محرومیت اجتماعی در انتظار رانندگان متخلف

روز گذشته رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی‌اعلام كرد: پیشنهاد افزایش جریمه‌ها را ارسال كرده‌ایم و این پیشنهاد در هیات دولت در دست بررسی است. تقی مهری‌اصل افزایش جریمه‌ها در تخلفات را دارای نقش بازدارندگی دانست و در عین حال تاكید كرد: البته قوانین باید اصلاح و بازنگری شود. برای مثال كسی كه مرتكب تخلفات حادثه‌ساز شده است باید محرومیت‌های اجتماعی بالا و مجازات‌های سنگین برای او در نظر گرفت.

 

این مقام انتظامی، گفت: ارتقای فرهنگ و آموزش همگانی در كنار ابزارهای بازدارنده برای متخلفان به ویژه افراد حادثه‌ساز لازم است.مهری به آمار 6 ماهه امسال اشاره و اظهار كرد: بر اساس این آمار، اعمال قانون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد كاهش و از نظر ریالی 10 درصد افزایش داشته است.

 تلفات تصادفات رانندگی ایران ۲۵ برابر ژاپن
به گزارش آرمان، آمارها نشان می‌دهد در دنیا به ازای هر ۱۰ هزار خودرو حدود ۹ نفر كشته می‌شوند، در حالی كه در ایران به ازای این تعداد خودرو، ۳۷ تن كشته می‌شوند. طبق اعلام سازمان پزشكی قانونی در هفت ماهه اول ۹۲ در حدود ۱۱ هزار نفر بر اثر حوادث جاده‌ای فوت و ۲۰۴ هزار و ۷۴۱ نفر مصدوم شده‌اند.

 

بر اساس اعلام پژوهشكده بیمه مركزی ایران، كشور ما از نظر تصادفات ناایمن رانندگی در بین ۱۹۰ كشور جهان، رتبه ۱۸۹ را به‌ خود اختصاص داده و از این جهت، تنها كشور سیرالئون در غرب قاره آفریقاست كه وضعیت نامناسب‌تری نسبت به ایران دارد. در مقایسه با برخی از كشورهای آسیایی می‌توان گفت میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران ۲۵ برابر ژاپن و دو برابر تركیه است.

 جریمه‌ها از سال 90 هنوز افزایش نیافته است
اردیبهشت سال 90 اجرای قانون جدید جرایم رانندگی بطور رسمی‌در كشور كلید خورد. مسئولان ترافیكی كشور و به‌ویژه پلیس راهور امیدوار بودند با اجرایی شدن قانون جدید كه بر پایه افزایش مبالغ جریمه‌ها، ثبت نمره منفی، توقیف خودرو و ابطال گواهینامه استوار بود پایبندی رانندگان به رعایت قوانین و مقررات افزایش یافته و میزان ارتكاب تخلفات رانندگی در كشور كاهش چشمگیری یابد.

 

براساس این قانون قرار شد جدول نرخ جرایم رانندگی هر سه سال یك‌بار متناسب با نرخ رشد تورم مورد بازنگری قرار بگیرد.

 

با این وجود از آبان‌ماه سال 90 كه هیات وزیران آخرین نرخ را تعیین كرده بود برای سال 92 نرخ تورم بیش از120 درصد بود كه افزایش صد درصدی در نظر گرفته شد در این پیشنهاد تا امروز با مخالفت روبه‌رو شده و هنوز افزایش نرخی صورت نگرفته است.

 جرائم رانندگی و محرومیت اجتماعی
 یك راننده متخلف كه به دلایل مختلفی اعم از مصرف مواد مخدر و الكل یا نداشتن تعادل روانی با بد رانندگی كردن نه تنها جان خود بلكه جان سایر شهروندان را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد، آیا با این قبیل اقدامات بازدارنده از قبیل دادن نمره منفی یا جریمه نقدی از عملكرد خود نادم شده و درصدد جبران آن برمی‌آید؟ تجربه نشان می‌دهد افزایش جرایم رانندگی و جریمه‌های نقدی دیگر خاصیت بازدارندگی لازم را ندارد.

 

سوئیس از جمله كشورهایی است كه تجربه موفقی در زمینه كنترل تخلفات حادثه‌‌ساز رانندگی و كاهش تصادفات داشته، اما روش مسئولان این كشور در برخورد با تخلفات مخاطره‌آمیز رانندگی، راهكار جالب و موثری بوده است. در این كشور، راننده‌ای كه تعداد تخلفات رانندگی‌اش از حد مجاز تعیین شده در سال بیشتر باشد به عنوان یك بیمار روانی از رانندگی محروم می‌شود.

 

در آمریكا نیز چنانچه راننده‌ای مرتكب تخلفات حادثه‌ساز رانندگی همچون سرعت بیش از حد مجاز و حركات بی‌‌پروا و خطرناك هنگام رانندگی شود یا حتی یك بار در طول دوره آزمایشی دریافت گواهینامه خود مرتكب تخلف شود، گواهینامه‌اش به مدت 60 روز و چنانچه در حال غیرعادی رانندگی كرده باشد، به مدت 90 روز معلق می‌شود.

 عدم توجه به تورم در تدوین نرخ جریمه‌ها
مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی درباره جرایم رانندگی به «آرمان» می‌گوید: جریمه‌های فعلی به چند دلیل بازدارنده نیست. سعید معیدفر می‌افزاید: از طرفی در تدوین مجدد نرخ جریمه‌ها به تورم توجهی نشد و البته نرخ بالای تورم باعث می‌شد جرایم صددرصد افزایش بیابد كه این ممكن نبود.

 

جریمه‌های فعلی چون بدون توجه به نرخ تورم و با قیمت‌های 20 سال پیش محاسبه و هر چند سال رقم ناچیزی به آن اضافه می‌شود نمی‌تواند عامل موثری برای كاهش جرایم و نرخ تلفات باشد.

 

این جامعه‌شناس با طرح این پرسش كه باید بررسی شود كه اساسا جریمه بازدارندگی لازم را دارد یا خیر، عنوان می‌كند: تجربه نشان می‌دهد در هیچ كشوری مادامی‌كه زیر ساخت‌های لازم ایجاد نشود و مردم با رعایت حقوق شهروندی خود را ملزم به رعایت قانون نكنند، نمی‌توان انتظار داشت جریمه به تنهایی موثر باشد.

 

معیدفر با این استدلال كه باید حقوق شهروندی در نهاد هر فردی درونی شود، ادامه می‌دهد: از سویی تعلق به قانون و رعایت آن به دلیل كاهش تعهد و سرمایه اجتماعی در بین اكثر افراد جامعه كاهش یافته است و هركسی فقط فكر خودش است و لاغیر و از سوی دیگر رابطه مردم با پلیس و نهادهای دولتی نیز آن‌طور كه باید نزدیك نیست تا این امر باعث شود الزام جمعی در رعایت قانون ایجاد شود.

 

مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی عنوان می‌كند: هر زمان كه نرخ جریمه افزایش می‌یابد به همان نسبت راه‌های جایگزین برای دور زدن قانون و رعایت مقررات تنها در چارچوبی كه دوربین یا پلیس نباشد شكل می‌گیرد و همه ما در كشور خودمان بسیار شاهد این صحنه ها هستیم كه چون الزام درونی برای رعایت قوانین وجود ندارد افراد فقط جلوی چشم پلیس یا اخیرا هم دوربین قوانین را رعایت می‌كنند در حالی كه درباره شهروندان متعهد به حقوق شهروندی به نسبت پلیس خارجی یك پلیس داخلی هم وجود دارد كه از درون افراد را ملزم به رعایت قوانین و مقررات می‌كند.

 

معیدفر ادامه می‌دهد: از سوی دیگر رفتار پرخطر و تلفات رانندگی در میان قشر وسیعی از مردم و به‌ویژه جوانان به این دلیل انجام می‌شود كه افراد پیامد فعل و رفتار پرخطر رادرك نكرده‌اند و نمی‌دانند واقعا با این رفتار به ظاهر بی‌خطر آنها چه عواقب شومی‌در انتظار خودشان یا شهروندان دیگر خواهد بود.

 

این جامعه‌شناس با توضیح اینكه صدا و سیما و رسانه‌ها بسیار تلاش كرده‌اند تا این پیامدها را به افراد نشان دهد، می‌گوید: گره این مشكل در ارتباط نزدیك‌تر پلیس با مردم و كار فرهنگی است.

اخبار اجتماعی - آرمان

ویدیو مرتبط :
پیامکی ناراحت کننده برای رانندگان متخلف

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جرائم سنگین در انتظار رانندگان متخلف + جدول

با تصویب دولت؛ جزییات کامل افزایش نرخ 171 مورد از تخلفات رانندگی ابلاغ شد و از اول دیماه اجرا می شود.