محسنی‌اژه‌ای اعلام کرد:حضور دعایی در دادسرا برای دومین‌بار/مرتضوی فردی نیست که به کشور بازنگردد

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: این افراد برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کردند و به دستگاه‌های دولتی و سیستم بانکی مراجعه کرده و درخواستی را داشتند که خلاف قانون بود. الحمدالله با هوشیاری دستگاه‌ها و نیز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه آنها شناسایی و بازداشت شدند.

وی افزود: مردم مواظب باشند فریب کسی که بدون کارت شناسایی مشخص و یک ابلاغ یا ماموریت مشخص که به آن‌ها مراجعه می‌کند را نخورند و با آن همکاری نکنند.

صدور حکم حبس و رد مال در پرونده «نگین خودرو»
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اشاره به انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت: حدود 80 روز یا کمتر باقی مانده به زمان انتخابات؛ ان‌شاء الله امسال همانند همه دوره‌ها انتخاباتی پرشور و بنا به خواست مقام معظم رهبری با مشارکت حداکثری و در کمال امنیت و آرامش داشته باشیم.

وی ادامه داد: لازمه یک انتخابات در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران این است که همه در چارچوب قانون حرکت کنیم و همگان در مقابل قانون انقیاد کامل داشته باشیم و همه نامزدها، همه هواداران و مسئولان و هیات‌های اجرایی بر اساس وظیفه‌ای که قانون بر عهده‌شان گذاشته به وظایف خود عمل کنند. ان‌شاء الله دولت و نیروهای نظامی و انتظامی بتوانند به نحو احسن به وظایف خود عمل کنند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: شورای نگهبان که وظیفه‌ نظارت در همه مراحل انتخابات را بر عهده دارد و در جهت احراز صلاحیت‌ نامزدها عمل می کند ان‌شاءالله بتواند به نحو مطلوب و با موفقیت به وظایف خود عمل کند، البته قانون کاملا شفاف و روشن بوده و وظایف همگان را روشن کرده است، اما احراز صلاحیت ها بر عهده شورای نگهبان است و طبعا هر کسی که شورای نگهبان صلاحیتش را احراز کند و آن را رسما اعلام کند در انتخابات شرکت می‌کند و هر کسی که مردم به او رای دادند، او فرد منتخب مردم است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضاییه طبق قانون وظیفه دارد که با هر کس، هر جریان و یا هر گروهی که از قانون تخطی کرد و مرتکب جرم شد با خواست مردم و قانون و بدون هیچ اغماضی برخورد کند، ادامه داد: در این مدت باقی مانده ان‌شاء الله کمترین پرونده در این زمینه در قوه قضاییه تشکیل شود و اگر کسی بخواهد خلاف قانون عمل کند، مطابق قانون با آنها برخورد می‌کنیم.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه قوه قضاییه تمام تلاش خود را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی که مجددا مقام معظم رهبری برای چندمین بار بر آن تاکید داشتند، انجام خواهد داد گفت: ما تلاش می‌کنیم اقتصاد مقاومتی که نجات کشور در آن است محقق شود، البته به دولت هم نهایت کمک را می‌کنیم که در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی موفق شود. ناگفته نماند به دولت در جهت رفع بیکاری و تولید بیشتر و مبارزه با فساد نیز کمک خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم دولت را در جهت رفاه بیشتر مردم کمک کنیم.

محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده شرکت نگین خودرو نیز گفت: در این پرونده افراد زیادی شاکی بودند و مشکلاتی را به وجود آوردند از جمله اینکه پرونده‌هایی برای مردم تشکیل شد و مردم گرفتارش شدند. ما با این پرونده برخورد کردیم و حکم آن صادر شد و محکومیت حبس قابل توجهی نیز برای آن صادر شد علاوه بر مجازات‌های رد مال و جزای نقدی.

وی افزود: مردم مواظب باشند چرا که این گونه موضوعات هم برای خودشان و هم برای دستگاه‌های اجرایی و به‌خصوص قوه قضاییه زحمت ایجاد می‌کند، البته مهم این است که مردم به پول‌شان برسند.

حضور دعایی در دادسرا برای دومین بار
خبرنگار دیگری سئوال را چنین مطرح کرد که در چند روز گذشته تصویر رییس دولت اصلاحات در روزنامه اطلاعات منتشر شد و مدیرمسئول روزنامه به دادسرای روحانیت مراجعه کرد، در این راستا نامه‌نگاری‌هایی بین آقای دعایی و یکی از فعالان صورت گرفت که آقای دعایی در این نامه نقل قولی از رهبری مطرح کردند، با توجه به این مساله آیا دستگاه قضایی تصمیم به تجدیدنظر در این خصوص را دارد و آیا امکان لغو دستور ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات که برای رسانه‌ها بوده، وجود دارد؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از نقل قولی که از سوی مقام معظم رهبری بیان شده اطلاع ندارم، اما در خصوص دستورالعملی که از سوی دادستان گفته شده باید بگویم که منشأ این دستورالعمل مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و هیچ تغییری در آن به وجود نیامده و هر کسی که خلاف دستور دادستان عمل کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: آقای دعایی به عنوان مدیرمسئول روزنامه اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفتند و برای دومین بار دادسرای ویژه روحانیت ایشان را احضار و مورد تحقیق و بازجویی قرار داد که آخرین دفاعیات از وی اخذ شد و در حال حاضر با قرار تأمین آزاد هستند و پرونده موعد ارسال به دادگاه است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که دستور دادستانی به قوت خود باقیست و اگر خلاف دستور قضایی اقداماتی انجام شود قطعاً تحت تعقیب قرار خواهند گرفت که این کار در مورد آقای دعایی صورت گرفته است.

محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از خبرگزاری‌ها خبر احضار آقای دعایی به دادسرای ویژه روحانیت را منتشر کرد اما ایشان این خبر را تکذیب کرد و گفت خط مشی من نسبت به رئیس دولت اصلاحات مثل سابق است و در سرمقاله روزنامه اطلاعات خطاب به رئیس جمهور گفتم که باید به دستگاه قضایی تذکری داده شود، نظر شما در این رابطه چیست، گفت: همانطور که گفتم آقای دعایی دو بار به دادسرای ویژه روحانیت احضار شدند که بعد از احضار دوم تفهیم اتهام نسبت به ایشان انجام شد و وی با قرار مناسب آزاد است.

وی ادامه داد: امروز آخرین دفاعیات از آقای دعایی اخذ شد و زمان زیادی برای ارسال پرونده به دادگاه نیاز نیست.

تشکیل پرونده در خصوص فوت زن باردار در کرج
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با رسانه‌ها در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه در یکی از بیمارستان‌های کرج مادر و فرزندی مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند و متأسفانه جان خود را از دست دادند آیا در این موضوع پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است؟ گفت: حدود دو ماه قبل خانمی باردار به بیمارستان مراجعه می‌کند که ابتدا پذیرش می‌شود و بعد مسئولان بیمارستان ادعا می‌کنند که باید به بیمارستان دیگری منتقل شود که در نهایت متاسفانه این خانم خارج از بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.

وی ادامه داد: پرونده‌ای در رابطه با این موضوع تشکیل شده و باید پزشکی قانونی و نظام پزشکی نظرات خود را ارائه دهند و پزشکی قانونی بگوید که علت فوت چیست،‌ نظام پزشکی نیز باید توضیح دهد که آیا پزشک و کادر بیمارستان همه وظایف پزشکی خود را انجام داده‌اند یا خیر؛ لذا هنوز نتیجه پرونده مشخص نیست.

خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه پرسید،‌ چندی پیش 50 نفر از دلالان ارز دستگیر شدند آیا این دستگیری‌ها ادامه پرونده قبلی مربوط به ارز است و خواستار پاسخگویی سخنگوی دستگاه قضا شد که وی گفت: اینکه دنباله آن پرونده است یا خیر اطلاعات ندارم. همچنین تعداد دقیق دستگیرشدگان را نمی‌دانم، اما می‌دانم که بیش از 40 نفر دستگیر شده‌اند و پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دستگیری اخلال در نظام ارزی بوده و فعلاً از جزئیات آن مطلع نیستم.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: در رابطه با پرونده قبلی برای تعدادی از متهمین حکم صادر شد که برخی به جزای نقدی و برخی دیگر به حبس محکوم شدند. چند جلسه دادگاه برای روزچنگ برگزار شد که اختلافی در میزان مسائل مالی مطرح شد و هنوز این پرونده منجر به صدور رأی نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه وقتی سرپرست خانواده وارد زندان می‌شود خانواه وی دچار مشکلات زیادی می‌شوند. آیا دستگاه قضایی برای خانواده زندانیان تدبیری اندیشیده است یا خیر، اظهار کرد: مشکلات مربوط به خانواده زندانیان متفاوت است. ممکن است زندان رفتن سرپرست خانواده به آبروی خانواده لطمه بزند که در رابطه با این موضوع خود زندانی باید پاسخگو باشد. اما کسان دیگری هستند که با زندانی شدن سرپرست خانواده مشکلات مالی برایشان به وجود می‌آید که قوه قضائیه نمی‌تواند آنها را تامین کند، اما تعدادی از آنها تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره)، بهزیستی و انجمن حمایت از زندانیان هستند. مجرم وقتی می‌خواهد مرتکب جرم شود باید بداند که این جرم گریبانگیر خود و خانواده‌اش می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: قوه قضائیه در حد توان کمک خواهد کرد، اما این کمک‌ها پاسخگوی مشکلات خانواده زندانیان نیست. همچنین قانون به قوه قضائیه اجازه نمی‌دهد که از بودجه خود برای کمک به خانواده زندانیان استفاده کند.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که یکی از اعضای کانون صنفی معلمان عنوان کرده که دادگاهی 5 دقیقه ای برای او تشکیل شده و به 4 سال حبس تعزیری و 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. قوه قضائیه برای اینگونه افراد چه تدابیری اندیشیده که محسنی‌اژه‌ای گفت: اولاً این موضوع صحت ندارد که دادگاهی 5 دقیقه‌ای برای وی تشکیل شده است. ثانیاً اگر حکمی صادر شده و وی به آن اعتراض دارد مسیر برای اعتراض مشخص است، اما اگر هر کسی به هر دلیل و انگیزه‌ای دست به اعتصاب غذا بزند سازمان زندان‌ها در قبال آن وظایفی دارد. یا با آنها صحبت می‌کند و تذکر می‌دهدف اگر لازم باشد با خانواده و وکیل او صحبت می‌کنند تا آنها با فرد زندانی صحبت کرده و اگر نیاز به اقدامات پزشکی باشد نیز این اقدامات را انجام می‌دهند؛ لذا اگر اعتراضی وجود دارد بهتر است از مجرای قانون وارد شوند.

نمی‌توان گفت از صفر تا صد کارهای «زنجانی» خلاف بوده است
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بابک زنجانی در دادگاه مدعی شده که با همکاری نهادهایی مشکلات سازمان حج و سازمان هواپیمایی را رفع کرده و به سازمان‌هایی نیز کمک کرده است. این ادعا چقدر به واقعیت نزدیک است؟ گفت: می دانید که ما در حال تحریم بوده و هستیم و امیدواریم که تحریم های ظالمانه برداشته شود. بدون تردید در زمان تحریم محدودیت هایی وجود دارد و سعی می‌شود برای رفع این محدودیت ها اقدامات اضطراری انجام شود. زمانی که سیستم بانکی یا سیستم پول تحریم ظالمانه شود و زمانی که نفت را بفروشیم و پولمان را ندهند، بدیهی است که تلاش می‌کنیم تحریم‌ها ما را فلج نکند.

وی ادامه داد: این بحثی بوده که در دولت دهم وجود داشته و در دولت یازدهم هم مطرح است، البته امکان دارد در هر دولتی هم باشد. موضوعی که شما گفتید به هیچ وجه نه جزئیاتش را شنیده ام و نه می دانم که پاسخ دادستانی و وکیل مدافع آن‌ها چه بوده است. ولی باید یادآور شوم که نمی توان گفت که از صفر تا صد همه کارهای بابک زنجانی خلاف بوده است. حتما بخشی از کارها در جهت دور زدن تحریم‌ها بوده اما اینکه چقدر و چه میزان از آن خلاف بوده است باید بررسی شود.

وی افزود: یعنی باید بررسی شود که وی از ابتدا نظر سوء داشته یا وسط کار طمع او را برداشته است. به عنوان مثال امکان دارد کسی مدعی شود که من می توانم تحریم‌ها را دور بزنم یا مشکل کالایی که وارداتش ایراد دارد را رفع کنم، مسلما شما از او استقبال می‌کنید. یعنی شما قدم اول را بر می دارید، قدم دوم هم او همراهی تان می‌کند و در قدم بعدی کلاه سرتان می گذارد البته من نمی گویم که بابک زنجانی کلاهبردار است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: افراد کلاهبردار به گونه ای عمل می‌کنند که یک دفعه اقداماتشان مشخص می‌شود. یعنی این افراد دو دسته اند؛ دسته اول قصد خیر ندارند و بنای‌شان کلاهبرداری است و دسته دوم کسانی هستند که وارد می‌شوند و در وسط کار یا اواخر آن دست به اقدامات خلاف می زنند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه قاضی صلواتی در جلسه دادگاه متهمان نفتی عنوان کرده که بخش دوم این پرونده که در ارتباط با مسئولان نفتی است مورد رسیدگی قرار می گیرد، جنابعالی توضیح دهید که در پرونده متهمان نفتی به جز سه متهم اصلی، چه تعداد متهم وجود دارد؟‌ گفت: آمار دقیقی از این موضوع ندارم، اما تا آنجا که می دانم از نفرات کثیری در این پرونده تحقیق شده، اما اینکه کدام یک از آن‌ها تفهیم اتهام شده اند یا کدام‌شان قرار مجرمیت دارند، اطلاعی ندارم، اما مسلما متهمان پرونده از این سه متهم اصلی بیشترند؛ زیرا امکان دارد افرادی مورد تحقیق قرار گیرند به عنوان شاهد یا مطلع و یا افراد دیگری به عنوان متهم. البته گاهی ممکن است در اثنای تحقیقات افراد شاهد یا مطلع متهم شوند و یا بالعکس.

این گفته که شورای نگهبان تصمیم‌گیرنده نیست، توهین به این نهاد است
در ادامه نشست سخنگوی دستگاه قضایی خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که شما در یکی از جلسات عنوان کردید ممنوع‌التصویری آقای خاتمی به دستور دادستانی بوده و ربطی به شورای امنیت ملی ندارد، رسانه‌ها در این مدت دستور دادستانی را رعایت کردند. توضیح دهید آیا دستور دادستانی بر اساس حکم دادگاه بوده و اگر نبوده بر اساس کدام قانون بوده است؟

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: شورای امنیت ملی دو مصوبه دارد یکی مصوباتی که تهیه می‌کند و مسائلی را طرح می‌کند و می گوید این کار انجام می‌شود. برخی دیگر از مصوبات شورا، تعیین مصادیق است که آن را به دبیرخانه شورای امنیت ملی واگذار می‌کند مثل موضوع کرسنت یا مراحل برجام.

وی افزود: موضوعی را که شما گفتید دستور دبیرخانه نیست، بلکه دستور دادستانی است که منشاء آن تصمیم دبیرخانه و تعیین مصادیق دبیرخانه بر اساس مصوبه شورا بوده است. ناگفته نماند دادستان می‌تواند در مواردی دستور قضایی صادر کند و دستوری که صادر می‌کند لازم‌الاجرا است و تا زمانی که لغو نشده یا مورد اعتراض قرار نگرفته به قوت خود باقی است و اگر کسی از آن تخلفی کند با آن برخورد می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در جلسه قبل در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز منطقه حیران صحبت کردید، آیا در این مدت خاطیان تحت پیگرد قرار گرفته اند؟ آیا افرادی در این زمینه بازداشت شده اند؟ گفت:‌ کسی در این زمینه بازداشت نشده است، پرونده تشکیل شده و در حال بررسی است که چه کسی تخلف کرده و چه کسی جرمی را مرتکب شده است. در این پرونده بعضی دارای تخلف و بعضی دیگر مرتکب جرم شده اند که موضوع در حال بررسی است.

وی یادآور شد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوع ورود پیدا کرده و با هماهنگی سایر دستگاه ها موضوع را بررسی می‌کند.

محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پیگیری حقوقی فاجعه منا و اینکه چند درصد از خانواده ها در این رابطه شکایت کرده‌اند گفت:‌ از این که چند درصد از خانواده ها شکایت کردند اطلاعی ندارم ولی می دانم درصد بالایی نیست.

وی افزود: دادستان کل کشور، دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت پیگیر موضوع هستند، البته بخش عمده‌ای از مسائل مربوط به خارج از کشور است.

معاون اول قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده متهم یا متهمان دکل نفتی گمشده گفت:‌ کیفرخواست این پرونده صادر نشده و به دادگاه نرفته است، البته دو نفر در این پرونده بازداشت شدند و برخی با قرار آزاداند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخورد دستگاه قضا با فشارهایی که بر روی شورای نگهبان در انتخابات آینده است، چیست؟ گفت: سابقه فشار بر روی شورای نگهبان بوده، البته این شورا تحت فشارهای سیاسی قرار نمی گیرد چرا که قانون و شرع اجازه چنین کاری را نمی دهد و اگر شورای نگهبان کوتاه بیاید حق مردم ضایع می‌شود.

وی افزود: اگر فردی صلاحیتش احراز نشود و در مجلس شورای اسلامی یا خبرگان منصبی را بر عهده بگیرد حق مردم ضایع شده است. شورای نگهبان هم تحت اینگونه فشارها قرار نمی گیرد، البته کسانی که بر روی شورای نگهبان فشار می آورند دو دسته‌اند؛ دسته اول اگر خلاف قانون جرمی را مرتکب شوند قوه قضاییه با آن‌ها برخورد می‌کند و اگر غیر از این باشد شورای نگهبان پاسخ آن‌ها را می‌دهد.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: در نقل قولی در یکی از رسانه ها خواندم که یکی از آقایان گفته بود که «مردم نمی دانند آقای جنتی تصمیم می گیرد یا شورای نگهبان». این حرف توهین به شورای نگهبان است. باید بدانید که آقای جنتی تصمیم نمی گیرد بلکه شورای نگهبان تصمیم می گیرد.

وی تاکید کرد: این موضوع از نظر من جرم است. کسی که این حرف را می زند توهین کرده است و اینکه می‌گوید شورای نگهبان تصمیم گیرنده نیست و آیت الله جنتی تصمیم را می گیرد، به عبارتی توهین و افترا به آقای جنتی شده است. در خصوص توهین به مقامات هم به سبب کاری که انجام می‌شود مدعی العموم می‌تواند به آن ورود پیدا کند و اگر من در مقام دادستان بودم آن آقا را تحت تعقیب قرار می‌دادم و می‌گفتم کاری که کردی خلاف بود و باید جواب بدهی.

آدم‌های بی‌رگ دلواپس نیستند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره کنترل محتوای مجرمانه در فضای مجازی که در یک سال گذشته به کندی پیش می‌رود، گفت: باید از فناوری های جدید یا شبکه‌های اجتماعی استفاده بهتر شود، البته ما نمی‌گوییم که هر چه شبکه اجتماعی وجود دارد باید مسدود شود.

وی ادامه داد: نکته دیگر این است اگر ما می خواهیم از طریق فضای مجازی ضربه امنیتی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی نخوریم باید تلاش کنیم که زیرساخت های فضای مجازی را بومی کنیم. تا زمانی که این زیرساخت ها در اختیار ما نیست و همه مسائل به یک کشور دیگر مانند آمریکا و اسرائیل بر می گردد، حتما متضرر می شویم؛ چرا که این مسائل ضد امنیتی بیشتر از مسائل اخلاقی ضربه وارد می‌کند؛ بنابراین تمام همّ دولت باید روی این موضوع باشد.

وی افزود: تاکید مقام معظم رهبری در تشکیل شورای عالی فضای مجازی این بوده که زیرساخت‌های بومی در خود کشورمان ایجاد شود. متاسفانه در سرمایه‌گذاری فکری برای بومی سازی این مسائل و داخلی کردن زیرساخت‌ها اقدام جدی صورت نگرفته است، اما آیا با فیلتر کردن مشکل حل می‌شود؟ آیا می‌شود همه چیز را مسدود کرد؟ البته ما قائل به این نیستیم که مردم را از استفاده های صحیح محروم کنیم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ما از وزارت ارتباطات خواستیم که شما موضوع را مدیریت کنید و تلاش کنید که فیلتر هوشمند زیان های ما را کم کند، البته زمانی که در دادستانی کل کشور بودند آقایان قول مساعد را دادند. من خودم گله مند هستم که چرا ما در این زمینه بیش از این تلاش نمی کنیم؛ چراکه خطر آن فقط خطر فرهنگی و ضداخلاقی نیست. واقعا خطرهای گوناگون دامن کشور ما و حتی دنیا را می گیرد و تروریست ها و داعش از آن استفاده کرده و می‌کنند.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: هر روز شایعه ای منتشر می‌شود که همه دلواپس باشند. آدم‌های بی‌رگ دلواپس نیستند، هر آدم با غیرتی باید در رابطه با موضوعات زیانبار جامعه اش دلواپس باشد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آقای میرسلیم در مورد تخلفات شهرداری تهران خبر دادند و گفتند که نامه‌ای را در این زمینه به قوه قضاییه نوشته اند که سازمان بازرسی تخلفات را تائید کرده است، آیا در این رابطه پرونده ‌ای تشکیل شده است؟ گفت: از نامه آقای میرسلیم اطلاعی ندارم. بالاخره در طول دوره های مختلف و در مقاطع مختلف، شهرداری پرونده‌ای را داشته که من از آن اطلاع ندارم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در هفته‌های گذشته مقامات برخی از شهرستان ها درباره موسسات اعتباری غیرمجاز صحبت‌هایی را کرده‌اند، چه اقدامی باید انجام شود تا این اظهارات غیرمسئولانه وجود نداشته باشد؟ گفت:‌ همه موسساتی که سامانه پولی دارند باید ساماندهی شوند. دولت، بانک مرکزی و قوه قضاییه معتقدند که نباید پول مردم رها باشد؛ زیرا مردم دچار مشکل می شوند. نحوه این ساماندهی نیز نباید به گونه ای باشد که آرامش مردم را بر هم زند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه برخی از خانواده های زندانیان مطرح کردند که وسایل گرمایشی در بندهایی از زندان اوین دارای مشکل است و حال زندانیان آن‌ها خوب نیست، آیا نهادی به غیر از سازمان زندان‌ها برای رسیدگی به وسایل گرمایشی و سرمایشی زندان ها وجود دارد؟ گفت:‌ زندان مستثنی از کل کشور نیست و امکان دارد یک روز برق یا گاز در آن قطع شود. واقعا بیش از آنچه که در بیرون یعنی در منازل و یا حتی بیمارستان‌ها به مسائل گرمایشی و سرمایشی رسیدگی می‌شود، در زندان نیز مورد توجه است و تا آنجا که ممکن است امکانات اضطراری و حتی برق اضطراری برای آن پیش بینی شده است.

وی افزود:‌ دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه بر سازمان زندان‌ها نظارت دارد. البته بعضی اوقات یک امر کوچک بزرگ جلوه داده می‌شود و اینکه ما بتوانیم سیستم کامل و مجزای حرارتی را در سازمان زندان ها داشته باشیم در حد توان قوه قضاییه و بودجه دولت نیست.

مرتضوی کسی نیست که به کشور بازنگردد
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی و اینکه ایشان با وجود ممنوع‌الخروج بودن در مراسم پیاده‌روی اربعین راهی کربلا شدند، گفت: خبر جدیدی در رابطه با آخرین وضعیت وی ندارم، اما درباره موضوع ممنوع‌الخروجی باید بگویم که لازم نیست هر کسی که در دستگاه قضایی پرونده دارد بگوییم لزوماً ممنوع الخروج است.

وی ادامه داد: گاهی افراد ممنوع الخروج هستند و می‌گویند می‌خواهیم به مکه یا عتبات برویم و قاضی اطمینان دارد این فرد فرار نمی‌کند. ما موارد زیادی داریم که زندانیان درخواست خروج از کشور را داشته‌اند حتی برخی از این درخواست‌ها لزوماً برای زیارت نبوده است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: 3 هفته پیش محکومی امنیتی نامه‌ای به من نوشت و گفت می‌خواهم برای دیدن فرزندانم به خارج از کشور بروم، من با اطلاعاتی که کسب کردم یقین پیدا کردم که این فرد فرار نمی‌کند و آن فرد رفت و بچه‌های خود را در ترکیه یا امارات ملاقات کرد و سر زمان تعیین شده بازگشت.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در مورد آقای مرتضوی اگر از من بپرسند که اگر برود کربلا بر نمی‌گردد می‌گویم که وی قطعاً بر می‌گردد؛ زیرا آقای مرتضوی کسی نیست که بخواهد به کشور بازنگردد.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: تعداد دیگری از افراد هستند که به لحاظ موضوع مالیات ممنوع‌الخروج می‌شوند که ارتباطی با دستگاه قضایی ندارد و سیستم مالیاتی آن‌ها را ممنوع‌الخروج می‌کند. نوع دیگری از ممنوع‌الخروجی‌ها مربوط به بانک‌ها و بانک مرکزی است که افراد را از طریق قوه قضاییه ممنوع‌الخروج می‌کنند. این مواردی است که دستگاه قضایی ممنوع‌الخروج می‌کند و کسانی که می‌خواهند به زیارت عتبات و حج بروند حتی با توجه به داشتن پرونده‌های کیفری در دادگاه با نظر قاضی پرونده که یقین به بازگشت آنها دارد این اجازه صادر می‌شود؛ لذا اینگونه موارد غیرطبیعی نیست و اگر آقای مرتضوی ممنوع‌الخروج هم بوده باشد قطعاً با اجازه قاضی از کشور خارج شده است.

برخی نقدها به قوه قضاییه جواب دارد
محسنی‌اژه‌ای درباره جزئیات پرونده نگین غرب که سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت: در بخشی از موضوع زمانی حکم صادر شد اما مهم این است مردم به پول و وعده ای که به آن‌ها داده شده است برسند.

وی ادامه داد: در دادگاه بدوی حکم صادر شد که از آن موقع آنها در زندان هستند، اما آیا اینها برای مردم پول می‌شد؟ تا کنون تعداد قابل توجهی از شکات صاحب خانه شدند، برخی دیگر پول‌شان را با درصدی بالاتر دریافت کردند و تعدادی دیگر توافق کردند که در آینده صاحب خانه شوند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: آقای فروغی طبق نقل‌هایی که صورت گرفته همکاری بیشتری با دادگاه و شکات دارند و دیگری آقای ریاضی است که طبق نقل‌هایی که انجام شده وی همکاری کمتری با دادگاه و شکات می‌کند؛ بنابراین تلاش دادگاه این است که بتواند رضایت تعداد کثیری از شاکیان را بدست آورد.

سخنگوی دستگا قضایی گفت: بارها در این جلسات گفته شده که قراردادها بدون مطالعه امضاء نکنند. در این گونه پرونده ها قرارداد نوشته‌اند و امضا گرفته‌اند و فرد متن قرارداد را مطالعه نکرده است که دارد چه چیزی را امضا می‌کند و این یکی از گرفتاری‌های بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضایی است.

محسنی اژه ای درباره جزئیات حکم جیسون رضاییان که سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت: همانطور که در جلسه قبلی گفتم حکم صادر شده حبس است، اما در بیان جزئیات آن واقف نیستم و اینکه چرا تاکنون حکم مربوطه به وکیل وی ابلاغ نشده را باید از قاضی و دادگاه بپرسم.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که امروز صبح در مجلس مسئول کمیسیون رسیدگی به مفاسد اقتصادی انتقاداتی نسبت به قوه قضاییه داشته و گفته است که چرا برخورد قوه قضائیه با متهمین دوگانه یا چندگانه است و اینکه چرا باید به یک متهم اجازه دهند که مسلح و با محافظ به دادگاه بیاید، خواهان ارزیابی سخنگوی دستگاه قضا شد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: من نمی‌دانم آن نماینده مجلس چه گفته، اگر فرض کنیم یک فردی در مقامی است که برایش محافظ گذاشته‌اند، قوه قضائیه نمی‌تواند بگوید چرا محافظ دارد و طبیعی است که چون برایش محافظ گذاشته‌اند با محافظ به دادگاه می‌آید و این موضوع اختصاصی به کشور ما یا این دوره و آن دوره ندارد.

وی بیان کرد: ما با پیاده یا سواره بودن متهمین و یا محافظ داشتن آنها کاری نداریم. در دادسرای کارکنان دولت، افرادی می‌آیند که برخی راننده دارند و برخی محافظ و باید به این نکات توجه شود. در خصوص ممنوع‌الخروجی هم گاهی می‌دانید که یک فردی در دسترس است و هر زمانی که با خودش یا کفیلش تماس بگیرید، بلافاصله حاضر می‌شود. البته گاهی هم کسی است که اگر به او اجازه دهید فرار می‌کند و بر نمی‌گردد،

محسنی اژه ای گفت: ما از برخی افراد مطمئن هستیم که اگر به مرخصی بروند باز می‌گردند، ضمن اینکه اتهامات و وثیقه‌ها متفاوت است و گاهی اوقات اگر مثل هم رعایت شود، خلاف عدالت است. من نمی گویم هرچه در دستگاه قضایی صورت می گیرد نقدی به آن وارد نیست. حتماً به کار ما نقد وجود دارد ولی اینگونه نقدهایی که گفته شده جواب دارد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد برخورد قوه قضاییه با رسانه هایی که در زمان انتخابات توهین هایی را انجام می‌دهند چیست گفت: در مسأله انتخابات گاهی سوء استفاده‌هایی صورت می گیرد که قطعا در صورت مشاهده آن سوء استفاده با آن‌ها برخورد قانونی صورت می گیرد. 

 

اخبار سیاسی - ایسنا

 

ویدیو مرتبط :
غیر مجازها و هشدار محسنی اژه ای ....

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

محسنی‌اژه‌ای تشریح کرد : وضعیت پرونده‌های زنجانی، مرتضوی، رحیمی، غنچه قوامی و حضور گشت‌های انصار حزب‌الله

 اخبار سیاسی - محسنی‌اژه‌ای تشریح کرد
وضعیت پرونده‌های زنجانی، مرتضوی، رحیمی، غنچه قوامی و حضور گشت‌های انصار حزب‌الله

به گزارش ایسنا ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس درباره آخرین وضعیت پرونده نفتی گفت: در این پرونده اتفاقات جدیدی رخ داده است که ‌آنها را به اطلاع شما خواهم رساند.

وی ادامه داد: مشخص شد که متهم در مقاطعی از سه شناسنامه با مشخصات متفاوت استفاده می‌کرده و معلوم شد با هر کدام از این شناسنامه‌ها بهره‌برداری‌هایی کرده است که این کار از دو جهت یعنی استفاده از شناسنامه مجعول و همچنین نوع کاری که انجام می‌داده جرم محسوب می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ایشان توانسته بود با اقداماتی ناصحیح ارتباطی با بعضی افراد در داخل زندان پیدا کند و اطلاعاتی را به بیرون از زندان منتقل کند تا از این طریق بر روی بعضی موارد سرپوش بگذارد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: بحمدالله واسطه‌ها شناسایی شدند و هم پیغام‌ها و هم کسانی که پیغام به آنها رسیده بود شناسایی شدند و از آنها تحقیق به عمل آمد و بعد بازداشت شدند و لذا یک باب جدید در این پرونده باز شد که امیدواریم به اصل پرونده کمک کند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: ایشان قبلا دو سال حبس و یک محکومیت دیگر، بیش از 20 چک برگشتی و 6 الی 7 سابقه دیگر داشته که بعضی از آنها قطعی نشده است.

محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت که غیر از وزارت نفت و شرکت نفت شکات دیگری هم پیدا شده‌اند و در حال حاضر بابک زنجانی چندین شاکی خصوصی دارد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر 10 نفر در این پرونده بازداشت هستند، افزود: از افراد دیگری از جمله مدیران عامل بانک‌ها فعلا به عنوان مطلع تحقیق شده تا اگر تقصیری ثابت شد این عنوان تغییر کند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده نگین غرب گفت‌: همان‌طور که می‌دانید در این پرونده حکم صادر شد و تلاش زیادی شد تا طلب شکات استیفا شود.

وی گفت: تا پایان مرداد با 7472 نفر از شکات تسویه حساب شده است که از این تعداد برای 1170 نفر در 40 روز اخیر تسویه حساب صورت گرفته است.

وی افزود: کارفرمای دو پروژه در این رابطه تغییر کرده تا کار با سرعت بیشتری پیش رود.

محسنی اژه‌ای در ادامه در مورد پرونده کود کمپوست اظهار کرد: تعداد شکات پرونده کمپوست به 800 نفر رسیده که در حال حاضر 8 نفر در رابطه با این پرونده بازداشت هستند. اموال شناسایی شده اما تکافوی طلب شکات را نمی‌دهد و با توجه به فساد کود کمپوست دادگاه دستور فروش صادر کرده است.

وی ادامه داد: در روزهای گذشته چند حکم در ملاءعام اجرا شد که 3 نفر در استان فارس، 2 نفر در همدان و یک نفر در قم اعدام شدند. آنها جرایم متعددی مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، خرید و فروش مواد مخدر داشتند. فردی که در قم دستگیر و اعدام شد در خرید و فروش 900 کیلو تریاک دست داشت و سال‌ها تحت تعقیب بوده است.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی خوشحال نیست که این افراد اعدام شوند، اما چاره‌ای ندارد؛ زیرا اگر اعدام نشوند جامعه به فساد کشیده می شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: فرد دیگری را اخیرا دستگیر کردند که با مدارک جعلی و جعل عنوان به سراغ خانواده‌هایی که دارای پرونده زندانی هستند می‌رود و تحت عنوان وکیل یا کارمندی که مرتبط با دستگاه قضایی است از آنها پول می‌گیرد، البته طبیعی است که این موضوع برای قوه قضاییه بدنامی دارد؛ لذا از خانواده‌ها خواهش می‌کنم و به آنها می‌گویم که اگر قوه قضاییه با کسی کار داشته باشند به محل کار یا منزل آنها مراجعه نمی‌کند یا این که هیچ قاضی در خیابان قرار نمی‌گذارد؛ بنابراین خانواده‌ها در این راستا بیشتر توجه کنند.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به شبکه‌های اجتماعی گفت: در مورد شبکه‌های اجتماعی انتظار بوده و هست که دستگاه‌های مربوطه اقداماتی را انجام دهند تا این شبکه ها وجود داشته باشند و مردم از آن استفاده کنند و هم در عین حال شرایطی را فراهم کنند که موارد خلاف اعم از خلاف عفت، امنیت و اخلاق در آنجا وجود نداشته باشد یا به حداقل برسد. اگر تلاش نکنیم که ابزارهایی را فراهم کرده تا از استفاده کارهای بد در این شبکه‌ها جلوگیری شود جامعه و کشور ضرر می‌کند.

وی ادامه داد: در اواخر سال گذشته و اوایل امسال جلساتی را با مسئولین ذیربط برگزار کردیم و آنها قول دادند و گفتند که ظرف 3 ماه می توانند ساز و کارها را پیش بینی کنند که محتوای مجرمانه‌ آنها را پالایش کنند. در واقع این مدت گذشت و این کار صورت نگرفت. نامه‌ای نوشته شد به وزیر ارتباطات که تلاش کنید تا آن ساز و کارها فراهم شود تا مردم بتوانند استفاده خوبی از این شبکه‌ها داشته باشند و هم محتوای مجرمانه‌اش پالایش شود.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شما در جلسه قبل اعلام کردید که آقای «م. ر» به حبس و جزای نقدی محکوم شده، اما وی در رابطه با این موضوع اعتراض کرده است، گفت: ایشان با فرض این که حکم صادر نشده مطالبی را عرض کردند اما حکم صادر شده است و طبیعتا آن اشکالات وارد نیست؛ زیرا وی فرض را بر این گذاشته بود که حکم صادر نشده است.

خبرنگار دیگری سوال خود را این گونه مطرح کرد که اگر بین گشت‌های انصار حزب‌الله و افراد درگیری پیش بیاید این موضوع از نظر حقوقی چه جایگاهی دارد؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: آنها گفته‌اند که ما خلاف قانون عمل نمی‌کنیم و ان‌شاء الله چیزی که شما مطرح کردید پیش نخواهد آمد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست است که پرونده سعید مرتضوی به وزارت اطلاعات ارجاع شده است یا خیر؟ گفت: نشنیده‌ام که پرونده به وزارت اطلاعات رفته باشد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده‌ سعید مرتضوی گفت: بخشی از پرونده که در دادسرا بود هنوز در مرحله تحقیقات است و بخشی از پرونده هم که در دیوان عالی کشور است هنوز نهایی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده ضرب و جرح یک روحانی در کهن‌دژ اصفهان گفت: در این پرونده ابتدا یک و بعدا سه نفر دستگیر شدند.

وی افزود: در حال حاضر چهار نفر بازداشت هستند و پرونده در حال رسیدگی است.

بر اساس این گزارش، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد علت طولانی بودن رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: قبلا در این باره توضیح داده‌ام که یکی از علل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها، موضوع ارجاع امر به کارشناسی است. همچنین یکی از دلایل دیگر وجود اختلافات بین دستگاه‌های دولتی است. به طور مثال در پرونده‌های موسوم به زمین‌خواری بسیاری از کسانی که اراضی را تغییر کاربری می‌دهند مجوز دارند، اما در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید متولی این کار است در حالی که فردی که تغییر کاربری داده از شورای شهر مجوز گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی دیگر از علل تاخیر در رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها، مشخص نبودن حریم اراضی است، گفت: صحبت ما با دولت این است که این موضوع و همچنین وجود اختلافات بین دستگاه‌های دولتی ساماندهی شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست است که کاهش چشمگیر درآمد مخابرات موجب اتخاذ تصمیم مبنی بر فیلتر نرم‌افزارهای ارتباطی شده است یا خیر؟ گفت: به هیچ وجه چنین چیزی صحت ندارد. همه ما معتقدیم که باید از فناوری‌های جدید استفاده کنیم اما این را هم قبول داریم که اگر یک فناوری مسائلی برخلاف عفت عمومی و امنیت به همراه دارد با این بخش باید مقابله کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره علت تجمع افرادی مقابل دادستانی و اینکه آیا بازداشت افراد زیادی در این رابطه صحت دارد یا خیر؟ گفت: اول باید این را بگویم که هر کسی که اعتراضی دارد اگر از طریق قانون وارد شود به نفع او و جامعه است. این جمعیت اعتراضی داشتند و می‌توانستند خیلی بهتر از این اعتراض کنند. طبیعی است وقتی به خیابان می‌آیند اگر تجمعی صورت گیرد و منجر به یک سلسله مسائل بعدی شود و اختلالی در نظم پیش بیاید نیروی انتظامی موظف است از اختلال در نظم جلوگیری کند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه آنچه که در رسانه‌ها مطرح شد مبنی بر بازداشت افراد زیادی در این رابطه صحت ندارد، گفت: البته دیروز برخوردی پیش آمده و افراد معدودی را نگه داشتند که شاید تا الان آزاد شده باشند و اگر هم آزاد نشده باشند و مشکل خاصی نداشته باشند بازداشت‌شان زیاد طول نمی‌کشد.

خبرنگاری از وضعیت پرونده فردی که در دبی در ارتباط با پرونده سه هزار میلیاردی دستگیر شده بود، پرسید که سخنگوی قوه قضاییه، گفت: این فرد بازداشت است و نمی‌دانم که پرونده او منجر به صدور کیفرخواست شده یا خیر.

خبرنگاری به استفاده مسئولین دولتی از شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای ارتباطی اشاره کرد و درباره علت تلاش برای فیلتر این نرم افزارها پرسید که محسنی‌اژه‌ای، گفت: من در این باره توضیح دادم که اگر بشود امکاناتی فراهم کنیم که هم از این نرم‌افزارها استفاده شود و هم جلوی فساد گرفته شود این کار انجام می‌شود. متخصصین هم می‌گویند این امر امکان‌پذیر است و الان هم نگفتند نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ضارب شهید خلیلی و جلسه امروز محاکمه او، گفت: پزشکی قانونی گفته بود که جراحت در فوت ایشان موثر بوده است و پرونده بر همین روال پیش می‌رود و باید منتظر رسیدگی دادگاه باشیم.

محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده غنچه قوامی نیز گفت: برخلاف تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت پرونده ایشان ربطی به موضوع ورزش ندارد، هر چند که در یک نقطه مربوط به این امر صورت گرفته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: این پرونده در حال رسیدگی است و ایشان فعلا در بازداشت است تا به پرونده رسیدگی شود.

خبرنگاری درباره موضوع آتش‌سوزی عمدی جنگل‌ها در برخی نقاط کشور سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: متاسفانه آتش‌سوزی جنگل‌ها اتفاق می‌افتد، اما تشخیص عمدی بودن یا غیرعمدی بودن آن با کارشناسان است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد آتش‌سوزی اتفاق افتاده در گرگان و چهارمحال و بختیاری کارشناسان گفتند فعلا دلیلی بر عمدی بودن این آتش‌سوزی‌ها به دست نیامده است و در کل در مورد آتش‌سوزی‌هایی که امسال اتفاق افتاده هنوز دلیلی مبنی بر عمدی بودن آنها در دست نیست.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت: بحث سلامت مردم بسیار حائز اهمیت است و وزارت بهداشت به صورت جدی به این موضوع ورود پیدا کرده است. قوه قضائیه نیز با تمام توان کمک می‌کند تا آن چیزی که لازم است در اختیار مردم قرار بگیرد و وزارت بهداشت در این مسیر موفق شود. همچنین اگر کسی مرتکب جرمی شد دادسراها این موضوع را به دلیل اهمیتش در اولویت قرار می‌دهند و پیگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: در نشست قبلی هنوز نامه‌ای به قوه قضائیه واصل نشده بود اما چند روز پس از نشست‌ نامه‌های وزارت بهداشت درباره روغن پالم به ما واصل شد و دادسرا به موضوع ورود پیدا کرد. روز گذشته نیز با دادستان تهران جلسه‌ای داشتیم و آقای دولت‌آبادی گفت: ما به جد دنبال این موضوع هستیم. امیدواریم بتوانند در موضوع روغن پالم و چه در موارد دیگر کمک کنند تا ان‌شاءالله با این مسائل کمتر مواجه شویم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که اگر وزارت ارتباطات در زمان مقرر که برای آن تعیین شده نتوانستند فضایی را به وجود آورند که محتوای مجرمانه برداشته شود قوه قضائیه می‌تواند از محتوای مجرمانه جلوگیری کند؟، گفت: وزارت ارتباطات در حال حاضر مشغول و در تلاش است تا کاری که بر عهده آنها است انجام شود. امیدواریم کار تا آنجایی که امکانش است توسط این وزارتخانه انجام شود.

خبرنگاری با اشاره به گلایه ترکان مشاور ارشد رییس جمهور مبنی بر بازنگرداندن اموال دولتی توسط برخی از مسئولان دولت قبل و اینکه این موضوع را برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارجاع داده است از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار پاسخ شد که وی گفت: در رابطه با این موضوع اطلاع ندارم، شماره نامه را بدهند تا آن را پیگیری کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه به استناد کدام قانون ضرب الاجل برای وزارت ارتباطات تعیین کرده است پاسخ داد: به استناد قانون تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفته است که در این قانون پیش‌بینی شده باید محتوای مجرمانه پالایش شود و بر همان اساس در همان کارگروه مربوطه جلساتی تشکیل شده است و امیدواریم که این کار صورت گیرد.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی برخی از وکلای متهمین تغییر کرده‌اند و در همین پرونده بحث حق‌الوکاله‌های میلیاردی مطرح شد، آیا در بحث وکالت نظارت به روند کار وکلا بر عهده قوه قضائیه است که محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: از نظر ما لایحه وکالت یک لایحه قضایی است و طبق تفسیر شورای نگهبان دولت نباید در آن دخالت کند.

وی ادامه داد: کسانی که برای هیات مدیره کانون وکلا نامزد می‌شوند قوه قضائیه در آن نظارت دارد، اما نظارت بعد از آن طبق قانون فعلی بر عهده کانون وکلا است و اگر تخلفی صورت گیرد کانون وکلا باید آن را بررسی کند. همچنین اگر تخلف ثابت شود مجازات‌های انضباطی دارند که اعمال می‌شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا برای معاون اول دولت دهم در رابطه با مسائل مالی پرونده‌ دیگری تشکیل شده است و این‌که آیا پرونده مالی جدیدی برای محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق تشکیل شده یا خیر گفت: پرونده دیگری وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه نظرتان درباره سیستم بانکی چیست، اظهار کرد: من وظیفه ندارم درباره سیستم بانکی نظر بدهم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در دولت‌های نهم، دهم و همچنین در دولت یازدهم همیشه گفته‌اند که باید به بانک‌ها توجه کنید و تا موضوع بانک‌ها ساماندهی نشود نمی‌توانیم فعالیت اقتصادی پویا و سالم داشته باشیم، همچنین سیستم بانکی ما باید اصلاح شود.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه نظر قوه قضاییه در رابطه با اقدامات انصار حزب الله مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر چیست اظهار کرد: این موضوع اصل هشتم قانون اساسی است که طبعا قوانین مربوط در این اصل باید اجرا شود. در رابطه با این موضوع قوه قضاییه بخشی را تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم در معاونت ذیربط ایجاد کرده که در سال‌های اخیر فعالیت‌های بیشتری داشته است، اما ما اعتقاد داریم که این فعالیت‌ها کافی نیست.

وی ادامه داد: بخش دیگری در معاونت فرهنگی انجام می‌شود که معاونت مذکور جلساتی را برگزار کرده‌اند و در مقامی هستند که لایحه جامعی تهیه شود که همه ابعاد این قضیه را دربرگیرد.

خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که فرمانده نیروی انتظامی گفته است که رشد جرائم توقف داشته، نقش قوه قضاییه در این راستا چه بوده است که محسنی اژه‌ای گفت:‌ قوه قضاییه در این راستا دو سه اقدام انجام داده که در این موضوع تاثیرگذار بوده است. اول در رابطه با برخورد با اشرار و قاچاقچیان بود که قوه قضاییه اهتمام ویژه‌ای در این راستا داشت. مساله دیگر ارتباط خوب بین قوه قضاییه و نیروی انتظامی است که این ارتباط خوب نیز برای رشد توقف جرایم تاثیرگذار بوده است. موضوع دیگر استفاده از راه‌های میان‌بری بوده که می‌توان به اطلاع رسانی در این زمینه از طریق رسانه‌ها، ائمه جمعه و حتی مردم اشاره کرد که بسیار تاثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: مجموعه مسائلی که انجام شده در توقف جرائم و کم شدن آن‌ها موثر بوده است که می‌توان گفت در جرائم خشن حتما با کاهش آن روبرو بوده‌ایم. همچنین در سرقت مسلحانه، قتل، شرارت، تجاوز و آدم‌ربایی نیز کاهش قابل توجهی داشته ایم. در بحث مواد مخدر نیز در برخی از شاخصه‌ها با پیشرفت‌هایی روبرو بوده‌ایم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره اینکه در تخلف دولت‌های گذشته شائبه‌ای درباره استفاده از اموال دولتی وجود دارد در این راستا آیا مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند یا خیر ؟ اظهار کرد: اگر این موضوعات مربوط به اموال بیت‌المال باشد مدعی العموم وارد می‌شود اما به شرط آنکه از آن مطلع باشد. باید بر اساس گزارش‌های سازمان بازرسی، بانک‌ها و سازمان‌های دیگر و حتی اطلاعات مردم ما را مطلع کنند تا دادستان وارد شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره‌ی فیلتر شدن سایت‌های فاقد مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات توسط وزارت ارشاد گفت: جا دارد که من این موضوع را مقداری باز کنم و شما هم روی آن کار کنید.

وی افزود: ما یک قانون مطبوعات داریم که بر اساس آن نشریات باید مجوزشان را از هیات نظارت بر مطبوعات بگیرند. این قانون یک اصلاحیه هم دارد که طبق آن نشریات الکترونیکی هم در حکم نشریات مکتوب هستند.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در این زمینه سوالاتی مطرح می‌شود، نشریات الکترونیکی شامل چه مواردی می‌شود؟ آیا همه سایت‌ها و وبلاگ‌ها نشریه‌ الکترونیکی هستند؟پس یک بحث این است که چه چیزی نشریه‌ الکترونیکی است؟

معاون اول قوه قضاییه افزود: بحث دیگر این است که اگر نشریه الکترونیکی تخلفی کرد آیا هیات نظارت بر مطبوعات باید جلوی تخلف را بگیرد یا در عرض آن دستگاههای دیگری نیز وظایفی دارند؟ آنچه مسلم است این است که وظایف هیات نظارت بر مطبوعات نافی وظایف و اختیارات قوه قضاییه نیست، بلکه اگر نشریه‌ الکترونیکی یا غیر الکترونیکی تخلفی کند دستگاه قضایی می‌تواند حتی بدون گزارش هیات نظارت بر مطبوعات جلوی آن را بگیرد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه هیات نظارت اختیاراتی دارد افزود: این هیات در برخی موارد می‌تواند مجوز نشریه را لغو کند. در برخی موارد می‌تواند نشریه را توقیف و پرونده‌ آن را به قوه قضاییه ارجاع دهد و در برخی موارد هم می‌تواند پرونده را از ابتدا به قوه قضاییه ارجاع دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که خود این موضوع که خود وزارت ارشاد چه اختیاراتی دارد یک بحث دیگر است افزود: فرض کنید اگر نشریه‌ای بدون مجوز هیات نظارت بر مطبوعات منتشر می‌شود آیا وزارت ارشاد می‌تواند به چاپ‌خانه دستور بدهد که این نشریه را چاپ نکند یا حتما باید به قوه قضاییه بگوید. اگر خودش مستقیما به چاپخانه گفت و چاپخانه دستور را اجرا نکرد بعدا می‌تواند شکایت کند یا خیر؟

وی با طرح این سوال که آیا اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات منافات دارد، افزود: اگر فرض را بگذاریم بر این که کارگروه ، قوه قضاییه و هیات نظارت همگی می‌توانند این کار را انجام دهند، این سوال مطرح می‌شود که آیا این امر مستلزم این است که اگر یک دستگاه کار را انجام داد، دستگاه بعدی نباید وارد شود. اگر هر دو دستگاه دستور صادر کردند و یکی از آنها از نظر خود برگشت، طبیعی است که دستور بعدی سرجای خود باقیست.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: سوال بعدی این است که اگر فرض را بر این گذاشتیم که وزارت ارشاد چنین اختیاری را دارد و نه تنها هیات نظارت بلکه خود وزارت ارشاد هم تصمیم گرفت که سایت‌های ثبت نشده را مسدود کند، این مسدود سازی چگونه انجام می‌شود؟ آیا وزارت ارشاد باید به وزارت ارتباطات نامه بزند، یا باید از قوه قضاییه بخواهد این کار را انجام دهد؟ اگر از قوه قضاییه نامه به وزارت ارتباطات برود این وزارت‌خانه باید به آن عمل کند اما اگر از وزارت ارشاد نامه رفت، وزارت ارتباطات موظف است عمل کند یا خیر؟

محسنی اژه‌ای گفت: اگر فرض کنیم که وزارت ارشاد خود را مجاز دانست و سایت‌های ثبت نشده را مسدود کرد در اینجا سوالی باید از وزارت ارشاد پرسید و آن این است که ما چند سایت ثبت نشده داریم؟ آیا شما می‌توانید گزینش کنید و بگویید 5 یا 10 سایت را مسدود می‌کنید؟ اگر برای شما این باشد که حق دارید جلوی سایت‌های ثبت نشده را بگیرید باید جلوی هر تعداد سایت ثبت نشده که وجود دارد گرفته شود.

محسنی اژه‌ای گفت: این بحث‌ها حقوقی و فقط مباحث سیاسی نیستند و دارد روی آنها بحث می‌شود.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره‌ی افزایش غیرقانونی شهریه‌ی دانشگاه آزاد گفت که دستگاه قضایی به این موضوع ورود نکرده است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در رییس قوه قضاییه مطرح شد بود که برای پزشکان در جرایم پزشکی حبس در نظر گرفته نشود، اما برخی از پزشکان گلایه دارند که این بخشنامه اجرا نمی‌شود، گفت: ما یک امور پزشکی داریم که شامل این بخشنامه می‌شود، اما اگر پزشکی جرمی را خارج از حیطه پزشکی مرتکب شود که لازمه‌اش حبس باشد این بخشنامه شامل حال او نمی‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال همین خبرنگار مبنی بر اینکه خانواده قربانیان تصادف اتوبوس تهران - قم از طولانی شدن رسیدگی به این پرونده اظهار گلایه می‌کنند گفت: در رابطه با پرونده تصادف تهران - قم،‌ پرونده مذکور به دادگاه رفته است و دلیل طولانی شدنش اختلاف شدید و فاحش بین کارشناسان است که هنوز مشخص نشده مقصر چه کسی است و این مسائل باعث طولانی شدن این پرونده شده است. امیدواریم زودتر این پرونده به حکم برسد.

وی ادامه داد: برای مثال غرق شدن افرادی که در خوزستان اتفاق افتاد وزارت نیرو کار جهادی و خوبی را انجام داد. من پیشنهاد مشابه این موضوع را با دستگاه های مربوط داشتم که انجام نشد و در حال حاضر اطلاع ندارم که برای این پرونده تعیین وقت شده است یا خیر؟

خبرنگاری با اشاره به گزارش بان‌کی مون در مورد نقض حقوق بشر در ایران از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که دستگاه قضایی پاسخ خودش را به این موضوع چگونه اعلام می‌کند؟‌ که محسنی اژه‌ای اظهار کرد:‌ دولت آمریکا و دولت‌های دیگر که مدعی حقوق بشر می‌شوند واقعا مضحک است. آن‌ها تروریسم را خوب و بد می‌دانند. آن که در جهت منافع‌شان کار می‌کند تروریسم خوب است و آن که مخالف با منافع آنهاست تروریسم بد.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مردم کشورهای همجوار ما یا کشورهای خلیج فارس چه می‌خواهند؟ آن‌ها می‌گویند انتخابات برگزار کنیم و هرچه نتایج انتخابات بود ما به آن عمل می‌کنیم اما شما مشاهده می‌کنید که هیچ توجهی به آن‌ها نمی‌شود و هیچ کس به آن‌ها نمی‌گوید که رفتارشان خلاف حقوق بشر است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه آن‌ها درباره حقوق بشر و تروریسم دارای برخوردی دوگانه هستند اظهار کرد: در حال حاضر داعش در عراق تحت فشار قرار گرفته است و آمریکا در این راستا کمترین کمک را انجام داده است. حال که آن‌ها قرار است به سمت سوریه بروند آمریکا اعلام می کند که می‌خواهیم مخالفین سوریه را تقویت کنیم در حالی‌که بخشی از مخالفین سوریه را داعش تشکیل می‌دهد.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه ستاد حقوق بشر به گزارش بان‌کی مون جواب داده و جواب می‌دهد گفت:‌ برخی از این مسائل آن قدر واضح است که نیازی به جواب ندارد آن‌ها با یک خبر که در یکی از سایت‌ها منتشر شده بود مبنی بر اینکه فردی در اصفهان در رابطه با مواد مخدر دستگیر شده که در موقع دستگیری 15 سال داشته و زمانی که 18 سال داشت به اعدام محکوم شد ایران را ناقض حقوق بشر می دانند در حالی که این خبر از اساس دروغ است و اصلا چنین موضوعی وجود ندارد.

وی افزود: برخی از مسائل در این گزارش آمده به استناد اخبار در یک سایت است. در حالی‌که این موضوع کذب است. قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر به این موضوع پاسخ خواهند داد.

 اخبار سیاسی - ایسنا