مجازهای بانکی 34 تایی شدند

از سال گذشته که ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز شکل جدی تری به خود گرفت تاکنون در کنار منحل شدن موسسات غیرمجازی مانند میزان و یا پلمب برخی از صرافی هایی که خارج از ضوابط بانک مرکزی و بدون مجوز فعالیت می‌کردند، مجوز تعدادی صرافی و همچنین بانک و موسسه اعتباری هم صادر شد.

 

این در حالی است که بانک مرکزی در روزهای پایانی سال 1393 مجوز بانک آینده که مدتها بود از چرخه مجازهای بانکی خارج شده بود را صادر و در لیست بانکهای تحت نظارت خود قرار داد. از سویی دیگر در شرایطی که موسسات دیگری همچون آرمان و نور و بانک مهر اقتصاد در حال گذراندن مراحل نهایی دریافت مجوز بوده و مقامات بانک مرکزی از رسمی شدن آنها در آینده ای نزدیک خبر داده بودند اخیر اعلام شد که موسسه اعتباری نور هم به جمع سه موسسه اعتباری که پیش تر مجوز فعالیت آنها صادر شده بود پیوسته است. بنابراین اکنون 34 بانک و موسسه اعتباری داخلی تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند و این بانک تنها در مقابل سپرده گذاران و مشتریان این مجموعه پاسخگو خواهد بود.

بر اساس آخرین بروز رسانی انجام شده در لیست مجازهای بانکی، بانکهای سپه، ملی، پست بانک، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، شهر، دی ، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایران زمین، قوامین، خاورمیانه، آینده، قرض الحسنه مهر ایران و قرض الحسنه رسالت 30 مورد بانکی هستند که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کرده و سپرده گذاران می توانند با اطمینان بیشتری به آنها مراجعه کنند. همچنین موسسات اعتباری کوثر، توسعه، عسکریه و نور جزو موسسات مجاز بانکی محسوب می شوند.

از سویی دیگر در کنار این 34 بانک موسسه اعتباری، بانک مشترک ایران-ونزوئلا به عنوان یک بانک مشترک همچنین بانک تجاری ایران و اروپا، بانک تعاون منطقه ای اسلامی، بانک المستقبل(فیوچر)، بانک استاندارد چارترد هم پنج بانک خارجی حاضر در ایران با مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند. ساماندهی بازار غیر متشکل پولی در حالی از سوی بانک مرکزی و قوه قضائیه مورد توجه قرار دارد که در کنار اهمیت به این موضوع در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، اخیرا در نامه مهم رییس جمهور به معاون اول خود مبنی بر ر رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است.

در حالی روحانی اصلاح نظام بانکی را از اهم برنامه های اقتصادی دانسته که در بین آنها انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق بکارگیری کلیه ظرفیت‌های نظام در جهت ساماندهی هر چه سریع‌تر مؤسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت‌ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 اخبار اقتصادی  -  ایسنا
 

ویدیو مرتبط :
آموزش لیوان چینی سه تایی و شش تایی توسط دانش آموز کلاس6

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پیشنهاد بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی ۸۹

 

 

 

بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات بانکی سال آینده در بسته سیاستی- نظارتی نظام بانکی را ۱۲ درصد ( همانند سال جاری) پیشنهاد کرد.

 

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفتگو با مهر درباره تعیین نرخ سود بانکی سال ۸۹ گفت: بانک مرکزی نرخ سود بانکی سال آتی را در بسته سیاستی- نظارتی سال آینده ۱۲ درصد پیشنهاد کرده است و این نرخ همانند نرخ سود بانکی امسال خواهد بود.

 

حمید تهرانفر با بیان اینکه بانک مرکزی نرخ سود سال آتی را با در نظر گرفتن تمام پارامترها پیشنهاد کرده است، افزود: این نرخ باید به تصویب شورای پول و اعتبار و تائید هیئت وزیران برسد.

 

در همین حال، شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت گفته است: شرایط برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده فراهم شده است.

 

حسینی اظهار داشته است: نرخ سود در شورای پول و اعتبار در چارچوب عملیات قانون بانکی بدون ربا تعیین می شود که پس از تایید این شورا باید به تایید رئیس جمهور نیز برسد، همچنین بسته سیاستهای پولی و مالی سال ۸۹ در دستور کار این شوراست که نرخ سود نیز در آن منعکس خواهد شد و به محض تصویب بسته، نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت اعلام می شود.

 

حسینی افزوده است: دولت به دنبال ایجاد فضای مناسب برای اثربخشی نرخ سود است، این در حالی است که مدیریت نقدینگی و کاهش تورم در یکسال گذشته موفقیت آمیز بوده و فضای عملیاتی برای کاهش نرخ سود فراهم شده است.

 

همچنین محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بسته سال ۸۹ در جلسه شورای پول و اعتبار در حال بررسی است، عنوان کرد: بیشتر در خصوص مسائل اساسی نظیر نرخ سود بانکی، نسبتهای قانونی، بخشهای اقتصادی و مسائلی که می تواند با توجه به شرایط روز روی نرخ سود تاثیر بگذارد، کار شده است.