مناظره مكتوب بر سر یارانه‌ها

 

 

 

محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور با انتشار نامه‌ای سرگشاده و در عین حال انتقادی به انتقادات احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها پاسخ داده است.

این نامه به تاریخ ۲۴ اسفندماه و با عنوان «چرا این همه تردید و مخالفت» منتشر شده است. در این نامه آمده است:

 

جناب آقای دكتر احمد توكلی / ریاست محترم مركز پژوهش‌های مجلس

 

با سلام و تحیت

 

نامه شما درخصوص علت عدم رای مجلس به ۴۰ هزار میلیارد تومان به‌همراه نامه سه امضایی جنابعالی و آقایان دكتر مصباحی‌مقدم و دكتر نادران را كه قبلا در مجلس منتشر شده بود دوباره با دقت خواندم لازم دانستم یادداشتی برای تبیین موضوع بنویسم. از آنجا كه جنابعالی را به صراحت كلام و صداقت در بیان می‌شناسم و اینكه نظرات و یافته‌های خود را بدون ملاحظه و تسامح اعلام می‌كنید، طبعا از این حقیر نیز چنین انتظاری را خواهید داشت كه در یك فضای طلبگی و علمی آنچه را در این مسائل می‌فهمم بالصراحه و بدون ملاحظه با شما و مردم عزیز در میان بگذارم؛ شاید كه مفید افتد و البته سعی خواهم كرد از زاویه كارشناسی از مبانی دولت دفاع كنم، هرچند شما در مقدمه نامه‌ها آن را با مسائل سیاسی آمیخته‌اید.

 

۱ - این سخنان را نه از باب اینكه الان در تركیب دولت هستم می‌گویم، بلكه در مجلس هم این تفكر را دنبال می‌كردم و حتما به خاطر دارید كه در سال دوم مجلس هفتم در این خصوص نامه سرگشاده‌ای برایتان نوشتم و شما كه اكنون به تغییر تدریجی قیمت حامل‌های انرژی رضایت داده‌اید در آن دوران، علم مخالفت با آن را برافراشته بودید و طرح تثبیت قیمت‌ها را پیش بردید و در اصلاح تبصره ۳ برنامه چهارم كوشیدید. تبصره ۳ همان افزایش تدریجی قیمت‌های حامل‌های انرژی طی چند سال برای رسیدن قیمت به فوب خلیج فارس در طی چند سال بود، بی‌آنكه باز توزیع یارانه نقدی باشد.

 

۲ - بیت الغزل سخنان جنابعالی و همفكرانتان تورم است و این مساله در دیدگاه‌های شما به‌حدی پررنگ و برجسته است كه گاهی مسائل مهم‌تر از آن را نادیده می‌گیرید كه در اصطلاح حوزوی گفته می‌شود «حفظت شیئا و غابت عنك اشیاء» یكسویه نگری رهزنی است كه مانع وصول دانشمندان و كارشناسان به مقصد می‌شود. روند نابهنجار فعلی، بی‌عدالتی محض در توزیع یارانه‌ها و غیرهدفمند بودن آنها، اتلاف منابع ملی و بیت‌المال، مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی، اقتصاد بیمار متكی بر یارانه‌ها، فقر، تبعیض و شكاف طبقاتی ناشی از آن، آلایندگی محیط زیست‌ناشی از مصرف بی‌رویه، قاچاق، عدم بهره‌وری در بخش صنعت و كشاورزی، اسراف و تبذیر، عدم توزیع عادلانه بین نسلی منابع؛ همه و همه وزن و ضریب خاص خودش را در این اصلاح و تحول بزرگ اقتصادی دارد كه ضرورت مبارزه با آنها كمتر از مقابله با تورم نیست!

 

آیا با بزرگ و برجسته نمودن مساله تورم می‌توان از همه حقایق و واقعیت‌های تلخ موجود چشم پوشید؟ آیا تورم به تنهایی در یك كفه ترازو با همه آنها برابری و هم وزنی دارد كه از ترس آن به همه آنها تن در دهیم و سال‌های سال شاهد اتلاف منابع ملی، بی‌عدالتی، و عدم بهره‌وری در جامعه باشیم؟!

 

در مورد اصل تورم و میزان آن و راه‌های مقابله با آن سخنی خواهم داشت، ولی در اینجا بر فرض و سلمنا كه ناگزیر از تورم باشیم و راه كنترل و جبران آن را نداشته باشیم آیا همچنان باید با هراس از رویارویی با آن تسلیم بی‌عدالتی‌ها و ناهنجاری‌های موجود شویم؟ آیا نتیجه طبیعی این دیدگاه این كه به وضعیت غلط موجود راضی شویم؟

 

ممكن است بگویید تورم خود ضد عدالت است با تامل در چند نكته پاسخ آن روشن می‌شود.

 

اولا: تورم احتمالی و فشار حاصل از آن محدود به دوره زمان اجرای آن است و عدم اجرای آن تداوم بی‌عدالتی مستمر و طولانی را به‌دنبال خواهد داشت. برای نجات از بی‌عدالتی مستمر و بزرگ، تحمل دوران موقت فشار تورم یك امر عقلایی است، كما اینكه برای نجات بیمار تحمل درد عمل جراحی یك امر طبیعی است.

 

ثانیا: در این قانون راهی برای جبران تورم كه همان باز توزیع موثر یارانه‌ها است وجود دارد. دلیل اینكه دولت‌ها و مجالس گذشته نتوانسته‌اند آن را اجرا كنند این است كه چنین چاره‌اندیشی نكرده بودند.

 

ثالثا: اصلاح روند موجود ریشه تورم دائمی را از بین می‌برد و برای از بین بردن تورم دائمی تحمل تورم موقت امری پذیرفته در اقتصاد جهان است و خیلی از كشورها نیز اینچنین عمل كرده‌اند، برای كاهش تورم انتظاری و ایجاد ثبات در جامعه، آن را در یك یا دو گام انجام داده‌اند.

 

۳ - عددهایی كه در مورد تورم اعلام می‌كنید غیرقطعی و احتمالی است و با آنچه كه بانك مركزی اعلام می‌كند تفاوت فاحشی دارد. به‌خوبی می‌دانید كه مدل‌های مختلفی برای محاسبه تورم وجود دارد. شما با چه اطمینانی این چنین رقم‌های درشت تورم را اعلام می‌كنید كه خود به تورم انتظاری در جامعه دامن می‌زند؟ آیا این نوعی ممانعت از انجام كار بزرگی مثل هدفمند كردن یارانه‌ها نیست؟

 

دولت برای مقابله با این تورم احتمالی اولا بسته‌های سیاستی مختلفی در عرصه‌های صنعت، كشاورزی، خدمات و حمل‌ونقل و كالاهای اساسی تدارك دیده است. ثانیا با بازتوزیع موثر منابع، قدرت خرید مردم را حفظ می‌كند و می‌دانید كه تورم در صورتی بر معیشت مردم فشار می‌آورد كه قدرت خرید مردم حفظ نشود و این امری بدیهی است.

 

۴ - همین جا می‌خواهم به نكته اساسی لایحه دولت اشاره كنم و آن اینكه با رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان، باز توزیع موثر اتفاق نمی‌افتد و قدرت خرید مردم حفظ نمی‌شود و رضایتمندی مردم برای اجرای قانون به‌دست نمی‌آید و اگر این اتفاق نیفتد بستر برای اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها فراهم نمی‌شود.

 

همچنین با تغییر اندك قیمت‌ها، اهداف دیگر قانون یعنی اصلاح رفتار مصرف جامعه و كاهش مصرف، جلوگیری از قاچاق، اصلاح روند تولید در بخش صنعت و كشاورزی، بالارفتن بهره‌وری و در نتیجه اصلاح اقتصاد كشور و عدالت در جامعه حاصل نمی‌شود.

 

بر این اساس دولت لایحه را، با سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه داد، زیرا در نظر دارد با تغییر شیوه توزیع یارانه قیمتی به یارانه نقدی در گام اول یارانه قابل توجهی به مردم پرداخت كند و به‌صورت دو و سه ماهه آن را به حساب مردم واریز كند و پس از حصول اطمینان خاطر در جامعه آن را شروع كند. این تدبیر دولت را، هم مجلس و هم اقتصادیون پذیرفته‌اند و نكته اختلاف با مجلس فقط در میزان آن است.

 

۵ - گفته‌اید دولت درخواست ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد خالص را كرده است كه باید قیمت‌ها تا ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

 

دولت چنین قصدی را از اول نداشته است فلذا پیشنهاد حذف عوارض و مالیات را در اصل لایحه داده بود هرچند در قانون هدفمند كردن تصویب نشد، ولی در نشست‌هایی در حاشیه بودجه در مجلس اكثرا به این نكته رسیده بودند كه باید معافیت مالیاتی را در هدفمند كردن اعمال كنند.

 

۶ - گفته‌اید با افزایش دو برابر قیمت‌ها، تولید كنندگان از عرصه رقابت خارج می‌شوند، چون اصلاح ساختاری تولیدی و كاهش مقدار مصرف آنها نیازمند زمان است.

 

اولا: ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از هدفمند كردن یارانه‌ها، طبق قانون برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافته است و پرداخت یارانه برای آنها جهت اصلاح ساختارها و كاهش مصرف و همین طور جهت حفظ قدرت رقابت آنها است و سرمایه در گردش آنها تامین می‌شود.

 

ثانیا: تا قیمت‌‌ها به‌صورت‌ نسبی در حد قابل‌توجه تغییر نكند، تحریك بخشی تولید برای اصلاح ساختار خود اتفاق نمی‌افتد.

 

ثالثا: با كاهش سقف یارانه‌ها به نصف، همان مقدار اعتبار برای حمایت از بخش صنعت و كشاورزی،كاهش می‌یابد و از طرفی برای اصلاح ساختارها نمی‌شود چند سال صبر كرد و اعتبار و تسهیلات موردنیاز كارخانجات برای نوسازی تجهیزات و بهینه‌سازی روند تولید را در طی چند سال پرداخت كرد، به‌طور مثال اگر اصلاح ساختار یك كارخانه و بنگاه تولیدی نیاز به ۱۰۰ میلیارد تومان داشته باشد آیا می‌شود طی پنج سال و هر سال ۲۰ میلیارد تومان داد. بی‌شك دولت در صورتی حمایت موثر از تولید را خواهد داشت كه رقم بالایی در اختیار داشته باشد و در این صورت بخش تولید، می‌تواند ساختار خود را اصلاح و قدرت رقابت پیدا كند و با كاهش هزینه‌ها حتی كاهش قیمت‌ها را هم داشته باشد، زیرا ریشه قیمت‌های گران در تولید كم و بهره‌وری كم نهفته است.

 

۷ - به حمل‌ونقل و افزایش كرایه آنها اشاره نموده‌اید اعلام فرموده‌اید كه فعالان بخش حمل‌ونقل باید نزدیك به نیمی از كرایه دریافتی را برای سوخت بدهند.

 

متاسفانه در جلسه غیرعلنی توسط جناب آقای دكتر مصباحی مقدم رقم‌های نجومی و مغالطه‌آمیزی در این خصوص بیان شد كه ذهن‌ها را مشوش كرد. به‌طور مثال یك كامیون تریلی از بندرعباس تا تهران كه بطور متوسط ۲۰ تن بار حمل می‌كند حدود ۸۰۰ لیتر نفت‌گاز مصرف می‌كند كه با نرخ فعلی سوخت آن ۱۳۰۰۰ تومان می‌شود در صورت افزایش با سقف پیشنهادی دولت ۰۰۰/۲۰۰ تومان خواهد شد كه برخلاف محاسبه شما نصف كرایه نیست بلكه كرایه است؛ چرا كه كرایه از بندرعباس تا تهران حدود یك میلیون تومان است، اگر با احتساب افزایش احتمالی سایر هزینه‌ها رقمی حدود ۲۵۰ هزار تومان روی كرایه اضافه شود و در كمترین فرض ارزش كالاهای محموله، ده میلیون تومان باشد در این صورت افزایش ۲۵۰ هزار تومان روی آن حدود ۵/۲ درصد افزایش را خواهد داشت؛ در حالی كه عمده كالاهای محموله، چندین برابر قیمت مفروض را دارد در این صورت افزایش هزینه سوخت روی كالا گاهی كمتر از یك درصد و بسیار نادر خواهد بود. آنالیز قیمت حامل‌های انرژی در بخش‌های دیگر نیز چنین است.

 

۸ - نوشته‌اید در این سناریو مردم ۵۱ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌كنند تا ۴۰ هزار میلیارد تومان خالص به‌دست دولت بیاید و۵۰ درصد آن یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان صرف جبران فشار بر خانوارها شود.

 

اولا: دولت روی همان ۴۰ هزار میلیارد تومان با معافیت مالیاتی نظر دارد، یعنی اگر از پرداخت مالیات و عوارض معاف باشد میزان آزاد‌سازی در همان سقف ۴۰ هزار میلیارد خواهد بود و بنابراین محاسبه ۵۰ هزار میلیارد را دولت قبول ندارد.

 

ثانیا: ۴۰ هزار میلیارد تومان عمدتا از چه طبقاتی از جامعه دریافت می‌شود به عبارت دیگر گردش و جریان مالی در اجرای این قانون از چه دهك‌هایی و بسوی چه طبقاتی از جامعه است، عدالت در چنین نكات ظریفی ظاهر می‌شود، موضوعی كه هرگز در سخنان شما بروز و ظهور ندارد. برای پاسخ به این سوال باید به روند فعلی توزیع یارانه توجه شود در شرایط فعلی حدود ۷۰ درصد یارانه حامل‌های انرژی را سه دهك بالای جامعه استفاده می‌كنند و ۳۰ درصد باقیمانده به هفت دهك جامعه می‌رسد و این غیرهدفمند و بی‌عدالتی روشن است، با اجرای این قانون میزان بهره‌مندی هفت دهك جامعه از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد ارتقا می‌یابد و میزان بهره‌مندی دهك‌های بالای جامعه متعادل و نزدیك به عدالت می‌شود یعنی از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد تقلیل می‌یابد؛ بنابراین با اجرای عدالت اقتصادی وضعیت اقتصادی دهك‌های پایین و متوسط جامعه بهبود می‌یابد و دهك‌های بالا هم وضعیت اقتصادی بهتری دارند.

 

هدف اصلی ایجاد عدالت اجتماعی پرداخت هدفمند یارانه در جوامع می‌باشد كه این مهم مستلزم این است كه گروه‌های كم درآمد، مورد حمایت قرار گیرند و از یارانه بیشتری برخوردار شوند حال آنكه در جامعه ما و در روش یارانه قیمتی، هر كس بیشتر مصرف می‌كنند بیشتر از یارانه بهره‌مند می‌شود، اینكه سه دهك بالای درآمدی ۴ برابر سه دهك پایین درآمدی از انرژی بهره‌مند می‌شوند نیز نتیجه طبیعی چنین سیاستی است كه كاملا از عدالت به دور است.

 

برای تبیین بیشتر این حقیقت تلخ به برخی از آمارهای رسمی اشاره می‌كنم (مركز آمار ایران ۱۳۸۵) سهم دهك دهم شهری از یارانه بنزین ۹/۳۳ و از نفتگاز ۳/۳۱ و سهم دهك اول ۵/۱ و ۹/۰ است یعنی ۲۲ و ۳۵ برابر است و در خانوارهای روستایی این تفاوت فاحش‌تر است.

 

این سهم در گاز ۵ و ۱۵ یعنی سه برابر و در برق ۴/۱ و ۳/۱۹ یعنی ۶/۴ برابر است؛ بنابراین سخن كلی گفتن و اینكه ۴۰ هزار میلیارد از بودجه مردم می‌گیرند و نصف آن را توزیع می‌كنند حرف درست و اقتصادی نیست، اگر نگوییم حرف ابهام آفرین است.

 

ثالثا طبق قانون هدفمند كردن یارانه‌ها دولت می‌تواند تا ۶۰ درصد از درآمد حاصله را بین مردم به‌صورت یارانه نقدی توزیع كند در این صورت ۲۴ هزار میلیارد تومان توزیع خواهد شد و۱۰ هزار میلیارد تومان هم به بخش صنعت و كشاورزی به‌صورت هدفمند تزریق می‌شود كه این هم به‌طور روشن هم اشتغال آفرین است و هم موجب اصلاح فن‌آوری‌های تولید و افزایش بهره‌وری انرژی خواهد بود كه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در حمایت از مردم می‌باشد باقیمانده آن یعنی حدود ۶ هزار میلیارد تومان نیز در دو بخش، جبران هزینه‌های دولت و كارهای عمرانی كشور هزینه می‌شود. با این محاسبه بیش از ۹۰ درصد از درآمد حاصله به جامعه بر می‌گردد نه نصف آن كه اعلام می‌كنید.

 

علاوه بر آثار فراوان هدفمند كردن، عدالت اقتصادی و توزیعی هم تحقق یافته است و كاهش مصرف اصلی‌ترین نتیجه آن است كه درآمد حاصل از آن به كل جامعه برمی‌گردد. بر مبنای محاسبه‌كارشناسی در صورت اجرای كامل هدفمند كردن ۲۰ درصد كاهش مصرف در انرژی اتفاق می‌افتد كه رقمی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل اعتبارات عمرانی كشور صرفه‌جویی می‌شود.

 

۹ - آخرین سخن، فرموده‌اید آثار سیاسی پذیرش پیشنهاد دولت، موجب از بین رفتن آبروی مجلس می‌شود. نخبگان جامعه و مردم حساس چه خواهند گفت...

 

جای بسی تعجب است آبروی مجلس و دولت مگر از هم جدا است مگر این دو هر كدام بازویی از بازوهای نظام اسلامی نیست؟ مگر این دو در مقابل یكدیگر هستند كه هر كدام ببرد آبروی دیگری می‌رود؟! شما چه تصوری از دولت در نظام اسلامی دارید؟ وقتی دولتی با همه وجود خود را برای تحول بزرگ اقتصادی و سخت آماده كرده است و رییس‌جمهور محترم با همه تواضع و احترام و خضوع در برابر مجلس و نمایندگان محترم حاضر شده و ضمن بیان روشن و مستدل مبانی دولت از آنها برای اجرای كامل قانون استمداد می‌كند، این به معنی تصلب و تقابل با مجلس است؟ آیا هر گونه اصلاح و تغییر در مصوبات مجلس موجب آبروریزی است؟! این همه ارقام و اعداد بودجه در مصوبات مجلس و در متمم‌ها و اصلاحیه‌ها صورت می‌گیرد آیا آبروی مجلس می‌رود؟! اگر مصلحت و حق تقاضا كند، كه مجلس مصوبه خود را اصلاح كند نخبگان و مردم حساس به آنها ایراد می‌گیرند؟ یا بر حق‌مداری و استواری روی حق تمجید می‌كنند.

 

در خاتمه صادقانه از شما سوال می‌كنم چرا این همه تردید و مخالفت در برابر اصلاح این روند صورت می‌گیرد؟ اگر در موضوعی كه در اصل آن همه اقتصادیون و جناح‌های سیاسی متفق القولند این همه تفرقه و اختلاف وجود داشته باشد، پس در كدام امر اتفاق و وحدت وجود خواهد داشت؟ ریاست محترم مجلس بارها گفته‌اند هدفمند كردن یارانه‌ها جز با تفاهم قوا اجرا نمی‌گردد. اگر به جای تقابل، تعامل را مبنا قرار دهیم بسیاری از این اختلاف نظرها برطرف خواهد شد.

 

ویدیو مرتبط :
مناظره ی اوّل - سؤال 7 : گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها را چگونه و با چه تدابیری اجرا خواهید کرد؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نشانه‌های توافق بر سر یارانه‌ها

 

 

 

برگزاری یک نشست خصوصی میان نایب رییس و دو نماینده مجلس با رییس‌جمهور، اختلافات یارانه‌ای دولت و مجلس را موقتا خاتمه داد و دولت موافقت کرد که بدون تغییر قانون بودجه ۸۹ یا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نسبت به آزادسازی قیمت‌ها اقدام کند.

 

هرچند بر اساس آنچه برخی نمایندگان مجلس به «دنیای اقتصاد» گفته اند، دولت احتمالا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را طی شش یا هشت ماه آخر سال اجرایی خواهد کرد تا عملا درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی را در بازه زمانی نیمی از سال کسب کند و به مصرف برساند. اتفاقی که به نظر می‌رسد به تامین نظر صددرصدی دولت در زمینه افزایش ناگهانی قیمت‌های انرژی بینجامد.

 

به گفته محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رییس اول مجلس، عصر روز دوشنبه او به همراه رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و علی اصغر زارعی، (طراح اصلی طرح اصلاح ۳۵ هزار میلیاردی قانون یارانه‌ها) به دفتر رییس جمهور رفته‌اند و آخرین رایزنی‌ها را با محمود احمدی‌نژاد انجام داده اند. آن‌گونه که ابوترابی فرد صبح دیروز در جلسه علنی مجلس گفت، این رایزنی‌ها سرانجام به موافقت احمدی‌نژاد با اجرای قانون مصوب مجلس -بدون انجام هرگونه اصلاحی- انجامیده است. هرچند دولت این اختیار را از مجلسی‌ها گرفته است که اجرای قانون را از هر زمانی که خواست آغاز کند. حتی به گفته علی اکبر مسعودپور، معاونِ معاون پارلمانی احمدی نژاد، مجلسی‌ها حاضر شده اند به دولت «تضمین مکتوب» بدهند که بعدها نسبت به این روند اعتراض هم نکنند.

 

● اجرای قانون یارانه‌ها بدون طرح یا لایحه اصلاحی

 

محمد حسن ابوترابی فرد، در آغاز جلسه علنی روز گذشته مجلس درباره روند رسیدن به توافق نهایی یارانه‌ای گفت: «در دیدار روسای كمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه با رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی در آغاز سال ۸۹، رهبر فرزانه انقلاب اظهار امیدواری كردند كه با هماهنگی و همكاری نزدیك و تنگاتنگ مجلس و دولت این‌ كار مهم در این دوران حساس و سرنوشت‌ساز با محوریت و تلاش و مدیریت موثر دولت سازمان یابد.»

 

نایب رییس اول مجلس ادامه داد: «در این راستا همكاران ارجمند اولا برای ابراز آمادگی جهت رفع دغدغه‌های دولت طرحی را آماده كردند و ثانیا كارگروهی متشكل از همكاران گرانقدر فعال در كمیسیون ویژه با حضور حقیر و برادر ارجمندم جناب مهندس باهنر تشكیل شد.»

 

وی افزود: «طی دو جلسه طولانی با حضور معاونین رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی و برخی از كارشناسان دولت، اولا دغدغه‌های دولت استماع شد، ثانیا برای رسیدن به نقشه راه مورد قبول راهكارهایی ارائه شد.»

 

ابوترابی‌فرد خاطرنشان كرد: «در این راستا بنده به همراه آقای مهندس عبداللهی و آقای دكتر زارعی دیداری را با رییس‌جمهور داشتیم. در این دیدار نیز فضای شفاف و همراه مجلس برای همكاری دولت و مجلس شورای اسلامی در راستای یك تحول بنیادین در ساختار اقتصادی كشور منتقل شد و نهایتا رییس‌جمهور ابراز آمادگی کرد كه با رایزنی‌ و تبادل نقطه‌نظرات و گفت‌وگوها، حتی‌المقدور بدون نیاز به طرح همكاران گرانقدر در مجلس یا ارائه لایحه‌ای، بتوانیم مسیر اجرای قانون هدفمند‌كردن یارانه‌ها را هموار كنیم.»

 

وی اظهار امیدواری كرد: «در این راستا و در تداوم گفت‌وگوهای انجام شده، مجلس و دولت با همدلی، همكاری و همراهی مسیر پر فراز و نشیب اجرای هدفمند‌كردن یارانه‌ها را پیش برند و راه برای رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی كشور هموار شود و به یاری خدای متعال در سال‌های اجرای قانون برنامه پنجم توسعه‌ كشور شاهد یك حركت پرشتاب در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ كشور باشیم.»

 

● احتمال اجرای قانون یارانه‌ها در ۶ یا ۸ ماه

 

با آنکه در سخنان ابوترابی فرد اشاره‌ای نشد که مجلس در قبال عقب نشینی دولت از اصلاح قانون، چه امتیازاتی داده است؛ اما یک عضو کارگروه مشترک از واگذاری «اختیار تام» به دولت برای زمان بندی اجرای قانون یارانه‌ها در سال ۸۹ خبر داد. محمد حسین فرهنگی در این باره به خبرگزاری فارس گفت: «در آخرین جلسه كارگروه مشترك هدفمندسازی یارانه‌ها، مجلس به دولت در خصوص مدت زمان اجرای این قانون اختیار تام داد.» او در مصاحبه‌ای دیگر هم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «بر اساس سازوكارهای مصوب در این كارگروه، اختیارات دولت در اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها افزایش یافت و لذا دولت زمان دقیق اجرای قانون را مشخص خواهد كرد.»

 

با این حال، دو عضو هیات رییسه مجلس و نیز رییس کمیسیون ویژه مجلس از احتمال اجرای قانون یارانه‌ها در شش یا هشت ماهه پایان سال ۸۹ خبر دادند. حسین سبحانی نیا، از اعضای هیات رییسه گفت: «پیش‌بینی بعضی‌ها این است كه دولت قانون را در شش‌ماه دوم سال اجرا می‌كند كه عملا مانند همان نظر خودش برای به دست آوردن رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.» حسن غفوری فرد، دیگر عضو هیات رییسه تصریح کرد که بر اساس اطلاعات او «اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدای تیرماه آغاز می‌شود.» غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نیز گفت: «به احتمال زیاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در هشت ماه و از ابتدای مرداد اجرا خواهد شد؛ چراکه میان آقای ابوترابی‌فرد و رییس‌جمهور در مورد هشت ماه توافق شده است.»

 

او هم از مختار بودن دولت درباره زمان آزادسازی قیمت‌ها خبر داد و گفت: «مجلس قانون را دستكاری نمی‌كند. نمایندگان زمان اجرای قانون را تعیین كرده‌اند؛ ولی زمان اصلاح قیمت‌ها را مشخص نكرده‌اند که این به معنای باز بودن دست دولت به لحاظ زمان اجرای قانون یارانه‌ها است.»

 

مصباحی مقدم در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره اینکه «آیا کسب درآمد ۲۰ هزار میلیاردی طی هشت ماه منجر به جهش قیمتی و تورم شدید نخواهد شد؟» تصریح کرد: «به دلیل اینكه سال جاری سال تغییر قیمت‌ها در نظر گرفته شده است، قدری قبض و بسط زمان طبیعی است و خلاف قانون نیست؛ البته مسلما تغییراتی در قیمت‌ها رخ می‌دهد، ولی به آن شدتی نیست كه دولت می‌خواست همین مدت را با ۴۰ هزار میلیارد تومان سپری كند.»

 

● مجلس به دولت «تضمین کتبی» می‌دهد

 

مجلسی‌ها علاوه بر کنار آمدن با آغاز دیرهنگام اجرای قانون یارانه ها، به دولت تضمین کتبی خواهند داد که در عوض عدم تلاش دولت برای اصلاح قانون، از اعتراض‌های بعدی به نحوه آزادسازی قیمت‌ها خودداری کنند. این را علی‌اکبر مسعودپور، معاون معاون پارلمانی رییس جمهور به «ایسنا» گفته است. او همچنین تاکید کرده است که دولت افزایش قیمت‌ها را بر اساس همان سناریوی ۴۰ هزار میلیاردی خود اجرا خواهد کرد، منتها در زمانی کمتر. به گفته او «تصمیم گرفته شده كه براساس سناریویی كه دولت در مورد جداول تغییر قیمت‌ها براساس ۴۰ هزار میلیارد تومان ارائه كرده است، عمل شود.»

 

مسعودپور افزود: «توافق شد كه دولت براساس همین جدول تغییر قیمت‌ها عمل كند؛ اما با توجه به دونكته خاص: یكی اینكه این موضوع برای ۹ ماه خواهد بود و دیگر اینکه پیشنهاد شد كه در بخش دریافت عوارض، ‌مالیات و هزینه‌ برق كه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بود، شبكه هدفمندكردن یارانه‌ها از پرداخت این ۱۳ هزار میلیارد تومان معاف شود؛ در واقع با توجه به این موضوع ما به ماده‌ای كه در لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها بود و در مجلس حذف شد، برمی‌گردیم.»

 

معاون معاون احمدی نژاد ماجرای تضمین کتبی مجلس به دولت را نیز این گونه توضیح داد: «یك اشكال اساسی باقی مانده بود كه ما در واقع خواستار یك اطمینان از مجلس بودیم تا بعدا این توافق مورد اعتراض قرار نگیرد. آقایان [نمایندگان مجلس] از جمله رییس كمیسیون بودجه صراحتا اعلام كردند كه ما حاضریم كه به صورت مكتوب نامه‌ای به شما بدهیم. الان هم اعضای هیات رییسه مجلس كه در كارگروه حضور دارند در حال تدوین توافق‌نامه‌ای بین دولت و مجلس در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها هستند، بدون اینكه طرح فوریتی در این ارتباط اجرا شود و در واقع خواسته دولت در سایه همین قانون موجود و موافقتنامه فی‌مابین صورت می‌گیرد.»

 

● مخالفت شدید توکلی با تصمیم جدید

 

خبر آنلاین نوشت: در دومین نشست یارانه‎ای کارگروه مشترک دولت و مجلس، پیشنهادی مطرح شد که در دیدار دوشنبه نایب‌رییس مجلس با رییس‌جمهور پیگیری شد. در این جلسه، محمدحسین فرهنگی در غیاب غلامرضا مصباحی‎مقدم پیشنهاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها در ۹ ماهه امسال و یا زمانی کمتر از این مطرح کرد. این پیشنهاد با مخالفت شدید احمدتوکلی همراه شد. در شرایطی که علی‎اصغر زارعی همچنان بر ارائه طرح درآمد ۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانه‎ها اصرار داشت، باهنر و مفتح هم به پیشنهاد فرهنگی ایرادهایی را وارد می‎کردند. اما بالاخره با حمایت عبداللهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه از پیشنهاد مذکور، باهنر و مفتح هم آن را پذیرفتند و در حالی که توکلی همچنان با آن مخالفت می‎کرد، قرار بر این شد که ابوترابی‎فرد در دیداری با رییس‌جمهور به پیگیری این موضوع بپردازد. ابوترابی‌فرد روز دوشنبه به همراه عبداللهی و زارعی راهی پاستور شد و پیشنهاد را برای احمدی‎نژاد شرح داد. اگر چه دولت موافقت ضمنی خود را با این پیشنهاد ارائه کرده است، اما هنوز اعلام نکرده است که نهایتا این قانون را در چه ماههایی از سال جاری اجرایی خواهد کرد. محمدحسین فرهنگی در پاسخ به خبرآنلاین که از او می‌پرسید «آیا نفس تاخیر در اجرای قانونی که باید از ابتدای امسال اجرایی می‌شده، تخلف هست یا نه و چطور دولت می‎تواند مرتکب چنین تخلفی شود؟» گفت: «تاخیر در اجرای قانون مصوب مجلس هم جای بحث دارد، اما آقای احمدی‌نژاد از مجلس خواسته است تا در این باره به دولت ایراد گرفته نشود تا دولت بتواند اجرای این قانون را آغاز کند.» به گفته وی «از آنجا که مقام معظم رهبری هم به تفاهم میان قوا تاکید داشته‌اند و نظر ایشان به عنوان تنظیم کننده روابط بین قوا، لازم الاطاعه است، مجلس می‎تواند در مورد زمان اجرای این قانون به دولت سخت نگیرد. البته این موضوع باید در کمیسیون‎های تخصصی مجلس که ناظر بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها هستند، به تصمیم‌گیری نهایی برسد.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه چرا مجلس دست دولت را برای تعیین قیمت حامل‎های انرژی باز گذاشته است؟ این موضوع را «طبق قانون» خواند.... /  گزارش : روزنامه دنياى اقتصاد