محدودیت منابع دولت برای افزایش بیش از 25 درصدی حقوق کارکنان

محدودیت منابع دولت برای افزایش بیش از 25 درصدی حقوق کارکنان

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان اینکه محدودیت‌ها و موانع اجازه افزایش بیش از 25 درصد افزایش حقوق را به دولت نمی‌ دهد گفت:عدم تناسب درآمد و هزینه کارکنان به کاهش بهره وری آنها منجر خواهد شد.

عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد تغییر در میزان افزایش حقوق تعیین شده اظهار کرد:‌ میزان اعلام شده از سوی دولت افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان است از این رو هرگونه تغییری در این مقدار مستلزم طرح و بررسی در هیات دولت خواهد بود.

وی مبنای تعیین افزایش حقوق را نرخ تورم و منابع در اختیار دولت عنوان کرد و افزود: آنچه که دولت با در نظر گرفتن این دو پایه تعیین کرده همین 25 درصد است و تنها در صورتی که منابع بودجه به دولت اجازه دهد برای افزایش آن اقدام خواهد کرد.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان این‌که با وجود همه محدودیت‌هایی که وجود دارد تمام تلاش دولت این است که بتواند به گونه‌ای حرکت کند تا حداقل آسیب‌های مالی به کارکنان دولت وارد شود، بیان کرد:این درحالی است که علیرغم میل باطنی دولت محدودیت‌ها و موانعی که اغلب در دست آن‌ها هم نیست موجب شده تا جبران لازم در حقوق کارکنان اتفاق نیفتد.

وی تاکید کرد:‌ اگر میزان پرداختی نظام اداری به گونه‌ای باشد که کارکنان نتوانند نیاز خود را برآورد کنند بی تردید به شغل دوم روی خواهند آورد که این امر هم برای نظام اداری و هم خود کارکنان مشکلات بسیاری را ایجاد می کند.

تاجی در ادامه با بیان این‌که تناسب بین درآمد و هزینه باید در تعیین حقوق کارکنان مورد توجه قرار گیرد عنوان کرد: در غیر این صورت زمینه فعالیت کارکنان خارج از وقت اداری در شغل دیگری فراهم خواهد شد که به کاهش بهره وری آنان نیز منتهی می شود.

وی یادآور شد: بررسی سلامت اداری نیز نشان می‌دهد هر گاه کارکنان ناچار به فعالیت خارج از ساعت اداری باشند مفاسد اداری نیز افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، در آخرین مصوبه هیات وزیران ضریب حقوق کارمندان 1006 ریال و حداقل حقوق آنها در سال 1392، 490 هزار تومان در ماه تعیین شده است.

همچنین در شرایطی افزایش 25 درصدی برای حقوق کارکنان تعیین شده که تورمی بالغ بر 30 درصد بر اقتصاد کشور حاکم است./ایسنا

 

 

ویدیو مرتبط :
میزان افزایش حقوق کارکنان دولت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات مصوبه جدید دولت برای افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان

جزئیات مصوبه جدید دولت برای افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان

جزئیات مصوبه جدید دولت برای افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سالجاری را که معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 11 فروردین 92 به استناد ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ این مصوبه را از تصویب گذراند.

براساس این مصوبه، بندهای 2، 3، 4، 5، 6، 7، و 8 تصویب نامه شماره ت49040ه/262757 به شرح زیر اصلاح می شوند:

2ـ ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات  کشوری برای سال 1392 به میزان هزار و شش (1006) ریال تعیین می‌شود.

3ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1392 به میزان هزار و شش (1006) ریال تعیین می‌شود.

4ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1392 به میزان هزار و شش (1006) ریال تعیین می‌شود.

5ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1392 به میزان 25 درصد نسبت به سال 1391 افزایش می‌یابد.

6ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (7) این تصویب‌نامه در سال 1392 به میزان چهار میلیون و نهصد هزار (4.900.000) ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

7ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان چهارمیلیون و نهصد هزار ریال تعیین می‌شود.

8 ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (3) این تصویب‌نامه در سال 1392 به میزان سه میلیون و سیصد و بیست هزار ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را 19 فروردین ماه جاری برای اجرا به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است./مهر