مرتضوی، سرگردان میان اتهامات مختلف!

اخبار سیاسی - پرونده شکایت جدید از دادستان سابق تهران رونمایی شد
مرتضوی، سرگردان میان اتهامات مختلف!

هر چند که  با این حکم هنوز ماجرای کهریزک به پایان نرسیده و پرونده سعید مرتضوی در خصوص کهریزک بسته نشده اما ماجرای پرونده ریاست سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و تخلفات او در این سازمان هنوز داغ است.

هنوز از یادها نرفته است که در گزارش تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی که در صحن علنی مجلس قرائت شد، سعید مرتضوی، مدیریت پیشین این سازمان به فساد مالی و تخلفات گسترده متهم شده است.

ضمن اینکه ارقامی که در این گزارش از تخلفات مالی سازمان تامین‌اجتماعی منتشر شده بالغ بر ده‌هاهزار‌میلیاردتومان بود. در گزارش مجلس همچنین عنوان شده که 37 نماینده مجلس نیز از سعید مرتضوی هدیه گرفته‌اند، اما به نام این نمایندگان اشاره‌ای نشده است.

در این میان شکایت هزار کارگر به قوه‌قضاییه از مدیرعامل سابق این سازمان، بابک زنجانی و نمایندگان مجلسی است که کارت‌های هدیه 130‌میلیون‌تومانی از سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند.

 سازمانی که در واقع اموال آن متعلق به 35‌میلیون‌کارگر و بازنشسته و خانواده‌های آنهاست و همواره برای پرداخت حقوق انها در 8 سال گذشته با مشکل مواجه بوده است و این چنین بخشنده عمل کرده است!

مرتضوی و پرونده تامین اجتماعی
حالا هم خبر رسیده است که هنوز مهر محرومیت دادستان سابق تهران از قضاوت خشک نشده، سیل شکایت‌های جدید در خصوص پرونده تامین اجتماعی به سوی او روانه گشته است.

 در شرایطی که پرونده شکایت تعدادی از کارگران و نیز شکایت سه وکیل دادگستری از سعید مرتضوی در جریان است، سازمان بازرسی کل کشور نیز به جمع شاکیان وی اضافه شده است.

مرتضوی دیروز برای رسیدگی به پرونده مربوط به پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت حاضر شد و پس از برگزاری جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، با تعیین قرار وثیقه دو میلیارد تومانی، باید در انتظار برگزاری جلسات دادگاه باشد.

مصطفی ترک همدانی وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی پس از برگزاری جلسه دیروز در دادسرای کارکنان دولت، در جمع خبرنگاران از صدور قرار تامین کیفری برای سعید مرتضوی خبر داد و گفت: در این جلسه بازپرسی پس از تفهیم اتهام به رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی، بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت برای وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کرد.

وی افزود: در این جلسه اتهامات خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی تفهیم شد و پس از ارایه دفاعیات از سوی متهم، برای جلوگیری از فرار و امکان دسترسی به متهم یکی از قرارهای تامین کیفری صادر شد.

مصطفی ترک ‌همدانی،‌ علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار سه وکیل دادگستری که به عنوان اصیل از سعید مرتضوی مدیر عامل سابق تامین اجتماعی نیز شکایت کرده‌اند به خبرنگاران گفتند که قرار تامین صادره برای مرتضوی قرار کفالت است و کفیل مرتضوی در صورت عدم حضور او در جلسات بعدی بازپرسی ملزم به پرداخت مبلغ 2 میلیارد تومان خواهد بود.

دفاع مرتضوی از عملکرد خود

این در حالی که خود سعید مرتضوی می گوید تخلفی صورت نگرفته است.وی درباره عدم تحویل پستش بعد از رای دیوان عالی گفت: زمانی که حکم دیوان عدالت اداری قطعیت پیدا کرد مبنی بر اینکه ما نمی‌توانیم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باشیم، ما به حکم دیوان عدالت تمکین کردیم و دیگر من به عنوان مدیرعامل امضایی نکردم و تصدی نداشتم و ابلاغ هم به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی برای من صادر شد.

مرتضوی همچنین اظهار کرد: در قانون برای سرپرست سازمان تامین اجتماعی شرایطی تعیین نشده است و به مدت 6 ماه ما می‌توانستیم سرپرست سازمان باشیم. قبل از انقضای 6 ماه نیز دولت عوض شد و ما مسئولیت را تحویل دادیم. لذا اصلا بحث خلاف قانونی انجام نشده است که اگر حقوق و مزایایی گرفته باشیم، تصرف غیرقانونی محسوب شود.

مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: علاوه بر این موارد من به بازپرس توضیحی دادم مبنی بر اینکه کل حقوق و مزایای من بر اساس مصوبه هیات امنا 68 میلیون تومان بود که ظاهرا آقای وزیر جدید نامه نوشته بودند و از آن جلوگیری کردند و اصلا به من حقوق و مزایایی پرداخت نشده است که بخواهم آن را پس بدهم.

مرتضوی همچنین گفت: یکی از سوالات دیگر مربوط به پرداخت وجوهی حدود صد نفر از نمایندگان محترم مجلس بود که کل مبلغ حدود 200 میلیون تومان برآورد می‌شد. مستندات پرداخت مبالغ،‌ اسناد سازمان تامین اجتماعی بود که من آنها را ارائه کردم. بر اساس این اسناد حدود پنج نفر از مقامات سازمان تامین اجتماعی،‌ دو نفر از معاونین سازمان و مسئولان امور مالی این اسناد را امضا کردند.وی در رابطه با علت عدم ارائه مشخصات نمایندگان نیز مدعی شد که چون آقای محجوب قصد داشتند از این لیست استفاده سیاسی کنند و با تبلیغات کاذب آبروی برخی از نمایندگان را ببرند، من این مسوولیت را قبول کردم و لیست را ارائه نکردم و الان هم آن را ارائه نمی‌کنم، اما اگر دستگاه قضایی لازم دانست این لیست را به مقامات قوه قضاییه که اطمینان دارم کارشان جنبه تبلیغات ندارد ارائه می‌کنم.

او افزود:‌ سوال دیگر در رابطه با واگذاری 137 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی بود که من اسناد مربوطه را ارائه کردم و توضیح دادم که مطلبی که ما با آقای زنجانی امضا کردیم یک تفاهم نامه بوده و هیچ شرکتی به آقای بابک زنجانی واگذار نکرده‌ایم و هیچ مالی از سازمان تامین اجتماعی نزد آقای زنجانی نیست، کما اینکه بابک زنجانی چندین ماه است که توسط قوه قضاییه بازداشت شده و اگر شرکت و اموالی واگذار شده بود توسط قوه قضاییه از ایشان گرفته می‌شود.مرتضوی همچنین در پایان گفت که رای دیوان عالی کشور در پرونده کهریزک هنوز به او ابلاغ نشده است.

حالا باید منتظر ماند و دید این پرونده جدید شکایت چه نتیجه ای برای دادستان سابق تهران و متهم پرونده های ریز و درشت امروز خواهد داشت. 

اخبار سیاسی - شفاف

پرونده مرتضوی سرگردان بین وزارت اطلاعات و حفاظت قوه قضائیه

 
 اخبار سیاسی - پرونده مرتضوی سرگردان بین وزارت اطلاعات و حفاظت قوه قضائیه

مصطفی ترک همدانی، وکیل کارگران شاکی در پرونده تخلفات مالی سازمان تامین اجتماعی در دوران تصدی سعید مرتضوی، در واکنش به اظهارات اخیر او گفت: بر اساس قانون «حفظ و ارتقا سلامت اداری» کارشناسان وزارت اطلاعات صلاحیت لازم برای بررسی پرونده تخلفات مدیریت قبلی سازمان تامین اجتماعی را دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید مرتضوی روز هفتم مهرماه در حاشیه مراسم ختمی در واکنش به گفتگوی وکیل کارگران شاکی با ایلنا که از ارجاع پرونده او به وزارت اطلاعات خبر داده بود، گفته بود که بر اساس قانون، رئیس قوه قضاییه حق دارد پرونده‌های مد نظر را به «حفاظت اطلاعات قوه قضائیه» ارجاع دهد.

ترک همدانی در واکنش به اظهارات اخیر مرتضوی، امروز (9 مهر) به ایلنا گفت: براساس گزارشی که هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته تهیه کرده بود، مدیران وقت این سازمان متهم به ارتکاب تخلفاتی در حد و اندازه مفاسد کلان اقتصادی هستند و بنابراین با موافقت بازپرس پرونده، در حال حاضر رسیدگی به این پرونده طبق قانون به وزارت اطلاعات سپرده شده است.

وی ادامه داد: باوجود آنکه ‌آقای مرتضوی در مقام آخرین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دولت دهم در تازه‌ترین اظهارات مدعی شده است که رسیدگی به پرونده اتهامی‌اش در حوزه اختیارات «حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» است اما این اظهارات در حالی است که قوانین موجود برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی به کارشناسان این بخش از قوه قضاییه وظیفه «ضابط قضایی» را محول نکرده است.

این حقوقدان که معتقد است در بررسی پرونده‌های مربوط به مفاسد کلان اقتصادی تعریف نقش ضابط قضایی برای کارکنان و کارشناسان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تکرار همان دعوای حقوقی قدیمی است که زمانی بر سر فعالیت پلیس قضایی وجود داشت، گفت: آقای مرتضوی به خوبی از این اختلاف حقوقی و روند پرونده‌هایی که در مورد رسیدگی به آن در مراجع قضایی تشکیل شده آگاه است.

وی در عین حال در مورد بخشی دیگر از گفته‌های آقای مرتضوی که در آن خواستار ارائه مستندات تخلفات انتسابی خود در زمان مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی شده بود، گفت: ظاهرا استدلال آقای مرتضوی این است که رفتار ایشان در چارچوب اختیارات قانونی بوده که مربوط به هزینه کردن اعتبارات مالی غیر شمول بوده است.

همدانی بابیان اینکه براین اساس بازپرس پرونده از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خوستار مشخص شدن حدود قانونی نحوه هزینه کردن منابع غیر شمول شده است، افزود: هرچند تا به این لحظه پاسخ این استعلام داده نشده است اما براساس قوانین موجود اینطور استنباط می‌شود که اعتبارات غیر شمول باید بابت هزینه خرید تجهیزاتی اختصاص یابد که در بودجه سالیانه سازمان مورد نظر پیش بینی نشده است.

وی بابیان اینکه طبق گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی متهم است که بخش قابل توجهی از منابع و اموال این سازمان را بابت مصارف غیر ضروری و پیش بینی نشده هزینه کرده است، گفت: آقای مرتضوی حتی زمانی که در جلسه بازپرسی حاضر شده بود برای این اتهامات هیچ پاسخی نداشت و همه را فقط به خواندن لایحه ای دفاعی خود ارجاع می داد که در آنهم هیچ اشاره‌ای به توجیه تخلفات انتسابی نشده بود.

این وکیل دادگستری در عین حال یادآور شد: زمانی که آقای مرتضوی به دنبال طرح شکایت جمعی از کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی دادسرا حاضر شده بود، معتقد بود که شاکیان پرونده به لحاظ حقوقی و قانونی در مقامی نیستند که بتوانند صلاحیت طرح چنین شکایتی را داشته باشند و در خصوص این پرونده که بر مبنای گزارش هیات تحقیق تفحص مجلس شورای اسلامی تهیه شده است تنها قوه قضاییه می‌تواند از ایشان توضیح بخواهد.

 اخبارسیاسی -  ایلنا