میزان درخواست کنندگان شغل در بازار کار

اخبار اقتصادی -  13میلیون درخواست شغلی در راه بازار کار/ موج جدید کارجویان تا 10 سال آینده

 طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران تعداد شاغلان کشور 23 میلیون و 834 هزارنفر است که از این تعداد 19 میلیون و 915 هزار نفر مرد و 3 میلیون و 920 هزارنفر نیز زن هستند. همچنین 17 میلیون نفر از کل شاغلان کشور در شهرها و 6 میلیون و 818 هزارنفر نیز در روستاهای کشور ساکن هستند.

بر پایه این گزارش، تعداد جمعیت بیکار کشور نیز 2 میلیون و 488 هزار نفر است که از این تعداد 1 میلیون و 713 هزار نفر مرد و 774 هزار نفر نیز زن هستند. بیش از 2 میلیون نفر از کل بیکاران کشور در شهرها و 478 هزارنفر نیز در روستاها سکونت دارند.

نرخ مشارکت اقتصادی در ایران طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران که مربوط به سال 92 است به میزان 37.6 درصد بوده که نشان دهنده حضور تنها 39 میلیون و 55 هزار و 212 نفر در فعالیت های اقتصادی است و مابقی جمعیت کشور در جریان اقتصاد کشور نقشی ندارند.

در عین حال، تعداد جمعیت فعال و در سن کار کشور 63 میلیون و 389 هزار و 763 نفر است. از کل جمعیت فعال و در سن کار کشور، طبق اعلام مرکز آمار ایران فقط 23 میلیون و 834 هزار و 551 نفر شاغل هستند و در حال حاضر، کشور امکان بهره مندی از توان حدود 40 میلیون نفر را در توسعه اقتصادی ندارد.

نرخ مشارکت اقتصادی در ایران یکی از کمترین نرخ های مشارکت در بین کشورهای مختلف دنیا است. با توجه به جمعیت جوان کشور و پتانسیل قوی آنها برای قرار گرفتن در مسیر تولید و اقتصاد، به نظر می رسد نرخ مشاکت اقتصادی کشور باید دستکم تا 10 درصد بیشتر از میزان فعلی آن باشد.

بیکار ماندن بخش قابل توجهی از جوانان جویای کار، مسائل مختلف ورود کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی برای ورود به اشتغال، عدم توان بنگاه ها و بخش صنعت کشور در پذیرش نیروهای آماده به کار و به خدمت گرفتن آنها و عدم وجود پویایی در اقتصاد؛ باعث شده تا بخشی از نیروهای جامعه تصمیم بگیرند هرگز به سراغ بازار کار نروند.

این مسئله در بین زنان بیشتر از مردان وجود دارد. وقتی کارجویان می دانند که در شرایط فعلی برای اشتغال به کار با مسائل و دشواری های فراوانی روبرو هستند؛ قطعا در تصمیم گیری برخی از آنها تاثیرگذار خواهد بود و این مسئله یکی از دلایل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران است.

در صورتی که دولت موفق شود از طریق به کارگیری ظرفیت های موجود، فرصت های جدیدی را برای حضور کارجویان در بازار کار کشور فراهم کند؛ قطعا این مسئله منجر به ورود درصد بالاتری از نیروهای جامعه به فعالیت های تولیدی، صنعتی و کشاورزی و در نتیجه رونق اقتصادی خواهد شد.

هرچند در حال حاضر، حدود 2 میلیون و 500 هزارنفر متقاضی آماده به کار امکان ورود به بازار کار کشور را ندارند و بیکار مطلق نامیده می شوند، اما به دلایلی که ذکر شد در شرایط فعلی این مسئله به انباشت پنهان تقاضای کار در کشور نیز دامن زده است.

معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید در حال حاضر تعداد شاغلان کشور 22 میلیون نفر است که این تعداد باید در افق 1404 به 35 میلیون نفر بالغ شود. طائی معتقد است در حال حاضر، جمعیت شاغل کشور باید چند میلیون نفر بیشتر باشد، اما امکانی برای ورود آنها به بازار کار کشور وجود ندارد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تاکید دارد که پیگیری این موضوع و شکاف موجود بین تعداد شاغلان فعلی و تعداد شاغلانی که باید در سال های آینده وارد بازار کار کشور شوند تا بتوان به عقب ماندگی ورود کارجویان به اشتغال پایان داد؛ مسئله ای است که مسئولیت بزرگی را برای همه کشور ایجاد کرده است.

بنابراین اگر بپذیریم که بنا به دلایل گوناگون ذکر شده از جمله دشواری های فراوان ورود کارجویان به بازار کار، وجود انباشت تقاضاهای شغلی، ناتوانی بنگاه ها در جذب نیروهای جوان متقاضی شغل و ضعیف ماندن عرضه و تقاضای بازار کار؛ در حال حاضر چند میلیون نیرو از فعالیت های اقتصادی بیرون مانده اند، باید تا 10 سال آینده منتظر ورود 13 میلیون نفر نیروی جدید به بازار کار کشور نیز باشیم.

در صورتی که این امکان فراهم نشود، باید منتظر موج جدیدی از تقاضای شغلی و بیکاری تا سال های آینده باشیم. در هر صورت دولت باید تا سال های آینده اقدامات موثری را در رابطه با ایجاد رونق در بازار کار کشور به انجام برساند در غیر اینصورت انباشت دوباره تقاضا برای کار، یعنی افزایش تعداد بیکاران به بیش از 10 میلیون نفر.

این موضوع به عنوان یک هشدار جدی چندی است که از سوی مقامات مختلف دولت تدبیر و امید مطرح می شود. به صورت مشخص وزیر کشور درباره بیکاری 11 میلیون نفری کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی در سال 1400 هشدار داده است.

اخبار اقتصادی - مهر

زلزله قراردادهای موقت در بازار کار/ چقدر به شغل‌تان وابسته‌اید؟

  چند سالی می‌شود درباره قراردادها و شرایط اشتغال نیروی کار هشدار داده می‌شود و کارشناسان مرتبا می گویند امنیت شغلی در وضعیت بحرانی قرار دارد و مدت زمان قراردادهای کار در بسیاری از موارد حتی به زیر یک ماه نیز رسیده است.

کارشناسان مطرح می‌کنند قراردادهای کاری حتی در بنگاه های بزرگی که ممکن است چند دهه از عمر فعالیت آنها نیز گذشته باشد به صورت موقت در آمده و بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای شغلی در بازار کار ایران به صورت موقت نهایتا تا یکسال منعقد می شود.

متاسفانه عنوان می‌شود در این شرایط نیروی کار تمرکز لازم برای فعالیت و بهره وری را ندارد و دولت‌ها نیز در سال‌های گذشته نه تنها نتوانسته اند در این زمینه گشایشی ایجاد کنند بلکه در مواقعی مانند اجرای شتابزده هدفمندی یارانه ها و افزایش یکباره هزینه های تولید، افزایش نرخ ارز، اجازه واردات بی رویه و غیرضرور به کشور، عدم اصلاح قوانین موجود و تصویب برخی قوانین مزاحم تولید و مواردی از این دست حتی به بدتر شدن شرایط بازار کار نیز کمک کرده اند.

اشتغال برای همه موقت است
وزارت کار امسال گزارش ناگواری از اوضاع قراردادهای کاری ۲۴ میلیون نیروی کار کشور ارائه و مطرح کرده است: هم اکنون بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری به صورت موقت منعقد می شود، همچنین قراردادهای کوتاه مدت ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه به شدت رواج یافته و به زحمت برخی قراردادها به یکسال می‌رسد!

با این وجود قانون کار در مبحث قراردادها می گوید شرایط امضای قرارداد موقت و دائم نیروی کار باید طبق تعریف موجود انجام شود و کارفرما نمی تواند به هر دلیلی، در قانون دست ببرد اما کارفرمایان می‌گویند چگونه با نیروهای خود قرارداد دائم ببندند در حالی که خود از یک ماه آینده کاری‌شان خبر ندارند؟

به نظر می رسد بازار کار در بخش مهم قراردادهای کاری که به تک تک نیروی کار شاغل در این بازار مربوط می شود، با نوعی بن بست مواجه بوده و تاکنون راهکار مشخصی برای ساماندهی این وضعیت و قانونمند شدن قراردادها ارائه نشده است.

نتیجه اینکه کارفرمایان به تفسیر خود از قانون عمل کرده و قرارداد می‌بندند و بنگاهی که چند دهه در حال فعالیت است، نیروی کارش را به صورت موقت جذب می‌کند و از آنسو تلاش می‌شود در حوزه پذیرش تعهد نیروی کار، کمترین مسئله احتمالی برای واحد تولیدی ایجاد شود و در صورت بروز اختلاف و مشکل، کارفرما بتواند نیروی کار را به آسانی اخراج و وی را از کار منفک کند.

هرچند نمی توان گفت کارفرمایان مشکلی ندارند و گفته های آنها درباره روشن نبودن آینده سرمایه گذاری‌ها نادرست است اما نیروی کار در به وجود آمدن شرایط دشوار کاری برای سرمایه گذاری کارفرمایان، در واردات بی رویه و بی حساب و کتاب کالاها، افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده، وجود قوانین بی شمار در کار و مسائلی از این دست بی تقصیر است و در این خصوص دولت‌ها هستند که باید کاری بکنند.

سوء استفاده‌های نامحسوس از شرایط نیروی کار
البته ناگفته نماند بعضا با نوعی سوء استفاده از فضای بازار کار از سوی برخی کارفرمایان نیز مواجه هستیم و اینگونه نیست که کل صنعت و تولید کشور در وضعیت بحرانی و در حال نابودی باشد. در واقع با نوعی بزرگنمایی از سوی بخشی از کارفرمایان نیز مواجه ایم که از شرایط موجود استفاده کرده و اقدام به جذب نیروی کار موقت به جای دائم می کنند.

در همین حال، سیدحسن هفده تن معاون وزیر کار در توضیح این شرایط بازار کار به مساله عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار اشاره کرد و با تشریح مدل جدید قرارداد کار برای تبدیل قراردادهای موقت کار به دائم، گفت: شورای عالی کار حداکثر مدت زمان قراردادهای موقت را تعیین و به هیات وزیران ارسال خواهد کرد.

وی اظهارداشت: تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار متأثر از رشد اقتصادی است و اگر رشد اقتصادی بالا برود تقاضای کار افزایش می‌یابد و انگیزه برای قرارداد دائمی بیشتر می شود. برای کارگر طبق تبصره یک ماده هفت باید کارهایی که جنبه مستمر دارد قراردادشان را به سمت دائم تبدیل وضعیت کنیم.

هفده تن البته ساماندهی قراردادها را این بار به برجام و اجرای آن نیز پیوند زد و عنوان داشت: با اجرای برجام، کارفرمایان آمادگی زیادی دارند و اگر رشد اقتصادی بهبود یابد، آمادگی داریم این مدل را اجرایی و وضعیت قراردادها را بهتر کنیم.

این مقام مسئول در وزارت کار گفت: اگر بخواهیم امنیت شغلی را برای نیروی کار داشته باشیم حتما باید ابتدا ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود. وی افزود: اگر برجام به نتیجه نرسد این قراردادها ساماندهی نمی شود و نمی توانیم مدل خود را پیاده کنیم.

نابسامانی قراردادها به مرز فاجعه رسید
این در حالی است که غلامرضا عباسی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با مهر با بیان اینکه اخیرا در نشست‌هایی که با مقامات وزارت کار برگزار شده، موضوع قراردادهای موقت میلیون‌ها نیروی کار مطرح و درباره آن بحث و بررسی می‌شود، گفت: دولت باید به این مباحث ورود کند اما متاسفانه دولتی‌ها حتی در این زمینه ها مذاکره نیز نمی‌کنند.

وی اظهارداشت: بحث عدم اجرای ماده ۷ قانون کار که درباره قراردادهای کاری است مطرح شده و متاسفانه می‌بینیم که امنیت شغلی نیروی کار پایین آمده و هر روز اوضاع بدتر می‌شود.

عباسی با اشاره به اینکه نابسامانی قراردادهای کاری به مرز فاجعه رسیده است، خاطرنشان کرد: این مسائل باعث ریزش نیروی کار شده و امروز کارگران در محیط های کاری خود امنیت ندارند. باید در این زمینه ها کار شود و از بدتر شدن اوضاع امنیت شغلی در بازار کار جلوگیری به عمل آید.

این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: دولت باید بالاخره ماده ۷ قانون کار را بررسی کند و اصلاحات مورد نیاز برای آن که بتوان قراردادها را با نوعی امنیت و تضمین همراه کرد، شاید نیازمند گذراندن قانون در مجلس باشد.

وی تاکید کرد: کارگران می‌دانند که اقتصاد در شرایط رکود است اما بحث امنیت شغلی برای جامعه کارگری بسیار حائز اهمیت بوده و قرار است نمایندگان کارگران این مباحث را از طریق وزارت کار دنبال کنند تا در نهایت بتوان تصمیمات جدیدی را اتخاذ و آنها را تبدیل به قانون و آئین نامه اجرایی کرد.

 اخبار اقتصادی  -  مهر