معاون اول قوه‌قضائیه مسئول رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی

 

 

 

روزنامه تهران امروز نوشت:

ماموریت تازه رئیسی یعنی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی اما شاید دشوارترین ماموریت سال‌های زندگی قضایی او باشد.

او از سویی نگاه هاشمی رفسنجانی را متوجه خود می‌بیند كه درخواست رسیدگی مستقل به این پرونده را دارد.

از سوی دیگر، درخواست‌های رسانه‌ای و انبوهی از چهره‌های سیاسی را پیش رو دارد كه مهدی هاشمی را مجرم می‌دانند و در روزهای اخیر نشان داده‌اند كه از دستگاه قضایی انتظارات بسیاری دارند.

پرونده مهدی هاشمی زیر نظر معاون اول قوه‌قضائیه رسیدگی خواهد شد. این خبر كوتاه را اگرچه دیروز نخستین بار برخی سایت‌های خبری منتشر كردند ولی اندكی بعد محمد كرمی‌راد، عضو كمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، مسئولیت حجت‌الاسلام رئیسی در این پرونده مهم و جنجال‌برانگیز قضایی را تایید كرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، رئیسی پس از ابلاغ ماموریتش توسط مقامات عالی قضایی، از دستگاه‌های امنیتی و نظامی خواسته است كه تمامی موارد و مستندات خویش را در این باره به دستگاه قضایی ارائه دهند تا این دستگاه وارد مرحله رسیدگی به این پرونده شود.

مسئولیت‌یافتن رئیسی در این پرونده، پس از آن مطرح شد كه چند روز پیش رسانه‌ها خبر دادند كه با توجه به برخی رایزنی‌ها، مهدی هاشمی كه اكنون در لندن به سر می‌برد، قصد بازگشت به كشور دارد. این خبر با واكنش‌های بسیار متفاوتی روبه‌رو شد.

برخی سخن از دستگیری مهدی هاشمی به محض ورود به كشور راندند و برخی دیگر رسیدگی معمول قضایی را خواستار شدند. فارغ از چنین حاشیه‌هایی اما شاید پرسش جذاب این باشد كه مسئول بررسی یكی از مهم‌ترین پرونده سیاسی و قضایی سال‌های اخیر سیاست داخلی كشور، كیست؟ سید ابراهیم رئیسی (رئیس الساداتی)، روحانی معتدل جامعه روحانیت مبارز كه این روزها پرونده فعالیتهایش با انبوه رایزنی‌های میانجیگرانه حجیم گشته است، در یك زمان می‌تواند ایفاگر چند نقش باشد.

او زمانی در نقش معاون اول قوه‌قضائیه و سخنگوی غیررسمی این قوه به ارائه اخباری كوتاه و بی‌حاشیه می‌پردازد و ساعتی بعد همگان را در قامت عضوی از كمیته وحدت به همگرایی و همنشینی دعوت می‌كند.

روزی به منزل ناطق نوری می‌رود و از او برای بازگشت به جامعه روحانیت دعوت می‌كند و روزی در كنار شیوخ دیگر، بر كرسی هیات رئیسه مجلس خبرگان تكیه می‌زند. رئیسی دارای مدرك دكترا در رشته فقه گرایش حقوق خصوصی است و بیشتر به حضور در مناصب قضایی علاقه نشان می‌دهد چنانكه در سال 84، یكی از كاندیداهای محمود احمدی‌نژاد برای تصدی پست وزارت اطلاعات بود كه نپذیرفت و چهار سال بعد هم كه مشخص شد عمر ریاست هاشمی شاهرودی رو‌به اتمام است، بار دیگر پیشنهاد تصدی كرسی وزارت اطلاعات به او ارائه شد كه باز هم حضور در مقام معاون اولی رئیس قوه‌قضائیه را ترجیح داد. پایان دوران حضور ابراهیم رئیسی در سازمان بازرسی كل كشور در سال 83 با آغاز دور دوم حضور هاشمی شاهرودی بر مسند ریاست قوه‌قضائیه همزمان شد لذا قاضی‌القضات از فرصت بهره جست و حكم معاون اولی خود را به نام ابراهیم رئیسی امضا كرد.

در سال 86 و هنگامی كه هاشمی شاهرودی كه تنها 2 سال به پایان ریاستش بر این كرسی باقی مانده بود، تعدادی از معاونان خود را تغییر داد اما حكم معاون اول خود را برای دو سال دیگر تمدید كرد.

ابراهیم رئیسی طی حضور شش ساله‌اش در دستگاه قضا، بارها به عضویت كمیته‌های گوناگون برای حل مشكلات كشور در آمده است.

در 23 تیرماه و با آغاز فعالیت صادق لاریجانی كه بازار شایعات پیرامون تغییرات اساسی در این قوه گرم بود، برخی اخبار از انتصاب رئیسی به عنوان دادستان كل كشور خبر می‌داد كه در اصل اینگونه نشد بلكه حكم معاون اولی این روحانی مشهدی برای دو سال دیگر تمدید گردید.

در سال 86 ریاست کمیته پیگیری سیاست‌های اصل 44 در قوه قضائیه را پذیرفت كه نتایج جلسات این كمیته به مجلس ارسال شد. آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی در سال 88 و در آخرین روزهای حضورش در قوه‌قضائیه با ورود به موضوع بازداشت فعالان سیاسی، دستور تشکیل فوری کمیته سه نفره‌ای را صادر کرد كه ابراهیم رئیسی، دری نجف آبادی و‌پور‌محمدی اعضای آن بودند.

این كمیته وظیفه داشت تا در یک ضرب الاجل یک هفته‌ای با تک‌تک زندانیان در بازداشتگاه‌ها ملاقات و از روند بازجویی‌ها، رعایت حقوق شهروندی آنها و وضعیت بازداشتگاه‌ها و زندان گزارش تهیه كنند.

پس از پایان ریاست هاشمی شاهرودی، كمیته‌ای مشابه تشكیل شد كه این بار تنها عضو باقیمانده از كمیته قبلی، ابراهیم رئیسی بود. این كمیته وظیفه داشت به حوادث پس از انتخابات 88 و شكایت دستگیرشدگان در این اتفاقات رسیدگی كند. در آبان‌ماه 88 نیز رئیسی عضو كمیته وحدت جامعه روحانیت شد كه از هفت عضو برجسته این تشكل تشكیل شده بود. هدف این كمیته هم حذف موانع بر سر راه وحدت گروه‌های سیاسی داخل نظام بود. اگر چه در انتخابات مجلس خبرگان، جامعه مدرسین وحوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز از كاندیداتوری سیدابراهیم رئیسی حمایت كردند اما او تنها عضو رسمی جامعه روحانیت و عضو كمیته داوری این تشكل روحانی است.

در برخی اوقات كه میان اعضای جامعه اختلافاتی ایجاد می‌شود مانند ترك جلسات از سوی ناطق نوری، او به همراه تعدادی از بزرگان این نهاد روحانی كمیته‌ای را تشكیل می‌دهند و به رفع اختلافات می‌پردازند. از سوی دیگر، كمیته‌ای در سال جاری از سوی مقام معظم رهبری برای تعیین تكلیف وقف دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست صادق لاریجانی تشكیل شد كه ابراهیم رئیسی هم عضوی از آن بود.

با نگاهی به لیست عضویت رئیسی در كمیته‌ها و هیات‌های گوناگون می‌توان به این نكته پی برد كه ابراهیم رئیسی شاید معمتدترین فرد آیت الله صادق لاریجانی در قوه‌قضائیه باشد چه كه در ششم مهرماه سال جاری هم از سوی صادق لاریجانی به عنوان نماینده قوه‌قضائیه در شورای نظارت بر صداو سیما منصوب شد و بر كرسی ایزد خواه نشست.

فارغ از عضویت ابراهیم رئیسی در كمیته‌ها و مشاغل گوناگون باید به یك ویژگی معاون اول رئیس قوه‌قضائیه هم اشاره داشت و آن، استقبال او از رسانه‌ها و آمادگی همیشگی‌اش برای پاسخ به سوالات است. رئیسی طی پنج سالی كه در زمان هاشمی شاهرودی در قوه‌قضائیه به ایفای نقش معاون اولی می‌پرداخت، در كنار آن سخنگوی این قوه هم محسوب می‌شد. با روی كار آمدن لاریجانی هم او مرد سخنگوی قوه‌قضائیه معرفی شد و این نقش تا یكسال بعد كه محسنی اژه‌ای بر كرسی سخنگویی تكیه زد، ادامه یافت. ماموریت تازه رئیسی یعنی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی اما شاید دشوارترین ماموریت سال‌های زندگی قضایی او باشد.

او از سویی نگاه هاشمی رفسنجانی را متوجه خود می‌بیند كه درخواست رسیدگی مستقل به این پرونده را دارد. از سوی دیگر، درخواست‌های رسانه‌ای و انبوهی از چهره‌های سیاسی را پیش رو دارد كه مهدی هاشمی را مجرم می‌دانند و در روزهای اخیر نشان داده‌اند كه از دستگاه قضایی انتظارات بسیاری دارند. قاضی معتمد در برابر این درخواست‌های متنوع و متفاوت كه ریشه در مسائل سیاسی دارند، چه خواهد كرد؟ سابقه نشان داده ماموریت‌هایی كه به شیخ واگذار شده است، پایانی بدون حاشیه داشته‌اند، آیا این بار نیز چنین خواهد شد؟..../تحلیل:عصرایران

ویدیو مرتبط :
نطق رسایی درباره رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

قوه قضائیه در پرونده مهدی هاشمی می توانست بهتر عمل کند

 

اخبار سیاسی -  قوه قضائیه در پرونده مهدی هاشمی می توانست بهتر عمل کند

غلامحسین محسنی اژه‌ای شب گذشته در حاشیه همایش نهم دی در ورامین در پاسخ به سوالات مردم درباره محاکمه مهدی هاشمی در ارتباط با فتنه 88 اظهار داشت: در هر جرمی یک سبب و عامل اصلی وجود دارد و خیلی اوقات این افراد خود را پشت صحنه نگه می‌دارند و افراد دیگری را به وسط میدان می‌فرستند.

گزیده سخنان اژه ای به این شرح است:
بدیهی است فردی که به وسط میدان آمده، دستگیر می‌شود و برخی فتنه‌گران توانسته‌اند بخشی از مسائل را پنهان کنند که برای اثبات آن به زمان نیاز است.

مهدی هاشمی چندین اتهام دارد که یکی از آنها مربوط به فتنه سال 1388 است که اسناد آن زیاد زمان نبرد،  اما وی مسائل مالی مرتبط با فتنه و غیرفتنه را نیز دارد که این پرونده زمان برده است، زیرا  برخی از اسناد در این زمینه در داخل وجود داشته اما برخی اسناد نیز در خارج است که این امر بسیار زمان می برد.

 به نظر بنده دستگاه قضا در این زمینه می‌توانست بهتر و زودتر از این عمل کند و مردم می‌توانند این انتقاد را بر دستگاه قضایی داشته باشند اما قوه قضاییه در حد مقدورات خود در بحث مهدی هاشمی کوتاه نیامده است.

 قوه قضاییه عزم جدی دارد تا با مفسدین اقتصادی برخورد کند ولی باید توجه داشت که در قضاوت همه مسائل باید مستند ومتقن بوده و قابل انتقال به دیگری باشد به همین خاطر مستند کردن قانون، کار سخت و دشواری است.

  اگر در پرونده ای سیاسی کار صورت گیرد، باید فاتحه خود را بخوانیم و من این مسأله را سراغ ندارم که در پرونده ای سیاسی کاری صورت گرفته باشد.

 معترضین کسانی هستند که نسبت به مطلبی اعتراض دارند و مستندات اعتراض خود را بیان می کنند و مجرای قانونی را برای روشن شدن موضوع دنبال خواهند کرد.

معترض خبر جعل نمی‌کند، معترض دلیل می‌آورد و از مسیر قانونی حرکت کرده و اموال عمومی را تخریب نمی‌کند، معترض با دشمنان نظام همدست نمی‌شود اما فتنه گران از ایران سیگنال می‌دهند که تحریم‌ها علیه ایران تشدید شود و به بهانه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر شود.
اخبارسیاسی - فرارو