مهلت خروج از تهران تمدید شد؟!

پس از این كه شخص رییس جمهور و دولت بر لزوم كاهش جمعیت تهران تاكید كردند، دولت تصمیم گرفت علاوه بر دعوت از كارمندان برای انتقال از پایتخت به صورت اختیاری، طرح خروج سازمان ها و ادارات را نیز در دستور كار خود قرار بدهد. از این رو در مصوبه ای كه روز سوم مرداد ماه توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد، دستگاه های اجرایی موظف شدند حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۸۹ تا ۴۰ درصد پست ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس بند "خروج شركت های دولتی تا پایان مردادماه" این مصوبه، دستگاه های اجرایی موظف شدند شرکت های دولتی را برابر فهرست پیوست تصمیم نامه تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹(مصوبه مربوط به انتقال ۱۶۳ شرکت و دستگاه از تهران) تا پایان مردادماه سال ۱۳۸۹ از تهران منتقل کنند.

همچنین اعلام شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به انتقال حساب این گونه شرکت ها اقدام کرده و دستگاه های اجرایی مسئول مجامع عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید نسبت به اصلاح اساسنامه های آن ها برای تغییر مرکز شرکت اقدام کنند.

دستگاه های اجرایی مسوول هدایت و نظارت بر نهاد های عمومی غیردولتی نیز موظف شدند نسبت به انتقال سازمان ها و شرکت های وابسته نظیر شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی تا پایان مردادماه سال ۱۳۸۹ اقدام کنند.

این تصمیم دولت البته تا پایان مرداد ماه عملی نشد و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور كه متولی اصلی طرح خروج كاركنان دولت از تهران است، به خبرنگاری كه درباره عدم موفقیت این طرح در بازه زمانی مشخص شده از او سوال می كرد، این گونه پاسخ داد: آنچه در دولت پیش از این مطرح بود، این بود كه تا پایان مرداد ماه تا ۴۰ درصد نیروها باید از تهران بروند. این عبارتی حقوقی است و نشان از سقف تعداد مورد نظر دارد، اما باید بگویم كه رویكرد اصلی دولت انتقال ماموریت ها و تمركززدایی از تهران است.

هر چند از این جمله لطف اله فروزنده، كسی چیزی دستگیرش نشد، اما او در در پاسخ به سوالی مبنی بر این كه چرا نسبت به انتقال كارمندان از تهران استقبال چندانی نشده است، خاطر نشان كرد: به نظر من همه منتظرند تا نتایج اولیه این طرح مشخص شود و به محض این كه تعدادی از انتقال یافتگان در رسانه ها چگونگی انتقال و دریافت امكانات را بیان كنند، مردم نسبت به این كار ترغیب خواهند شد.

پیش از آن عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اعلام كرده بود كه از ۱۶۳ شركت كه قرار بوده منتقل شوند، ۱۱۴ شركت منتقل شده اند و حدود ۲۰ شركت دیگر تا پایان مرداد ماه منتقل می شوند.

اما به تازگی بار دیگر فرصتی برای خروج ۴۰ درصدی دستگاه های دولتی از تهران مشخص شد!

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری در اظهار نظری جدید گفت: مقرر شده دستگاه های اجرایی تا ۴۰ درصد از کار خود را به خارج از تهران منتقل کنند که تا پایان امسال این موضوع پیگیری می شود تا به یک نتیجه نهایی برسیم.

به گزارش ایسنا، لطف الله فروزنده دهکردی در گفت وگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت درباره تاکید رییس جمهوری بر دورکاری ۴۰ درصد از کارمندان و خروج تعدادی از تهران اظهار كرد: با توجه به گفته های رییس جمهوری درباره دورکاری، این بحث در هیات دولت هم تایید و مقرر شد در هر وزارتخانه ای که امکان انجام شغل به صورت دورکاری وجود دارد، آن شغل به صورت دورکاری انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر یک تیم کارشناسی با تک تک وزارتخانه ها در حال مذاکره است تا مشاغلی که می شود به صورت دورکاری انجام داد، مشخص شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: به طور معمول مشاغلی که ارباب رجوع ندارد و در واقع نیازمند کار تخصصی و فکری است و می توان به صورت الکترونیکی انجام داد، در ردیف طرح دورکاری قرار خواهند گرفت.

فروزنده در پاسخ به این سوال که وضعیت خروج برخی از دستگاه های اجرایی از تهران در حال حاضر به چه صورت است، اظهار كرد: الان قرار شده هر دستگاهی ۴۰ درصد از ساختار خود را به خارج از تهران منتقل کند و این بحث را تا پایان امسال پیگیری می کنند که انشاءالله به یک نتیجه نهایی برسانیم.

در حالی كه از اولتیماتوم قبلی دولت یعنی پایان مرداد ماه، حدود ۸۰ روز می گذرد، اما به نظر می رسد هنوز زمان زیادی برای عملی شدن نظر دولت در زمینه خروج ۴۰ درصدی كارمندان از تهران نیاز است. ضمن این كه باید پرسید خروج این تعداد كارمند كه بر اساس اعلام مقامات دولتی ۱۰۰ هزار نفر خواهند بود، به كاهش پنج میلیون نفری جمعیت تهران كه مد نظر رییس جمهور است، چقدر كمك خواهد كرد؟.../تحلیل:ایسنا