مهمترین تغییرات لایحه جامع وکالت/ احمدی ن‍ژاد قبل از رفتن لایحه را امضا كرد

مهمترین تغییرات لایحه جامع وکالت/ احمدی ن‍ژاد قبل از رفتن لایحه را امضا كرد

خبرگزاری مهر : دو سال قبل آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جمع اعضای کمیسیون قضائی مجلس هشتم درخواست کرد هر چه زودتر قانون جامع وکالت تدوین و تصویب شود.

در آن سالها فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: خیلی جالب است هر دو طرف تلاش می کنند تا قانون جامع وکالت را به نفع خود تمام کنند. قوه قضائیه می خواهد وکلا را زیر چتر خود برده و نظارت بیشتری بر آنها داشته باشد و از سوی دیگر کانونهای وکلا در تلاشند تا استقلال خود را حفظ کنند. ولی در این میان کمیسیون قضائی سعی می کند تا حد میانه را بگیرد تا نه به استقلال وکلا ضربه ای وارد شود و نه نظارت دستگاه قضا کاهش یابد.
 
احمدی نژاد لایحه وکالت را بایگانی کرد
 عمر مجلس هشتم به پایان رسید و دیگر خبری از لایحه وکالت نبود چرا که بر اساس قانون؛ لایحه جامع وکالت باید از طریق دولت به مجلس ارائه می شد ولی رئیس جمهور سابق در یک اقدام غیر پیش بینی شده لایحه را به مجلس ارائه نکرد و گفت: این لایحه صحیح نیست و کانون وکلا رسمیت داشته و باید به فعالیتش بر اساس قانون ادامه دهد.

احمدی نژاد در پاسخ به نامه یک وکیل دادگستری خطاب به معاون اول خود نوشت: عمر دولت دهم به پایان رسید همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌کند.

اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج کنید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.
 
اقدام رئیس جمهور لجبازی کودکانه است
این اقدام رئیس جمهور سابق زیاد به مذاق رئیس قوه قضائیه خوش نیامد و آیت الله صادق آملی لاریجانی در هفته قوه قضائیه سال جاری وقت را غنیمت دانسته و در جمع تمامی قضات و دادستانها و روسای دادگستری های سراسر کشور اعلام کرد: یکی از وکلای محترم در این زمینه به رییس‌جمهور نامه نوشته و رییس جمهور نیز با تایید این حرف دستور بایگانی شدن لایحه جامع وکالت را داده است. این به یک لجبازی کودکانه بیشتر شبیه است تا کار کشوری.
 
احمدی ن‍ژاد قبل از رفتن لایحه جامع وكالت را امضا كرد
 به گزارش مهر، عمر دولت محمود احمدی نژاد هم به پایان رسید و حقوقدانان و کارشناسان بر این باور هستند که لایحه وکالت همچنان روی میز دولت است ولی اظهارات معاون وزیردادگستری به گمانه زنی ها پایان داد.

عبدالعلی میركوهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت لایحه جامع وكالت كه گفته شده بود محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دولت دهم این لایحه را بر اساس نامه ای از سوی برخی وكلا تائید و امضا نكرده است گفت: این اخبار مربوط به گذشته بود ولی بعدا با صالاحاتی لایحه فوق پذیرفته شد و موضوع نامه برخی وكلا به رئیس جمهور سابق و بیان دیدگاهشان مربوط قبل بوده است. وی افزود: آقای رئیس جمهور و هیئت دولت در روزهای پایانی دولت دهم این لایحه را با دقت بررسی كرده و تائید كردند.

میركوهی در مورد این لایحه گفت: همزمان با این لایحه طرحی هم در مجلس مطرح شد ولی كمیسیون رسیدگی كننده به طرح پذیرفت تا وصول لایحه، طرح مسكوت بماند.

چون از طرفی به موجب قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه ملزم به ارائه لایحه جامع وكالت شده است و از سویی به لحاظ داشتن بارمالی احتمالی طرح ممكن است با مشكل اصل 75 قانون اساسی مواجه شود. وی در مورد برخی تغییرات در این لایحه گفت: در ماده ۶۱ لایحه وکالت که مبلغ حق‌الوکاله بر اساس تعرفه عنوان و "قرارداد مالی بین وکیل و موکل " حذف شده بود، در تغییرات اعمال شده به این ماده اضافه شد.

میركوهی با اشاره به تغییرات اعمال شده در ماده ۵۲ لایحه جامع وکالت، گفت: در این ماده موضوع بازنشستگی اجباری وکلا پس از رسیدن به سن ۷۰ سالگی ملغی شد و بر اساس این ماده وکلا با داشتن ۳۵ سال سابقه وکالت می‌توانند با هر سنی تقاضای بازنشستگی کنند.

آخرین وضعیت اصلاح لایحه وکالت
گفته های میرکوهی را سعید باقری عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت تصدیق کرد و گفت: بررسی لایحه فوق در زمان دولت دهم به اتمام و مراتب به اطلاع رئیس‌جمهور وقت رسید و وی نیز در مرداد ماه سال جاری به معاون اول خود چنین دستور داد که «جناب آقای رحیمی، با توجه به اصلاحات اساسی و مناسب بودن متن پیشنهادی در دولت دهم مطرح و به مجلس ارسال شود.» پس از این دستور لایحه در آخرین جلسه هیات دولت در شهر مشهد مطرح شد و به تصویب رسید.

باقری با اشاره به مهمترین تغییرات لایحه جامع وکالت، خاطرنشان کرد: از جمله تغییرات در لایحه مذکور این بود که در ماده یک لایحه جامع وکالت، نام «سازمان وکلا» حذف و «کانون وکلا» جایگزین آن شد. یکی دیگر از تغییرات لایحه مذکور، ماده 11 آن بود که در این ماده سابقه وکالت یا قضاوت برای عضویت در هیات مدیره کانون‌های وکلا از 5 به 10 سال افزایش یافت.
 
وی افزود: همچنین در ماده 61 لایحه وکالت که مبلغ حق‌الوکاله بر اساس تعرفه عنوان و "قرارداد مالی بین وکیل و موکل " حذف شده بود، در تغییرات اعمال شده به این ماده اضافه شد.
 
عضو کمیسیون‌ اصلی و فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با یادآوری این که تعداد مواد لایحه وکالت از 124 به 146 ماده افزایش یافته است، اضافه کرد: اصلاحات مذکور در لایحه وکالت پس از بررسی نهایی کمیسیون اصلی و قبل از تصویب نهایی در هیأت دولت صورت گرفته است./خبرگزاری مهر

اظهارات پورمحمدی درباره وضعیت پرونده بابک زنجانی/لایحه جامع وکالت آماده است

 
 اخبار سیاسی - پورمحمدی: طبع بدهکاران مالی همکاری نیست و باید مینیاتوری پیش برویم/ آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

مصطفی پورمحمدی امروز در حاشیه جلسه فرماندهان و مسئولان عقیدتی پایگاه‌های بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگستری در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در مورد پیگیری اموال بابک زنجانی گفت: قوه قضائیه با جدیت کار خود را انجام می‌دهد و پیگیری اموال و حسابرسی آن، فعالانه دنبال می‌شود.

او گفت: معمولاً افرادی که بدهی مالی دارند طبعشان نیست که همکاری کنند و باید مینیاتوری پیش رفت.

او گفت: پرونده پیگیری اموال و شناسایی اموال توسط دست اندرکاران قضایی و اجرایی در حال انجام است.

او در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت لایحه پلیس قضایی گفت: لایحه پلیس قضایی متوقف شده بود اما در دولت جدید به بحث گذاشتیم و به هر حال قوه قضائیه باید نظر نهایی را بدهد.

او گفت: لایحه پلیس قضایی تکمیل شده و همین روزهاست که به صحن دولت برود و امیدواریم نهایی شود و به مجلس راه پیدا کند.

او به همکاری در برگزاری مراسم قوه قضائیه و نشست بزرگی که در روز شنبه با حضور تمام رؤسای قوه قضائیه در سالن کنفرانس انجام می‌شود اشاره داشت و گفت:‌اعلام آمار، سخنرانی و نشست‌های تخصصی از جمله برنامه‌های این نشست است.

پورمحمدی در پاسخ به سؤالی در مورد آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت گفت: این بحث مهمی است و باید دغدغه و حساسیت داشته باشیم و اگر می‌خواهیم جایگاه قضا ارتقا یابد باید حقوق افراد را رعایت کنیم.

او گفت: در این رابطه تلاش زیادی در گذشته انجام گرفته و لایحه در دولت قبل کار مفصلی داشته و پیشرفت‌هایی نیز شاهد بوده‌ایم اما در قوه قضائیه ملاحظاتی داشت که ما جلساتی را برگزار کردیم و الان این لایحه آماده در دولت مطرح است، همه نظرات را شنیده‌ایم و یک مجموعه خوب قابل قبول و قابل ارائه خواهیم داشت.

او ادامه داد: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک لایحه را به مجلس بفرستیم چرا که این لایحه هم اینک آماده است و در صحن دولت است.

وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی در مورد کنوانسیون حقوق کودک گفت: هر جامعه‌ای که ادعا می‌کند به حقوق شهروندان اهمیت می‌دهد باید در رابطه با ضعیف‌ترین و نیازمندترین افراد نیز رعایت حقوق را داشته باشد.

او گفت: ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و مرجع آن وزارت دادگستری است و تلاش می‌کنیم تا کارها به صورت هماهنگ در جهت رشد شناخت دقیق از نقاط ضعف انجام شود و آمارها کامل شود. چرا که تکمیل آمار و بانک تلاش اول ماست برای سیاستگذاری.

او گفت:‌ پس از کسب اطلاعات نیازمند بررسی و مطالعه و شناخت واقعیت‌ها آسیب‌شناسی و راه حل یابی هستیم.

او گفت: نشست‌هایی با همکاری یونیسف داشتیم که علمی و تخصصی است. و بیشتر به دنبال کارگروه مباحثه و گفت‌وگوهای علمی هستیم و در چند روز آینده یعنی 30 تیر یکی از این نشست‌ها را خواهیم داشت.

او به نقش رسانه‌ها اشاره داشت و گفت: در بحث کودکان و حقوق کودکان باید این امر در جامعه نهادینه شود و در ذهنیت اجتماعی رسوخ پیدا می‌کند.

او گفت: بحث کودکان سرمایه ملی و باید این مسئله به عنوان دغدغه تک تک افراد مدنظر باشد.

او گفت: رسانه‌ها نباید صرفاً به بیان نقدها و کسری‌ها تمرکز کنند و باید الهام دهنده و سامان دهنده ذهنیت عمومی باشند.

                                         ..................................................

پورمحمدی: لایحه جامع وکالت آماده است

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه‌ برگزاری جلسه فرماندهان و مسئولان عقیدتی پایگاه‌های بسیج قوه قضاییه و وزارت دادگستری درباره پرونده بابک زنجانی و این که مطرح شده وی همکاری لازم را برای بازگرداندن اموال انجام نمی‌دهد، گفت: قوه قضاییه کار خود را در این زمینه انجام می‌دهد و بخش‌هایی که باید پیگیر اموال باشند و حسابرسی این موضوع را بررسی کنند با جدیت کارشان را دنبال می‌کنند، البته معمولا متهمان و بدهکاران مالی همکاری لازم را ندارند به همین دلیل کار باید ذره ذره پیش رود.

وی افزود: بحث اصلی در این پرونده شناسایی اموال و استرداد اموال توسط مقامات قضایی و اجرایی است که این کار انجام می‌شود.

وی درباره لایحه پلیس قضایی گفت: در دولت گذشته این لایحه منتفی شد و مجددا در دولت جدید لایحه مورد بحث گذاشته شد و در کمیسیون لوایح بررسی مجدد آن آغاز شد. قوه قضاییه در صدد است که این لایحه نهایی شود. ما نظرمان را به رئیس قوه قضاییه ارائه داده‌ایم و همین روزها لایحه تکمیل و آماده رفتن به صحن دولت می‌شود.

وی افزود: امیدواریم که لایحه در صحن دولت نهایی و به مجلس ارسال شود.

پورمحمدی در پاسخ به سوال ایسنا درباره‌ وضعیت لایحه وکالت گفت: بحث وکالت مانند بحث قضا است و به نوعی مکمل امر قضاست و بسیار مهم است و ما بر روی آن دغدغه داریم. اگر می‌خواهیم جایگاه قضا ارتقاء یابد و حقوق افراد رعایت شود باید به مساله‌ وکالت توجه جدی داشته باشیم.

وی یاد آور شد: بر روی لایحه در دولت قبل کار شده بود پیشرفت‌های خوبی داشت، البته قوه قضاییه هم ملاحظاتی داشت و جلساتی در قوه قضاییه در مورد این لایحه برگزار شد. اکنون لایحه وکالت آماده است تا در دولت مطرح شود و ما همه نظرات را شنیده‌ایم و فکر می‌کنیم آنچه که آماده شده تا به صحن دولت برود مجموعه خوب و قابل قبولی است و امیدواریم در آینده نزدیک این لایحه به مجلس فرستاده شود.

وی درباره‌ برنامه‌های قوه قضاییه گفت: وزارت دادگستری همکاری خوبی را با قوه قضاییه در برگزاری مراسم‌ها و نشست‌های مربوط به هفته‌ قوه قضاییه دارد و ما نشستی را در سالن اجلاس سران 31 خرداد ماه با حضور همه‌ مسئولان و روسای قوا برگزار خواهیم کرد و این مهمترین برنامه‌ ماست، البته اعلام آمارها و مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها بسیار مهم است.

پورمحمدی درباره‌ برگزاری همایش نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت در مورد حقوق کودک گفت: مسلما هر جامعه‌ای در صورتی می‌تواند به حقوق شهروندانش توجه داشته باشد که در رابطه با ضعیف‌ترین بخش‌های اجتماعی اقدامات خوبی را انجام دهد. کودکان در همه جوامع نیازمند حمایت بیشتری هستند.

وی تاکید کرد: تلاش ما در بخش مربوط به حقوق کودک، تکمیل آمارها و بانک‌هاست. سپس این اطلاعات نیازمند بررسی و شناخت دقیق واقعیت‌های حقوق اجتماعی کودکان و راه حل یابی در مورد مشکلات حقوق کودکان است.

وی ادامه داد: نشست‌هایی که در مورد حقوق کودک از سوی وزارت دادگستری برگزار می‌شود با همکاری یونیسف است و این نشست‌ها تخصصی است و جنبه‌ نمایشی ندارد که در آینده نزدیک یکی از این نشست‌ها در سوم تیر ماه برگزار می‌شود.

وی افزود: بحث کودکان بحثی است که باید در جامعه نهادینه شود و در اعماق ذهنیت اجتماعی جامعه رسوخ کند و باید در تک تک خانه‌ها به عنوان یک رسالت بزرگ به آن توجه شود، البته رسانه‌ها نقش تعیین کننده‌ای در این زمینه دارند.

اخبار سیاسی - فارس ,ایسنا