معدل دوم قیمت مسکن 93

پیش‌تر، اولین معدل قیمت مسكن 93 توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسكن اعلام شد كه از رشد 6/ 4 درصدی و رسیدن به سطح 4 میلیون و 136 هزار تومان حكایت داشت. این دو نرخ رسمی از یك بازار اگر چه تفاوت‌هایی با هم دارند، اما علامت مشتركی از «تخلیه حباب» می‌دهند.

 مركز آمار ایران روز گذشته با انتشار آخرین اطلاعات فصلی از نوسانات قیمت مسكن در سال93، وضعیت بازار املاك مسكونی تهران در یك سال گذشته را بهتر از آنچه پیش‌تر متولیان بخش مسكن تصویر كرده بودند، اعلام كرد.

مطابق نرخ رسمی مركز آمار، میانگین قیمت مسكن در یك سال93 بدون كمترین رشد مثبت یا منفی، توانست «ثبات» بعد از دو سال رشد 45 درصدی و 32 درصدی را رقم بزند. اما رصد بازار مسكن 93 از زاویه دفتر اقتصاد مسكن، رشد ناچیز 6/ 4 درصد را برای قیمت نشان می‌دهد.

 داده‌های جدید مركز آمار از قیمت آپارتمان‌های فروخته شده در شهر تهران طی زمستان پارسال، در كنار ارقام قدیمی این مركز برای سه فصل اول سال گذشته، نشان می‌دهد: در سال 93 میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسكونی در پایتخت بدون كمترین رشد –چه افزایشی، چه كاهشی- نسبت به سال 92، برای دومین سال پیاپی در سطح 3 میلیون و 950 هزار تومان ثابت ماند.

به این ترتیب با روایت رسمی مركز آمار، بازار مسكن سال93 با نرخ رشد قیمت معادل «صفر درصد» و معدل قیمت متری «9/ 3 میلیون» روبه‌رو شد.

اما مطابق آنچه ماه گذشته، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازی اعلام كرده بود، معدل قیمت آپارتمان‌های شهر تهران در سال 93 به سطح 4 میلیون و 136 هزار تومان رسید كه با این حساب نرخ رشد 6/ 4 درصد نسبت به سال 92 نصیب قیمت‌‌ها شده است.

هرچند مركز آمار ایران و معاونت مسكن وزارت راه‌وشهرسازی هر دو از یك منبع اطلاعاتی استفاده كرده و ارقام خام مربوط به قیمت آپارتمان‌های فروخته شده را از سامانه رهگیری معاملات ملك برداشت می‌كنند اما احتمالا هركدام طریقه خاصی برای محاسبه میانگین وزنی قیمت و حذف داده‌های نادرست و گمراه‌كننده، به‌كار می‌برند كه این تفاوت محاسباتی در نهایت به اعلام دو نرخ رسمی اما متفاوت از «قیمت مسكن» و همین‌طور از «نرخ رشد قیمت» می‌شود.

با این حال، اگر چه نرخ رشد سال 93 قیمت مسكن در دو گزارش مركز آمار و دفتر اقتصاد مسكن، یكسان نیست اما به‌واسطه نزدیكی این دو نرخ به یكدیگر، می‌توان برداشت مشتركی از تحولات یك سال گذشته بازار ملك ارائه كرد كه مطابق آن، «شتاب» رشد قیمت مسكن در سال گذشته با سقوط از قله دو رقمی سال‌های 91 و 92، ثبات نسبی قیمت را رقم زد و باعث شد میزان نوسان قیمت متری آپارتمان از نگاه دفتر اقتصاد مسكن در حد 184 هزار تومان و از نگاه مركز آمار در حد 3 هزار تومان محدود شود.

اگرچه این دو نهاد، نرخ رشد یك ساله قیمت مسكن را متفاوت اعلام كرده‌اند اما افت و خیز قیمت در طول سال 93، در همه گزارش‌های فصلی آنها مشاهده می‌شود.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، از نظر مركز آمار ایران و با توجه به اطلاعاتی كه توسط این مركز اعلام شده، ثبات قیمت مسكن زودتر از پیش‌بینی‌ها اتفاق افتاده است.

كارشناسان اقتصاد مسكن، امسال را سال ثبات نسبی قیمت عنوان می‌كنند و معتقدند: بعد از آنكه حباب قیمت طی سال 93 با نوسانات ریز ماهانه، تخلیه شد، انتظار می‌رود در سال94، سطح قیمت بدون افزایش یا كاهش شدید، پایدار بماند.

با این حال، رشد صفر درصدی قیمت در گزارش مركز آمار برای یك سال 93، بیانگر توقف موتور رشد در سال گذشته است.

در فصل زمستان سال گذشته متوسط قیمت زمین در تهران نیز فقط 4 درصد نسبت به زمستان92 افزایش یافت و به متری 4 میلیون و 415 هزار تومان رسید. اجاره‌بها نیز متری 18 هزار تومان شد و رشد قابل توجه 15درصدی به خود گرفت.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

پیش بینی مسئولان از قیمت مسکن در سال 93

اخبار اقتصادی - پیش بینی مسئولان از قیمت مسکن در سال 93: رونق بازار بدون افزایش قیمت

یکسال از رکود حاکم بر بازار مسکن گذشت و به گفته مسئولان بازار در این مدت قیمت مسکن 25 درصد کاهش یافت که البته می توان گفت با این کاهش قیمت، تازه قیمت‌ها به قیمت‌های نیمه اول 91 نزدیک شده است.

افزایش چشمگیر قیمت مسکن در سال گذشته، کاهش حجم معاملات و رکود بازار را در پی داشت که برخی مسئولان و صاحب‌نظران همین روند را در سال آینده پیش‌بینی کرده و معتقدند طی سال آینده با رونق منطقی خرید و فروش، افزایش قیمتی رخ نمی‌دهد بلکه ممکن است قیمت‌ها با همین روند فعلی تثبیت شوند.

معاون سابق وزارت راه و شهرسازی در امور ساختمان که تا همین دو هفته گذشته از دولت دهم بر صندلی معاونت مسکن نشسته بود، درباره پیش‌بینی خود از بازار مسکن سال آینده گفت:" سال آینده تعداد معاملات مسکن اندکی افزایش می‌یابد اما بازار مسکن با اطمینان تثبیت قیمت، آغاز می‌شود".

به گفته صومعلو سال آینده، سال ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن است لذا قیمت‌ها تثبیتی هستند نه افزایشی. از سوی دیگر افزایش تعداد معاملات مسکن به معنای افزایش قیمت‌ نیست و انتظار نمی‌رود شاهد تغییرات محسوس قیمتی در بازار مسکن باشیم.

او بر این باور است که عوامل متعددی بر رفتار قیمت‌ها در بازار مسکن تاثیرگذار است که مهم‌ترین عامل نرخ تورم عمومی است چراکه به طور طبیعی در شرایط تورمی، قیمت اسمی مسکن برای جبران کاهش ارزش ریال افزایش می‌یابد.

به اعتقاد این دست‌اندرکار بازار مسکن سال آینده ادامه روند سال جاری خواهد بود.

واحدی، مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان تهران نیز سال آینده را برای بخش مسکن بازار آرامی پیش‌بینی کرده‌ و معتقد است که بازار مسکن ثابت می‌ماند و بهتر است کمی نقدینگی وارد بازار مسکن سال آینده شود. از سوی دیگر باید در مقابل ورود نقدینگی به بازار از ورود مکانیزم‌های نظارتی و تورم احتمالی جلوگیری شود چراکه از دلایل این تورم وجود بورس‌بازی در مدت اخیر بوده‌ است.

به گفته وی بازار مسکن در سال آینده افزایش قیمتی نخواهد داشت به شرطی که بازار شب عید و واسطه‌گری‌ها کنترل شوند.

واحدی معتقد است سال آینده ساخت و سازها اندکی رونق می‌گیرد چراکه واحدهای مسکونی فعلی بیش از نیاز مردم هستند که اگر با مکانیزمی به کار گرفته شوند و به مردم عرضه شوند نیازهای موجود تا حدودی برطرف می‌کنند.

همچنین با توجه به اینکه طی دو سال اخیر تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی افزایش یافته، برخی پیش‌بینی می‌کنند پس از گذشت دوره ساخت مسکن در 18 ماه، تعداد قابل توجهی واحد مسکونی به بازار عرضه می‌شود که این روند بازار مسکن را متعادل می‌کند.

از سوی دیگر 1.6 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که با تصویب اخذ مالیلت از خانه‌های خالی به احتمال قوی این تعداد واحد به چرخه بازار وارد می‌شود و وزنه‌ای برای تعادل بازار خواهد بود.

اگرچه روزهای پایانی سال با اندکی رونق معامله مسکن همراه شده است اما هنوز رکود در بازار سایه انداخته و انگار قصد حرکت ندارد؛ به گونه‌ای که برخی مشاوران املاک می‌گویند مردم مشتاق خرید و فروش و اجاره هستند اما همچنان در انتظار تثبیت قیمت‌ها و متعادل شدن بازار دست نگه داشته‌اند. از سوی دیگر هنوز برنامه‌های مسکنی دولت جدید نهایی نشده و متقاضیان در مراجعات خود به بنگاه‌های املاک این موارد را پیگیری می‌کنند.

بنابراین سال جدید در حالی آغاز می‌شود که سکاندار مسکن کشور هنوز برنامه‌های مسکنی‌اش را نهایی و اعلام نکرده است درحالیکه در ابتدای فعالیت دولت یازدهم مسئولان امر اعلام کردند که تا پنج - شش ماه آینده برنامه‌های ساخت و عرضه و بازار مسکن قطعی می‌شود.
 اخبار اقتصادی - ایسنا