متهم تبرئه‌شده ایرانی راهی زندان مالزی شدند3

به گزارش ایرنا، این سه ایرانی سال 2009 به اتهام قاچاق دو کیلو و 800 گرم مواد مخدر بازداشت و روانه زندان شده و در دادگاه های عالی قبلی به اعدام محکوم شدند.

دادگاه تجدیدنظر پوتراجایا پایتخت ستادی مالزی روز گذشته 'ح.ق'، 'م.ا' و 'س.ص' سه ایرانی را که در زندان های 'کجنگ' و 'سونگای بلو' نگهداری می شدند از اتهام قاچاق مواد مخدر تبرئه کرد.
این سه گردشگر ایرانی سال 2009 چند روز پس از ورود به مالزی توسط پلیس در خارج از محل یافتن مواد مخدر بازداشت شدند.

باندهای قاچاق مواد مخدر تلاش دارند مسافران ایرانی عازم مالزی را طعمه قرار داده و با سوء استفاده از ساده لوحی افراد، نیاز افراد به پول، حرص و طمع پول بیشتر و شوق سفر به خارج از کشور آن ها را وارد باندهای خود کنند.

این سه نفر نیز در خارج از خانه یک قاچاقچی مواد مخدر بازداشت شدند و دادگاه تجدیدنظر معتقد است آن ها می توانند عضو باندهای قاچاق مواد مخدر نباشند و دستور به تبرئه آن ها داد.

پلیس مهاجرت مالزی پس از صدور حکم تبرئه، این افراد را بار دیگر به اتهام نداشتن روادید در دوره زندان بازداشت کرد و براساس قانون مالزی دادستان تا 15 روز فرصت دارد نسبت به حکم صادر شده اعتراض کند.

در صورت اعتراض نکردن دادستان این افراد آزاد می شوند.

نظام قضایی پیچیده و عجیب مالزی که متهمان پس از دریافت حکم آزادی و یا تبرئه، با استناد به بهانه های غیرمنطقی توسط ارگان های موازی بازداشت و به زندان بازگردانده می شوند، به مشکل اصلی زندانیان ایرانی در این کشور تبدیل شده است.

معضل عمده زندانیان ایرانی در مالزی ناشی از نوع رسیدگی به پرونده است. برخی از این افراد هنگامی که یک دادگاه حکم آزادی و یا تبرئه یک فرد را صادر می کند، فرد دو باره دستگیر شده و اجازه بازگشت به کشور را نمی یابد که این بحث باعث پیچیدگی هایی در وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی می شود.

براساس سیستم قضایی مالزی فرد تبرئه شده پس از آزادی به اداره مهاجرت منتقل شده و در این مدت ممکن است دادستان بار دیگر درخواست ادامه روند را ارائه کند و موضوع دو باره به دادگاه تجدیدنظر کشیده شود.

دادگاه تجدیدنظر نیز اگر بار دیگر حکم به آزادی فرد دهد، متهم دو باره به اداره مهاجرت منتقل شده و دادستان می تواند به عنوان مدعی العموم موضوع را به دادگاه فدرال بکشاند.

اگر فرد در دادگاه فدرال حکم آزادی دریافت کند به وی اجازه بازگشت به کشور داده می شود.

دادگاه عالی شهر 'شاه عالم' در ایالت سلانگور نیز حدود 10 روز پیش دو ایرانی را که در دام باندهای قاچاق مواد مخدر گرفتار شده بودند پس از شش سال زندان تبرئه و آزاد کرد.

بیش از 227 ایرانی در زندان های مالزی به سر می برند که اکثر آن ها بدون آگاهی طعمه باندهای قاچاق مواد مخدر شده اند.

توجه نکردن به هشدارهایی که در مورد به دام افتادن افراد در باندهای قاچاق مواد مخدر صادر می شود، باعث شده است این تعداد ایرانی به اتهام های مختلف از جمله حمل مواد مخدر بخشی از زندگی خود را در زندان های مخوف مالزی بگذرانند.

حمل بیش از پنج گرم مواد مخدر در مالزی حکم اعدام در پی داشته و مقادیر کمتر از آن نیز زندان های طولانی مدت را به دنبال دارد.

  اخبار حوادث  - ایرنا 

ویدیو مرتبط :
چرا فاطمه (س) متهم می شود و عایشه و حفصه تبرئه؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دادگاه مالزی یک متهم قتل بانکدار ایرانی را تبرئه کرد

به گزارش ایرنا، دادگاه تجدیدنظر مالزی این متهم 48 ساله و راننده تاکسی را که به دلیل همراه داشتن یک هفت تیر و چهار گلوله متهم به مشارکت در قتل 'حسین احمدنژادی' بنیانگذار 'ای.ام.بانک' شده بود، تبرئه کرد.

حسین احمدنژادی بانکدار 75 ساله ایرانی هفتم مرداد ماه سال 1392 در حالی که به همراه همسرش از پارکینگ یک معبد چینی در کوالالامپور خارج می شد، کشته شد.

مالزی اواسط آبان ماه در حالی که برخی افراد معتقد بودند پشت پرده قتل این بانکدار روشن نشده است، پرونده آن را بست، اما آذر ماه دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام 'کونگ سویی کوانگ' یک متهم 45 ساله این پرونده را که حدود دو ماه پس از قتل دستگیر شد و نتوانست بی گناهی خود را در ارتباط با این پرونده اثبات کند، بار دیگر تایید کرد.

براساس گزارش 'نیو استریت تایمز'، یک دادگاه تجدیدنظر دیگر امروز (جمعه) 'چو سیانگ چی' متهم دیگر را که با یک هفت تیر و چهار گلوله بازداشت شده بود، تبرئه کرد.

دادگاه سه نفره تجدیدنظر حکم داد که دادستان موفق به اثبات موضوع اسلحه گرم و گلوله ها به این راننده تاکسی نشده است.

تحقیقات پلیس نشان می داد، این بانکدار ایرانی به دلیل معامله املاک به ارزش بیش از 100 میلیون رینگیت (حدود 24 میلیون دلاری) به قتل رسیده است.

یک تاجر محلی نیز در ارتباط با این قتل در فرودگاه بین المللی کوالالامپور بازداشت شده بود، اما پس از اینکه پلیس هیچ مدرکی نتوانست ارائه کند، آزاد شد.

'پاسکال نژادی' پسر این بانکدار ایرانی که در مسکو زندگی می کند مدعی است پدرش به دلیل نگرانی از فساد در بانکش ترور شد. وی ادعا کرد پدرش به قتل نرسید، بلکه ترور شد و این ترور ارتباطی با داستان معبد نداشت.

'خالد ابوبکر' بازرس کل پلیس مالزی تاکید دارد هیچ ارتباطی بین قتل بنیانگذار ایرانی بانک عرب - مالزیایی (ای.ام بانک) و ادعای انتقال وجه از شرکت طرح توسعه استراتژیک مالزی موسوم به 'ام.دی.بی 1' به یک حساب بانکی نخست نیز وزیر وجود ندارد.

پسر 'حسین احمدنژادی' حدود یکماه پیش گفت که به دلیل نداشتن اطمینان به نظام قضایی مالزی، پرونده پدر خود را به سازمان ملل می برد.

وی ادعا کرد 'گوبینگ سینگ دئو' عضو پارلمان مالزی و کارشناسی حقوقی این پرونده توصیه کرده است ادامه روند این پرونده از طریق دادگاه های مالزی بیهوده است.
 

اخبار  بین الملل  -  ایرنا