محسنی‌اژه‌ای تشریح کرد:فساد در فوتبال، دادگاه احمدی‌نژاد، خروج خاوری، بازداشت جاعل صفحات فیسبوک مسئولان،آزادی موسوی و کروبی و ...

 محسنی‌اژه‌ای تشریح کرد:فساد در فوتبال، دادگاه احمدی‌نژاد، خروج خاوری، بازداشت جاعل صفحات فیسبوک مسئولان و ...

سخنگوی قوه قضاییه در پنجا‌ه‌وسومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه پاسخگوی سئوالات خبرنگاران در مورد عفو محکومان امنیتی، فساد در فوتبال، خروج خاوری از کشور، ممنوع‌الخروجی خاتمی، دادگاه ستار بهشتی، بازداشت جاعل صفحات فیسبوک مسئولان، دادگاه احمدی‌نژاد، مرگ مشکوک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان، حادثه اتوبان تهران - قم و ... بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پنجاه و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد قربان و غدیر، گفت: آرامش در هر جامعه‌ای از ارزش بالایی برخوردار است، در هر مجموعه کوچک یا بزرگ اگر آرامش نباشد کارها به درستی انجام نمی‌شود؛ لذا دستگاه‌های نظارتی و مطبوعاتی باید در جهت تعالی و رشد مردم قدم بردارند و اگر نقاط ضعفی از دستگاه‌های مشاهده شد، رسانه‌ها باید به نحوی آن را انعکاس دهند که در جهت رفع آن انجام شود.

وی با بیان اینکه گاهی اوقات حرف‌های بی‌اساسی در جامعه منتشر می‌شود که منافعی برای مردم و کشور ندارد، ادامه داد: تقاضا دارم رسانه‌ها مطالب را به گونه‌ای منتشر کنند که در جامعه شایعه‌پراکنی نشود.

محسنی‌اژه‌ای افزود: در روزهای اخیر چندین شایعه مشاهده شد و در مورد برخی از این شایعات تحقیق به عمل آمد و دیدیدم از پایه بی‌اساس و خلاف هستند. اولین شایعه‌ای که در جامعه منتشر شد این بود که تعدادی از افراد دولت یازدهم در فیس بوک صفحه دارند و مطالبی از ناحیه آنها منتشر می‌شود که این افراد یکی پس از دیگری این موضوع را تکذیب کردند و گفتند که صفحه‌ای در فیس بوک نداریم. توسط سیستم اطلاعاتی پیگیری به عمل آمد و فردی که این کار متقلبانه و مجعول را انجام می‌داد دستگیر و بازداشت شد و اکنون در زندان است و این موضوع یکی دو هفته فضای کشور را تحت تاثیر قرار داد، با اینکه اصل موضوع خلاف بود.

دادستان کل کشور ادامه داد: شایعه دیگر این بود که اس ام اسی به افراد مختلف در سطح جامعه داده می‌شد که این قرص با این مشخصات خطرناک است و حتی در اس ام اس آمده بود که چند نفر کشته شده‌اند، در مورد این موضوع هم پیگیری‌هایی به عمل آمد و فردی که این کار را انجام می‌داد شناسایی شد و اکنون این موضوع در مرحله تحقیقات است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به کلاهبرداری‌هایی که در جامعه صورت می‌گیرد، ادامه داد: این کلاهبرداری‌ها پیچیده است و هم بار نیروی انتظامی و هم مسوولیت قوه قضاییه را زیاد می‌کند. همچنین فردی که مدعی است فریب خورده و کلاه سرش رفته، شریک جرم است؛ زیرا می‌دانسته که کار درستی انجام نمی‌شود.

وی به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و افزود: افرادی شرکتی را باز می‌کنند و بعد تحت عناوین مختلف از بانک وام می‌گیرند و با فرد صاحب‌نامی صحبت می‌کنند که شریک آنها شود و سند بیاورد تا وام را بگیرد و سند وثیقه بانک می‌شود و فرد مذکور فکر می‌کند که زیانی متوجه او نیست و سند را می‌آورد در مرحله بعد عنوان می‌شود به کسی که صاحب سند است وام نمی‌دهیم باید سند به نام فرد متقاضی وام شود و مشکل بعدی از اینجا شروع می‌شود. در اینجا با دو مشکل مواجه می‌شویم یک بحث این است که سندی آورده شده و از طریق آن وام گرفته شده است و قسط آن به موقع پرداخت می‌شود و مشکلی از طرف بانک ایجاد نمی‌شود ولی سند به نام دیگری می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به خبر برکناری چند تن از قضات، ادامه داد: دستگاه قضایی در مقاطع مختلف و با اهتمام بیشتری می‌خواهد با متخلفان برخورد کند، هم با افرادی که در داخل دستگاه‌ قضایی هستند و مرتکب خلاف می‌شوند و هم با کسانی که به نام دستگاه قضایی مرتکب کلاهبرداری می‌شوند و به نام وکیل، قاضی و ... کارهای خلافی را انجام می‌دهن.

وی تاکید کرد: موظف هستیم با کمک دستگاه انتظامی این افراد را شناسایی کنیم و اگر آنها را پیدا کردیم با آنها برخورد داشته باشیم، این عیب دستگاه قضایی نیست بلکه حسن این دستگاه است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه برخی از وکلا هم مرتکب کارهای متقلبانه می‌شوند، گفت: متاسفانه برخی از وکلا متخلف هستند؛ چرا نباید با این وکلای متخلف برخورد کرد؟ اگر فردی مرتکب جرمی شود باید با آن برخورد کرد. کانون وکلا و خود وکلا مراقب باشند از نام آنها و شماره تماس آن‌ها سوءاستفاده نشود و مردم هم مراقبت لازم را به عمل آورند چرا که برخی از این افراد، وکیل نیستند و به نام وکلا دست به اقدامات متخلفانه‌ای می‌زنند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا گمانه‌زنی‌ها درباره آزادی موسوی و کروبی در اعیاد پیش رو صحیح است؟، گفت: این گمانه‌زنی‌ها درست نیست و هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

وی گفت: ما در مورد زندانیان به مناسبت‌های مختلف عفو داریم و چون متهمان امنیتی و فتنه عفو گرفته‌اند، در عید قربان و غدیر هیچ عفوی در این خصوص نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته راجع به سایر زندانیان در این ایام عفو خواهیم داشت، ولی عفو امنیتی نداریم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال  مبنی بر اینکه تمام صفحات فیسبوک منتسب به مسئولان جعلی هستند و آیا استفاده از فیلترشکن می‌تواند جرم باشد یا خیر؟ گفت: از فردی که در این رابطه دستگیر شده تحقیق به عمل آمده و مشخص شده که ساختن صفحه برای پنج وزیر و یک غیر وزیر کار او بوده است، اما اینکه بقیه صفحات غیرواقعی هستند یا خیر مشخص نیست و اینکه بعضی افراد از قبل صفحه داشته‌اند یا نه مساله دیگری است.

وی درباره صراحت نداشتن قانون در رابطه با استفاده از فیلترشکن، گفت: ما یک قانون خاص و یک قانون عام داریم. قانون عام نمی‌تواند تمام مصادیق را عنوان کند، ولی باید توجه داشته باشیم که اگر یک دستگاه ذی‌صلاح ولو به اشتباه حکم پلمب جایی را صادر کند تا زمانی که حکم رفع پلمب صادر نشود کسی نمی‌تواند از خودش اجتهاد کند.

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های قاضی سراج پرسید که یقه سفید‌ها چه کسانی هستند و چرا معرفی نمی‌شوند؟ که محسنی‌اژه‌ای دراین باره گفت: من به فلسفه این موضوع وارد نمی‌شوم، اما اجمالا یعنی کسانی که به دلیل داشتن جایگاه و پست و مقام احساس مصونیت می‌کنند.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که نمی‌توان با مطرح شدن هر مطلب و شایعه‌ای بلافاصله آن را عنوان کرد. همیشه گفته‌ام که باید خودمان را جای مردم قرار بدهیم. همچنین طبق قانون تا حکمی قطعی نشود نباید چیزی اعلام شود. مثلا در پرونده 3 هزار میلیاردی افرادی در حد معاون وزیر متهم شدند، اما اتهام آنها اثبات نشد. البته افرادی هم متهم و بازداشت بودند و در نهایت محکوم شدند و در حال حاضر در زندان هستند، اما اثبات بعضی از مسائل ممکن نیست.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به عنوان مثال در فیلم جومونگ آن آقایی که تشنه قدرت است و می‌خواهد به ولیعهدی برسد حاضر می‌شود سر سردار بزرگ پرافتخارشان را جدا کند و تحویل دشمن بدهد و نمی‌خواهد که دیگران بفهمند؛ بنابراین بعضی کارها ممکن است اما اینکه اثبات می‌شود یا نه و اگر اثبات شد مجازات اجرا می‌شود یا خیر مساله دیگری است.

وی اظهار کرد: با قاطعیت می‌گویم که اگر چیزی مطرح شود حتما تعقیب می‌شود و اگر اثبات شد حتما مجازات اجرا می‌شود؛ بنابراین یقه سفید و غیر یقه سفید نداریم و اگر اتهامی اثبات شود حتما برخورد می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا در این زمینه به قوه قضاییه فشار وارد می‌شود یا خیر؟ گفت: فشار آوردن غیرقابل انتظار نیست، ولی مهم این است که ما زیر بار فشار نرویم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه به پرونده فساد در فوتبال ورود کرده است یا خیر گفت: من این موضوع را پیگیری کرده‌ام و اگر کسی به طور موردی شکایت کرده باشد اطلاع ندارم. همه ورزشکاران را نمی‌شناسم ولی در یکی دو مورد که روشن بود از دادستان تهران سوال پرسیدم.

وی افزود: البته دستگاه‌های نظارتی و مجلس به این موضوع ورود کردند ولی دستگاه قضایی به طور کلی به این پرونده ورود نکرده است.

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های پورمحمدی مبنی بر اینکه تصمیم‌گیری درباره موسوی و کروبی به عهده شورای عالی امنیت است، از محسنی‌اژه‌ای پرسید که آیا از این به بعد ما از قوه قضاییه در این رابطه سوال نکنیم؟ محسنی‌اژه‌ای گفت: من در خدمت شما هستم و هر وقت سوالی داشتید بپرسید. در جریان 88 ظلم بزرگی به مردم و کشور وارد شد. افرادی در ورود این ظلم نقش داشتند که برخی به خارج از کشور رفتند و اگر بیایند حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر کسانی که اینجا هستند توبه و جبران خسارت نکنند طبعا هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا جایی که اطلاع دارم اتفاق جدیدی در این رابطه نیفتاده و پرونده به جایی احاله نشده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده ایران زمین، گفت: 13 نفر شکایت کرده‌اند و شکات و از کسانی که از آنها شکایت شده دارد تحقیق می‌شود.

خبرنگاری پرسید آیا امکان رسیدگی یک جا به اتهامات احمدی‌نژاد در رابطه با پرونده شکایت مجلس و اتهامات مربوط به دانشگاه ایرانیان وجود دارد یا خیر؟ محسنی‌اژه‌ای گفت: طبق قانون اگر چنانکه کسی اتهامی داشته باشد و در اثنای رسیدگی اتهام دیگری متوجه او شود به آن اتهامات رسیدگی می‌شود. اما در این مورد خاص که به آن اشاره شد باید دید که آیا تا زمان دادگاه اتهامی محرز می‌شود یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که پرونده فیلمی که توسط احمدی‌نژاد در مجلس پخش شد به کجا رسید؟ گفت: فردی که این کار را انجام داده احضار شده و از آن تحقیق به عمل آمده و اکنون پرونده در مرحله رسیدگی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این که آیا دادگاه ستار بهشتی در روز 5 آبان ماه تشکیل می‌شود؟، گفت: پرونده مذکور به دادگاه رفته و زمان تشکیل آن تعیین شده است و اختلاف وکیل ستار بهشتی با بازپرس پرونده قبل از رفتن این پرونده به دادگاه بوده که به آن رسیدگی شده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خبر بازداشت یکی از مقامات رده بالا دولت گذشته صحت دارد؟، گفت: خبر ندارم. در یکی از این پیامک‌ها این موضوع را دیدم و از دیروز بعد از ظهر هرچه پیگیری کردم متوجه نشدیم منظور کیست.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با پیگیری قضایی کلاهبرداری با نام برخی اپراتورهای تلفن همراه، گفت: من از این مورد خاص اطلاعی ندارم، ولی اگر هرکسی تظلم‌خواهی کند، مرجع تظلمات دادگستری است و به طور طبیعی به شکایتش رسیدگی می‌شود.

خبرنگاری به مصاحبه جهرمی رییس سابق بانک صادرات اشاره کرد و گفت که آقای جهرمی در پاسخ به این سوال که چرا خاوری به راحتی از کشور خارج شده گفته است که آقای محسنی‌اژه‌ای باید به این موضوع پاسخ دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در این باره اظهار کرد: موضوع را باید به زمانی برد که این اتفاق افتاده است. آن زمان شاید تعداد قابل توجهی از افراد در مظان اتهام نبودند، اما امروز 200 تا 300 کیفرخواست صادر می‌شود. زمانی که این اتفاق آن هم در یک شعبه دسته چندم خوزستان مطرح می‌شود هنوز ابعاد موضوع روشن نبوده است.

وی ادامه داد: دولت از قبل رسما به ایشان ماموریت می‌دهد و با ماموریت از کشور خارج می‌شود که اگر ماموریت هم نبود باید مسائل دیگری که در آن زمان مطرح بود را لحاظ کنیم.

محسنی‌اژه‌ای افزود: آیا درست است که وقتی اتفاقی می‌افتد ما همه مدیران بانک‌ها را ممنوع‌الخروج کنیم؟ چنین چیزی ممکن نیست. همچنین وی در زمانی که بسیاری از مسائل روشن نبود از کشور خارج شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پیشنهاد دادم پرونده فساد مالی از خوزستان به تهران بیاید، گفت: بعد از اینکه به عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم اولین کاری که کردم این بود که به اهواز رفتم و از آن زمان بیش از 100 نفر ممنوع‌الخروج شدند، اما ما نمی‌توانستیم روز اول 100 را ممنوع‌الخروج کنیم، همچنان که کسانی که ممنوع‌الخروج شدند اتهامی متوجه‌شان نشد و ممنوعیت‌شان رفع شد.

خبرنگاری با اشاره به اظهارات فائزه هاشمی مبنی بر بی‌گناهی مهدی هاشمی از آخرین وضعیت این پرونده سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: طبیعی است که هر متهمی بگوید بی‌گناه است، اما من نمی‌گویم ایشان مجرم است یا نه. ایشان متهم است و برای او کیفرخواست صادر شده است. یعنی از نگاه قاضی دادسرا این متهم مجرم است.

وی ادامه داد: این کیفرخواست به دادگاه رفته و دادگاه نقص گرفته و پرونده را به دادسرا برگردانده است که روز گذشته بازپرس وی را خواسته و تحقیقاتی را انجام داده است که این تحقیقات ادامه دارد و وقتی از پرونده رفع نقص شد به دادگاه ارسال می‌شود.

خبرنگار دیگری با اشاره به مصاحبه جهرمی درباره روند رسیدگی به اتهام او در پرونده فساد مالی سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: در این پرونده کیفرخواست صادر شده و حتما به دادگاه می‌رود و ان‌شاءالله رسیدگی‌اش طولانی نشود.

خبرنگاری از علت طولانی شدن حبس دو محیط‌بان در استان کهکیلویه و بویراحمد و مشخص نشدن تکلیف این دو پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: از این مورد خاص اطلاعی ندارم که حکمی صادر شده یا نه و اگر حکم صادر شده قطعی است یا خیر.

 خبرنگار دیگری سئوال خود را این گونه مطرح کرد که دستگاه قضایی با افراد خودسر در حادثه قم و اتفاقاتی که در استقبال از رئیس جمهور از سوی این افراد رخ داده بود چه اقداماتی انجام می‌دهد؟ آیا مدعی‌العموم در مورد این قضایا ورود کرده است؟ محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: در مورد هر دو این اتفاقات مدعی‌العموم وارد شده و باید دید که تحقیقات به کجا می‌رسد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که برخی از خانواده‌ها از برخوردی که پزشکی قانونی در حادثه اتوبان تهران - قم با آن‌ها داشته‌، اظهار نارضایتی می‌کردند، اگر امکان دارد در این مورد توضیح دهید که وی گفت: این پرونده چند بعد دارد و باید قضایا را بررسی کنیم که چه کسی در این اتفاق مقصر بوده است. همچنین باید در نظر بگیریم که چه عواملی باید پیش بینی می‌شد که این اتفاق نیفتد و چه اقداماتی باید انجام می‌شد تا در آینده شاهد چنین حوادثی نباشیم که این موضوع بحث قضایی نیست و از باب پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی می‌تواند در آن وارد شود، اما باید دولت و مجلس هم به موضوع ورود پیدا کند.

وی افزود: مسائل دیگر از جمله امکانات در راه، آتش‌نشانی و ساخت اتومبیل که به چه صورت بوده باید بررسی شود و در ارتباط با همه این قضایا با دادستان قم صحبت کردیم و برای این کار نیاز به اقدامات کارشناسی است و کارشناسی نظر قاضی نیست، بلکه باید کارشناس نظر دهد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در مورد برخی دیگر از موضوعاتی که در این حادثه مطرح می‌شود از جمله این که جنازه‌ای که صورت و دیگر اعضای بدن آن از بین رفته با امکانات فنی یا آزمایشگاهی باید تشخیص داده شود تا هویت جنازه مشخص شود. این امر هم نیاز به کارهای آزمایشگاهی دارد و طولانی بودن رسیدگی به این پرونده به این دلایل است و نمی‌توان گفت که طولانی شدن رسیدگی به این پرونده غیرمنطقی است. اگر نحوه برخورد با خانواده‌های این پرونده هم مناسب نبوده و از سوی قضات انجام شده می‌توانند خانواده‌ها به دادسرای انتظامی قضات مراجعه کنند و اگر مربوط به قاضی پرونده نبوده، خانواده‌ها می‌توانند به حفاظت قوه قضائیه و سیستم‌های مربوطه اطلاع دهند.

خبرنگار دیگری در ادامه این سوال را از اژه‌ای پرسید که نظر دستگاه قضایی در مورد اتوبوس‌های این حادثه چه بوده است که وی گفت: پرونده در مرحله بررسی و تحقیق است و به نظر کارشناسی نیز نیاز داریم. پلیس راه سرعت اتوبوس‌ها را بررسی می‌کند، مسئول فنی لاستیک‌ها را بررسی می‌کنند و پرونده‌ای با این پیچیدگی نیاز به فرصت دارد و زمان 36 روز برای رسیدگی به آن زیاد نیست.

خبرنگار دیگری با اشاره به حادثه تصادف تریلی با خودروی عروس و داماد و این که شهرداری مدعی شده که همه اقدامات لازم را انجام داده است، از سخنگوی قوه قضاییه خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد:‌ خانواده‌های متوفی می‌توانند در مورد برخی اخبار کذب شکایت داشته باشند، اگر قضایا روشن بود نیازی به تحقیق ندارد ولی در غیر این صورت باید تحقیقات انجام شود و دید که چه کسی مقصر است و در مورد این موضوع اظهارنظر قطعی صورت نگرفته است.

وی افزود:‌ اگر شخصی مطالب خلافی را منتشر کرد و این مساله به کسی زیان وارد کرد افراد مذکور می‌توانند نسبت به این موضوع شکایت کنند و اگر مطلبی گفته شد که موجب ناراحتی عموم شود، مدعی‌العموم می‌تواند نسبت به موضوع اقدام کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این که چه تعداد از زندانیان به جز زندانیان امنیتی آزاد می‌شوند؟، گفت: بنده تعداد را نمی‌دانم. مهم نیست که بگوییم هزار یا هزار و دویست نفر آزاد می‌شوند. ما به مناسبت‌های مختلف و در ایاد غدیر و قربان عفو داریم اما در خصوص زندانیان امنیتی و متهمین فتنه عفوی نداریم، اما عفو سایر زندانیان از سراسر کشور بیش از 1000 نفر هستند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که از وی پرسید مطرح شده آزادی زندانیان امنیتی در هفته‌های گذشته مربوط به کسانی بوده که محکومیتشان به پایان رسیده است، آیا چنین چیزی صحت دارد؟ گفت: اولا هیچ کس محکومیتش تمام نشده، ولی امکان دارد مقدار کم یا زیادی از محکومیت‌شان باقی مانده باشد.

وی یاداور شد: اینگونه نبوده که در پایان محکومیت، زندانیان مورد عفو قرار گیرند.

وی افزود: در جلسه قبل توضیح دادم که 80 نفر مورد عفو قرار گرفته‌اند که بعضی از این محکومان، زندانیان فتنه و برخی مربوط به حوادث غیر فتنه بودند که محکومیت برخی از این زندانیان تغییر پیدا کرد و بعضی از آن‌ها شلاق یا جزای نقدیشان مورد عفو قرار گرفت و این گونه نبود که همه حبس زندانی مورد عفو قرار گیرد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر این که آیا آزادی زندانیان امنیتی منوط به توبه است؟، اظهار کرد: در جلسه قبل شرایطی که برای عفو لازم است را توضیح دادم و همه روال آن را از قانون اساسی تا قانون عادی بیان کردم.

خبرنگار دیگری در مورد فوت مشکوک دانشجوی دختری در دانشگاه علوم پزشکی همدان از سخنگوی قوه قضائیه خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: در مورد هر خودکشی و قتل عمد و غیر عمدی پرونده تشکیل می‌شود و موضوع بررسی می‌شود که آیا قتل اتفاق افتاده یا خیر؟ تا الان مشخص شده که این فرد خودش را حلقه‌آویز کرده و هنوز قرائن و شواهدی به دست نیامده که کسی در مرگ این دختر دخیل بوده و پرونده در مرحله تحقیق است و هنوز بسته نشده است.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در روزهای اخیر عنوان شده که ممنوع‌الخروج شدن آقای خاتمی منتفی شده، ممنوع‌الخروجی وی به چه دلیل بوده است که سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: کسانی در جریان فتنه 88 ظلم کردند از جمله فرد مذکور، در این اواخر اتفاق خاصی در مورد وی نیفتاده است و موضوع مطرح شده در مرحله قبلی است و هر چیزی که قبلا نسبت به وی مطرح بوده، همان است.

خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد اگر قوه قضائیه بر روی بررسی اموال مسئولان دولت اعم از معاونان یا وزرا اصرار می‌ورزید، پرونده‌ای در این زمینه‌ها تشکیل نمی‌شد و از محسنی اژه‌ای خواستار توضیح شد که وی گفت: اگر منظور شما کسانی است که در قانون اساسی آمده که این مقامات باید هنگام روی کار آمدن در سمتی یا پایان سمتشان، لیست اموال و دارایشان را به رئیس قوه قضائیه بدهند که در قانون آمده است.

وی افزود: مدتی پیش طرحی در مجلس مطرح شد مبنی بر این که افراد دیگر نیز اعم از مدیر کل سازمان‌ها و ... به این لیست اضافه شوند که مراحل پایانی آن طی نشده و فعلا در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هر زمان که این طرح قانون شد می‌توان این لیست را توسعه داد و ما نمی‌توانیم فعلا تا زمان قانونی نشدن آن، افراد دیگر از جمله مدیر کل را به این لیست اضافه کنیم.

خبرنگار دیگری در مورد فرد سپاهی به نام مجتبی احمدی که در کرج کشته شده بود از محسنی اژه‌ای پرسید که آیا وی ترور شده یا خیر؟ که سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد:‌ این موضوع را نمی‌دانم به کجا رسیده ولی گفته شده تیر اصابت شده و باید به آن رسیدگی شود.

خبرنگار دیگری در مورد سیاه‌نمایی‌های احمد شهید از دادستان کل کشور خواستار توضیح شد که وی اظهار کرد: موضوع احمد شهید مربوط به وزارت خارجه، ستاد حقوق بشر و روابط بین‌الملل قوه قضائیه است و اقداماتی را که آن‌ها باید انجام بدهند، انجام می‌دهد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده برادران «ر» گفت: حجم این پرونده بالاست و پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کیفرخواست آن صادر نشده است.

خبرنگار دیگری در مورد ساختمان سازی فردی به نام پرمهر در سال 88 و این که این پرونده 2 هزار و 500 شاکی دارد از محسنی اژه‌ای خواستار توضیح شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به دلیل این که اسم بردید نمی‌توانم در مورد این پرونده صحبت کنم ولی این پرونده ابعاد مختلفی دارد. /ایسنا

محسنی‌اژه‌ای: آخرین اخبار از دادگاه احمدی‌نژاد،مجازات موسوی و کروبی،قتل معاون وزیر صنعت،ترور دادستان زابل

محسنی‌اژه‌ای:
آخرین اخبار از دادگاه احمدی‌نژاد،قتل معاون وزیر صنعت،ترور دادستان زابل، روزنامه بهار و ...

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قرائنی وجود دارد مبنی بر این که قتل معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاسی نبوده است، ولی فعلا به طور قاطع نمی‌توان اظهار نظر کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه در رابطه با قتل صفدر رحمت‌آبادی معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: متاسفانه این اتفاق شب گذشته رخ داد و تا حدود ساعت 12 ظهر امروز که من اطلاع دارم کسی در این رابطه دستگیر نشده است.

وی گفت: در این زمینه پرونده تشکیل شده و دادسرا و نیروی انتظامی درصدد شناسایی هستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا معاون وزیر صنعت ترور شده است، گفت: هنوز مشخص نیست. زیرا تا کسی دستگیر نشود نمی‌توان در این باره اظهارنظر کرد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متاسفانه همان‌طور که مستحضر شدید یکی از دادستانان خوب ما توسط عوامل ضدانقلاب و خودفروخته به شهادت رسید و امیدواریم که سیستم اطلاعاتی و دستگاه قضایی بتوانند هرچه سریع‌تر عامل یا عوامل را شناسایی کرده و به مجازات برسانند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اتهام یک مقام مسئول در دولت قبل در پرونده اخلال‌گران ارزی چه بوده است، گفت: من در رابطه با پرونده اخلال‌گران ارزی قبلا گفته بودم که تعدادی دستگیر و محاکمه شدند و برای آن‌ها حکم صادر شد که برخی از احکام در مرحله تجدیدنظر هستند و برخی پرونده‌ها به صدور حکم نرسیده‌اند و مواردی هم وجود دارد که پرونده هنوز در دادسرا است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا از این مقام مسئول در دولت قبل و پسر او بازجویی شده است یا خیر؟ گفت: در این رابطه از زبان متهم مطالبی گفته شده ولی هنوز به اثبات نرسیده است.

خبرنگاری در رابطه با برخورد قوه قضائیه با افرادی که در جریان حوادث سال 88 از کشور خارج شده و اکنون به کشور بازگشته‌اند، سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: در مورد این که احیانا افرادی در کشور مرتکب جرم شده و به خارج می‌روند قبلا گفته‌ام که اگر به کشور برگردند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به اتهامشان رسیدگی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ارتباطی بین حوادث داخل کشور با افراد خارج از کشور وجود دارد،‌ گفت: این امر بستگی به مواردی دارد که پیش می‌آید.

محسنی اژه‌ای با اشاره به ترور دادستان زابل، گفت: گرچه ترور دادستان زابل را گروهک ضدانقلابی بر عهده گرفته، ولی به طور مشخص نمی‌توان گفت که آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ بنابراین باید تحقیقات در این زمینه انجام شود.

وی با بیان اینکه کشور ما امن است، ولی کوچک‌ترین ناامنی برای ما قابل قبول نیست، ادامه داد: امیدوارم همه دستگاه‌ها از جمله دادسراها در زمینه وقوع حوادثی همچون قتل معاون وزیر صنعت، ترور دادستان زابل و ... و هر نوع ناامنی در جامعه به وظایف خود به نحو مطلوبی عمل کنند.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: هر اتفاق ناامنی که در کشور اتفاق بیفتد باید پیگیری شود و پس از مشخص شدن آن می‌توان در موردش اظهارنظر کرد؛ بنابراین حدس و گمان فایده‌ای ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که برای هدایت آمران به معروف چه برنامه‌ای در نظر دارید و آیا انجام وظیفه نهادهای مسئول در زمینه امر به معروف و نهی از منکر کفایت می‌کند؟، گفت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات مهم و مسلم ماست و این موضوع اختصاص به دولتمردان ندارد و همه آحاد مردم و حکومت در قبال این موضوع وظیفه دارند، البته امر به معروف دولتمردان با افراد جامعه متفاوت است.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: ما باید به اهتمامی که اسلام در موضوع امر به معروف و نهی از منکر دارد توجه کنیم و اگر سیستم اجرایی‌مان در این زمینه ناقص است آن را کامل کنیم، البته اصل هشتم قانون اساسی مختص به این موضوع است و باید تلاش کنیم برای محقق ساختن این اصل هم دستگاه قضایی و هم دولت از کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند حمایت کنند.

وی افزود: قوه قضاییه موظف است هر جا ثابت شد فردی در جهت امر به معروف و نهی از منکر مورد تعرض قرار گرفته است، حمایت های لازم را از امر به معروف داشته باشد، ولی این موضوع بدون تحقیق انجام نمی‌شود؛ چرا که امکان دارد کسی ادعایی را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر مطرح کند و اگر بر اساس قرائن و شواهد ثابت شد که فرد مذکور در جهت امر به معروف مورد تعرض قرار گرفته در این صورت باید از او حمایت کرد.

محسنی‌اژه‌ای ابراز امیدواری کرد که پرونده‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر با سرعت و دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد و باید همه آحاد ملت در این زمینه احساس وظیفه داشته باشند، البته وظیفه حکومت در این زمینه سنگین‌تر است.

دادستان کل کشور با طرح این سئوال که آیا باید به اموال کسانی که از طریق گریزگاه‌ها و خلاءهای قانونی ثروت‌های هنگفتی را به دست آورده‌اند، رسیدگی کرد؟ و لازم است در این زمینه قوانینی نوشته شود؟، گفت: بله جا دارد در این زمینه اقدامی انجام دهیم و احیانا اگر کسانی ثروت بادآورنده‌ای دارند که در مدت کوتاه به صورت ابهام‌آمیز رشد کرده‌، رسیدگی شود، البته ما قانون پولشویی را داریم که بخشی از این قضیه را حل کرده است.

وی در مورد ارائه مستقیم لوایح قضایی به مجلس از سوی رییس قوه قضاییه بیان کرد: این طرح مراحل نهایی خود را طی نکرده است و این مطلب به این صورت نیست که قوه قضاییه لوایح را به مستقیما به مجلس ارائه دهد، بلکه اگر لایحه قضایی به دولت ارائه شد و دولت ظرف سه ماه آن را به مجلس نداد و سه ماه دیگر هم این موضوع تکرار شد، یعنی در ظرف شش ماه لایحه را ارائه نداد قوه قضاییه می‌تواند مستقیما لوایحی را که قبلا در دولت بوده به مجلس بفرستد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره روزنامه‌ای که به خاطر درج یک مطلب توهین‌آمیز توقیف شده است، گفت: از سوی این روزنامه جرم واقع شده، اما فعلا نمی‌توانیم بگوییم نویسنده یا مدیرمسوول مجرم است؛ زیرا هنوز جرم آن‌ها اثبات نشده است.

وی در پاسخ سوال یک خبرنگار که گفت نخواسته اسم روزنامه بهار را به دلیل اینکه هنوز جرم ثابت نشده است، ببرد، اظهار کرد: بعد از انتخابات 88 جرم واقع شد و افرادی مرتکب جرم شدند و اگر هم بگوییم کسی در این رابطه تحت تعقیب قرار گرفته اشکالی ندارد، ولی نمی‌توانیم به فردی که به دلیل اتهامی تحت تعقیب قرار گرفته بگوییم مجرم، زیرا هنوز حکم صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه ما از اصحاب رسانه می‌خواهیم دقت کنند تا خدایی ناکرده مرتکب توهین به مقدسات، افترا و نشر اکاذیب نشوند، گفت: ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم یک روزنامه توقیف شود؛ زیرا روزنامه مجموعه‌ای از افراد است ولی به هر حال این موارد باید رعایت شود.

وی ادامه داد: در این رابطه هیات نظارت تشخیص داد که مطلب مندرج در روزنامه مطلب خلاف است و آن را به دادگاه فرستاد و دادستانی هم جداگانه به موضوع ورود پیدا کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعقیب قضایی مجله چشم‌انداز ایران که گفته می‌شود مطلب توهین آمیزی درباره حضرت زهرا (س) نوشته است، گفت: در این مورد هم از دادستانی سوال پرسیدم و گفتند پرونده‌ای تشکیل شده و در حال تعقیب است.

وی گفت: همچنین نویسنده مطلب توهین آمیز روزنامه‌ای که توقیف شده است نیز دستگیر شده و در بازداشت است.

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری دو نفر که در پرونده ره‌گشایان خودرو متهم به کلاهبرداری از مردم بودند، خبر داد.

محسنی‌اژه‌ای در این رابطه اظهار کرد: من از مردم شریف خواهش می‌کنم بدون تحقیق به شرکت‌ها اعتماد نکنند و پولشان را دست آن‌ها ندهند.

وی ادامه داد: در خصوص این موضوع با پیگیری‌هایی که شد دو نفر که متواری بودند بازداشت شدند، ولی در اینگونه پرونده‌ها یکی از مشکلات شناسایی اموال افراد است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در این پرونده ما منتظریم اموال شناسایی شود و جوابگوی بدهی‌های این افراد باشد و من همین جا از دادسرای کرج می‌خواهم حتما دنبال شناسایی اموال این افراد باشد؛ زیرا دستگیری افراد یک مساله و شناسایی و بازگرداندن پول‌های مردم مساله دیگری است.

وی با بیان اینکه یکی از کارهای مهم قوه قضاییه در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی شناسایی اموال گروه امیرمنصور آریا بود، گفت: با کارهای کارشناسی‌ای که انجام شد اموال این گروه شناسایی شد و در حال حاضر دغدغه‌ای مبنی بر اینکه اموال این گروه جوابگوی بدهی‌هایشان باشد را، نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه محمود احمدی‌نژاد سر موعد مقرر برگزار می‌شود و زمان تشکیل جلسه دادگاه تغییری نکرده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این مطلب، اظهار کرد: پرونده آقای احمدی‌نژاد دارای شاکی خصوصی است و احضاریه برای وی فرستاده شده و اگر پرونده‌ای در نوبت دادگاه باشد به طور طبیعی قبل از تشکیل دادگاه احضاریه می‌فرستیم.

وی افزود: این که شاکی خصوصی پرونده آقای احمدی‌نژاد رضایت می‌دهد و اینکه آیا زمان تشکیل دادگاه وی به زمان دیگری موکول می‌شود قعطی نیست و اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند زمان تشکیل جلسه دادگاه تغییر خواهد کرد، ولی اکنون وقت تعیین شده برای دادگاه آقای احمدی‌نژاد همان زمانی است که اعلام شده است.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در مورد کسانی که پس از انتخابات سال 88 حصر خانگی شده‌اند، آمادگی محاکمه دارد؟ گفت: این افراد مرتکب جرم شدند و ضرر و زیان آنها برای نظام، کشور و مردم بوده است.

وی افزود: کسانی که حصر خانگی شدند معترض نبودند، بلکه اقدامات‌شان مجرمانه بوده و به مردم ظلم کردند و در قانون آمده که با کسی که مرتکب جرم شده، چگونه باید برخورد کرد. در خصوص افراد مذکور تصمیماتی اتخاذ شده است و تغییری در مورد مجازات‌های آن‌ها به وجود نیامده است.

 محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا تاکنون مدعی‌العموم در موضوع پارازیت‌ها ورود پیدا کرده است؟ گفت: در خصوص سیگنال‌هایی که از سوی دستگاه‌های مختلف وجود دارد مانند موبایل،‌ پزشکان مدعی‌اند که این سیگنال‌ها مفید نیستند بلکه در پاره‌ای موارد مضر هستند، ولی بحث اصلی این است آیا هر نوع پارازیتی ممنوع است یا خیر؟ و آیا می‌توان جلوی آن گرفت؟، مسلما خیر، هیچ دستگاه و پزشکی نگفته که سیگنال‌ها مضر است، اما اگر پارازیتی از حد استاندارد خارج شد و ضرر داشت می‌توان گفت مضر است.

وی افزود: در یکی دو نوبت با کارشناسان در خصوص بحث سیگنال‌ها جلساتی داشتیم که بعضی معاونین بنده نیز در این جلسات حضور داشتند. در این جلسات کارشناسی به نتیجه واحدی نرسیدیم که کدام یک از پارازیت‌ها در کدام یک از استان‌ها یا شهرستان ها مضر هستند، حتی از وزارت بهداشت نیز در جلسات دعوت به عمل آمد. حدود 15 نفر در این جلسات حضور داشتند که ده نفر آنها متخصص بودند ولی هیچ کدام یک نتوانستند بیان کنند که کدام پارازیت‌ مضر است تا بتوانیم از آن جلوگیری کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اگر نیاز شد حتما جلسات بعدی در خصوص بحث پارایزیت‌ها تشکیل خواهیم داد و اگر این موضوع ثابت شود که سیگنالی به سلامتی انسان‌ها ضرر وارد می‌کند به عنوان مدعی‌العموم به قضیه ورود پیدا می‌کنیم.

 سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده‌ افرادی که در دولت قبلی خط قرمز اعلام شدند، گفت: به طور طبیعی ممکن است رسیدگی به بعضی پرونده‌های مجاری سختی داشته باشد، از جمله اینکه کسی مسوول باشد؛ زیرا در این صورت ممکن است تحقیقات با مشکلی روبرو شود. بنابراین ممکن است تاخیر در اثبات پیش بیاید، اما اینکه خط قرمزی وجود داشته باشد خیر.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره برخورد قوه قضاییه با برخی اعمال نظیر قمه‌زنی در ایام محرم، گفت: دستگاه‌های انتظامی و قوه قضاییه از سال‌ها پیش اقداماتی پیشگیرانه انجام داده و می‌دهند و آن جا هم که برخورد لازم باشد، انجام می‌شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه اکنون مردم آگاه هستند و رعایت می‌کنند، ولی اگر قوه قضاییه موردی در این زمینه مشاهده کند برخورد خواهد کرد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره توهین به اشخاص در مجالس عزادرای، گفت: شان مجلس و حسینیه این نیست که در آن به کسی توهین شود، ولی اگر توهینی صورت بگیرد، در مواردی که باید با شاکی خصوصی موضوع تعقیب شود این کار انجام می‌شود و اگر جنبه عمومی داشته باشد مدعی‌العموم هم وارد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده 3 هزار میلیاردی، خاطرنشان کرد: این پرونده چند بخش داشته است. افرادی به حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمت محکوم شده‌اند. افرادی هم به برخی از این موارد محکوم شده‌اند و هرکدام از این‌ها به تناسب در حال اجراست.

وی گفت: به بعضی از متهمین به ویژه متهم ردیف اول فرصتی داده شد که رد مال کنند. دادسرا هم وارد شد و از آنها تعهد گرفت و مهلتی تا پایان مهر داده شد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بخشی از اموال این افراد برای مزایده آگهی شده است، گفت: چنانچه خود محکوم رد مال کند از نظر قوه قضاییه اولی است وگرنه از طریق مزایده اقدامات بعدی انجام خواهد شد.

وی درباره آخرین وضعیت محکوم بجنوردی که پس از اجرای حکم اعدام زنده مانده بود، گفت: وضعیت عمومی این فرد بهتر شده و هرچند هنوز مشکلاتی دارد اما از بیمارستان مرخص شده است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: این فرد دو محکومیت داشت که یکی از آنها حبس و محکومیت دیگر در رابطه با موادمخدر بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این فرد در جریان عفو قرار دارد، گفت: موضوع عفو ابتدا در کمیسیون استان بررسی می‌شود و اگر نظر کمیسیون استان بر تخفیف مجازات بود پرونده به تهران فرستاده می‌شود. کمیسیون عفو در تهران نیز پرونده را نزد رییس قوه قضاییه می‌فرستد و اگر رییس قوه قضاییه صلاح دید موضوع را خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌کند.

وی گفت: البته اینطور نیست که دست رییس قوه قضاییه بسته باشد و نتواند به صورت جداگانه درخواست عفو از مقام معظم رهبری داشته باشد، ولی به طور معمول این روال طی می‌شود.

 محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده مرتضوی که مورد سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، اظهار کرد: پرونده قبلی آقای مرتضوی در دیوان عالی کشور بوده و هنوز از دیوان برنگشته است. در پرونده جدید آقای مرتضوی، پالیزدار شکایتی را مطرح کرده است و مرتضوی در یک نوبت به دلیل اینکه در تهران نبوده، در دادسرا حضور نیافته و این پرونده همچنان در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه روزانه 53 نفر از انسان‌ها بر اثر آلودگی هوا فوت می‌کنند آیا مرگ‌های خاموش این چنینی را پیگیری می‌کنید؟ گفت: کارهای فراوانی در زمینه آلودگی هوا انجام شده و همچنان ادامه دارد، ولی باید تلاشمان را بیشتر کنیم به خصوص دولت باید در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشد.

وی افزود: اقدامات فراوانی برای پالایش، سالم‌سازی هوا و جلوگیری از آلودگی هوا انجام می‌شود و سازمان‌های ذیربط مانند سازمان استاندارد، محیط‌ زیست و نیروی انتظامی و ... تلاش‌های فراوانی را در این زمینه انجام داده‌اند، ولی نمی‌توان به طور قطع گفت که هوا صد در صد سالم است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت لیست بدهکاران بانکی و اینکه کارگروهی که باید معوقات بانکی را پیگیری می‌کرد در چه وضعیتی است؟، گفت: دادستان کل کشور دو سه اقدام در این زمینه انجام داده است. در اولین قدم مدیرعامل بانک‌ها را دعوت کردیم و از آنها خواستیم دو اقدام را انجام دهند. در اولین اقدام، اینکه نتوانند معوقه‌ای را از این به بعد وصول کنند، نداشته باشند و اقدام دیگر بانکها در خصوص کسانی است که ارایه تسهیلات به آن‌ها طبق روال قانونی نبوده و هم بانکها و هم کسی که تسهیلات دریافت کرده، مقصر هستند.

وی افزود: افرادی هم طبق روال قانونی از بانک تسهیلات گرفتند، اما در زمان پرداخت با مشکلاتی روبه‌رو شدند و بدون اینکه مقصر باشند نتوانستند طلب خود را پرداخت کنند. در این زمینه اقدام دیگر ما برای کمک به بانکها این بود که بانکها در هر جایی که نتوانستند اسامی این افراد را اعلام کنند، قوه قضاییه به کمک آنها می‌آید.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اقدام دیگر ما این بود که از کسانی که معوقاتی سنگینی داشتند دعوت کردیم تا قبل از اینکه اقدامات قضایی در خصوص آنها انجام شود معوقات خود را پرداخت کنند و در قدم دیگر به همه بانک‌ها اعلام کردیم اسامی تمام بدهکاران بانکی خود را اعلام کنند که با کمال تاسف بعضی از بانک‌ها همکاری لازم را در این زمینه نداشتند و لیست‌هایی که به ما اعلام شد با لیستی که از بانک مرکزی ارسال می‌شد، متفاوت بود.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت لیستی را تهیه کردیم و به دادستان تهران ارائه دادیم و پرونده در این زمینه تشکیل شده است و همچنان آن را پیگیری می‌کنیم. تاکنون در مورد این که معوقات بانکی کم شده یا خیر و آیا معوقات به بانکها پرداخت شده است، گزارشی به دادستان کل کشور ارائه نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مرحله چهارم و اقدام دیگر ما برای کمک به بانکها این است که پیگیری کنیم آیا بدهکاران بانکی واقعا بدهی خود را تسویه کرده‌اند یا خیر و آیا تاکنون موجودی بانک‌ها زیادتر شده است؟، اکنون گزارشی اولیه از مرحله چهارم در کمک به بانک‌ها گرفته‌ایم که نشان می‌دهد میزان معوقاتی که پرداخت شده خیلی کم نشده و پرداخت واقعی معوقات بانکی در حال بررسی است.

محسنی‌اژه‌ای درباره اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ بیان کرد: قاچاق کالا مسلما جرم است و به تولید اقتصاد کشور لطمه می‌زند و قابل تعقیب است و مرتکبان اینگونه جرایم باید مجازات شوند.

وی با اشاره به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: این ستاد زیر نظر دولت است و بخشی از مسائل مربوط به قاچاق کالا را دنبال می‌کند. دولت می‌داند قاچاق کالا چه ضررهایی برای کشور دارد؛ بنابراین تلاش بیشتری کند و جلوی اقدامات قاچاق کالا را در داخل و خارج کشور بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخشی از مسائل مربوط به قاچاق کالا بر عهده سازمان تعریزات حکومتی و زیر نظر دولت است، اما نمی‌توانیم بگوییم که سازمان تعریزات و ستاد قاچاق کالا و ارز زیر نظر دولت هستند و قوه قضاییه تکلیفی در این زمینه ندارد.

وی با بیان اینکه قاچاق کالا لطمات زیادی را به کشور وارد می‌کند، ادامه داد: دادستان‌های ما در شهرهای مرزی مانند بندرعباس و مرزهای آبی تلاش می‌کنند قاچاقچیان کالا را بگیرند و با آنها مبارزه کنند، ولی رسانه‌ها در این زمینه حساس نیستند و پیگیری این موضوع را نمی‌کنند.

محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت طرح ثبت اموال مسوولان که سوال یکی از خبرنگاران بود گفت: این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ولی شورای نگهبان آن را خلاف دانست و اکنون طرح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت است. اینگونه مسائل باید به صورت شفاف اجرایی و پیگیری شود و ما بیش از آن که نیاز به تعدد قوانین مختلف داشته باشیم نیاز به اجرای خوب قوانین داریم..
/ایسنا