مدل جدید امنیت شغلی کارگران متوقف شد

اخبار اجتماعی - مدل جدید امنیت شغلی کارگران متوقف شد

به گزارش مهر، تغییرات بازار کار کشور، افزایش تقاضاهای شغلی، از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار، سوء استفاده برخی کارفرمایان از شرایط کمبود فرصت های شغلی و تعیین ضوابط یکطرفه برای متقاضیان کار و البته تضعیف تولید در اثر تحریم ها، افزایش هزینه های تولید، کمبود نقدینگی در بنگاه ها و آسیب پذیری واحدهای کوچک اقتصادی به دلیل اجرای یکباره هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر؛ مهم ترین دلایلی است که تاثیر نامناسبی را در روابط کاری کارگران و کارفرمایان گذاشته است.

به بیان دیگر هرچقدر کارفرمایان در اداره بنگاه ها با مسائل جدی تری مواجه شدند از آنسو تلاش شد تا دستکم از هزینه های مربوط به نیروی کار زده شود و به بیان ساده تر هزینه های نامطلوب بودن فضای کسب و کار کشور در برخی موارد تماما از نیروی کار گرفته شود.

اینکه در مواردی همه هزینه های مربوط به نامناسب بودن شرایط کاری بنگاه ها را کارگران داده اند در امضای قراردادهای سفید و صوری به خوبی خود را نشان می دهد. در واقع کارفرمایانی که توان مقابله با برنامه های دولت ها در افزایش یکباره هزینه های انرژی را ندارند و یا دچار سوء مدیریت هستند، تلاش می کنند فشارها را به نیروی کار خود منتقل کنند که در واقع باید گفت بدترین نوع برقراری ارتباط کاری بین کارگر و کارفرما خواهد بود.

اختلافات تاریخی بر سر جراحی قانون کار
در چند سال گذشته تلاش هایی از سوی دولت ها برای اصلاح قانون کار صورت گرفته و در اینباره نشست ها و جلسات فراوانی بین کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شده است؛ اما با وجود اینکه در بسیاری از مواد قانون کار توافقاتی به منظور انجام اصلاحات صورت گرفته ولی در برخی مباحث مانند قراردادها، اساسا هیچگونه پیشرفت و توافقی حاصل نشده است.

نمایندگان کارگران می گویند قراردادهای کاری در حال حاضر در بدترین شکل خود قرار دارند و طبق اعلام وزارت کار بیش از 93 درصد کل قراردادهای کاری کشور به صورت موقت و کمتر از یکسال منعقد می شود.

کارگران می پرسند مگر تمامی اقتصاد کشور در شرایط موقت در حال فعالیت هستند که قراردادها باید به صورت غیردائم منعقد شود؟ ریشه نگرانی کارفرمایان و عدم تمایل آنها به ریسک و عمل به مفاد قانون کار درباره نحوه امضای قراردادهای کاری کجاست؟ آیا تاوان ناامن شدن فضای کسب و کار، تاثیرات منفی تصمیمات خلق الساعه دولت ها و آسیب های احتمالی که ممکن است به تولید وارد شود را باید نیروی کار بپردازد؟

با شکل گیری دولت یازدهم و فعالیت مدیران جدیدی در وزارت کار، نگرش تازه ای درباره قراردادها و حل اختلافات تاریخی کارگران و کارفرمایان در این بخش شکل گرفت و اخیرا نیز پیشنهادات روشن و صریحی از سوی وزارت کار به نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای حل همیشگی اختلاف نظرها بر سر قراردادهای کاری داده شد.

مخالفت شدید وزارت کار با قرارداد سفیدامضا
از آنسو مقامات ارشد این وزارتخانه مانند علی ربیعی نیز به صراحت اعلام کردند برنامه ریزی های جدی ای به منظور جلوگیری از ادامه امضای قراردادهای سفید صورت گرفته و دیگر هیئت های حل اختلاف و محاکم قضایی قراردادهای سفیدامضاء را ملاک داوری اختلافات کارگران و کارفرمایان قرار نمی دهند. وی همچنین از برخورد شدید با کارفرمایانی که مبادرت به جذب نیرو با قرارداد سفید کنند، خبر داد.

مدلی که وزارت کار اخیرا درباره افزایش ضریب امنیت شغلی نیروی کار کشور ارائه کرده بود دو پیشنهاد روشن برای کارگران و کارفرمایان داشت. به کارگران اعلام شده بود که تمامی قراردادهای موقت کاری کشور به دائم تبدیل خواهند شد و از آنسو به کارفرمایان نیز عنوان شده بود که حق اخراج نیروی کار در اختیار آنها قرار می گیرد.

همچنین در طرح پیشنهادی معاون روابط کار وزارت کار آمده بود: در راستای تعادل بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار، گسترش دامنه امنیت شغلی نیروی کار، رشد اشتغال پایدار و بزرگ سازی حجم اقتصاد؛ لازم است تا جراحی هایی در قانون کار صورت پذیرد.

 
تصویر مدل پیشنهادی وزارت کار درباره امنیت شغلی نیروی کار

 

سیدحسن هفده تن معاون روابط کار وزارت کار با تاکید بر مخالفت وزارت کار با قراردادهای سفیدامضا گفت: طرحی که برای ساماندهی قراردادهای موقت کار ارائه شده بود، با مخالفت شورای 3 جانبه ملی متوقف شد.

فرامرز توفیقی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار به دلیل بد ارائه شدن و عدم انجام کار کارشناسی از سوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان رد شده است گفت: اگر دقت بیشتری درباره پیشنهاد وزارت کار صورت می گرفت، شاید امروز شاهد اقدامات برخی نمایندگان مجلس درباره رواج قراردادهای شفاهی زیر 30 روز نبودیم.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: این مدل می توانست در صورت کارشناسی شدن و پیش بینی های لازم برای اجرا، طرح موفقی برای ساماندهی قراردادهای کاری کشور باشد.

 

 اخباراجتماعی  - مهر 

ویدیو مرتبط :
ارایه مدل مفهومی راهبری امنیت سازمان با بررسی تطبیقی مدیریت امنیت IBM با مدل مرج

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

۹۳ درصد از کارگران ایران با قرارداد موقت‌ کار می‌کنند/ هشدار نسبت به نابودی «امنیت موقت شغلی»

 

  اخبار اجتماعی - عضو شورای عالی کار :
۹۳ درصد از کارگران ایران با قرارداد موقت‌ کار می‌کنند/ هشدار نسبت به نابودی «امنیت موقت شغلی»

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار نسبت به حذف یا تغییر ماده ۲۷ قانون کار در قالب «طرح امنیت شغلی کارگر و امنیت سرمایه‌گذاری کارفرما» هشدار داد و گفت: با تغییر این ماده قانونی حتی امنیت موقت شغلی کارگران در محدوده زمان قرارداد هم از بین می‌رود و اخراج کارگر صرفا با اتکا به سلیقه کارفرما انجام خواهد گرفت.

«محمدرضا بقائیان» در تشریح اهم موضوعات جلسه «کمیسیون سه جانبه ملی»، به ایلنا گفت: طبق آمار ارائه شده توسط وزارت کار تنها ۷ درصد از کارگران به‌صورت «قرارداد رسمی» مشغول فعالیت‌اند و ۹۳ درصد باقیمانده در قالب دیگر قرارداد‌های موقت مشغول به‌کارند.

وی افزود: با در نظرداشتن این آمار رسمی چنان‌چه طرح «امنیت شغلی برای کارگر و امنیت سرمایه‌گذاری کارفرما» با هدف ظاهری «حذف قراردادهای موقت کارگران» اجرا شود، تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۷ قانون کار نیز حذف خواهد شد.

بقائیان با تاکید بر این موضوع که ماده ۲۷ قانون کار «قلب قانون کار» است، در تشریح مشکلات این ماده قانونی اظهار داشت: شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارگر به‌مثابه وکلای مدافع کارگرانی هستند که طبق قانون در صورت اختلاف با کارفرما به دفاع از حق و حقوق آن‌ها خواهند پرداخت.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار ادامه داد: در صورت اجرای این قانون «حق اخراج» موجه یا ناموجه کارفرما میسر خواهد شد و حتی قرارداد دائمی نیز معنایی نخواهند داشت.

بقائیان با اشاره به این‌که با اجرای این قانون حتی آن ۷ درصد از کارگران رسمی نیز در امان نخواهند بود، گفت: در صورت تغییر این ماده قانونی امنیت شغلی تمامی کارگران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: طراح این موضوع از جانب وزارت کار بود که بدون مشورت با گروه‌های کارگر و کارفرما این طرح را با این پیش‌فرض که حالت برد – برد برای سه گروه را در بر خواهد داشت، عنوان کرده است.

این فعال بخش کارگری گفت: در ‌‌نهایت مقرر شد این طرح و پیشنهاداتی هم که در این باره وجود دارد مجدداً بررسی شود همچنین در جلسه‌ای با حضور یک نماینده از دولت، گروه کارگر و کارفرما ابعاد مختلف طرح مذکور بررسی شود.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار ضمن تاکید بر این نکته که قانون باید کامل و جامع باشد و کسی نتواند تفسیر از آن داشته باشد، در صورت وجود چنین حالتی آن‌را نقصان قانون اعلام کرد.

گفتنی است ماده ۲۷ قانون کار تصریح دارد:
«هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحد هائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.

تبصره۱- کارگاههایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

تبصره۲- موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها بموجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.»

اخباراجتماعی - ایلنا