وقت، وام‌های کلانی پرداختند که گفته می‌شود به جای استفاده در پروژه‌های عمرانی، بیشتر در فعالیت‌های سوداگرانه به کار گرفته شده است. برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند این دسته از بدهکاران بانکی با وجود اینکه به قوه‌قضائیه معرفی شده‌اند؛ اما خود را هنوز ملزم به بازپرداخت وام‌ها نمی‌بینند. اما عده‌ای از فعالان اقتصادی که بیشتر در واحدهای تولیدی سرمایه‌گذاری کرده‌اند به خاطر رکود چند سال اخیر و معلق شدن پروژه‌هایی که هیچ‌گاه به بهره‌برداری نرسیده، توان بازپرداخت بدهی‌شان را به بانک‌ها ندارند. ضمن اینکه برخی از کارشناسان بانکی معتقدند با کاهش بی‌سابقه ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی ظرف دو سال اخیر و تورم موجود، ارزش واقعی بدهی هر دو گروه به نظام بانکی عملا کمتر از زمانی است که این وام‌ها پرداخت شده است و دولت برای تسویه حساب با بدهکاران بانکی، در این زمینه نیز باید راه‌حلی بیابد.

 بازگشت به فضای سیاسی؟
با اینکه موضوع بدهکاران بانکی، به قاعده باید در دسته‌بندی مسائل اقتصادی یک کشور قرار گیرد؛ اما در یک سال اخیر، مطالبات معوق بانک‌ها به تقابلی تبلیغاتی برای طیف‌‌‌های سیاسی مختلف تبدیل شده و گاه به افشاگری‌هایی نیز منجر شده است تا این سوال در فضای رسانه‌ای مطرح شود که آیا موضوع مطالبات بانکی به فضای سیاسی کشور ورود پیدا کرده است؟ و اگر این‌گونه باشد، نحوه برخورد با آن و تسویه‌حساب با بدهکاران چه تغییری خواهد کرد؟ مطالبات معوق بانک‌ها در دولت گذشته بارها موضوع جنجال‌برانگیز و محل مناقشه دولت با قوه‌قضائیه بوده و حتی به جدال لفظی میان دو قوه نیز ختم شده است. چنان که قوه‌قضائیه معتقد بود که «دولت احمدی‌نژاد، فهرست بدهکاران بانکی را در اختیار این قوه نمی‌گذارد» و دولت قوه‌قضائیه را متهم می‌کرد که «از اسامی خبر دارد، اما انگیزه برخورد با بدهکاران را ندارد.» احمدی‌نژاد، درباره بدهکاران بانکی گفته بود که «۳۰۰ نفر در ایران ۶۰ درصد منابع مالی را بلوکه کرده‌‎اند.» و پس از اظهارات وی، مسوولان بلند پایه قضایی، بانک مرکزی را متهم کردند که «از ارائه اسامی بدهکاران عمده بانکی به قوه‌قضائیه خودداری کرده است.»

در مقابل، دولت متن اولیه دو نامه اداری، مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ را در رسانه‌ها منتشر کرد و مدعی شد که در این نامه‌ها «اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و زمین‌خواران» را برای رسیدگی به قوه‌قضائیه فرستاده است.

اسامی بدهکاران در قوه‌قضائیه
در آخرین تحولات، بانک مرکزی کمتر از یک هفته پیش اسامی 575 بدهکار کلان بانکی را در اختیار قوه‌قضائیه قرار داده و دادستان کل کشور نیز این موضوع را تایید کرده است. محسنی اژه‌ای، درباره دسته‌بندی بدهکاران کلان بانکی گفته است: «یک دسته کسانی هستند که براساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند، هزینه کرده‌اند که این موضوع فاقد مشکل است. دسته دوم  کسانی هستند که براساس مقررات تسهیلات دریافت کرده، اما در جایی که باید هزینه کنند، هزینه نکرده‌اند و دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کرده‌اند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند.» این در حالی است که به گفته مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، هنوز گزارش مربوط به بدهکاران بانکی در این وزارتخانه بررسی نشده است. مبارزه با فساد اقتصادی و شناسایی آنچه «ویژه خواران اقتصادی» خوانده شده از بزرگ‌ترین وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بوده و به نظر می‌رسد با تحولات جدید در حوزه مطالبات معوق بانکی، افکار عمومی در انتظار پاسخ مناسب قوه‌قضائیه در این مورد است.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

بابک زنجانی; بزرگ‌ترین‌میلیاردر ساکن ایران و بزرگ ترین بدهکار ایران

 زنگنه، وزیر نفت:
بابک زنجانی 2میلیارددلار فروش نفت را بازنگرداند

بیژن زنگنه دیروز مساله‌ای را که وزارت نفت قبلی تکذیب می‌کرد رسمی کرد و به سطح افکارعمومی کشاند. پیش از این وی در روز اول وزارتش با تغییر معاونت بین‌الملل وزارت نفت نشانه‌های برخورد با جریان فروش نفت را صادر کرده بود.

دیروز وی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره واریز درآمدهای فروش نفت به حساب فردی به نام بابک زنجانی، گفت: «این فرد بالای دو‌میلیارددلار از پول نفت به فروش رفته کشور را هنوز برنگردانده است که در حال پیگیری این موضوع هستیم.»

در عین حال زنجانی گفته است که «این مبلغ به حساب من واریز شده اما به دلیل اینکه آمریکا آن را بلوکه کرده، نمی‌توانم مبلغ را به خزانه واریز کنم» اظهارات رسمی بیژن زنگنه، وزیر نفت در مورد بدهی دومیلیارد‌دلاری بابک زنجانی در حالی است که یک هفته قبل زنجانی در مصاحبه با «ایسنا» خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی کرده بود و از ثروت 20‌هزار‌میلیاردی «هلدینگ» خود سخن گفته بود.

اگر اظهارات زنجانی درست باشد، وی را باید بزرگ‌ترین‌میلیاردر ساکن ایران محسوب کنیم. چرا چهره‌هایی نظیر عسگراولادی و خاموشی که به‌میلیاردر‌های سنتی مشهورند، هنوز به باشگاه ده‌ها‌هزار‌میلیاردی‌ها ورود نکرده‌اند.

اما اگر مبنا اظهارات وزیر نفت و افشاگری چندی پیش رییس کمیسیون انرژی مجلس باشد که اعلام کرد بابک زنجانی، چندین‌هزار‌میلیارد تومان‌بدهی دارد، آنگاه باید بابک زنجانی را بزرگ‌ترین بدهکار ایران دانست.

رونمایی از بابک زنجانی در رسانه‌ها، قدمتی کمتر از یک‌سال دارد. اولین حضور رسانه‌ای او بعد از مطالب ادعایی افشاگرانه یک سایت داخلی، در سایت باشگاه راه‌آهن دیده شد که توسط زنجانی خریداری شده بود.

سپس پنجشنبه‌شب ۲۶ بهمن‌ماه در جریان برنامه تلویزیونی شبکه «جام‌جم» با حضور مدیرعامل باشگاه و سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن تصاویر زیادی از فیلم‌های بازدید تیم راه‌آهن و علی دایی به‌همراه بابک زنجانی از پروژه‌های هلدینگ سورینت در کیش نمایش داده شد.

این برنامه ترکیبی از توضیح فعالیت‌های تجاری گروه «سورینت» در کیش و فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی تیم راه‌آهن و علی دایی را شامل شد. او یک‌ماه‌ونیم پس از انتشار فیلم مرتضوی و لاریجانی در مجلس و مطالبی که سایت «بازتاب» در موردش نوشته بود در یک گفت‌وگوی اختصاصی در تاجیکستان با «بی‌بی‌سی» فارسی شرکت و از عملکرد خود دفاع کرد. از تازه‌ترین فعالیت‌های بابک زنجانی سرمایه‌گذاری در فیلم «هیچ‌کجا هیچ‌کس» است.

اما ماجرا وقتی جدی شد که نام وی در فهرست سیاه «اتحادیه اروپا» در دسامبر 2012 قرار گرفت یعنی پاییز سال گذشته که موجب شد زمزمه‌ها و اطلاعاتی که درباره وی میان کارشناسان و مطلعان از فعالیت‌های پنهان اقتصادی وجود داشت و بنا بر ملاحظات رسانه‌ای نمی‌شد به‌تدریج منتشر شود. بابک زنجانی در آوریل 2013 نیز در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت.

بابک و موسسه‌های مرتبط با او در آوریل ۲۰۱۳ توسط آمریکا به پولشویی برای دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران متهم شده‌اند.

دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با اعلام این خبر، ایران را به توسل به تمهیدات مجرمانه و پولشویی برای جابه‌جایی نفت و پول خود متهم کرد. آقای کوهن گفت: «ما در رسوا و خنثی کردن تلاش‌های ایران از طریق بابک زنجانی یا دیمیتری کامبیس یا هر شریک جرم دیگری در آینده، برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی و سوءاستفاده از نظام مالی جهانی بی‌رحمانه اقدام خواهیم کرد.»

در داخل؛ ابتدا از بدهی دومیلیارد‌دلاری وی به وزارت نفت برای تحویل 12 محموله نفت سخن گفته شد که ضمانتنامه بانکی دریافت‌شده توسط رستم قاسمی از بابک زنجانی غیرمعتبر از کار درآمده بود، سپس داستان خرید بانک پارسیان فاش شد که با وجود اعمال نفوذ صورت‌گرفته در بانک مرکزی در مورد تاییدصلاحیت بابک زنجانی پس از ردصلاحیت وی ناکام ماند و در گام سوم معامله چهار‌میلیاردیورویی وی با سعید مرتضوی افشا شد؛ معامله‌ای که سوژه اصلی افشاگری احمدی‌نژاد در مورد فاضل‌لاریجانی در یکشنبه معروف مجلس شد.

اکنون و با تغییر دولت، شخص رییس‌جمهور پیگیر وصول پول‌های گم‌شده نفت است که دست‌کم دومیلیارد‌دلار آن نزد بابک زنجانی است.

بابک زنجانی که در مصاحبه با «بی‌بی‌سی» فارسی منکر هرگونه نقشی در معاملات نفتی شده بود در مصاحبه اخیر خود با «ایسنا» این موضوع را تایید کرده است اما هنوز سعی می‌کند به جزییات کلیدی اشاره نکند.

از سیدحسن میرکاظمی مشهور و حمیدفلاح به‌عنوان نزدیکان بابک زنجانی در داخل یاد می‌شود که خود زنجانی در مصاحبه‌اش با «ایسنا» این موضوع را تایید می‌کند و بیان می‌دارد: «او دوست نزدیک اما همکار تجاری من نیست.» ایسنا از او می‌پرسد که ارتباط شما با فردی که همنام وزیر اسبق نفت است، چیست؟

زنجانی در پاسخ می‌گوید: «ایشان با ما دوست است و با وزیر اسبق نفت ایران هم هیچ رابطه خانوادگی ندارد. کاسبی خاصی هم با ایشان ندارم. فقط در گذشته یکی از هتل‌های وی را در کیش خریداری کردم و از آنجا هم همدیگر را شناختیم و چند مسافرت هم با هم رفتیم.

ایشان هم به کشور بسیار کمک کرده همان سال ۸۸ خیلی‌ها به اسم لباس‌شخصی‌ها مردم را اذیت کردند و ایشان کسی بود که برای جان مردم روی موتور این‌ور آن‌ور می‌دوید اما از شانس مثل فروش نفت ما هرکس یک چیزی درباره‌اش می‌گوید در حالی که انسانیت و کمک‌های ایشان برای خیلی‌ها پوشیده است.»

شاید به‌زودی زمزمه‌هایی مبنی بر نقش بابک زنجانی در ورود طلا به کشور خارج از مسیر قانونی و با روشی مشابه واسطه‌گری در نفت را بشنوید و احتمال دارد در روزهای آینده مشکلات بابک زنجانی در سطحی بیش از ممنوع‌الخروجی فعلی وی توسعه یابد.

اکنون که تشکیلات بابک زنجانی با اجاره کردن بخشی از آنتن شبکه یک سیما به بهانه «قشم ایر»، شراکت در باشگاه «پرسپولیس» و کمک به فیلم‌های سینمایی سعی می‌کند از خود تصویر مثبت رسانه‌ای ارایه کند، زمان پاسخ دادن به سوالاتی است که تاکنون به هر دلیلی در نهادهای نظارتی سرگردان بوده است.

بابک زنجانی، می‌گوید: «در دوران سربازی راننده رییس بانک مرکزی وقت بودم. در آن زمان ... روزانه 20میلیون‌دلار را می‌بردم بیرون در بازار می‌فروختم تا قیمت ارز در بازار نوسان نداشته باشد.»

و در پایان گزارش بهتر است سوال اول خبرگزاری «ایسنا» از او دوباره مرور شود. خبرنگار از او پرسید «آقای زنجانی اگر اتهام‌هایی که درباره شما زده می‌شود درست باشد شما اکنون باید زندان باشید؟ تحلیلتان از این ماجرا چیست؟»

زنجانی گفته بود: «خب این اتهامات همه ساخته افکاری است که هیچ‌کس دلیل و اثباتی برای آنها ندارد و هرکس هرطور که داغ‌تر می‌تواند آنها را عنوان می‌کند. خیلی از این اتهامات از سوی کسانی گفته شده که حتی اینجانب را یک‌بار هم ندیده‌اند و حتی یک‌بار هم از من درباره اتهام‌ها سوال نکرده‌اند.

فقط در اخبار و رسانه‌ها نقل سفره‌ها شده‌ام و به ‌میلیاردهادلار سوءاستفاده متهم می‌شوم.» حال با اعلام رسمی وزیر نفت کشور دیگر، این اتهامات فقط رسانه‌ای نیست و این سوال پررنگ‌تر می‌شود که بابک زنجانی واقعا کیست؟ و فرجام او چه خواهد بود؟ افکارعمومی به دقت پیگیر پاسخ این سوالات خواهد ماند./روزنامه شرق