مجلس در پی دومین دکل گمشده نفتی ایران

روزنامه ایران نوشت: هنوز چند روزی از موضوع گم شدن دکل حفاری نمی گذرد که خبرهای رسیده حاکی از آن است که پیش از این دکل دیگری هم به نام «فورچونا» چنین سرنوشتی یافته و برخی از منابع خبری از گم شدن تعداد بیشتری دکل در سال های تحریم و قبل از آن خبر می دهند.

براساس جزئیاتی که تاکنون از سوی منابع پارلمانی و نفتی منتشر شده، دکل جدید گم شده موسوم به «فورچونا» متعلق به شرکت گلوبال پتروتک است که در زیرمجموعه تأسیسات دریایی قرار دارد. در این ماجرا نیز ایران هزینه خرید این دکل را پرداخته اما دکلی به کشور وارد نشده است. وجه تشابه گم شدن دکل ها در میان بودن پای واسطه هاست. همان طور که در موضوع دکل اول شرکت ترکیه ای «دین» کاغذی و صوری از آب درآمد که پول را از طرف ایرانی دریافت کرده اما به فروشنده پرداخت نکرده، در موضوع دکل های دیگر هم چنین اتفاقی افتاده است.

درباره سرنوشت این دکل های حفاری با سید حسین دهدشتی، عضو کمیسیون انرژی و نماینده آبادان در مجلس گفت وگو کرده ایم. دهدشتی معتقد است پرونده دکل های گمشده به دو مورد اعلام شده محدود نیست و اساساً بحث دکل ها بخشی از تخلفات و ابهامات شرکت تأسیسات دریایی است.

شما از وجود دکلی دومی به نام «گلوبال» خبر داده اید. درباره دکل اول موسوم به «فورچونا» تا حدودی اطلاع رسانی شده و همه می دانند که مبلغ زیادی از سوی شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده بدون اینکه دکلی تحویل گرفته شود. درباره دکل دوم توضیح دهید که داستان از چه قرار است؟
در مورد دکل اول قرار بر این بوده که یک شرکت رومانیایی آن را تهیه کند اما ادعا کرده که به خاطر تحریم ها نمی تواند آن را به ما تحویل دهد. بر همین اساس پای شرکت های واسطه به میان می آید. واسطه شرکت «دین» بوده که پول ها را از طرف ایرانی گرفته است. قرارداد چیزی حدود 87 میلیون دلار بوده که باید در 4 قسط پرداخت می شده است. بعد از پرداخت قسط اول دکل باید تحویل کشور می شده است اما با وجود پرداخت هر 4 قسط خبری از دکل مذکور نیست. شرکت رومانیایی مدعی است که اساساً هیچ پولی دریافت نکرده است. شرکت «دین» هم که پول ها را از ایران گرفته، الان وجود خارجی ندارد.

اینکه پول پرداخت شده و دکل وارد نشده، یک بحث است اما آیا اسناد و مدارک متقنی از انعقاد چنین قراردادی وجود دارد که بتوان آن را به لحاظ حقوقی پیگیری کرد؟
پول به شرکت واسطه داده شده که الان متأسفانه اصلاً وجود خارجی ندارد. واقعاً نمی دانم می شود پیگیری حقوقی کرد یا نه. امیدواریم پیگیری های سازمان بازرسی منجر به نتایج روشنی شود همچنین تحقیق و تفحص مجلس.

وزیر نفت وقت گفته است موضوع خرید و گم شدن دکل ها ارتباطی با دولت ندارد چون خرید از مجاری غیردولتی انجام شده است؟
به هر حال 51 درصد شرکت تأسیسات دریایی متعلق به صندوق بازنشستگی نفت است و مدیر این شرکت هم از طرف وزارت نفت انتخاب می شود. مهم تر اینکه پول و سفارش این دکل را چه کسی داده است؟ غیر از این است که شرکت تأسیسات دریایی پول قرارداد را داده است. این مسائل نبود شفافیت ها را توجیه نمی کند. البته این نبود شفافیت محدود به یک برهه و دولت خاص هم نیست و بر همین اساس ما در تحقیق و تفحص به دنبال بررسی عملکرد شرکت از زمان تأسیس در سال 72 هستیم.

موضوع دکل دوم یعنی «گلوبال» چیست؟
این هم شبیه مورد اول است. ما بعداً متوجه شدیم که ظاهراً در سال های قبل تر هم دکل دیگری البته توسط خود شرکت تأسیسات دریایی خریداری شده است که قیمت آن هم حدود 40 تا 45 میلیون دلار بوده است. الان اطلاعات دقیقی از جزئیات آن ندارم ولی نقش واسطه ها در خرید این دکل هم پررنگ است. دکلی که هنوز هم به آب های ایران نرسیده و گفته می شود در بندر شارجه نگهداری می شود.

برخی رسانه ها به بهانه اینکه مدیر وقت شرکت تأسیسات دریایی در زمان انعقاد این قرارداد منتسب یا نزدیک به وزیر نفت فعلی بوده است، اشتباهات یا مسئولیت را متوجه آقای زنگنه یا دولت اصلاحات می کنند.
این توجیه درستی نیست. موضوع دکل گلوبال در سال 86 یا 87 اتفاق افتاده است و نمی تواند ارتباطی با دولت اصلاحات یا آقای زنگنه داشته باشد. البته اشاره کردم که ما در تحقیق و تفحص به دنبال بررسی عملکرد شرکت تأسیسات دریایی از ابتدا تا حال حاضر هستیم و اگر تخلفاتی در هر دوره ای رخ داده باشد، آن را گزارش می کنیم.

آیا پرونده دکل ها به همین دو مورد ختم می شود یا موارد دیگری هم هست که اعلام نشده است؟
موارد دیگری هم بجز این دو پرونده هست که ما در حال بررسی آن هستیم. وقتی اطلاعات تکمیل و دقیق شد، بعد اطلاع رسانی هم می شود. بخصوص که جامعه هم استقبال می کند. در چند روز اخیر موضوع دکل ها دستمایه طنزها و شوخی های البته کنایه دار مردم در شبکه های اجتماعی شده است.

برخی رسانه ها معتقدند برجسته کردن موضوع دکل گم شده یک طرح سیاسی است تا توجهات را از روی استیضاح وزیر نفت منحرف کند.
وظیفه ما در مجلس این است که ابهامات را براساس ابزارهای نظارتی بررسی کنیم و خارج از مسائل حاشیه ای به دنبال رفع نقص ها و از بین بردن فساد ها باشیم. نگاه ما سیاسی نیست چنانچه در تحقیق و تفحص از شرکت تأسیسات دریایی عملکرد شرکت فارغ از اینکه در چه زمانی بوده را می خواهیم بررسی کنیم. برخی ممکن است از این پیگیری ها خوشحال نباشند ولی ما به این بحث ها گوش نمی دهیم و کار خود را می کنیم.

آقای دهدشتی! به نظر می رسد موضوع دکل هم همانند پرونده بابک زنجانی شده که اموال عمومی برده شده ولی دست کسی به آن نمی رسد؟
بله متأسفانه در این دو پرونده مقادیر زیادی از منابع ما بلاتکلیف است و معلوم نیست که برمی گردد یا نه. برخی افراد فرصت طلب که در همه دولت ها هم هستند و بحث های جناحی هم برایشان اهمیت ندارد، از روزنه ها و موقعیت ها به نفع خود سوء استفاده می کنند. اینها اتفاقاً از داغ تر شدن بحث ها و جنجال های جناحی سود می برند.

اینکه در هر دولتی و در زمانی ممکن است فسادی یا تخلفی صورت گیرد درست، اما وقتی حجم تخلفات و فسادها در مجموعه ای زیاد می شود حکایت از نظارت نداشتن دقیق یا احیاناً برنامه ریزی های سازماندهی شده برای سوء استفاده از موقعیت هاست. بخصوص برای کسانی که مدعی بودند پاک ترین دولت تاریخ انقلاب اسلامی هستند؟
بله من هم با شما موافقم. مشکل بزرگ دولت های نهم و دهم این بود که عقبه کارشناسی قوی نداشت و تصمیم های احساسی و بدون کلان نگری و دوراندیشی بود. اعتماد به نیروها خوب است اما این اعتماد باید یک چارچوب هایی داشته باشد. این اعتمادهای نادرست و شفافیت نداشتن ها زمینه های فساد را ایجاد می کند. من معتقدم به کسانی که ادعاهای بزرگ دارند، باید شک کرد. ادعا را باید در عمل نشان داد نه در شعار و حرف. 

 اخبار اقتصادی  -  ایران 

جزئیات رسوایی سومین دکل گمشده نفتی در دولت دهم/نماینده مجلس: تخلفات دولت قبل در این زمینه محرز است

تعداد دکل‏های گمشده از یک گذشت

این‌بار یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع دکل گمشده گفت: «تعداد دکل‏ها یک یا دو دکل نیست بلکه بسیار بیشتر از تعدادی است که مطرح شده است». البته ماجرا زمانی حساس‏تر می‌شود که ٥١ درصد سهام شرکت تأسیسات دریایی متعلق به صندوق بازنشستگی و ٤٨‌ درصد آن متعلق به بنیاد تعاون ناجا است که همین مسئله نیز نمایندگان را برای تحقیق و تفحص از آن حساس کرده است. 

به گزارش ایرنا، حسین دهدشتی افزود: موضوع دکل در قالب شرکت تأسیسات دریایی که دارای ابهامات فراوانی بود در بهمن ماه سال ٩٠ به صورت یک تخلف محرز شد و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، قرار شد مدیریت وقت شرکت تأسیسات دریایی، گزارشی تکمیلی به کمیسیون انرژی ارائه دهد که هرگز این گزارش ارائه نشد. نماینده مردم آبادان در مجلس ادامه داد: در سال ٩٣ درخواست تحقیق و تفحص با امضای ١٦ نماینده به هیأت‌رئیسه کمیسیون انرژی ارائه شد اما نمایندگان با این استدلال که چون سازمان بازرسی برای رسیدگی به این تخلف ورود پیدا کرده است، به آن رأی ندادند، اما مجددا آن را پیگیری کردیم که به‌زودی در جلسه علنی مجلس اعلام وصول می‌شود.

وی با بیان اینکه تخلفات صورت‌گرفته در شرکت تأسیسات دریایی مربوط به ٢٠ سال گذشته است، ادامه داد: سازمان بازرسی یک سال است که وقت خود را روی این موضوع گذاشته و در این یک سال هم جلساتی با نمایندگان کمیسیون انرژی برگزار کرده و مسائلی را که مطرح کردیم رسیدگی کردند. دهدشتی ادامه داد: تخلف در شرکت تأسیسات دریایی بسیار گسترده است که یکی از آنها تخلف در قراردادهاست و دکل‌ها زیرمجموعه این قراردادها می‌شوند،

البته تخلفات دیگری نیز وجود دارد که می‌توان به تأسیس شرکت‌های صوری زیرمجموعه شرکت تأسیسات دریایی اشاره کرد. مهم‏ترین تخلف آنها بحث سهام و نحوه واگذاری سهام آنها بوده؛ به شکلی که برای اجرای پروژه‌هایی که این شرکت برای اجرای آن با وزارت نفت قرارداد دارد فقط ٦٤‌ میلیارد دلار دریافت کرده و دکل‌ها نیز زیرمجموعه شرکت‌های صوری شرکت تأسیسات دریایی می‌شود.  این نماینده مجلس با بیان اینکه به نظر می‌رسد از ابتدای شکل‌گیری شرکت تأسیسات دریایی، تخلفات گسترده‌ای در این شرکت رخ داده است،

ادامه داد: در گزارش‌هایی که به ما رسیده حجم ابهامات بسیار زیاد بوده؛ یعنی اینکه شرکت‏هایی صوری با امکانات شرکت تأسیسات دریایی تأسیس شده که از امکانات بزرگ‌ترین شرکت فراساحلی کشور استفاده کرده‌اند و شرکت تأسیسات دریایی دوباره سهام آنها را خریداری کرده است. البته شرکت تأسیسات دریایی حداقل ٣٠ شرکت زیرمجموعه هم دارد که یکی از آنها شرکت کیتو و گلوبال است که نحوه شکل‌گیری سهام آنها ابهام دارد. 

وی با اشاره به وابستگی این شرکت به نهادهایی که نظارت بر آنها صورت نمی‏گیرد، ادامه داد: چون ٥١‌ درصد سهام شرکت تأسیسات دریایی متعلق به صندوق بازنشستگی و ٤٨‌ درصد آن متعلق به بنیاد تعاون ناجا است، نمایندگان را برای تحقیق و تفحص از آن حساس کرده‏اند. البته می‌توان گفت به طور کلی شرکت‏هایی که بر آنها نظارتی نیست، قطعا حیاط‌خلوت هستند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که حجم تخلفات صورت‌گرفته در شرکت تأسیسات دریایی چقدر بوده است؟ گفت: تخلفات صورت‌گرفته در تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت چند برابر گم‌شدن یک دکل است؛ به شکلی که شرکت تأسیسات دریایی روی کاغذ حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠‌ میلیارد تومان سرمایه دارد و در اواخر دولت دهم حدود شش ‌میلیارد دلار نیز قرارداد اجرای پروژه انعقاد کرده، اما متأسفانه پیشرفت پروژه به اندازه پول گرفته‌شده نیست.

................................................

جزئیات رسوایی سومین دکل گمشده نفتی در دولت دهم/نماینده مجلس: تخلفات دولت قبل در این زمینه محرز است

  امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره «وست لاریسا»، ابهامات موجود در قرارداد خرید این دکل را تأیید کرد و گفت: «وست لاریسا» یکی از دکل‌های مورد دار است که در حال بررسی آنها هستیم.»

  نماینده بروجن در مجلس افزود: از آنجا که بررسی‌های ما تکمیل نشده است نمی‌توانم جزئیات آن را تأیید یا بازگو کنم اما اصل موضوع که دکل «وست لاریسا» هم ابهامات زیادی دارد قابل انکار نیست.»

این نماینده مجلس ادامه داد: این رقم‌های 50 میلیون دلار و 70 میلیون دلار رقم‌هایی نیست که بتوان با آنها دکل استانداردی خرید که بتواند کار کند، چرا که یک دکل استاندارد چیزی حدود 200 تا 300 میلیون دلار ارزش دارد.» 

به گفته وی، ضعف و نبود نظارت‌های دقیق و البته وجود برخی رانت‌ها منجر به بستن این قبیل قراردادها در دولت قبل شده که مبالغ زیادی از سرمایه‌های ملی را به باد داده است. وی در پاسخ به این سؤال که از وجود رانت در این قراردادها چقدر مطمئن هستید، گفت: بالاخره برای آدم مطلع قابل قبول نیست که این دکل‌های فرسوده خریداری شود که حتی مبالغ دیگری باید صرف مرمت و تجهیز آنها شود. تصور شخصی من این است که پای برخی رانت‌ها در میان بوده است. 


سلطانی توضیح داد: در مورد دکل اول دیدیم که پای واسطه‌ها در میان بوده است و جای تعجب دارد که مدیران شرکت تأسیسات دریایی چگونه اهمال کرده و بدون تحویل دکل همه مبلغ قرارداد را پرداخت کرده‌اند اصلاً دکل وجود خارجی نداشته است.»  به گفته وی «اینها اصلاً قرارداد نبوده بلکه کاغذ بازی و سند‌سازی بوده است. شرکت تأسیسات دریایی در زمان مدیریت آقای علی طاهری مطلق، قراردادی را با شرکت ترکیه‌ای می‌بندد برای خرید یک دکل نفتی به مبلغ 87 میلیون دلار.

شرکت ترک هم با یک شرکت رومانیایی قرارداد می‌بندد برای خرید دکل به قیمت 62 میلیون دلار، اما در نهایت شرکت رومانیایی ادعا می‌کند که پولی دریافت نکرده و لذا از تحویل دکل هم سرباز می‌زند.»  علاوه بر این دکل، دکل موسوم به «گلوبال» هم چنین سرنوشتی به خود دیده است. شرکت تأسیسات دریایی دکلی فرسوده را خریداری کرده که به خاطر مشکلاتی از قبیل فرسوده و غیر قابل استفاده بودن در شارجه مانده و هنوز وارد کشور نشده است.

  سلطانی نیز همچون حسین دهدشتی همکار خود در «کمیسیون انرژی» مجلس تأکید دارد که تعداد دکل‌های مورد دار به همین دکل‌های اعلام شده محدود نیست و تعداد بیشتری را شامل می‌شود که در حال بررسی است و بعد از قطعی شدن تخلفات جزئیات آنها هم رسانه‌ای می‌شود.

  وی در پاسخ به این سؤال که شما در چه قالبی این پرونده‌ها را بررسی می‌کنید و آیا اطلاعات موثق و قابل استناد به شما می‌رسد؟ گفت: «مهم نیست در چه قالبی دنبال می‌کنیم ما بواسطه وظیفه نمایندگی خود این پرونده‌ها را دنبال می‌کنیم و آدم‌های با وجدان و مسئولیت پذیر در درون مجموعه وزارت نفت و شرکت تأسیسات دریایی اطلاعات و گزارش‌های مستندی را به ما می‌رسانند.»

این نماینده مجلس در پاسخ به این توضیح که برخی رسانه‌ها سعی دارند دامنه تخلفات نفتی را به دولت اصلاحات بکشانند و برخی دیگر از جمله مقامات دولت قبل ادعا می‌کنند که بروز این تخلفات ارتباطی با دولت ندارد، افزود: «آنچه ما الان درباره دکل‌ها بررسی می‌کنیم مربوط به دولت سابق و دوره مدیریت وقت شرکت تأسیسات دریایی است.»

 اخبار اقتصادی  - ایرنا  ,ایران