منع خام‌فروشی زمین در تهران

این ممنوعیت با هدف حذف رانت از اراضی تحت مالکیت شهرداری، جلوی ارزان‌فروشی غیرواقعی زمین‌ را می‌گیرد و باعث تخصیص ارزش افزوده اراضی شهرداری به کل شهر می‌شود. شهرداری بخشی از هزینه‌های پایتخت را با فروش املاکی که طبق قوانین زمین شهری یا پروژه‌های مشارکتی، به مالکیتش درآمده است، تامین می‌کند. شکل خام این زمین‌ها، کمترین بها را دارد؛ اما بعد از تعیین کاربری و تراکم، چند برابر افزایش قیمت پیدا می‌کند.

 شورای شهر تهران روز گذشته با تصویب یك محدودیت رسمی برای شهرداری، بازار زمین در پایتخت را از «رانت پنهان» پاكسازی كرد.

با مصوبه دیروز شورای شهر، فروش اراضی تحت مالكیت شهرداری تهران به‌صورت «خام و فاقد كاربری» ممنوع شد و شهرداری چنانچه برای تامین منابع مالی مورد نیاز اداره پایتخت، بخواهد این اراضی را به اشخاص حقیقی، حقوقی یا هر نهاد دولتی و نظامی واگذار كند، باید پیش از فروش، ابتدا كلیه امتیاز‌ها شامل «نوع كاربری» و «میزان تراكم» را كه امكان اعمال آنها روی زمین به طرق مختلف وجود دارد، تعیین كند و زمین را به‌صورت «قطعه بارگذاری شده» بفروشد.

روش جدیدی كه شورای شهر برای فروش زمین‌های شهرداری تعیین كرده، مانع ازخام‌فروشی و توزیع رانت نهفته در این اراضی به مشتریان شهرداری می‌شود و ارزش‌افزوده این زمین‌ها را به كل شهر منتقل می‌كند.

 شهرداری تهران همچون سایر شهرداری‌ها، مالك حجم قابل توجهی از زمین‌های خام موجود در شهر است.

در تهران، شهرداری عمدتا از دو مسیر صاحب اراضی می‌شود. یك مسیر حاصل توسعه فیزیكی تهران از سال‌های دور تاكنون است كه برمبنای قانون زمین شهری و برخی قوانین دیگر، در جریان افزایش محدوده فیزیكی شهر، سهمی از اراضی الحاقی به شهرداری رسیده است. مسیر بعدی نیز كه هم‌اكنون ادامه دارد از «مشاركت شهرداری با مالكان در پروژه‌های ساختمانی مختلف» و همچنین «تغییر كاربری زمین‌های سبز» نشأت می‌گیرد كه در این قالب نیز مساحتی از این زمین‌‌ها (حدود 70 درصد) نصیب مدیریت شهری می‌شود.

هر چند آمار رسمی و دقیق درباره تعداد قطعات و مساحت اراضی تحت مالكیت شهرداری در تهران وجود ندارد و احتمالا بانك اطلاعاتی متمركز و قابل اتكایی نیز چه در دولت و چه در شهرداری، برای محاسبه این آمار در دسترس نیست، اما گفته می‌شود چیزی در حدود 4 هزار هكتار زمین (تقریبا معادل یک پانزدهم مساحت پایتخت) در حال حاضر به عناوین مختلف در اختیار مدیریت شهری تهران است كه براساس بودجه‌ سالانه شهرداری، هر سال بخشی از آنها برای پوشش مخارج پایتخت فروخته می‌شود.در عین حال، موجودی اراضی شهرداری، ثابت نیست و هر سال به‌خاطر اقدامات مشاركتی افزایش پیدا می‌كند.

آن‌طور كه اعضای شورای شهر روز گذشته اعلام كردند، روال در شهرداری تهران برای فروش زمین‌های تحت مالكیتش به این صورت بوده كه بخشی از این اراضی به‌صورت خام و بدون بارگذاری –بدون مشخص كردن كاربری و حداكثر تراكم قابل اعمال روی زمین- فروخته می‌شده و چون قیمت ملك درست براساس وضعیت موجود آن، تعیین می‌شود، در نتیجه این اراضی به بهای كمتر از ارزش واقعی آن، به خریداران فروخته می‌شد.

زمین‌های خام ارزان‌قیمت، بعد از اخذ مجوز ساخت و همچنین مجوزهایی از كمیسیون ماده 5، چندین برابر ارزش پیدا می‌كنند و به قیمت واقعی می‌رسند.

در ماه‌های اخیر، گزارش‌هایی از طرف برخی اعضای شورای شهر مبنی‌بر فروش زمین با كاربری اولیه فضای سبز به برخی تعاونی‌های مسكن منتشر شد كه نشان می‌داد این زمین‌ها بعد از فروش، تغییركاربری پیدا كرد و بارگذاری روی آنها انجام شده است.

برای جلوگیری از اختصاص رانت پنهان ناشی از خام‌فروشی زمین‌های شهرداری و همچنین برقراری كانال توزیع ارزش‌افزوده این اراضی به كل شهر، طبق مصوبه دیروز شورای شهر، مقرر شده همه زمین‌های شهرداری قبل از فروش، از بابت انواع مجوزهایی كه برای ساخت‌وساز قابل ارائه است، توسط شهرداری بارگذاری شوند و زمین به شكل آماده ساخت، فروخته شود. كارشناسان شهری، اقدام دیروز شورای شهر تهران را در جهت «عزم مدیریت شهری برای پایان دادن به رانت زمین و مقابله با فساد ناشی از معاملات اراضی» ارزیابی كردند كه می‌تواند درآمد مدیریت شهری پایتخت را در درازمدت افزایش دهد.

پارلمان محلی پایتخت روز گذشته طرحی را تصویب کرد که به موجب آن شهرداری تهران ملزم می‌شود پیش از فروش، واگذاری یا تهاتر املاک و اراضی متعلق به خود تمامی امتیازات آن را براساس طرح جامع و تفصیلی مدنظر قرار دهد، سپس تعیین قیمت کند.

 اعضای شورای شهر تهران با این دیدگاه که اموال و املاک شهرداری در زمره اموال عمومی و متعلق به شهروندان تهرانی است و فروش املاک شهرداری تهران بدون بارگذاری و به صورت خام، شهرداری را با زیان و خسارت مواجه می‌کند و موجب سودجویی غیرمنصفانه افراد خریدار می‌شود طرحی را با عنوان «الزام شهرداری تهران به بارگذاری و تعیین کاربری، تراکم و سایر اقدامات لازم در خصوص املاک شهرداری براساس طرح تفصیلی قبل از واگذاری و فروش به غیر و تهاتر» پیشنهاد کردند که به موجب آن شهرداری باید «در صورتی که قصد واگذاری، تهاتر و فروش املاک و اراضی متعلق به خود را دارد قبل از هرگونه اقدامی در این خصوص از تمامی مزایا و امتیازات قانونی براساس طرح تفصیلی برای اراضی و املاک خود از قبیل تغییر کاربری و در صورت لزوم حداکثر تراکم ممکن از طریق کمیسیون ماده پنج اقدام و سپس واگذاری اراضی یا املاک خود را انجام دهد.» این طرح که پس از یک هفته تعلیق بنا به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه، دیروز در صحن علنی با رای اکثریت اعضای شورا به تصویب رسید دارای سه تبصره است.

تبصره نخست این طرح مربوط به اراضی متعلق به پادگان‌ها، سازمان‌ها و نهادهای نظامی و دولتی و تعاونی مسکن کارکنان شهرداری تهران است که در ابتدا به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه بنا بود زمین متعلق به این ارگان‌ها از شمول این مصوبه خارج شوند و شهرداری بتواند در ازای دریافت اراضی متعلق به این نهادهای نظامی، زمین معوض بدون بارگذاری به آنها واگذار کند. اما در نهایت با مخالفت سایر اعضا مصوب شد شهرداری باید در خصوص اراضی معوض پادگان‌های نظامی و نهادهای عمومی که در طرح‌های توسعه شهری قرار می‌گیرند براساس سیاست‌های طرح جامع و تفصیلی تصمیم‌گیری کند.

به موجب تبصره دو این مصوبه نیز مشخص شد: فروش هرگونه اراضی فاقد کاربری و فضای سبز تثبیت شده تحت هر عنوان و به هرطریق ممنوع است.

براساس تبصره سه این طرح نیز بارگذاری و تعیین کاربری زمین‌هایی که در ابتدا در مجاورت حریم شهر بوده‌اند و هم‌اکنون در محدوده شهر قرار گرفته‌اند (70 درصد عرصه این زمین‌ها طبق قانون تحت مالکیت شهرداری قرار دارد) را در راستای تامین سرانه‌های خدماتی شهری انجام دهد.

  چالش تصویب طرح
محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران یکی از پیشنهاددهندگان این طرح، درباره دلیل ارائه این طرح گفت: با توجه به اینکه تمامی املاک و اراضی متعلق به شهرداری تهران عملا متعلق به آحاد شهروندان است برای صیانت از ثروت ملی متعلق به شهروندان تهرانی، به موجب این طرح شهرداری تهران موظف شد نسبت به واگذاری املاک و اراضی خود به صورت خام و بدون انجام حداکثر بارگذاری قانونی اقدامی نکند.

او اظهار کرد: واگذاری زمین‌های فاقد کاربری در محدوده شهر از سوی شهرداری تهران به ویژه در مورد اراضی و املاکی که ابتدا در مجاورت حریم شهر قرار داشتند و براساس قانون هم‌اکنون در محدوده شهر قرار گرفته‌اند اتفاق می‌افتاد.

سالاری ادامه داد: طبق قانون پس از قرار گرفتن این اراضی و املاک در محدوده شهر  30 درصد مساحت این اراضی با حداکثر بارگذاری به نام مالک و 70 درصد باقی‌مانده آن تحت مالکیت شهرداری در می‌آید که باید برای تامین سرانه‌های 7گانه در همان منطقه مورد استفاده قرار گیرد این در حالی بود که طی سال‌های گذشته این زمین‌ها بدون بارگذاری یا با حداقل بارگذاری، به سازمان‌ها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی با حداقل قیمت ممکن فروخته می‌شد.

او تاکید کرد: از این رو شورای شهر تهران مصوب کرد شهرداری موظف است قبل از واگذاری این اراضی حداکثر واگذاری در راستای تامین سرانه‌های خدماتی شهر در این اراضی انجام شود.

او با بیان اینکه تصویب این طرح با یک چالش بزرگ رو‌به‌رو بود، گفت: از یک طرف با توجه به معضل جمعیت‌پذیری شهر تهران سیاست شورا بر بارگذاری حداقلی به ویژه در پهنه مسکونی قرار دارد از طرف دیگر نباید این زمین‌ها با قیمت حداقلی به نفع سودجویان فروخته شود، چون تمام اشخاصی که خریدار زمین‌های فاقد کاربری هستند بعد از خرید املاک از طریق مراجع ذی‌صلاح یعنی کمیسیون ماده پنج حداکثر بارگذاری را دریافت می‌کنند؛ نهایتا شورا به این جمع‌بندی رسید که تمامی بارگذاری‌ها در اراضی که براساس قانون 30 به 70 واگذار می‌شوند بارگذاری در آنها باید در حوزه‌های گردشگری، تجاری و خدماتی باشد.

 او با اشاره به اینکه برخی اعضای شورا معتقد بودند اراضی معوض پادگان‌های نظامی و عمومی باید از شمول این مصوبه خارج شوند، عنوان کرد: کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با این دیدگاه به‌طور کامل مخالفت کرد؛ چراکه پادگان‌های موجود در شهر تهران عرصه‌های قابل توجهی را شامل می‌شود اگر قرار باشد در قبال دریافت اراضی پادگان برای تبدیل به فضای سبز و عمومی، شهرداری اراضی فاقد کاربری و به صورت خام به این پادگان‌ها واگذار کند همان بهتر است که این اراضی  پادگان بمانند به ویژه آنکه کاربری تعیین شده برای بسیاری از زمین‌های پادگان‌های نظامی تجاری تعریف شده است.

او تاکید کرد: برخی دوستان معتقد بودند با تعیین کاربری برای زمین‌های معوض پادگان‌های نظامی، عملا راه برای تعامل جهت دریافت زمین این پادگان‌ها قفل می‌شود؛ این در حالی است که اراضی پادگان‌های نظامی در اصل متعلق به نظام و مردم است و می‌تواند با حکم مقام معظم رهبری حل وفصل شود، بنابراین چه لزومی دارد برای این زمین‌ها استثنا قائل شویم.  به گفته سالاری نهایتا شورا تصمیم گرفت تعیین کاربری و بارگذاری زمین‌های معوض پادگان‌های نظامی براساس سیاست‌های طرح جامع و تفصیلی انجام شود.

علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز  گفت: با تصویب این طرح دو هدف پیگیری می‌شود اول آنکه داشته‌های شهر ارزان فروخته نشود و دوم آنکه اراضی متعلق به شهر براساس چارچوب طرح جامع و تفصیلی واگذار شوند.

 

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 

ویدیو مرتبط :
معضل خام فروشی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ابتکار: تراکم فروشی فضای سبز تهران را از بین برده است/ معرفی ۵۰صنعت سبز در روز زمین پاک

به گزارش خبرآنلاین؛ سال های زیادی است که زباله های شهرهای مختلف ایران و به طور جدی تری شهرهای ساحلی را در پنجه خود گرفته اند. شاید در یک سال و نیم گذشته موضوعی که کمتر مورد توجه مسوولان از جمله سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفت برنامه ریزی اصولی برای بازیافت بوده است که باعث تلنبار شدن زباله های روی هم ومغلوب شدن محیط زیست توسط فاضلاب ها باشد.

 

معصومه ابتکار در نشست خبری که به مناسبت روز زمین پاک و حفاظت از آب و خاک برگزار شده بود، متولی اصلی جمع آوری زباله ها و پسماندها را شهرداری عنوان کرد و گفت: تنظیم آیین نامه ها،ضوابط، تفاهم نامه ها و همكاری هایی با وزارت كشور را دنبال كرده ایم. مسوولیت اجرایی پسماند خانگی به عهده شهرداری هاست. من رسما از شهرداری ها و شوراهای شهر خواستم كه برنامه پسماندهای شهری و روستایی را ارایه دهند.»

در یک سال گذشته در بحث فاضلاب ها و پسماندها تنها به ارایه آمار بسنده می شد و آنچه به گوش می رسید از آمارهای تولید زباله در شهرهای مختلف فراتر نمی رفت. رییس سازمان محیط زیست معتقد است درباره معضل پسماندها در یک سال گذشته روند خوبی وجود داشته است و ادامه می دهد: «در شهرهای بزرگ مدیریت پسماند داریم و در شهرهای متوسط و كوچك توجه به معضل پسماند بیشتر است. در برنامه چهارم قرار بود معضل مدیریت پسماند حل شود ولی اجرایی نشد. در حال حاضر موضوع پسماند به صورت جدی مورد نظر ماست. تعریف طرح های اقتصادی و بهره گیری از تسهیلاتی كه در قانون بودجه پیش بینی شده است، صورت گرفته است.

ابتکار در ادامه گفت:« با صندوق توسعه ملی مذاكراتی شده است كه مدیر آن ١٠ درصد بودجه برای طرح های زیست محیطی و مدیریت پسماند مثل گرفتن انرژی از زباله در نظر گرفته است. دو نمونه گرفتن انرژی از زباله را در شهر تهران داریم که یک نمونه آن را در منطقه ٤از ٤ماه پیش راه اندازی كردیم و در منطقه كهریزك نیز از ٦ماه پیش نمونه دیگر آن آغاز به كار كرده است.»

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه یك جریانی مد نظر ماست که در آن چرخه پسماند تصحیح شود، گفت:‌چرخه پسماند از تولید شروع می شود. باید كالاهایی را خریداری كنیم كه پسماند كمتری را تولید و زباله كمتری برجا می گذارد و از اهداف برنامه امسال آموزش مردم برای انتخاب بهتر است. بعد از بحث تولید باید نسبت به مدیریت صحیح توجه كنیم كه بخشی از كار را خود مردم در منازل انجام می دهند. در بسیاری از شهرهای دنیا چیزی به اسم مدیریت پسماند وجود ندارد بلکه بخشی مسوولیت شهروندی است.

مدیریت کاغذ در برنامه پنجم توسعه
ابتکار گفت: اگر تفكیك در منازل صورت گیرد بسیار اقتصادی است. در حال حاضر در برنامه ها روی شیشه كار می شود و روی كاغذ كارهایی انجام شده است. بازیافت درست این است كه الیاف كاغذ تا ٧نوبت قابل بازیافت باشد و ما باید به این فناوری دست پیدا كنیم. یكی از محورهای قانون برنامه پنجم ماده ١٩٠ مدیریت كاغذ است. سال گذشته نیز آیین نامه اجرایی و مصادیق مدیریت سبز تصویب شد كه دستگاه ها باید یك درصد از اعتباراتشان وا برای مدیریت سیز به كار گیرند.

ابتکار ادامه داد: تولید انرژی از پسماند یك بحث مهم اقتصادی است. وزارت نیرو تعرفه های خوبی را در نظر گرفته است. پیشنهاد ما برای تولید كمپوست تخصیص یارانه است. كار جدیدی كه در كرمانشاه انجام شد تفكیك تخصصی پسماند بود تا به جای دو گروه خشك و تر شهروندان آموزش می بینند كه در ٥گروه پلاستیك پارچه، شیشه، كاغذ و پسماندهای الكترونیك دسته بندی می شوند.

ابتکار در مورد اقداماتی که در مورد انواع پسماندها انجام شده است، گفت: در مورد پسماندهای بیمارستانی با وزارت بهداشت تفاهم نامه ای را امضا كردیم و در مورد نخاله های ساختمانی نیز شهرداری ها باید توجه بیشتری نشان دهند. این جریان اجتماعی را تایید داریم تا با كمك اصحاب رسانه و همكاری تشكل ها و سازمان های مردم نهاد یك جریان خوب و جلوگیری از آلودگی داشته باشیم..

ابتکار ادامه داد: از برنامه های دیگر مساله صنعت سبز است كه با بازنگری در دولت هفتم و هشتم رقابت صنعت سیز را پایه گذاری كردیم كه موازین و شاخص های مشخصی داشت. در یك سال گذشته ابعاد مساله را بازنگری كردیم كه با موازین و شاخص های مشخصی است.

امسال با یك معیار تخصصی رقابت صنعت سبز به عنوان یك برند را برگزار خواهیم کرد که همكاری یونی ٢را نیز در نظارت شاخص ها داریم. از امسال سالانه رقابت صنعت سبز را برگزار می كنیم.

ابتکار با بیان اینکه دو لایحه آماده تصویب هیات وزیران است، گفت: یکی از آن برنامه مدیریت پسماند است که در کمیسیون کلان‌شهرها کار شده و وظایفت تمام سازمانها و اعتبارات مورد نیاز برای آن پیش بینی شده است و در لایحه بعدی لایحه خاک است که تمام مراحل آن تکمیل شده است و آماده تصویب است.

ابتکار ضمن بیان ضرورت پرداختن به مدیریت مصرف آب، گفت: با سازمان آموزش و پرورش همکاری خوبی کردیم که یک رویکرد خوبی در زمینه محیط زیست داشته باشیم و همچنین با صدا و سیما برای فرهنگ‌سازی در جهت اصلاح شیوه زندگی سالم بخصوص در زمینه آب همکاری می‌کنیم و امیدواریم که بتوانیم یک گزارش خوبی از همکاری با سازمان‌ها در این زمینه ارائه دهیم.

مخالفت سازمان محیط زیست با هر نوع تغییر کاربری
معصومه ابتکار در ادامه نیز در پاسخ به پرسش های خبرنگاران در مورد تغییر کاربری در مناطق مختلف و تبدیل باغ ها به مناطق مسکونی گفت: در حال حاضر سازمان محیط زیست مستقیما عضو شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ است و از حفظ کاربرهای فضای سبز در محیط های شهری به عنوان یک عضو قویا دفاع می کنم.

سازمان محیط زیست نه در این دولت که در دولت قبل نیز صراحتا نسبت به تغییر کاربری باغ شهرها موضع گرفته و هشدارهای جدی برای اصلاح مصوبات قبلی درخصوص تغییر کاربری ها داده است.البته وظیفه اصلی در جلوگیری از تخریب باغ شهرها به عهده شورای شهر است، اما سازمان محیط زیست به عنوان یک نهاد نظارتی خود را در بهبود کیفیت زندگی شهروندان مسوول می داند و با اینگونه تغییر کاربری ها به شدت مخالفت می کند.

ابتکار با اشاره به اینکه البته در فضاهای شهری در توسعه فضای سبز کارهای بزرگی اتفاق افتاده، گفت: اما در مناطق دیگر گاهی ۷۰ تا ۱۰۰ درصد فضای سبز از بین رفته و تراکم های تا ۹ طبقه فضای کوچکی به ویژه در مناطق یک، ۲، ۲۲ و ۵ تهران برای فضای سبز باقی گذاشته است.

رییس سازمان محیط زیست گفت: رایگان شدن صدور پروانه ساخت یکی از راهکارهای کاهش تخریب فضای سبز در محیط های شهری شهرداری که به این موضوع به عنوان یک محل درآمدزایی توجه نمی کند اما از سوی دیگر برای جبران کاهش درآمد می تواند از زمانی که ساخت و ساز شروع می شود عوارض واقعی در نظر بگیرد و در حقیقت آنقدر سیکل تخریب و نوسازی را سخت و گران کند که از یک سو درآمد مناسبی برای شهرداری عاید شود و از سوی دیگر شهروندان تنها در صورت ضرورت اقدام به نوسازی و تخریب ویلاها کند.

او با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست درخصوص دو مورد ویژه ساخت و ساز و تغییر کاربری که در باغ حکمت لواسان و منطقه کلاک در لواسان اتفاق افتاده گفت: موضع سازمان محیط زیست با این ساخت و سازها کاملا مشخص است و به صراحت مخالفت خود را به ویژه با ساخت و ساز در حاشیه سد لتیان که تامین کننده آب شرب پایتخت است و خلاف مصوباتی که شورای عالی امنیت ملی کشور است اعلام کرده.

به گفته ابتکار، بیانات مقام معظم رهبری نیز در این زمینه کاملا شفاف است بنابراین مسئولان باید با جدیت بیشتری ساخت و سازهای خلاف ضوابط و مقررات در این مناطق را پیگیری و با آن برخورد کنند.

ابتکاردر مورد واگذاری جزیره آشوراده نیز گفت: کسانی که تنها به نقد واگذاری آشوراده به بخش گردشگری می پردازند بد نیست که نگاهی به اقدامات انجام شده در جزیره همجوار این منطقه یعنی پناهگاه حیات وحش میانکاله داشته باشند چراکه در یک سال گذشته دخل و تصرفات سودجویان و ویلاسازی هایی که در این منطقه انجام شده بود با همت مسئولان منطقه از جمله قوه قضاییه به طور کامل از بین رفت و میانکاله از دست زمین خواران نجات پیدا کرد.

حال دریاچه ارومیه خوب است
رییس سازمان حفاظت محیط زیست درمورد آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفت: خوشبختانه به دلیل بارندگی لایروبی رودخانه های اطراف دریاچه و رهاسازی مقداری از آب پشت سدهای منطقه به دریاچه در حال حاضر وضعیت آن در مقایسه با سال گذشته نسبتا بهتر است و خبرهایی مبنی بر ورود تعداد زیادی فلامینگو به دریاچه ارومیه دریافت شده است.

به گفته او همچنین افزایش آموزش و آگاهی در طی سال گذشته به ویژه در ۳۴ روستا برای اصلاح الگوی کشاورزی و آبیاری و همچنین افزایش ۴۱ روستا به این برنامه در سال جاری وضعیت برگشت آب به سفره های زیرزمینی حوزه دریاچه ارومیه بهبود یافته است.

ابتکار گفت: همچنین رایزنی ها و مذاکراتی درخصوص توقف سدسازی و اصلاح جاده میانگذر دریاچه ارومیه برای عبور آب از آن با وزارت نیرو و وزارت راه انجام شده واقداماتی برای مهار کانون های احتمالی ریزگردهای نمکی در اطراف دریاچه انجام شده است. در سال ۹۴ قطعا ابعاد فنی جاده میانگذر دریاچه ارومیه براساس ضوابط سازمان محیط زیست اصلاح خواهد شد.

ابتکار از استراتژی سازمان محیط زیست در مورد مقوله حفاظت از حیات وحش و شکار و صید گفت: در این خصوص برنامه های اختصاصی تبیین و در حال اجرا است و تنها در مناطقی که ظرفیت زیستی موجود بوده و جوامع محلی نیاز معیشتی دارند پروانه صید صادر می شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: همچنین با مطرح شدن بحث قرق های اختصاصی در شورای عالی محیط زیست سعی داریم که با مشارکت جوامع محلی جمعیت حیات وحش را در برخی از مناطق افزایش دهیم تا در صورت نیاز بتوان در این مناطق بحث شکار و صید را دنبال کرد.

 

اخبار اجتماعی - خبرآنلاین