موسی غنی نژاد پاسخ می دهد: بنگاهداری بانک ها به کجا می رسد؟

اخبار اقتصادی - موسی غنی نژاد پاسخ می دهد: بنگاهداری بانک ها به کجا می رسد؟

به تازگی اعلام شده 10 بانک کشور بیش از 15 هزار ملک مازاد بر نیازشان در اختیار دارند. این آمارها نشان می دهد بانک ها طی سال های گذشته به صورت جدی وارد عرصه بنگاهداری شده اند.

همین موضوع نگرانی هایی را حداقل برای بنگاه های صنعتی ایجاد کرده است چراکه تهسیلاتی که قرار بود به سمت واحدهای تولیدی هدایت شود، طی سال های گذشته صرف خرید ملک برای بانک ها شده است. در همین حال بانک ها مدافعان و مخالفانی پیدا کرده است.

موسی غنی نژاد اقتصاددانانی است که از مخالفان جدی دخالت در فعالیت بانک هاست. . او در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« در خصوص نتایج تمرکز دولت بر مقوله بانک ها نمی توانم اظهار نظر خاصی داشته باشم زیرا از دیدگاه من اتفاق تازه ای در مورد مسائل بانک ها نیفتاده است و چیز جدیدی هم دیده نمی شود.»

وی افزود:«اما در خصوص اینکه بانک ها باید چه کاری انجام دهند که رضایت دولت را به دست آورند از دیدگاه من این موضوع کاملا یک مسئله دو طرفه است. در چند سال گذشته شرایط اقتصادی کشور طوری بوده است که بانک ها مجبور بوده اند برای بیرون آمدن از ضرر و زیان تبدیل به بنگاه های اقتصادی شوند و بنگاه داری کنند. بانک ها به دلیل تحریم ها و شرایط تورم بسیار سنگین وام های خود را به شرکت های زیر مجموعه خود می دادند که از این طریق نیز بتوانند درآمدی کسب کنند.»

غنی نژاد در ادامه افزود:« اما نباید این نکته را فراموش کرد که دولت چه کاری انجام داده است که بانک ها نیز به این سمت و سو کشیده شده اند؟ در خصوص این مشکلات و اختلاف نظرهای که وجود دارد نه خود بانک ها توضیحی می دهند و نه دولت و بانک مرکزی.  در جریان نیستم که دلیل بیان نکردن این مشکلات چیست. اما از دیدگاه من علت این موضوع بسته بودن بازار بانکی در کشور است. دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم برای بانک ها نرخ گذاری می کند این در حالی است که در بیشتر نقاط دنیا این کار زمان زیادی است که منسوخ شده است.»

این اقتصاددان ادامه داد:« نرخ سپرده های که دولت برای بانک ها در نظر می گیرد از نرخ بازار بسیار پایین تر است و همین امر باعث می شود که بانک ها دست به کارها و فعالیت های خارج از حوزه اصلی خود که بانکداری است، بزنند. تسهیلاتی که بانک ها می دهند دارای رانت است و این مسئله طوری اتفاق افتاده است که هر فردی که وام می گیرد قاعدتا از رانت استفاده کرده است. بانک ها دیگر به صراحت وام و تسهیلات خود را به شرکت های زیر مجموعه خود می دهند و هیچ ابایی هم ندارند.»

در حال حاضر دولت به صورت جدی موضوع تغییر رفتار بانک های کشور را در دستور کار قرار داده است. آمارهای رسمی نیز نشان می دهد که بنگاهداری بانک ها طی سال های گذشته به صورت جدی انجام شده است. موسسات مالی نیز طی دو هفته گذشته موضع گیری های متفاوتی در مورد برخورد دولت با بانک ها داشته اند. کانون بانک های خصوصی و کانون بانک های دولتی هر دو به صورت جدی موضوع فروش اموال را رد کرده اند. تمرکز دولت براین محور استوار شده که بانک های کشور به جای فعالیت برمحور بنگاهداری به سمت ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی بروند.

اخبار اقتصادی - خبرآنلاین

 

ویدیو مرتبط :
میزگرد مسعود درخشان، موسی غنی نژاد و محمد مالجو در مورد سرمایه داری و بحران جهانی اقتصاد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پاسخ بانک مرکزی به نامه احمدی‌نژاد در مورد معرفی بدهکاران بانکی منتسب به وی

 

اخبار اقتصادی - پاسخ بانک مرکزی به نامه احمدی‌نژاد در مورد معرفی بدهکاران بانکی منتسب به وی

چندی قبل یکی از نمایندگان مجلس با انتشار لیستی مدعی بدهکاری هزاران میلیارد تومانی برخی اطرافیان رئیس جمهور سابق کشور شد و در پی این ادعا احمدی‌نژاد طی نامه‌ای از بانک مرکزی درخواست کرد چنانچه این ادعا صحیح است بانک مرکزی اسامی اطرافیان بدهکار وی را منتشر کند.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در پاسخ به نامه احمدی نژاد تصریح کرد

ریاست محترم دفتر رییس جمهور دوره نهم و دهم

عطف به نامه شماره 93283/دن مورخ 6/5/93 خطاب به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به اطلاع می‌رساند بانک مرکزی در راستای انجام وظیفه قانونی خود و در پیگیری وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک‌ها نسبت به ارسال لیست پرونده‌های عمده ارجاع شده به محاکم قضایی، خدمت ریاست محترم قوه قضاییه اقدام نموده است.

در این اقدام به هیچ‌وجه قصد و نیتی مبنی بر انتشار و یا اعلام رسانه‌ای لیست مذکور له یا علیه گروه و یا جریان خاصی مورد نظر نبوده است مضافا" این که مواردی که در رسانه‌های نوشتاری یا مجازی مختلف مورد اشاره قرار گرفته‌اند، هیچیک منبع اطلاع خود را لیست ارسالی بانک مرکزی اعلام نکرده‌اند.

مع الوصف اطلاع دارند بانک مرکزی بدون اذن قانونی و یا تقاضای اشخاص مجاز به افشای اطلاعات بانکی ایشان نیست و در صورتی که قرار باشد اطلاعاتی با این مضمون منتشر شود، در درجه اول نیاز به اجازه صاحب حساب خواهد بود.

بنابراین در صورتی که نظر بر اعلام عمومی وضعیت حساب‌های بانکی افرادی به عنوان اطرافیان آقای دکتر احمدی‌نژاد باشد، لازم است لیست آن افراد همراه با رضایت کتبی ایشان تهیه و ارائه شود. بدیهی است بعد از وصول مستندات فوق الذکر مراتب برحسب مورد به بانک عامل مربوط برای اقدام لازم ابلاغ خواهد شد.

اخبار اقتصادی - فارس