معوقات‌بانکی چندوام مسکن‌وازدواج می‌شود؟

 

اخبار اقتصادی - معوقات‌بانکی چندوام مسکن‌وازدواج می‌شود؟

طی سال های اخیر یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران موضوع مطالبات معوق بانک ها است که علی رغم تاکید های فراوان از سوی مسئولان تا کنون راهکار عملی برای مقابله با آن اتخاذ نشده و همچنان نظام بانکی کشور از این موضوع ضربه می خورد.

در شرایطی که با روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس جمهور بر موضوع برخورد قاطعانه با بدهکاران دانه درشت بانکی تاکید داشته است چندی پیش فهرست ۱۱۲ نفره‌ای از بدهکاران بزرگ بانکی به بانک مرکزی از سوی سازمای خصوصی‌سازی ارسال شده که طی آن سازمان خصوصی سازی خواستار محرومیت ۱۱۲ شخص حقیقی و حقوقی از تسهیلات بانکی و تعهدات به علت بدهی به این سازمان شده است.

از جمله نکات قابل توجه در فهرست ارسالی بانک مرکزی، قرار گرفتن نام شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا در این لیست است. شرکتی که پس از افشای تخلف ۳ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰، عملا در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.

همچنین نام شرکت‌های بزرگی همچون سایپا، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاری غدیر، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، سرمایه گذاری اقتصاد نوین پارسیان، سرمایه گذاری مهرگان، سرمایه گذاری هتل های پارس، ناجی پاس، بنیاد تعاون ناجا، صدرا و گروه صنعتی سدید در این فهرست دیده می‌شود.

همچنین ۴ نفر با نام‌خانوادگی چوبدار، ۴ عضو خانواده دهقان‌پور و ۵ عضو خانواده فلاحتیان از جمله محرومان از تسهیلات بانکی هستند.

در شرایطی لیست دانه درشت ها به بانک مرکزی ارسال شده است که این روزها موضوع حجم مطالبات معوق بانکی بار دیگر خبرساز شده است و در شرایطی که هفته گذشته وزیر اقتصاد از مطالبات 150 هزا میلیارد تومانی بانک ها خبر داده بود روابط عمومی وزارت اقتصاد طی اصلاحیه ای، مبلغ رسمی مطالبات معوق بانکی را حدود 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

این در حالی است که روز گذشته حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این‌که تاکنون آمار شفاف و دقیقی از مطالبات معوق بانکی به دست آورده‌ایم، گفته است تا پایان سال 92 میزان مطالبات معوق بانکی 82 هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم حدود 60 هزار و 700 میلیون تومان ریالی و مابقی ارزی است.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با اشاره به آخرین آمار مربوط به سال جاری از رقم حدود 85 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی خبر داده و می گوید از این رقم نزدیک به 64 هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود به 20 هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این‌که بانک‌ها منابع چندانی برای پرداخت تسهیلات به مشتریان خود در اختیار ندارند، گفته است با توجه به رقم 600 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در صورت کسر درصد سپرده قانونی حدود 500 هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات در اختیار بانک ها می‌ماند.

به گفته تهرانفر از منبع 500 هزار میلیارد تومانی، حدود 85 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق است که گردشی نداشته و اکنون قابل استفاده نیست.

به گزارش نامه، اما یکی از مشکلاتی که در نظام بانکی وجود دارد سختگیری های فراوان بانک ها به مردم برای پرداخت وام های اندک همچون وام خرید مسکن و خودرو است که معمولا برای هر 10 میلیون تومان یک ضامن به همراه برگه کسر از حقوق مطالبه می کنند و بسیاری از مردم برای دریافت تسهیلات با مشکلات فراوانی رو به رو می شوند و البته کارشناسان و مسئولان اقتصادی همواره به این موضوع در کنار حجم بالای معوقات بانکی انتقاد کرده اند.

حال این سوال مطرح شده است اگر 85 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی به صورت وام های مورد نیاز مشتریان خرد بانکی در اختیار آنها قرار می گرفت آیا هم اکنون نیز حجم مطالبات معوق بانکی 85 هزار میلیارد تومان بود یا خیر و یا این که با این حجم پول بانک ها چند وام می توانستند به مردم پرداخت کنند.

 

در جدول زیر به حجم وام های پرداخت شده به مردم با منبع مالی 85 هزار میلیارد تومان اشاره شده است:

 

اخبار اقتصادی - اقتصاد آنلاین

 

ویدیو مرتبط :
خلاصی نظام بانکی از شر معوقات بانکی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

احمدی نژاد چگونه به مردم گزارش می دهد؟/سه فرزند معاویه و ماجرای معوقات بانکی

رئیس جمهور چگونه به مردم گزارش می دهد؟

سه فرزند معاویه و ماجرای معوقات بانکی

«دولت برای معوقات بانکی برنامه داشت و چهار تا پنج سال بود که این روند در حال کاهش بود و اثرات آن را نیز در اقتصاد مشاهده کردیم اما خارج از دولت تصمیم گیری کردند که معوقات بانکی تا ۵ سال نباید باز گردانده شود و سیستم بانکی و دولت را موظف کردند که اینها را اعمال کند.»

جملات بالا بخشی از اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در آخرین گفتگوی زنده تلویزیونی است که در فرازی از آن رئیس جمهور به ریشه یابی افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن پرداخت و یکی از عوامل این نابسامانی اقتصادی را افزایش معوقات بانکی به دلیل تصمیمات خارج از دولت عنوان کرد.

در اظهارات رئیس جمهور در این خصوص که چند خطی بیش نیست ۴ فرض یا ادعا وجود دارد که لازم است صحت و درستی هر یک بررسی شود.

۱- دولت برای معوقات بانکی برنامه داشت.

۲- روند معوقات بانکی در ۵ سال اخیر رو به کاهش بود.

۳- برای معوقات بانکی در خارج از دولت تصمیم گیری شد.

۴- در خارج از دولت مقرر شد که معوقات بانکی تا ۵ سال باز گردانده نشود.

۵- به دلیل این تصمیم گیری آن روند ۵ ساله متوقف شده و معوقات دوباره افزایش یافته است.

۱- اولین ادعای رئیس جمهور وجود برنامه مشخص در دولت برای کاهش میزان معوقات بانکی است برای بررسی صحت و سقم این ادعا کمی صبر کنید تا با بررسی ادعای بعدی رئیس جمهور بهتر بتوانیم در خصوص میزان موفقیت دولت و شخص رئیس جمهور در کاهش معوقات نظر بدهیم.

۲- دومین ادعای رئیس جمهور که شاید یکی از عجیب ترین بخش‌های بیانات وی در گفتگوی تلویزیونی وی بود کاهشی بودند روند معوقات بانکی در ۵ سال اخیر بود. ادعای کاهش معوقات بانکی در وضعیت فعلی اقتصاد انصافا بی شباهت به آمار رئیس جمهور در سایر حوزه ها نیست اما از بخش قابل توجهی از آنها عجیب تر است.

برای قضاوت درباره این ادعا کافی است تا به نمایه های اقتصادی بانک مرکزی به عنوان مرجع آمار اقتصادی کشور مراجعه کنیم.

 

همانطور که در جدول شماره ۱ نشان داده شده است، طبق آمارهای رسمی و علنی بانک مرکزی در تمام سالهای دولتهای نهم و دهم معوقات بانکی افزایش قابل توجهی به صورت پلکانی و نسبتا منظم داشته است. طبق آمار برای دولتی که نقدینگی کشور را از عدد ۷۰۶.۶۰۹ هزار ریال که از دولت هشتم به ارث برده به عدد ۴۵۲.۰۱۸ آن هم برای تنها ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۰ رسانده چگونه می توان حکمی جز افزایش نقدینگی در تمام سالهای آن صادر کرد؟ رئیس جمهور با کدام منطق ریاضی این روند را کاهشی عنوان کرده اند؟

۳- سومین ادعای رئیس جمهور در این گفتگو انتصاب تصمیم گیری در خصوص به تعویق افتادن معوقات بانکی توسط نهادی خارج از دولت(به صورت طبیعی مجلس شورای اسلامی) است.برای بررسی این ادعا کافیست تا نگاهی به لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۱ بیندازیم. لایحه ای که در آن دولت خود پیش قدم شده و تقسیط بدهی فعالان تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، را برای تصویب مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می دهد.

بخشی از بند ۷ لایحه بودجه ۱۳۹۱ که توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شده است به این شرح است:« به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با پیشنهاد کارگروهی متشکل از استاندار (رئیس کارگروه)، معاون برنامه‌ریزی استاندار و رؤسای واحدهای استانی وزارتخانه‌های "صنعت، معدن و تجارت"، "امور اقتصادی و دارایی"، "جهاد کشاورزی" و "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" با تأیید هیئت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند.همچنین اجازه داده می‌شود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیئت مدیره بخشیده شود.»

شاید رئیس جمهور محترم به دلیل مشغله بالای کاری و یا هر دلیل دیگری فراموش کرده اند که بودجه نویسان دولت محترم، چنین بندی را به لایحه افزوده و شخص ایشان آن را تایید کرده اند.

۵ – نکته آخر که البته رئیس جمهور تلویحا مدعی آن شده اند افزایش معوقات بانکی به دلیل این تقسیط بدهی ها است. سوالی که از رئیس جمهور باید پرسید این است که : تقسیط بدهی فعالان اقتصادی که به دلایل مختلفی از جمله رکود اقتصادی و فشار تحریم ها ناتوان از پرداخت به موقع دیون خود به سیستم بانکی هستند و علی القاعده با این فرصت تقسیطی توان پرداخت پیدا می کنند، در میان مدت باعث افزایش معوقات بانکی خواهد شد یا کاهش آن؟

حالا با مرور دوباره پاراگراف اول این متن که نقل مستقیم سخنان رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی ایشان است نقل زیر در خاطر زنده می شود که:گویند بنده خدایی گفته بود: «خسن و خسین سه دختر معاویه هستند که گرگ آنها را در بصره خورد.» به او گفتند: حاشا که در یک عبارت تا چه میزان قلب حقیقت کردی. آن «دو» حسن و حسین فرزندان امیرالمونین علی(ع) بودند، که یکی در مدینه به زهر کین و دیگری به کربلا به تیغ عداوت به شهادت رسیدند./الف